استثمارات أجنبية بقيمة 32 مليار دولار تغادر الإمارات والسعودية والكويت

تريليون و430 مليار دولار حجم الاستثمارات العالمية 2% فقط منها في الوطن العربي

كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وائتمان الصادرات ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الوطن العربي لا تُشَكّل سوى 2 % من الاستثمارات العالمية البالغة 1430 مليار دولار (1,430 تريليون دولار) سنة 2017م، وتراجعت قيمتها بنسبة 11,5 % من 32,4 مليار دولار سنة 2016م إلى 28,7 مليار دولار سنة 2017م (وهي مُخْتَلِفَة عن الأرْصِدَة التي بلغت 871 مليار دولار سنة 2017م)، ولكن معظم هذه الاستثمارات كانت في عدد محدود من الدول العربية خلال 2017م، إذ استحوذت كل من الإمارات ومصر على نحو 62 % من الإجمالي، وهي استثمارات في مجال المحروقات والطاقة، ووفقا للتقرير فقد خرجت من الدول العربية استثمارات بقيمة 32 مليار دولار سنة 2017م، معظمها من الإمارات والكويت والسعودية، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب العربي بنسبة 4 % من 14,3 مليار دولار إلى 13 مليار دولار سنة 2017م، كما انخفضت في قارة إفريقيا في مجملها بنسبة 21 %من 59 مليار دولار سنة 2016م إلى 42 مليار دولار سنة 2017م…
ويُسْتَنْتَجُ من هذه البيانات بحسب التقرير ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربي، وإن وُجدت استثمارات فهي مُوَجّهَة نحو استكشاف النفط والمعادن والمواد الأولية، ولا تتجه نحو قطاعات أخرى مُنْتِجَة أو نحو النّمُوّ المُسْتَدَام، ولئن استقبل المغرب 2,7 مليار دولار من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإنها استثمارات أوروبية وأمريكية في قطاع تركيب قطع غيار السيارات والطائرات في المناطق الساحلية القريبة من أوروبا، بسبب انخفاض الرواتب، أما استثمارات الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا الحديثة فتبقى في الدول الرأسمالية المتقدمة (712 مليار دولار)، كما أن قارة آسيا استحوذت (سنة 2017م) على 476 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الدول المُسَمّاة “نامية” والبالغة 671 مليار دولار، فيما لم تتجاوز حصة إفريقيا 42 مليار دولار وحصة أمريكا الجنوبية 151 مليار دولار…
ويشير التقرير إلى ان البطالة المُستمرة والمتزايدة (بطالة الشباب والنساء بشكل خاص)تُشكّل إحدى أهم مشكلات مستقبل التنمية في الوطن العربي، بسبب الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج وعدم الاستثمار في القطاعات المنتجة، وكذلك بسبب علاقات الإنتاج البالية، والاقتصاد الرّيعي في الدول النفطية، وفي الدول التي تعتمد على القروض والسياحة وتحويلات العمال المهاجرين، وتعاني فئة الشباب من البطالة، وهي تمثل حاليا معدّل 50 % من إجمالي عدد السكان، ويتوقع ارتفاعها إلى 70 % قبل حلول سنة 2030م، ولكن الدول العربية لم تُخَطّط لتأهيل وتدريب الشباب من أجل إدماجهم في الدورة الإنتاجية (لأن الاقتصاد غير مُوَجَّهٍ نحو الإنتاج أَصْلاً)، كون الاقتصاد العربي في مُجْمَلِهِ اقتصاداً تابعاً لاقتصاد ومصالح الدول الإمبريالية وشركاتها ومصارفها (وصندوق النقد الدولي وكذلك البنك العالمي ) وارتفعت معدّلات البطالة في البلدان العربية (النفطية وغير النّفطية) وبلغت نسبتها حوالي 18% من إجمالي قُوّة العمل (القادرون على العمل من سن 16 إلى 64 سنة) أو ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية، ووجب توفير 5,5 مليون وظيفة لاستيعاب الوافدين الجدد على “سوق العمل” ونمو الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 6 %، لخلق توازن بين النمو السكاني وتوفير الوظائف، وتأهيل المتخرجين من مؤسسات التعليم، ويقول التقرير ان بلدان المنطقة العربية تعاني من قلة الإنتاج الزراعي والصناعي وانعدام الإنتاج التكنولوجي وقلة الإنفاق على البحث العلمي، وتستورد دول المنطقة معظم حاجاتها بالعملة الأجنبية من الخارج، وتعاني الدول غير النفطية من ارتفاع قيمة العجز التجاري وارتفاع عجز الموازنة ونسبة الديون من الناتج المحلي، ومن البطالة والفقر، ومن غلاء الأسعار وإيجار المسكن، وضعف الرواتب لمن يعملون، ويتخوف البنك العالمي من “انفجار الوضع وتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي للدول والشعوب”.