فرص التشغيل ستتجه بدرجة أساسية نحو حملة المؤهلات التقنية

٭ .. في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تحولات جذرية بعملية التشغيل واتجاه الطلب على العمالة الماهرة من اصحاب التخصصات المهنية والتقنية ¡ تتسارع خطوات هذا النوع من التعليم التنموي المتوسط نحو الانحدار والعجز التام عن القيام بأي دور تعليمي تنموي يواكب هذه التحولات ويساهم في التصدي لمشاكل الفقر والبطالة.
ووفقا◌ٍ لخبراء فإن هناك أهمية للعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لرفع مستوى التعليم المتوسط واستحداث برامج وتخصصات ملبية لاحتياجات سوق العمل ¡ بالإضافة إلى تشجيع وتنويع الاستثمارات بالتعليم الفني والتدريب المهني وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية.

٭ يعاني قطاع التعليم الفني والمهني في اليمن من سيطرة الدراسات النظرية على التطبيقية مما أدى إلى ضعف الكفاءة وعدم الثقة بمخرجات التعليم الفني والمهني .
ويؤكد خبراء أن ذلك أدى أيضا إلى تدني مستوى تأهيلهم واختلال التوازن بين مخرجات التعليم الجامعي والتعليم الفني والتقني مما قلب هرم القوى العاملة لصالح التعليم الجامعي .
ويرجع ذلك لوجود قصور كمي وكيفي في إعداد وتأهيل المعلمين المهنيين والتقنيين بشكل عام و الوفرة النسبية لمدرسي المواد النظرية مع قلة المدرسين للمواد التطبيقية .
وترزح هذه المؤسسات التعليمية تحت وطأة العديد من الاختلالات التي جعلتها عاجزة عن تقديم الجديد في العلوم المسايرة لتطورات العصر بسبب تقادم برامجها¡ وعدم مواكبتها لحركة التغيير الذي أفقدها قدرتها في إعداد معلم للتعليم العام ناهيك عن إعداد مدرسي التعليم الفني والتدريب المهني التي لم تبدأ هذه الكليات بعد بالتفكير بإعداد البرامج المناسبة التي تجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي.
مصدر رئيسي
٭ تكشف دراسة رسمية حديثة أن المنشآت الصغيرة ستمثل المصدر الرئيسي في توفير فرص العمل بنسبة تزيد على 60% واتجاه الطلب على القوى العاملة بدرجة أساسية نحو حملة المؤهلات الفنية والتقنية بنسبة تقترب من 25%
وترى الدراسة أن المنشآت الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين فيها (1-4) عمال تمثل المصدر الرئيسي للتشغيل وتشكل ما نسبته (64%) من العاملين في المنشآت. وتوزع النسبة المتبقية بين المنشآت ذات الكثافة العمالية المرتفعة.
كما أن مؤشرات الوضع الراهن للقوى العاملة بحسب الحالة التعليمية تبين أن 57.1% هم في مستوى التعليم الأساسي وما دون¡ في حين يشكل خريجو المعاهد التقنية (دبلوم بعد الثانوية) 4.6% والجامعي فأعلى 10.2% من إجمالي العاملين بأجر. وفي الوقت نفسه¡ فإن توقعات الطلب على القوى العاملة ستتجه بدرجة أساسية نحو حملة المؤهلات الفنية والتقنية بدرجة رئيسية بنحو 25% وحملة المؤهلات التقنية ما بعد الثانوية (30.8%) أو الجامعية فأعلى (38.3%).
اهتمام
٭ يؤكد خبراء أن الطلب على الأيادي العاملة خلال الفترة القادمة ستتركز بشكل رئيسي في التعليم الفني والمهني لان وضعية الأسواق تتشكل باتجاه العامل المحترف صاحب المهارة الانتاجية.
وتظهر الأرقام الرسمية أن تكلفة الطالب في التعليم الفني والتدريب المهني كانت 5.5 ضعف تكلفة الطالب في التعليم العام في عام 2004م¡ في حين كانت تلك التكلفة 5 أضعاف تكلفة الطالب في التعليم العام في عام 2006م¡ ويرجع ارتفاع تكاليف الطالب في التعليم الفني والتدريب المهني إلى أن هذا النوع من التعليم له مستلزمات كثيرة لابد من توافرها خاصة وانه يتم تطبيق كل ما يتم تعلمه على الأجهزة والمعدات وآلات والورش والتي لها تكاليف عالية¡ والدليل على ذلك فإن تكلفة إنشاء معهد تقني واحد مع تجهيزاته يكلف مليارا◌ٍ ونصف المليار ريال¡ بينما التعليم العام لا يحتاج مثل تلك المستلزمات حيث أن تكلفة إنشاء المدرسة الواحدة المكونة من 24 فصلا◌ٍ دراسيا لا يزيد عن 144 مليون ريال.
تحديات
٭ لدى اليمن أكثر من 600 ألف خريج جامعي ينتظرون الالتحاق بسوق العمل بالإضافة إلى أن أكثر من 70%من السكان هم في سن اقل من 35 عاما وهو تحد تنموي يتطلب توفير فرص عمل مناسبة في المقام الأول وهذا يفوق قدرات اليمن بوضعها التنموي الحالي الأمر الذي يجعل مسألة مجابهة هذه التحديات مرتبط بتنفيذ خطط فاعلة وواسعة ودقيقة .
وتمتلك بلادنا قوة بشرية مثالية وهذه ليست معضلة بالمعنى الاقتصادي لأن الموارد البشرية في أي بلد تعتبر ثروة قومية عالية النفع لكنها تحتاج فقط لخطط تجعل الإنسان قادرا على رفع طاقته الإنتاجية وطرق تفكيره في الأساس ثم المهارات وخلق البيئة المنافسة القائمة على الاستفادة من الآخرين وتوظيفهم لحالة الإنتاج .