القوى الوطنية تدين جريمة العدوان في الحديدة وتطالب مجلس الأمن بإيقاف قصف اليمنيين وفك الحصار

■ رئيس الثورية العليا: جريمتا الحديدة تؤكد للمرة الألف رفض قيادة العدوان للسلام

■ مصدر بالخارجية: العدوان يرتكب مجزرتين بالحديدة قبيل ساعات من إحاطة المبعوث الأممي

■ الحراك الجنوبي المشارك بمؤتمر الحوار يدين استمرار جرائم العدوان

■ الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤوليتها في إيقاف العدوان

صنعاء / سبأ
أدانت عدد من القوى السياسية والتجمعات المدنية استهداف طيران العدوان السعودي الإماراتي مساء أمس للمدنيين من أبناء محافظة الحديدة بعدة غارات على سوق السمك ومستشفى الثورة راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح.
وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أن جريمتي تحالف العدوان بحق المدنيين في مدينة الحديدة أمس وما سبقها من جرائم تؤكد للمرة الألف أن قيادة تحالف العدوان ترفض السلام، وكل جهد من أجل السلام.
وقال رئيس الثورية العليا في بيان له تلقته وكالة (سبأ) ” أن هذه الجرائم تؤكد أيضا أنه قيادة تحالف العدوان لا تبتغي غير القتل والتدمير، فيما ينشد الشعب اليمني السلام، ويقدم المبادرات المستمرة لإيقاف نزيف الدماء والدمار الذي يخلفه طيران العدوان وأسلحته المحرمة وحصاره في اليمن”.
وأضاف” لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب دول التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي الإسرائيلي وحلفائها مجازر بحق أبناء الشعب اليمني منذ ما يقارب الثلاث سنوات والنصف”.
وقال” وعلى الرغم من أن القوانين الإنسانية الدولية تحظر الهجمات على المدنيين وضد المعارضين خارج ساحة القتال، وضد الجرحى والطواقم الطبية إلا أن قوى العدوان أقدمت اليوم – والعالم على أعتاب سويعات من عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن – على ارتكاب مجزرة جديدة بتنفيذ غارات جوية أمام بوابة مستشفى الثورة وسوق المحوات الخاص ببيع الأسماك، مخلفة أكثر من 42 شهيدا و 65 جريحا كحصيلة أولية في تحد سافر ‏لمجلس الأمن الذي سيحضر جلسته المفتوحة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن”.
وأشار رئيس الثورة العليا إلى ‏أن ارتكاب هذه المجازر يؤكد إرهابية تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه كونها جرائم حرب، وذات معايير أخرى يحرمها القانون ومواثيق الأمم، بل وتجرم كل من يتواطأ أو يتساهل مع مرتكبيها.
ولفت إلى أن شعوب العالم تنظر لموقف الأمم المتحدة بإدارة الظهر على أنه تواطؤ منها ومن الدول غير المشاركة في العدوان من أعضاء مجلس الأمن، كون ذلك جريمة أخرى سوغت لدول التحالف الاستمرار في القتل والإجرام وبعدم تشكيل لجان تحقيق مستقلة إلى الآن.. محملا الجميع المسؤولية إزاء ذلك.
وأضاف” الذي يجب أن يعلمه العالم اليوم هو أن الأمريكيين والبريطانيين الذين يعتبرون أعضاء دائمين بمجلس الأمن، والسعوديين والإماراتيين وحلفائهم يرتكبون المجازر اليومية ويخرقون القانون بدون وازع أو رادع، ويعرقلون أي جهد للسلام في مجلس الأمن أو في الحوارات المرعية أمميا، وسيرى العالم ذلك بعد قليل في الجلسة المفتوحة”.
وأكد محمد علي الحوثي أن الشعب اليمني حر وواع، ويعرف أن من يقتله هي أمريكا والدول التي أعلنت مشاركتها في العدوان على اليمن رسميا، وأن السلاح الأمريكي وسلاح الحلفاء هو من يقتل أطفال وأبناء ونساء الجمهورية اليمنية، ولا يمكن أن يغفل الشعب اليمني هذه الحقيقة.
