مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية يلبي ظروف المرحلة ويعطي الفقراء حقوقهم

> رئيس اللجنة الفنية لزكوات كبار المكلفين محمد الثلايا لــ”الثورة”:
> العدوان تسبب بتدني العمل في السلطة المحلية وتوقف الدعم المركزي لكننا تجاوزنا هذه المرحلة بنجاح
> إيراداتنا العام الماضي تجاوزت 15 مليارا في المحافظات التي تحت سلطة الجيش واللجان الشعبية
> اللجنة الفنية واجهت مشكلات عدة أبرزها رفض أمانة العاصمة وانعدام بدائل للموارد الزكوية للسلطة المحلية
> لم يلتزم أحد بالتوريد إلى الحساب الموحد باستثناء محافظة الحديدة وعلى الحكومة تعويض السلطة المحلية بما يوازي إيرادات الزكاة
> ندعو المواطنين الى سرعة دفع الزكاة المستحقة خلال شهر رمضان والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعسفات
> لا توجد أي تداخلات بين الموارد المحلية والمشتركة وكل جهة معنية بتحصيل مواردها
> لدينا برامج مستقبلية لتحسين متابعة الموارد وإعداد أدلة لمتابعة تحصيل كافة أنواع الزكاة
> الدليل المحاسبي مهم جدا في مضاعفة التحصيل المالي ولكن اعتراض أمانة العاصمة تسبب من جديد بعرقلة المشروع
> نحن مع الفصل بين الزكاة والرعاية الاجتماعية كي لا تتحمل موارد الزكاة ما لا تطيق

أعد الملف/ أمل عبده الجندي
دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين إلى سرعة دفع الزكاة المستحقة عليهم خلال شهر رمضان المبارك الذي يحل علينا بعد ايام قليلة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المالية رئيس اللجنة الفنية لزكاة كبار المكلفين محمد الثلايا: إن الوزارة مستعدة لتلقي البلاغات والشكاوى عن إي أخطاء أو تجاوزات أو تعسفات.. وأكد ” ان مشروع قانون الزكاة مهم جدا للحد من اتساع دائرة الفقر ، معاتبا وزارة الشؤون القانونية بعدم العودة إلى وزارة الإدارة المحلية لدراسة القانون قبل تقديمه للبرلمان.
وتطرق الثلايا إلى العديد من المواضيع المهمة بشأن تداخل الصلاحيات ، وعدم التزام المعنيين بالتوريد الى الحساب الموحد باستثناء محافظة الحديدة ، كما تطرق الثلايا إلى ملفات عدة ذات الاهتمام العام .. في هذا اللقاء:

يحل علينا شهر رمضان المبارك بعد أيام، ما الآلية المقرة لتحصيل الزكاة؟
– وزارة الإدارة المحلية تدرك هذا المعنى ولذلك قامت بإعداد تعليمات في كتاب دوري وتم توزيعه على أمانة العاصمة وكافة المحافظات بالخطوات المطلوب إتباعها من إجراءات معينة وإشعارات ومتابعة للمكلفين ومن استكمال إجراءات الحصر الجزئي وليس الحصر الكلي لأن الحصر الكلي يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وإعداد وجهد فقامت الوزارة بالإعداد لهذا الموضوع وهي تتابع الأمانة والمحافظات التي بدورها تقوم حاليا بإجراءات لإشعار المكلفين من خلال النزول الميداني.
هناك تداخل في الصلاحيات والاختصاصات فيما يتعلق بتحصيل الموارد المالية، كيف يمكن لوزارة الإدارة المحلية تجاوزها ؟
– بالنسبة للموارد المحلية والموارد المشتركة في الحقيقة لا توجد مشاكل إلا فيما يخص موارد النقل والتي تتحصل في بعض النقاط وحاليا يتم دراسة الموضوع من قبل وزارة الإدارة المحلية مع أمانة العاصمة والمحافظات لما فيه من تعسف للمعنيين بدفع الموارد.
أما بالنسبة للموارد الأخرى فقد شكلت لجنة في وزارة الإدارة المحلية وقم عمل دراسة والرفع للسلطات العليا وما زال موضوع دراسة لحل هذا الإشكال القائم.
أما بالنسبة لبقية الموارد لا يوجد أي تداخل أو أي اختصاصات فكل جهة معنية بجباية مواردها لأن الموارد المحلية والموارد المشتركة ليست الزكاة فقط فهناك موارد خاصة تقوم بها جهات مختصة كالضرائب والصحة والتربية والتعليم وغيرها من الجهات الأخرى بتحصيل مواردها وكل جهة تقوم بالتوريد الى الحسابات المخصصة في البنك المركزي سواء كانت موارد محلية أو موارد مشتركة فلا يوجد تداخل بالصورة الكبيرة.
