العراق: العبادي يحيل 50 ملفا للفساد إلى هيئة النزاهة

كشفت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي أمس، ان الأخير بصدد إحالة ملفات 50 مسؤولا كبيرا إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة، بينهم وزراء ووكلاء وزارات.
وقال رئيس مركز التفكير السياسي والمقرب من العبادي، إحسان الشمري، قوله في تصريح صحفي، أمس، إن الإجراءات المزمع اتخاذها قد تأخذ وقتا أطول نظرا لطبيعة الملفات المرفوعة وما تتطلبه من عمليات تدقيق ومراجعة، مؤكدا أن المسؤولين المحالين إلى النزاهة تتراوح مناصبهم بين وزراء ووكلاء وزارة ومديرين عامين في مؤسسات الدولة المختلفة”.
ويرى مراقبون ان “الإجراءات التي يقوم بها العبادي في الأيام الأخيرة، يمكن اعتبارها إجراءات واقعة تحت تأثير الضغوط الشعبية المعبر عنها بالمظاهرات والاعتصامات المتواصلة في محافظات الوسط والجنوب”.
من جانبه يقول رئيس المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية عدنان السراج، أن “فرص العبادي في محاربة الفساد ليست كبيرة في ظل التعقيد السياسي والإداري القائم”، مبينا انه لا شك في أن العبادي جاد تماما في سعيه لمحاربة الفساد، وهو عازم على إحالة ملفات كثيرة لكبار المسؤولين، لكن المشكلة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك القضاء وهيئة النزاهة وانتماء تلك الشخصيات لكتل كبيرة قد تقف بالضد من محاسبتهم.
بدورها أفاد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أثير ناظم الجاسور، أن “وقت محاسبة الفاسدين قد فات بالنسبة للعبادي، لأنه متأثر بلا شك بخطاب المرجعية الأخير وموجة الاحتجاجات، وكان يمكن المباشرة بمعركة الفساد بعد انتهائه من معركة “داعش”، لكنه لم يفعل”.
الجدير بالذكر ان العبادي أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي، ان هناك حملة أساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقريبا سيتم نشرعملها بهذا الشأن، ومن تمت إحالته إلى النزاهة والأشخاص الذين تم الحكم عليهم، معتبرا أن “الفساد غير الظاهر يحتاج إلى أدلة مقنعة وأدلة قاطعة، فالقضاء لا يكتفي فقط بكلام رئيس الوزراء؛ بل يحتاج إلى أدلة ثبوتية قاطعة على الأرض”.