كما أكد أن أقل حق مشروع لأبناء الشعب اليمني في مواجهة القوى الظالمة المعتدية الغازية واستجابة للمواطن وآلاف المجازر التي طالت اليمنيين، هو تجريم تحالف العدوان وإعلان قرار بإيقاف عدوانه وفك حصاره، ومحاسبة المجرمين إن كانت الدول الأعضاء فعلا تريد السلام لليمن ولغيره من البلدان.
ودعا رئيس اللجنة الثورية المجتمع الدولي إلى أن يترجم رغبته في السلام في اليمن العمل على أن تخرج جلسة مجلس الأمن الدولي بقرار وقف قصف اليمنيين، وفك الحصار عن الجمهورية اليمنية، حتى يتحقق للشعب اليمني الأمن والاستقرار.
وفي نفس السياق أدان مصدر مسئول بوزارة الخارجية بشدة جرائم تحالف العدوان السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني وآخرها جريمتا استهداف بوابة مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة وحراج السمك بميناء الاصطياد والتي راح ضحيتهما أكثر من 150 شهيد وجريح.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجرائم انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ضد الإنسانية لا ولن تسقط بالتقادم.
وجدد المصدر التأكيد على أن هدف العدوان هو إبادة الشعب اليمني من خلال استهدافه المباشر بالطيران الحربي أو من خلال الحصار الشامل ومنع وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية والوقود والمواد التجارية واستمرار الحظر على مطار صنعاء الدولي.
وحمل المصدر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والدول الخمس الدائمة العضوية ومجموعة الـــ18 الراعية لعملية التسوية السياسية، مسؤولية استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين وأماكن تجمعهم.
ولفت المصدر إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته ومن والاهم، يضعون العراقيل أمام عملية السلام .. مشيرا إلى أن جريمة استهداف بوابة مستشفى الثورة بالحديدة وقبل ساعات من الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت، أمام مجلس الأمن تعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي لمعرفة من يعرقل عملية السلام في اليمن.
كما أكد المصدر أن استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين يضع العراقيل أمام الدعوات الدولية والإقليمية المتكررة بأن لا حل عسكري في اليمن والتأكيد على الحل السياسي السلمي.
كما أدان مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني استمرار دول العدوان في ارتكاب الجرائم ضد الشعب اليمني وآخرها جريمتا بوابة مستشفى الثورة العام وحراج السمك بمدينة الحديدة .
وأوضح الناطق الرسمي لمكون الحراك المشارك بمؤتمر الحوار الوزير أحمد القنع، أن جرائم العدوان المستمرة بحق الشعب اليمني تؤكد حقد دول تحالف العدوان على اليمن وشعبه الصامد منذ نحو أربع سنوات.
وأشار إلى أنه كلما قدم اليمنيون مبادرات للسلام يأتي الرد من دول العدوان بارتكاب مزيد من المجازر المروعة بحق المواطنين الأبرياء ، دون مراعاة للمواثيق والقوانين الدولية والأديان السماوية.
ودعا الوزير القنع دول وشعوب العالم إلى التحرك لإيقاف العدوان ومناصرة الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان .
كما دعت وزارة الثروة السمكية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى القيام بمسؤولياتها لإيقاف جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني.
وأدانت الوزارة في بيان تلقت وكالة (سبأ) نسخة منه جريمة العدوان في استهداف ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة أثناء تواجد الباعة والمواطنين وكذا استهداف المسعفين أمام بوابة مستشفى الثورة العام، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.
وحمل البيان دول تحالف العدوان المسئوليات الكاملة عن استهداف الميناء والمستشفى باعتبارهما من المؤسسات المدنية المحمية بموجب القانون الدولي .
