جدوى التحكيم التجاري لحل النزاعات التجارية باليمن في حلقة نقاشية بالغرفة التجارية

الثورة نت / اسماء البزاز

تواصلاً لأنشطة مشروع جدوى التحكيم التجاري لحل النزاعات التجارية باليمن، اقام مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ ) والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء حلقة نقاشية حول جدوى التحكيم التجاري والوساطة في اليمن شارك فيها كلاً من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة رجل الاعمال الأستاذ/ حسن الكبوس ونائب رئيس الغرفة محمد صلاح وعدد من رجال الأعمال والقضاة والمحامين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من المهتمين ورجال الأعلام والمثقفين، وفي كلمة الافتتاح تحدث رئيس الغرفة التجارية عن أهمية التحكيم التجاري لتسوية وحل النزاعات التجارية وضرورة مواكبة تطورات التجارة الدولية وموائمة قانون التحكيم التجاري مع القوانين الدولية والتبادل التجاري الدولي ومسايرة العولمة الاقتصادية ومساعدة مؤسسات الاعمال في استقرار الأنشطة التجارية والاقتصادية مشيداً بجهود مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ ).

وتحدث عن مشروع التحكيم التجاري لحل النزاعات التجارية باليمن الأستاذ / آدم عبد الودود مدير مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية قائلاً بأن التحكيم وسيلة من وسائل حل النزاعات التجارية كونه يتميز بسرعة البت بالقضايا والسرية في الإجراءات ويوفر الوقت والجهد والمال وخدمة مصالح الدولة في عدم تكدس القضايا امام القضاء الرسمي ، كما أوضح ان الدراسة تهدف إلى تقييم جدوى التحكيم التجاري من وجهة نظر رجال الأعمال والمؤسسات والبيوت التجارية وأيضاً في وجهة نظر رجال القانون والمحامين والقضاة في المحاكم مؤكداً ان التحكيم يساعد في خلق جو من الثقة بين المستثمرين الأجانب واليمنيين والحكومة ويشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وجذب الاستثمارات ويساعد في تنمية المشروعات الاستثمارية بما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه قدم القاضي د. سلطان الشجيفي- رئيس فريق الدراسة، مساعد رئيس التفتيش القضائي لشؤون البحوث لمحة موجزة عن التحكيم التجاري وأهميته ومميزاته، والمعوقات الفنية والقانونية التي تعيقه وضرورة تفعيله كونه رديف مهم للقضاء الرسمي، وانه لابد من توفر مجموعة من الشروط للتحكيم اهمها: وجود التشريع القانوني المنظم للتحكيم ، والتطبيق الفعال للقواعد القانونية للتحكيم، وتوافر الشروط الموضوعية لتنفيذ احكام التحكيم، ووجود مراكز تحكيم مؤسسية متخصصة في هذا الشأن .
من جهته أكد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية على أهمية مواكبة العصر بهدف استقرار الأنشطة التجارية والاقتصادية موضحاً ان هناك مشاكل عويصة يتحملها القطاع التجاري بسبب عدم وجود مراكز تحكيم محلية قادرة على سرعة البت في القضايا التجارية بسرعة وسهولة مشيراً إلى ان الغرفة التجارية وقيادتها يبذان جهوداً في هذا المضمار لحل النزاعات بين المتخاصمين وأن وجود مراكز للتحكيم سيوفر الوقت والجهد والمال.

وأوضح الأستاذ/ محمود النقيب (ممثل وزارة الصناعة والتجارة) إلى أهمية اختيار المحكمين المختصين وبأن يكونوا ذا أهلية وقدرة على التعامل مع القضايا والفصل فيها مع العمل على إشاعة الوعي في الأوساط التجارية بأهمية التحكيم التجاري. تركزت النقاشات حول ثلاث محاور رئيسية: مميزات وعيوب التحكيم التجاري في اليمن، والتحديات والمعوقات المختلفة أمام فاعلية التحكيم التجاري، وآلية تفعيل التحكيم التجاري باليمن.