منظمات حقوقية تطالب الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات

أعلنت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات أنهما أحالتا القضية إلى أعلى سلطة قضائية في فرنسا.
وقالت مؤسسة “Droit Solidarite”، المنظمة القانونية غير الحكومية، و”ASER”، المتخصصة في قضايا التسلح، أنهما ستقدمان طعنا قضائيا يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد ويعطي الحكومة مشورة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وطالبت الجمعيتان في مارس الماضي الحكومة الفرنسية بسحب رخص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، وأمهلتا رئيس الوزراء، دوار فيليب، شهرين لتنفيذ هذا الإجراء، لكنهما لم تتلقيا أي رد حتى الآن
وأضافت “Droit Solidarite” و”ASER”، في بيان مشترك، الأحد: “سيكون بيد مجلس الدولة تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء”
وتؤكد الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع الأسلحة، التي تستخدم في الصراع اليمني
ويتعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن.
والسعودية والإمارات، القوتان الأكبر في تحالف العدوان، من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية وأبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل “داسو” و”تاليس” عقودا كبيرة مع الدولتين.
وخلافا لكثير من حلفائها لا تخضع إجراءات ترخيص صادرات الأسلحة في فرنسا، ثالث أكبر مصدر للعتاد في العالم، للفحص أو لضوابط برلمانية بل يتم اعتمادها من خلال لجنة يرأسها رئيس الوزراء.
وأوقفت دول أوروبية، ومنها ألمانيا، علاقاتها مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، على خلفية التقارير عن حالات كثيرة لمقتل المدنيين بغارات لعدوان السعودية وحلفائها على اليمن.