من جانبه استنكر التكتل المدني للتنمية والحريات المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بحق المدنيين في سوق السمك وبوابة مستشفى الثورة بمدينة الحديدة .
وأكد التكتل في بيان تلقت وكالة (سبأ) نسخة منه، أن هذه المجزرة تعد جريمة حرب وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الملحقان.
وأشار البيان إلى أن تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية يشكل إحدى جرائم الحرب التي تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.
وطالب التكتل المدني الذي يضم منظمتي أصوات حرة للإعلام و مناصرون للحقوق والحريات ومؤسسة يمانيات للطفل والمرأة والمركز الوطني للإعلام الاقتصادي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ارتكبته دول التحالف من جرائم بحق المدنيين.
وأدان البيان صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إزاء ما الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني .
ودعا البيان الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، على إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني بفضح ما تقترفه دول العدوان من جرائم حرب.
كما أدانت وزارة النقل الإجراءات التعسفية التي يمارسها تحالف العدوان ومرتزقته بحق عمال وموظفي الموانئ في المحافظات المحتلة.
وقالت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن تحالف العدوان يكشف عن نواياه الخبيثة وأطماعه في السيطرة الكاملة على الموانئ اليمنية الاستراتيجية والمواقع الطبيعية المتميزة بالتعاون مع مرتزقته.
وأكد البيان أن عمال وموظفي الموانئ اليمنية التي يسيطر عليها تحالف العدوان بقيادة السعودية والأمارات منعوا من مزاولة أعمالهم في الموانئ.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تهدف إلى استبعاد الكوادر واستبدالهم بجماعات إرهابية موالية للعدوان ومرتزقته حتى يخلو للاحتلال الإماراتي التحكم بالموانئ اليمنية وإدارتها بما يلبي الأطماع الاستعمارية وتدمير ما لم يستطيعوا احتلاله.
وأشادت وزارة النقل بالروح الوطنية لعمال ومنتسبي ميناء المكلا لثورتهم ضد الاحتلال وعملائه .. مؤكدة تضامنها الكامل معهم حتى خروج المحتل.
ودعا البيان كافة موظفي الموانئ والنقل إلى استمرار النضال ضد الاحتلال السعوإماراتي وعملائه الذين يسعون لتدمير اليمن أرضا وإنسانا.
كما دعت وزارة النقل الأمم المتحدة والمنظمات البحرية والجوية الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية موظفي الموانئ والمطارات من الممارسات التعسفية من قبل قوى الاحتلال.
وزارة الصحة بدورها اتهمت الأمم المتحدة بالتساهل إزاء ما يتعرض له اليمنيون والتزامها الصمت، وجاء في بيان صادر عنها مساء أمس ما يلي:
دأبت الأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي على التزام الصمت أمام عدوان التحالف بقيادة أمريكا والسعودية وجرائمه منذ أكثر من2220 يوما وفي غالب الأحيان كانت تنحاز إلى العدوان ذاته محملة الضحايا أنفسهم والوطن المسؤولية عما يجري عليهم رغم ارتكاب العدوان خلال هذه الفترة مئات الجرائم الشنيعة التي أدت إلى عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء ولقد رأينا استهتاراً واستخفافاً كبيراً في تعامل منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي بهذه الدماء وأمام هذه الأشلاء وهذه الجرائم ، كل ذلك أدى إلى أن تقوم دول العدوان بارتكاب جرائمها بحق الشعب اليمني بدم بارد وعدم اكتراث لما ستؤول إليه النتائج ودون أي قلق أو خوف من أي مساءلة دولية وقانونية كونها ترى الأمم المتحدة ومنظماتها دائمة الخضوع للبترودولار السعودي الإماراتي مقابل دماء اليمنيين.
