الأسواق العشوائية.. المعضلة الأكثر اتساعاً في ظل غياب البدائل

أكثر من 300 سوق جائلة في العاصمة صنعاء

¶ بساطون: نحن مع حملة التنظيم وليس مع مصادرة حقوقنا
¶ مواطنون: البسطات تتسبب بازدحام الشوارع الرئيسية
إدارة الأسواق: الحملة ليست لقطع الأرزاق وإنما لتنظيم الأسواق
الأشغال: إزالة الأسواق العشوائية ضرورة .. ونرفض أي عملية ابتزاز
الأمانة: تداخل الصلاحيات تسبب بانتشار الأسواق وصندوق النظافة يتحمل المسؤولية
تظل الأسواق العشوائية والباعة المتجولين بأمانة العاصمة صنعاء مشكلة معقدة ومعضلة مستمرة منذ زمن والسبب غياب البدائل العملية لهذه الأسواق المنتشرة والتي يتجاوز عددها بحسب المسؤولين في العاصمة ” أكثر من 300 سوق عشوائي أو جائلة وتضم فيه الآلاف من الباعة والبسطات “.
الحكومة وجهت أمانة العاصمة بإزالة هذه الأسواق بوصفها” أصبحت مزعجة وتشكل إشكالية بيئية وأمنية وتشوه شوارع العاصمة اليمنية صنعاء وتحولها إلى سوق تجارية عشوائية غير منظمة لا تليق بعاصمة إدارية وسياسية “.
“الثورة” واكبت الحملة الخاصة بإزالة الأسواق العشوائية وتنظيمها وأجرت هذا التحقيق للوقوف على دوافع هذه الحملة وجدواها المنشودة وآلياتها وشمولية معالجاتها والصعوبات التي تواجهها وغير ذلك مما خرجت به فيما يلي:
معين حنش
في شتى بلدان العالم تعد الأسواق نعمة وخدمة إلا أنها في اليمن تكاد تصبح مشكلة ونقمة في ظل انتشار الأسواق العشوائية والبسطات في العديد من شوارع العاصمة.. حيث انتشر أصحاب البسطات العشوائية بشكل كبير وسريع وسيطروا على مساحات داخل الشوارع الرئيسية وبعض فروعها، الأمر الذي جعل المواطنين المارين من تلك الشوارع يعانون من شدة الازدحام ويطالبون الجهات الرسمية بوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة.
يقول رشاد الشامي: الأسواق والبسطات العشوائية تضيق الشوارع وتعرقل حركة السير .. ونطلب من الحكومة ونناشدها بضرورة إيجاد بديل لهذه الأسواق العشوائية ونقلها إلى أسواق مركزية لأصحاب البسطات حتى لا يعرقلوا حركة السير داخل الشوارع الرئيسية.
المواطن أحمد مفرح مناع يقول: بسبب هذه الأسواق تزدحم الشوارع وتعلق السيارات ومهما في هذه الأماكن عند تنقلهم فيتأخرون على مصالحهم أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، أما المواطن زكريا الرصاص , يقول هذه الأسواق العشوائية وقطعها الخطوط الرئيسية والشوارع بسبب أعمال البلدية وصندوق النظافة والأشغال التي تقصر بواجبها برفع هذه البسطات العشوائية “.
إيجابيات وسلبيات
في المقابل يقول المواطن إبراهيم النهاري: إن أصحاب البسطات في الشوارع هم ناس شغالين ويطلبون الرزق لأولادهم .. لكن عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات .. فالايجابيات أن لايجلسوا عاطلين في البيوت, .. ومن سلبياتهم تضييق الشوارع والتسبب أحيانا في حوادث أو شخص ما يضع قدمه أثناء المرور على البسطة فتحدث فتنة ما بينه وما بين المار.