وربما هناك في إشكالات في تداخل الحدود كما هو حاصل بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء فقد حصلت بعض الإرباكات ونوع من التعسف لبعض المُزكين في مناطق الحدود ولكن هناك لجنة مشكلة برئاسة نائب وزير الإدارة المحلية لحل هذا الإشكال في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
مشروع قانون الزكاة تحت قبة البرلمان، ما هي أبرز التعديلات المطروحة، وما أهميتها في هذه المرحلة؟
– في تقديري مشروع قانون الزكاة مهم جداً ولكني أرى أن يتم توجيه بعض الأسئلة لوزارة الشؤون القانونية لأنها من قامت بتعديل مشروعنا الأصلي مرتين دون علم الوزارة وتم طرحه لمجلس الوزراء ومجلس النواب دون الرجوع إلينا على الرغم من أننا قمنا بعمل مشروع لقانون الزكاة والرعاية الاجتماعية من فترة طويلة أيام حكومة الوفاق الوطني ولكن جُمد المشروع تماماً.
ومن وجهة نظري لا زلت أرى أن الفصل بين قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية ضروري، لأن الدمج قد يعود بالأثر السلبي على موارد الزكاة وأن يتم عمل قانون خاص للزكاة مستقل تماماً لا علاقة له بالرعاية الاجتماعية خاصة وأن البنك الدولي والشؤون الاجتماعية وصناديق الرعاية الاجتماعية ترفض هذا الدمج وأنا أعتبر ذلك خدمة للزكاة.
كون الرعاية الاجتماعية فيها كثير من الإخلال وهي تصرف ما يقارب من 90 ملياراً بحسب كلام مدير الصندوق وبهذا الدمج تُحمل الزكاة مالا تطيق ثانيا الرعاية الاجتماعية هل حلت مشكلة الفقر بهذا المبلغ على العكس تماما فمشكلة الفقر لا زالت في ازدياد.
أليس لدى اللجنة توجه لدعم البرامج التأهيلية للشباب وكذلك للمنتجات المحلية والمشاريع الصغيرة؟
– الزكاة جاءت في الأصل لحل مشكلة الفقر ولذا فإن هناك الآن تطبيقات معاصرة لمصارف الزكاة وهذا كان توجه الوزارة وهو أن نقوم بتغيير النظرة المعتادة عند الناس أن الزكاة تتم نقدا مباشرة وهذه إحدى المصارف وقد حددنا أن مصارف الزكاة تصرف لغير القادر على العمل أما من كان قادراً على العمل فلدينا مشاريع مختلفة كالتدريب لهم في عدة مجالات ومن ثم نقوم بتمليكهم وسائل الإنتاج، بحيث يأتي بعد فترة يكون دافعاً للزكاة بدلاً من أن يكون مستلماً لها.
ماذا عن آلية تنظيم تحصيل الزكاة لكبار المكلفين، وما العوائق التي تواجه ذلك؟
– في رمضان العام الماضي قامت اللجنة بعملها كاملاً وقد أعددنا كل الجوانب الفنية في زمن قياسي وقد وجه لنا شكر استثنائي من قبل الرئيس الشهيد الصماد ورئيس الوزراء على هذا العمل لكن اصطدمنا عند التنفيذ برفض قاطع من أمانة العاصمة وبعض المحافظات ولهذا لم يتم التنفيذ وجمدت كل الأعمال التي قمنا بها.
لماذا رفضت أمانة العاصمة التنفيذ؟
– لأن فيها سحباً لمواردها فالزكاة بالنسبة للسلطة المحلية تعتبر أهم مورد على الإطلاق يمكن تصل الى 80 % لعدد من الوحدات الإدارية و100 % لمعظم المديريات كون معظم مديريات الجمهورية تعتمد على الزكاة في مواردها المحلية والمشتركة، فإذا أخذنا الزكاة دون إيجاد بديل مناسب من الموارد للسلطة المحلية قضينا على السلطة المحلية لذا لابد من وجود موارد موازية للسلطة المحلية بمعنى آخر أنه عندما يقر قانون الزكاة لابد من إقرار مادة تعوض السلطة المحلية بموارد موازية حتى لا تتعطل السلطة المحلية، فنحن إيراداتنا العام الماضي وصلت إلى أكثر 15 ملياراً من دون معظم المحافظات المسيطر عليها من حكومة الفار هادي وجماعته.
هل هناك التزام من المعنيين بتوريد المبالغ المحصلة الى الحساب الموحد في البنك المركزي؟
– لا لم يلتزم أحد سوى الحديدة قامت بتوريد 5 ملايين ريال لأن الزكاة 50 % موارد محلية و50 % موارد مشتركة وهذه مسألة مهمة وكما تحدثنا من قبل وأعيدها ان الدولة إذا أرادت أن تأخذ الزكاة فعليها أن تعوض السلطة المحلية بما يوازي إرادات الزكاة.