وفي سياق ذلك قامت دول العدوان اليوم – أمس – الخميس الثاني من اغسطس2018م وفي شهر من الأشهر الحرم (ذي القعدة) باستهداف بوابة مستشفى الثورة العام بالحديدة في ذروة التواجد الكبير للناس وقت العصر بصاروخ أدى إلى سيول من الدماء وقطع متناثرة من الأشلاء البشرية ممتزجة أطفالاً ونساء ورجالاً ومرضى وجرحى وكباراً وصغاراً كعدد غير نهائي يصل إلى 55 شهيداً و122جريحاً جراح معظمهم خطيرة جدا .
لم يكتف العدوان بذلك بل تمادى في جريمته فاستهدف سيارة إسعاف كانت تقل جريحاً إلى صنعاء رغم أنها تعلم أن هذه جريمة حرب أن يتم استهداف سيارات الإسعاف خاصة وسيارة الإسعاف كانت مفعلة لنظام الأمن (السيفيتي) والتي تدلل للطائرات والسفن الحربية أنها سيارة إسعاف ومحرم استهدافها، أدى ذلك إلى تدمير السيارة تماما وجرح السائق ومرافق الجريح في جريمة مركبة ترتقي إلى جريمة حرب .
إن ارتكاب طيران العدوان وبارجاته لهذه الجرائم قبيل ساعات من انعقاد مجلس الأمن جلسة خاصة بالوضع اليمني ليدلل على الاستهتار والاستخفاف الكبير من هذه الدول بهذه المنظمة وهذا المجلس وبمن فيه وبقراراته وبمبادئه وبتوجهاته وبتحركاته وعلى أنها غير آبهة بما ستؤول إليه هذه الاجتماعات مما يعكس الدور الهزيل للأمم المتحدة ومنظماتها والذي إذا استمر بهذا الضعف سيسقط مع سقوط دول العدوان على اليمن وستذكره الشعوب بكل استهجان وسوء.
إن وزارة الصحة العامة والسكان لتدين كل هذا الاستخفاف والاستهتار الدولي بدماء وأشلاء اليمنيين وتدعو من تبقى فيه قليل من الإنسانية إلى تحرك إيجابي بما يعكس هذه الإنسانية لرفع الحصار عن اليمن وإيقاف العدوان والذي يقتل ويجرح كل يوم عشرات من أبناء اليمن كي لا يوسموا بالعار الذي وسمت به الأمم المتحدة جراء دورها الهزيل والاستخفافي أمام الدم اليمني منذ بداية العدوان في الـ26مارس2015م وما يزال مستمرا ، كما تدعو كل الأطباء والأخصائيين في اليمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم الدينية والوطنية والتاريخية والاتجاه إلى محافظة الحديدة للقيام بدورهم العلاجي .
الرحمة للشهداء ،الشفاء للجرحى والحرية للأسرى والنصر لليمن أرضا وإنسانا
وفي السياق ذاته أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة جريمة استهداف طيران تحالف العدوان البوابة الرئيسية لمستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن هذه الجريمة تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر أي هجمات متعمدة أو عشوائية ضد مدنيين أو أعيان مدنية.
وأكد البيان أن استهداف مستشفى الثورة العام بالحديدة من قبل طيران العدوان يأتي في إطار هجوم متعمد وممنهج استهدف المستشفيات والمراكز الصحية منذ بدء العدوان.. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف والتدمير المتعمد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، تستوجب المساءلة الجنائية الدولية لمرتكبيها وملاحقتهم وتقديمهم أمام القضاء الدولي كمجرمي حرب.
وأوضح البيان أن هذه الجريمة المرتكبة اليوم – أمس – تأتي في أعقاب بيانات ومناشدات للعديد من المنظمات الدولية كان آخرها قبل أيام لمنظمة اليونيسف التي حذرت من احتمال انتشار وباء الكوليرا في أوساط المدنيين في محافظة الحديدة والحاجة الماسة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للقطاع الصحي بالمحافظة ليتمكن من تقديم الخدمات الطبية وإنقاذ حياة الآلاف من المدنيين هناك .
ولفت البيان إلى أن هذا الاستهداف سيتسبب في مضاعفة معاناة المرضى والمحتاجين للخدمات الطبية ويجعل حياتهم معرضة للخطر.
