منظمات دولية: تحالف السعودية يوقف السلع المنقذة لحياة المدنيين

أكدت تقارير صادرة حديثا عن منظمات حقوقية وإنسانية دولية أن “القيود التي تفرضها قوات التحالف (العدوان على اليمن ) بقيادة السعودية والإمارات على الواردات إلى اليمن أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي للمدنيين اليمنيين”. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “هذه القيود، التي تنتهك القانون الإنساني الدولي أدت إلى تأخير السفن التي تحمل الوقود وتحويل طرقها، إضافة إلى إغلاق ميناء الحديدة ، وإيقاف السلع المنقذة لحياة السكان من الدخول إلى الموانئ البحرية التي لا يسيطر عليها التحالف السعودي”.
انتهاك سافر
وجددت المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إدانة قوى تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي بأنها “انتهكت الالتزامات القانونية الدولية بتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين، وألحقت أضرارا كبيرة بالسكان المدنيين. كما منعت هذه القوات المساعدات والصادرات وحرمت السكان المحتاجين من الحصول عليها، كما قيدت حركة المدنيين المرضى وموظفي الإغاثة”.
قال بيل فان إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “على التحالف بقيادة السعودية إنهاء القيود غير الشرعية على الواردات إلى اليمن، ووقف عرقلة المساعدات. قبل أن يعاني ويموت المزيد من الأطفال، والسماح بوصول الوقود، والغذاء، والأدوية إلى العائلات التي تحتاج إليها”.
تفاقم الكارثة
وتتفق التقارير الدولية في تصنيف “اليمن أفقر بلد في الشرق الأوسط،ويعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم”.. وتؤكد هذه التقارير تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب والحصار المتواصلين عليه، وبخاصة “انتشار سوء التغذية والمرض على نطاق واسع، لا سيما بين الأطفال”. وتقدّر أن “1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد”.
وتجمع تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية على “أن الحرب تسببت بإغلاق نصف مستشفيات البلاد، ويفتقر 15.7 مليون شخص إلى المياه النظيفة، كما يوجد في البلاد أكثر من 700 ألف حالة كوليرا محتملة، بزيادة نحو 5 آلاف حالة يوميا. ومنذ أواخر أبريل 2017م وحتى منتصف أغسطس من نفس العام ، توفي تقريبا 500 طفل وأصيب 200 ألف طفل بمرض الكوليرا الذي ينتشر بسبب المياه الملوثة”.
تحويل السفن
وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أنها “وثقت عدداً من الحالات التي قام فيها التحالف بشكل اعتباطي بتحويل مسار ناقلات وقود متجهة إلى موانئ تحت سيطرة صنعاء أو تأخيرها. في كثير من الحالات،التي احتجز التحالف سفن تحمل الوقود في ميناء سعودي لأكثر من نصف عام ، ولم يستجب لطلبات شركات الشحن للحصول على تفسير. وتم تفريغ البضائع النفطية في ميناء سعودي دون تعويض”.
خسائر التعقيدات
وبموجب القانون الإنساني الدولي،لا يجوز منع الأغذية والوقود والأدوية المتوجهة إلى المدنيين، ولا يمكن تأخيرها بشكل مفرط، علما أن قوى العدوان نشرت قائمة بمنع 400 صنف من المواد والسلع الضرورية من الدخول إلى اليمن .
وأكد مسؤولون في شركات الشحن التي تتعرض للمضايقة أن “سفنهم لا يمكن أن تحمل أي أسلحة على متنها أو أياً من المواد المحظورة. نحن بالتأكيد لا نحمل أي أسلحة على متن سفننا”. وقالوا: إن “البوارج أو السفن تخضع دائما لعمليات تفتيش مطولة في كل رحلة، وهو ما يكلف الشركة نحو 10 آلاف دولار في اليوم الواحد تضاف إلى تكاليف السفن، ليتحمل التكلفة المواطن اليمني”.
مجرد ادعاءات
وقالت هيومن رايتس ووتش أنها “ليست على علم بأي حالات أصدرت فيها هيئة المراقبة الأممية تصاريح لسفن عثر فيها التحالف على أسلحة وان تلك السفن تحمل مواد غذائية وإغاثية وحاويات تجارية إضافة إلى الوقود الذي غالبا ما يكون غير متوفر في المناطق الخاضعة لسيطرة الجانبين والذي يعتبر ضروريا لتشغيل المولدات التي يعتمد عليها معظم اليمن في توليد الكهرباء”.
وقال مسؤولو المساعدات إن “نقص الوقود يجعل من الصعب ضخ المياه النظيفة وتشغيل معدات المستشفيات وتخزين اللقاحات بأمان. كما أن إغلاق قوات التحالف “العدوان” للموانئ اليمنية أدى إلى الحد بشكل كبير من شحنات الوقود وارتفاع أسعارها”.
وأضاف مسؤولو الإغاثة في أحاديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش: “إن المستشفيات لا تستطيع تشغيل مولداتها ومختبراتها لا تعمل، كما آن على المستشفيات أن تغلق ليلا، سلسلة التبريد [التبريد المستمر أثناء النقل والتخزين] للقاحات ، وليس هناك مكيفات هواء أو حتى مراوح عندما تكون الحرارة لا تطاق للمرضى المصابين بأمراض خطيرة”.