حصار العدوان يعرقل دخول السفن إلى الموانئ اليمنية

*المستوردون يتكبدون خسائر كبيرة .. وتراجع الواردات ينذر بكارثة
*وزارة الصناعة والتجارة: خسائر قطاع التجارة الخارجية في اليمن 32 مليار دولار جراء العدوان والحصار
الثورة / أحمد المالكي
أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الصناعة والتجارة أن “العدوان يمعن في استهداف المطارات والموانئ اليمنية مما تسبب في خسائر كبيرة لعدد من المستوردين لتعذر تمكنهم من شحن وإدخال البضائع المتعاقد على استيرادها وتوقف شبه تام لنشاط التصدير خاصة للصادرات السلعية النفطية وإعادة تصدير السلع الأجنبية، إضافة إلى توقف نشاط الكثير من الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية والصناعية وشركات الخدمات التسويقية وتجهيز الصادرات.
تسريح عمال
التقرير أوضح أن تلك الشركات اضطرت إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال جراء التوقف شبه التام لنشاط التصدير والاستيراد في اليمن وتعرض شركات الاستيراد لأضرار ما أدى إلى انخفاض في واردات السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية وتوقف إنتاج عدد كبير من المصانع الغذائية المحلية بسبب انخفاض واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
واعتبر التقرير أن “استمرار انخفاض الواردات السلعية الأساسية يعد تهديداً للشعب اليمني المعتمد على استيراد ما نسبته 85 % من الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية من الخارج”.
وحذر التقرير من أن ذلك ” ينذر بحدوث كارثة إنسانية تصل إلى حد المجاعة إذا لم يتدخل العالم لإيقاف الحرب الظالمة على اليمن وتوفير المعونات والمساعدات الإنسانية العينية والمالية اللازمة لتوفير واردات احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء التي تقدر قيمتها سنوياً بنحو خمسة مليارات و152 مليون دولار”.
توقف الموارد
في المقابل أرجع التقرير “انعدام مقدرة اليمن على تمويل فاتورة استيراد السلع الغذائية إلى توقف الموارد المالية بالعملات الأجنبية جراء توقف صادرات النفط والغاز ودفع قيمة واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى أربعة مليارات و364 مليون دولار وخاصة بعد توقف مصافي عدن عن الإنتاج التي يشكل إنتاجها حوالي 90 % من المشتقات النفطية لغرض الاستهلاك الداخلي.
ووفقاً للتقرير فإن “الواردات الغذائية والمشتقات النفطية تشكل حوالي 60 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية اليمنية من الخارج سنوياً وتذهب نسبة 40 بالمائة المتبقية لاستيراد السلع والمنتجات الأخرى بقيمة إجمالية خمسة مليارات و980 مليون دولار, وبإضافتها إلى تكاليف فاتورة الغذاء والمشتقات النفطية فإن فاتورة الواردات السلعية اليمنية سنوياً تصل إلى 14 ملياراً و697 مليون دولار, ما يجعل اليمن عاجزة عن الوفاء بها كاملة في الظروف العادية بسبب تراجع الصادرات النفطية وانخفاض الأسعار العالمية للنفط”.
عجز تجاري
ويعاني الميزان التجاري اليمني بحسب التقرير “عجزاً كبيراً سنوياً جراء الزيادات في الواردات خاصة الأغذية والمشتقات النفطية وتراجع الإنتاج المحلي من النفط والذي أدى إلى انخفاض الصادرات من النفط الخام وكذا زيادة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية والذي يستنفد قرابة 40 إلى 50 بالمائة” من حصة الدولة من الإنتاج النفطي السنوي”.
التقرير أوضح أن ذلك “تسبب في وصول متوسط العجز السنوي في الميزان التجاري اليمني خلال الخمسة الأعوام الماضية إلى ما بين ” ثلاثة إلى ستة مليارات دولار بفعل هذا التوقف التام لصادرات النفط والغاز والمشتقات النفطية وكذا السلع غير النفطية والتي تقدر في المتوسط السنوي ما بين 8.3 مليار دولار و9.6 مليار دولار”.