تعاون وتساهل
الجهة الرقابية ممثلة في مكتب الأشغال العامة أكدت لنا أنها “تتعاون مع أصحاب البسطات بسبب العدوان والحصار وتقوم بنقلهم إلى أماكن أخرى وتتساهل في إلزامهم نتيجة الظروف الاقتصادية والحرب التي يمر بها معظم أبناء الوطن وخاصة الوافدين من الريف، وأنها تسمح لهم ببعض الأمتار في الشوارع .. لكن سرعان ما يتجاوز أولئك الباعة الجائلون المساحات المسموح بها.
يأمل المواطنون من الجهات المختصة أن تقوم بدورها في معالجة هذه المشكلة وتضع لأصحاب البسطات حلا يناسبهم ولا يزعج الآخرين كإيجاد أسواق مركزية بديلة في العاصمة على قاعدة ” لا ضرر ولا ضرار”.
مبررات الباعة
وهنا يقول محمد الطويل صاحب بسطة في سوق الحصبة: إن وجوده في الأسواق العشوائية وغير المنظمة للبحث عن لقمة العيش الحلال وملاحقة المواطن في الشارع العام على أمل أن يشتري منه بما يؤمن القوت له وأسرته :
بائع آخر يقول : نحن مع التنظيم ولسنا مع مصادرة حقوقنا بالعيش أو الابتزاز بالذات ونحن نعيش أصعب الظروف بسبب العدوان والحصار، غياب الأسواق المركزية وبدائل الأسواق العشوائية.
وهذه الإجابات كررها علينا كثير من الباعة المتجولين وأصحاب البسطات المختلفة..الذين التقينا بهم وقد حملناها وطرحناها على جهات الاختصاص .
لمنع الفوضى في الشوارع
مدير الأسواق والمرافق العامة في مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة فرحات الأحمدي قال : نقوم في الفترة الحالية وبناء على توجيهات الحكومة وأمين العاصمة بحملات يومية على مستوى كل مديرية لتنظيم الأسواق والعشوائية والمستحدثة بهدف تسهيل حركة السير ومنع الفوضى في شوارع العاصمة ..
الأحمدي كشف لنا اتساع دائرة الأسواق العشوائية وقال :أمانة العاصمة يوجد بها أكثر من ثلاثمائة سوق وهذه الأسواق عشوائية وتنتشر في تجمعات عشوائية وهي أيضا أسواق غير مؤهلة .. وغير مرخصة وأنه لا توجد أسواق مؤهلة بصنعاء عموما.
تنظيم لا مضايقة
وفي رده على شكوى الباعة من عملية الابتزاز التي تمارس من موظفي الأشغال حسب قولهم ، أجاب فرحات بالقول : في الحقيقة لا أعلم وبإمكانكم توجيه هذا السؤال للمسؤولين في المديريات لأنهم هم من يقومون بعملية الضبط والاحتجاز.
لكن المهندس فرحات أكد قائلاً: إن الحملة ليست من أجل قطع الأرزاق أو مضايقة الباعة المتجولين ولكن نحن نقوم بتنظيمهم وإبعادهم عن الطريق العام والبعض منهم نحاول أن نجد لهم أسواقاً مؤهلة وبدائل عن الطرقات العامة.
لا تأخير أو رسوم
ونفى مدير الأسواق نفيا قاطعا أن” يكون هناك تأجير للشوارع ” وقال : ليس هناك أي جباية ونحن نمنع أي تحصيل من البساطين الباعة لأنهم مخالفين وهم في أماكن مخالفة.
ويقول فرحات: هناك بعض المديريات تقوم بالتحصيل بناء على توجيهات من صندوق النظافة وعبر المتعهدين وبأسناد تحصيل خاصة بالصندوق.
وأخيراً يؤكد المهندس فرحات الأحمدي أن “الحملة هدفها تنظيم الأسواق وإيجاد بدائل لها وإدخال الأسواق التي يهرب بعض الباعة المتجولين من البقاء فيه مثل سوق الحصبة والتحرير وعنقاد .. إلا أن الباعة لا يحلوا لهم البيع إلا على أرصفة الشوارع .