كيف أثر العدوان والحصار على عملية تحصيل الزكاة؟
– بلا شك فالكثير من الشركات والمصانع والمؤسسات والبنى التحتية والمزارع تدمرت حتى حركة المتابعة والتحصيل تأثرت بسب العدوان لكن العمل في الميدان مستمر لم يتوقف على الإطلاق بل على العكس فقد تجاوزت الزكاة في العام الماضي 15 ملياراً وهو رقم لم يسبق أن تم تحصيله خلال الفترات السابقة كلها.
كبار المكلفين يشكون من انعدام الدليل المحاسبي لاحتساب مبالغ الزكاة، لماذا لا تعده اللجنة؟
– وجود الدليل المحاسبي مهم جدا لكل شيء وقد شكلت لجنة من الوزارة ومن أمانة العاصمة وكنا على وشك الانتهاء منه لكن أمانة العاصمة هي السبب في عرقلة المشروع وقد وجهنا إليهم أكثر من رسالة لمواصلة العمل حتى يتم استكمال إجراءات الدليل كون لديهم خبرة ميدانية عملية تساعد في تصحيح ما إذا كان هناك خلل لكنهم رفضوا على الرغم من أنهم مستفيدون أيضا من هذا الدليل، خاصة وأن وجود الدليل المحاسبي سيرفع إيرادات زكاة كبار المكلفين بشكل واضح وكبير.
مجلس النواب أقر قبل أيام توصيات تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن الخروقات لقانون السلطة المحلية رقم (4 ) لسنة 2000م، ولائحته التنفيذية، .. ما هي هذه الخروقات، وماذا يعني البرلمان بعدم تهميش دور المجالس المحلية؟
– في الحقيقة ركزت دائرة السلطة المحلية في مجلس النواب على موضوع تهميش السلطة المحلية وذكرت تحصيل وتوريد الموارد لحسابات خاصة ولكن الموضوع ليس بهذه الصورة وقد شرحنا لهم أن السلطة المحلية ما زالت قائمة ودورها ما زال قائما لكن مشكلة العدوان والضرب المستمر أثر على الناس وعلى حركة أعضاء المجلس المحلي دون وجود أي إمكانيات وهذا لا يعتبر تهميشاً.
وحد علمي فالموارد المحلية لا يوجد فيها أي توريدات تُورد الى حسابات خاصة، قد تكون هناك بعض الخروقات موجودة في بعض المحافظات كعمران وصنعاء وقد رفضناها وتم التعقيب عليها لكن بالمجمل العام فإن إيرادات الموارد المحلية والموارد المشتركة يتم توريدها للحسابات المعنية في البنك المركزي وهذا ما تم طرحه في مجلس النواب وقد تم عمل توصيات من قبلهم ونحن حريصون على الالتزام بها.
ماذا عن مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة؟ ولماذا تأخرت عملية الموافقة عليه؟ وهل قانون الأمانة سيخفف من تداخل الصلاحيات أم سيعيقها أكثر؟
– القانون مهم جدا ولكن بالإمكان الرد على سؤالكم من قبل أمانة العاصمة لأن هناك مشروع قانون تم إعداده من قبل الوزارة قبل عشر سنوات أو أكثر وتم رفعه لمجلس الوزراء ولكن جُمد الموضوع ولم يبت فيه الى الآن وعدم الموافقة عليه أعتقد أنه بحاجة إلى عدة مراجعات.
ما هي الاستراتيجيات والخطط الآنية والمستقبلية لتطوير العمل في قطاع تحصيل الموارد المالية؟
– من ضمن الخطط المستقبلية هي عمل تعليمات لكيفية المتابعة بالنسبة للموارد والإجراءات الواجب اتخاذها وإحدى المشاريع المستقبلية مشروع قانون الزكاة مع وجود بديل، أيضا لابد من إعادة النظر في قرارات اتخذت عند صدور قانون السلطة المحلية وكذا إعداد أدلة لمتابعة تحصيل كافة أنواع الزكاة.
هل العمل القائم حاليا وفق نظام اللامركزية الإدارية والمالية أو المركزية؟
– قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية إلى حد الآن ما زال قائماً وفق نظام اللامركزية.
ماذا عن توزيع الدعم المركزي السنوي والموارد العامة المشتركة بين الوحدات الإدارية؟
– للأسف بسبب ظروف الدولة مالياً فإنه لا يساعدها على إعطائنا دعما مركزيا على الإطلاق من سنوات طويلة جدا وكان آخرها بعد 2011 تم دعمنا بمبلغ 15 ملياراً وبعدها توقف تماما، أما بالنسبة للموارد العامة المشتركة نحن نقوم بتحصيل جزء من هذه الموارد.
كلمة أخيرة تودون قولها؟
– ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم أرى أن يسارع الناس الى الوحدات الإدارية لدفع الزكاة المستحقة عليهم في هذا الشهر، وإذا كانت هناك أي أخطاء أو تجاوزات أو تعسفات فالإدارة المحلية وعمليات الوزارة مستعدة لتلقي أي شكاوى والتعامل معها بمسؤولية.