خسائر فادحة
التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة حديثاً , أكد أن الاقتصاد اليمني تعرض لخسائر فادحة جراء العدوان السعودي والذي تسبب على مدى ثلاثة اعوام ونصف في فقدان خزينة الدولة كثيراً من الإيرادات من العملات الأجنبية بسبب توقف صادرات النفط والغاز وكذا توقف التحويلات المالية بالعملات الأجنبية من الخارج, بالإضافة إلى توقف عمليات البنك الدولي في اليمن والتي تقدر سنوياً بمليار دولار”.
وأشار التقرير إلى أن “العدوان تسبب أيضاً في توقف المشاريع التنموية للمنظمات الدولية جراء إغلاق مكاتبها في اليمن واستنفاد الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي اليمني, وعرقلة حركة التجارة الداخلية والخارجية وإصابتها بالشلل التام, وتوقف الملاحة في اليمن بصورة شبه تامة جراء فرض العدوان لحظر جوي وبحري على اليمن”.
شلل الملاحة
ولفت التقرير إلى ” أن اليمن واجه صعوبات نتيجة العدوان أدت إلى تأثر حركة انسياب الواردات السلعية خلال الفترة ” 2015 – 2017م” نتيجة امتناع البنوك الأجنبية في عدد من دول العالم من التعامل مع البنوك المحلية اليمنية وكذا امتناع البنوك المحلية من فتح خطابات الاعتماد والتحصيل، ما أدى إلى اضطرار المستوردين للتعامل مع شركات الصرافة المحلية والخارجية والذي ساهم في ارتفاع تكاليف الاستيراد.
التقرير أكد أيضا ” أن الحصار الجوي والبحري أوجد صعوبات كبيرة أمام الشركات الملاحية الدولية اضطرتها للإحجام عن الدخول للموانئ اليمنية جراء الخسائر المتعلقة بدفع غرامات الانتظار وعدم تفريغ الشحنات في الموانئ اليمنية في موعدها المحدد وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار التأمين على البضائع إلى اليمن”.
32 مليار دولار
وتكبد قطاع التجارة الخارجية في اليمن خسائر فادحة جراء العدوان والحصار تقدر بنحو 32 مليار دولار بحسب التقرير الذي أوضح أن ” تلك الخسائر توزعت على العائدات الخاصة بالنفط والغاز والصادرات غير النفطية وإعادة تصدير السلع الأجنبية والصادرات الخدمية والرسوم الجمركية، إضافة إلى خسائر في الأرباح الخاصة بالواردات والصادرات غير النفطية وكذا أرباح إعادة التصدير والصادرات الخدمية”.
وأشار التقرير إلى أن “خسائر عائدات النفط والغاز بلغت 21 ملياراً و149 مليوناً و800 ألف دولار، فيما بلغت خسائر عائدات الصادرات غير النفطية نحو مليار و154 مليون دولار، وبلغت خسائر عائدات إعادة تصدير السلع الأجنبية 561 مليوناً و540 ألف دولار”.
ووفقا للتقرير فإن خسائر عائدات الصادرات الخدمية بلغت ثلاثة مليارات و248 مليوناً و200 ألف دولار وخسائر عائدات الرسوم والضرائب الجمركية نحو مليار و775 مليون دولار ” كما أن ” خسائر أرباح الواردات قدرت بمبلغ مليار و938 مليون دولار، فيما تقدر خسائر أرباح الصادرات غير النفطية بنحو 95 مليوناً و400 ألف دولار, وخسائر أرباح إعادة التصدير 55 مليوناً و200 ألف دولار، إضافة إلى أن خسائر أرباح الصادرات الخدمية تقدر بنحو 324 مليوناً و840 ألف دولار”.