جدوى عامة
ومضى يقول: كما أن فائدة هذه الحملة أنها ستعمل على تخفيف الأضرار على المواطن الذي من حقه استخدام الطريق والاستفادة منه وكذا التخفيف من الازدحام والاختناقات المرورية والإزعاج والنظافة لأن هذه الأسواق تحدث تلوثا بيئيا كبيرا وكل هذا يؤثر على المواطن والدولة أيضاً .. كما أننا ملزمون برفع هذه الأسواق وقلع البساطين من على الأرصفة حتى يضطروا للدخول إلى الأسواق التي وضعت لهم كبدائل.
قديم جديد
انتقلنا إلى مدير عام الأشغال العامة في الأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي، وطرحنا عليه هذه المشاكل فاستهل حديثه قائلاً : البساطون والأسواق العشوائية موضوع قديم جديد تعاني أمانة العاصمة منها منذ زمن طويل ونحن في هذه الفترة نقوم بنقل البساطين من الشوارع الرئيسية والعامة إلى الأسواق المخصصة لهم أو تنظيمهم حتى لا يتحول الشارع العام إلى سوق مركزي يمنع المواطنين من العبور واستخدام الطريق .
توجيهات واضحة
وهذه الحملة هي بناء على توجيهات السلطات العليا .. وهذا الوضع ساهم في تناميه العدوان على البلاد والتوجيهات واضحة أن يتم عمل حلول لهؤلاء الباعة وتنظيمهم في الأماكن المسموح لهم ورفعهم من التقاطعات والشوارع الرئيسية لأنهم يسببون ازدحاماً مرورياً من ناحية ومن ناحية أخرى إشكالات عدة في الجانب الأمني والبيئي، مضيفاً : بدأنا في عدة مواقع بعملية التنظيم والتوجيهات وصلت إلينا بأنه من الضروري النزول اليومي والتفتيش المستمر على المواقع الحرجة في الشوارع الرئيسية وتنظيم الأسواق.
أسواق بديلة
حول مطالب إيجاد بدائل للباعة المتجولين رد المهندس الجرادي بالقول: إنه في كل تجمع عشوائي بأمانة العاصمة يوجد هناك أسواق بديلة ونحن في فترة سابقة في 2004م أيام أمين العاصمة السابق أحمد الكحلاني تم إنشاء أسواق تضم هذه التجمعات .. فمثلا سوق عنقاد هذا السوق يمكن يأخذ منطقة صنعاء القديمة بالكامل كما هو الحال في منطقة التحرير ومنطقة الحصبة .. معنا أسواق ولكن مشكلة البساطين .. أن بعضهم لديه اعتقاد أن البيع والشراء يكون أكبر في الأسواق العشوائية وفي فرز الباصات في الشوارع .. وبالرغم من ذلك فإننا حددنا بعض الأماكن وخصصناها للبساطين .. وتم نقل الفرزات منها .. ولم ننجح في كبح هذه الثقافة.
الابتزاز مرفوض
في رده على ما يطرح بشأن وجود ابتراز يرافق حملة إزالة الأسواق العشوائية من قبل مكاتب المديرية رد “مدير مكتب الأشغال “بالقول : عملية الابتزاز إن وجدت فهي مرفوضة رفضا باتا ..ولا نقرها ولا نجيزها ..وقد صرحنا إعلاميا سابقا بأن أي ابتزاز قد يمارس فإنه يجب على المواطن صاحب البسطة سرعة الاتصال على الرقم 277030 التابع لغرفة العمليات ونحن سنقوم بالتصرف ومتابعة الموضوع وإحالة أي متورط إلى النيابة فورا.
وأضاف الجرادي : هناك بعض العاملين في المجالس المحلية لديهم ثقافة تتمثل في عملية الاحتجاز في المديريات للعمليات الاضطرارية .. يتم من خلالها التوقيف لهذا البساط لمدة ساعة ساعتين .. ويقوم بعمل تعهد والتزام ويتم إطلاقه بعدها وهذه العملية تتم في المديريات تحت إشراف جهاز قانوني .. وعندنا في الأشغال وبحسب القانون .. اضطر لحجز المخالفين 24 ساعة وفقا للقانون ولكن نحن نراعي الظروف التي آلت إليها البلاد في الوقت الراهن.