وبينت الوزارة أن هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي اليوم للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن حول مستجدات الجهود الهادفة لتحقيق السلام.
كما أكدت أن هذه الجريمة تمثل رسالة واضحة من قبل دول العدوان لتحديها للمجتمع الدولي وعدم امتثالها للمبادئ والقوانين الدولية التي تحدد سير العمليات القتالية وتتعمد انتهاك الحماية الدولية التي توفرها للمدنيين والأعيان المدنية ومنها المستشفيات، كما أنها عازمة على إجهاض كافة مساعي السلام.
وحملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان المسؤولية الجنائية المترتبة على هذه الجريمة وكافة الجرائم التي سبقتها منذ 26 مارس 2015م.
وطالب البيان الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية واتخاذ قرارات فورية من شأنها أن تسهم في صون وحماية المدنيين في اليمن من خلال إيقاف العدوان ورفع الحصار.
وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.
كما وقفت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة في اجتماع طارئ مساء أمس أمام مجزرة العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين والعاملين بهيئة مستشفى الثورة وحراج السمك بميناء الاصطياد السمكي.
وأكد الاجتماع برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم إلى أن إستهداف موقعين حيويين ومن أكثر الأماكن ازدحاما واللذين ترتادهما الفئات الفقيرة للأستطباب والبحث عن لقمة عيش يؤكد إمعان العدوان في القتل والتدمير وزيادة معاناة الشعب اليمني.
كما أكد الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعلي قشر واحمد دهموس ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان حليصي ومدراء مكاتب الصحة والنظافة والتحسين والإعلام ومدراء مديريات المدينة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني أن هذه الجرائم المروعة لن تزيد الشعب اليمني إلا صلابة وقوة في مواجهة العدوان .
وادان الإجتماع هذه المجزرة المروعة بحق المواطنين في حراج السمك وهيئة مستشفى الثورة العام والتي تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
ودعت السلطة المحلية بالحديدة المجتمع الدولي إلى النهوض من سباته والعمل على إيقاف الجرائم المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني بشكل عام وأبناء الحديدة بشكل خاص.
وأكدت أن هذه الجريمة التي راح ضحيتها العشرات التي تأتي بالتزامن مع اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي.. تؤكد تحدي تحالف العدوان للمجتمع الدولي ورفضه لكل الجهود الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن.
وجددت التأكيد على أن صمت المنظمات الدولية والحقوقية إزاء هذه الجريمة الوحشية وصمة عار في جبين الإنسانية ودعاة حماية حقوق الإنسان.
وأشاد الاجتماع بجهود مكتب الصحة وهيئة مستشفى الثورة والمستشفيات الخاصة بالمدينة التي قامت بواجبها الإنساني تجاه الجرحى بكل مسؤولية واقتدار .
وشدد الاجتماع على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية إزاء تصعيد العدوان الأخير في مختلف المواقع والجبهات.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة طوارئ من السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة لمواجهة آثار العدوان برئاسة وكيل المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعضوية وكيل المحافظة علي قشر ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد حليصي ومدراء المكاتب الخدمية ومدراء مديريات الحالي والحوك والميناء تتولى رعاية الجرحى وأسر الشهداء وحصر الحالات التي يجب مساعدتها في اقرب وقت.
وكلف الاجتماع مدراء المكاتب التنفيذية الخدمية ومدراء المديريات بتقديم تصوراتهم واحتياجاتهم الضرورية ليتم العمل على استيعابها والبحث عن مانحين لتوفيرها بهدف تقديم ما هو متاح من الخدمات الإنسانية للمواطنين.
إلى ذلك تفقد القائم بأعمال المحافظ أحوال جرحى مجزرتي العدوان في المستشفيات الحكومية والخاصة بالحديدة ووجه بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.. متمنيا لهم الشفاء العاجل وللشهداء الرحمة .