كما نقوم بالتنظيم والتوعية وقد تحدثنا في الكثير من المنابر الإعلامية وقلنا إذا كان المواطن نفسه لا يلتزم بالنظام والقانون ماذا نعمل له؟ فكانت الإجراءات التي اتخذتها أمانة العاصمة إجراء بغرض تنظيم الباعة، وهذا لقي استحسان جميع الناس البساطين وحتى من الناس العاديين.
التأجير ممنوع
وعن تأجير الشوارع بالمتر قال المهندس الجرادي : حسب قانون الأشغال والبناء والطرق يمنع منعا باتا تأجير أي رصيف .. إنما في أوقات الأعياد والمناسبات ممكن ذلك لمواجهة رفع المخلفات وأيضا هي تورد لخزينة الدولة.
أما أن يقوموا بعملية التآمر طوال السنة فهذا مستحيل لأن الشارع للمشاة .
وطالب المهندس الجرادي جميع البساطين والباعة المتجولين الالتزام لكي لا يتعرضوا لمن قد يمارس عليهم الابتزاز ..وقال : يجب على الباعة المتجولين أن يحسوا بالمسؤولية خاصة وأن أمانة العاصمة تعاني من ازدحام السكان حيث يوجد فيها ما يقارب ستة ملايين نسمة يعيشون فيها وهذا الرقم يمثل زيادة الضعف لسكان العاصمة بالإضافة إلى تواجد عدد كبير للسيارات والمشاة”.
موجها العاملين في مكاتب الأشغال بالمديريات التعامل مع البساطين بنوع من المسؤولية تجاههم وعدم السماح لضعفاء النفوس بالتعامل مع البساطين بالطريقة التي لا ترضي الله ولا رسوله ولا ترضي أحداً منا .
لم تصلنا مخالفات
القاضي عبدالله الكدح، القائم بأعمال وكيل نيابة المخالفات بمديريتي بني الحارث والثورة، قال إنه ومنذ بدء الحملة لم تصل إليه أي قضية للبساطين أو المخالفين ما عدا مديرية بني الحارث أحالت قضايا إلى النيابة بتهمة بساطين بسطوا في الشوارع.
وأضاف القاضي الكدح : لدينا شكاوى من تجار أصحاب محلات يشكون من البساطين أما غير ذلك لم تصل أي قضية مخالفات حول الأسواق والبساطين ورفعهم تلك الأسواق من الشوارع.
تداخل بالاختصاصات
المهندس عايض الشميري، وكيل أمانة العاصمة لقطاع البلديات والبيئة , سألناه عن كيفية انتشار ثلاثمائة سوق عشوائية في العاصمة ومن سمح بذلك، فأجاب : الحقيقة أن الأسواق كانت تتبع الأشغال فترات طويلة وتم نقلها الآن واعتمادها من ضمن صلاحية صندوق النظافة وهو الجهة المسؤولة الأولى عن سلبيات وإيجابيات الأسواق.
وأكد الشميري أنه لا توجد علاقة لقطاع النظافة والبيئة بديوان أمانة العاصمة ..وقال : أؤكد لكم ومن خلالكم أن صندوق النظافة لا يتبع قطاع النظافة بالديوان .. وبالتالي لن تقام ولن تستقيم أعمال النظافة أو تنظم الأسواق مالم تفصل مهام الإدارات العامة.
وأضاف الوكيل الشميري أن الصندوق عبارة عن وعاء يفترض أنه يمول الإدارات العامة المختصة من زراعة ونظافة وحدائق وتحسين الأمانة بميزانيات مستقلة حتى نستطيع من خلالها تقييم الإدارات العامة ومحاسبتها على أي تقصير.
للأسف الصندوق متمسك بهذه الأعمال المركزية لديه وتبعيته للأخ أمين العاصمة وهذه من الأسباب التي تزيد من تراكم هذه المشاكل وتعثر البرامج وغيرها.
مسؤولية الصندوق
وعن تنظيم الأسواق العشوائية أكد المهندس عايض الشميري أن “المسؤولية تقع على الصندوق أولا وثانيا على المديريات ومجالسها المحلية.. وقال : من وجهة نظري فإن صندوق النظافة غير قادر على استيعاب وإدارة الأسواق وليس لديه القدرة والإمكانيات التي تمكنه من القيام بالسيطرة على الأسواق وتنظيمها سواء بالترتيبات أو بتحصيل الرسوم المقررة وبالتالي يحدث اختلال في وضع الأسواق في أمانة العاصمة .. خاصة في الفترة الأخيرة بالأسواق تم تجاذبها من أكثر من جهة.
وأضاف: للأسف الشديد المديريات لا تقوم بدورها في إدارة الأسواق وضبطها .. فهم يقولون إن هذه المهام تتبع الصندوق والإيرادات تتبع الصندوق فهم لا يقومون بعملية الترتيب والضبط ولا يقومون بعملية تحصيل الأموال وبالتالي أصبحت الأمور منفلتة.
أسواق مركزية
وكيل ا أمانة العاصمة لقطاع البلديات والبيئة المهندس عايض الشميري أكد انعدام أسواق لكل منطقة لكنه لم ينف وجودها كلياً وقال : صحيح أنه لا يوجد أسواق لكل منطقة .. وظهرت الأسواق العشوائية بالنسبة للتخطيط الحضري فهناك أسواق مركزية على مستوى أمانة العاصمة صحيح أنها قليلة .. لكنها كبيرة ولكن استؤجرت أراض ومواقع خاصة بالباعة الجائلين في إطار كل مديرية بحسب الكثافة السكانية وبحسب عدد البائعين إلى آخره.
وأكد و كيل أمانة العاصمة أن فشل حملات الأسواق “تتحمل مسؤوليته ثلاث جهات هي المديرية والأشغال والصندوق، وهنا تضيع المسؤولية عندما تتعدد المهام في أكثر من جهة ويكون الخطأ ولا نستطيع المحاسبة .. أو محاسبة جهة معينة وتحميلها المسؤولية”.
الحلول بسيطة
مع ذلك شدد المهندس الشميري على أن مشكلة الأسواق العشوائية تظل بسيطة والقضاء عليها ممكن، وقال : الحلول بسيطة يمكن السيطرة عليها في تحديد جهات معنية واحدة تكون قادرة على القيام بمهامها .. وأنا لا أحدد تتبع من تكون لكن يفترض أن تكون هذه الجهة واحدة.. ويجب أن تكون لديها إمكانيات للقيام بذلك والسيطرة على الأسواق وهذا يتم بتعاون الجهات الأخرى.. والمديريات والأمن والأشغال.. وتسند إليها هذه المهام .. لأن أغلب الأسواق يوجد فيها مشاكل وأغلب الأسواق لا تسدد ما عليها من الرسوم وبالتالي ضاع المال وضاعت الإدارة والترتيب للمدينة ومظهرها الجمالي وتحسيناته.
ختاما
أخيراً فإن هذا التحقيق والنتائج التي توصلنا إليها تبين أن أسباب انتشار الأسواق العشوائية بكل شوارع أمانة العاصمة تكمن في التداخل في الاختصاصات والمهام وتواكل جهات مختلفة في تنفيذ هذه المهام .. بالإضافة إلى فشل كل الحملات التي تنفذ منذ زمن وسوء التخطيط الحضري للعاصمة وخلوها من الأسواق المركزية الكبيرة التي تستوعب الباعة المتجولين على مستوى أحياء ومديريات العاصمة وغياب تنظيمها بالشكل الدائم المطلوب وجعل هذه الأسواق العشوائية مصدراً للابتزاز لهؤلاء الباعة الذين اعتادوا على ثقافة التجارة والبيع والشراء بالقرب من الفرز للباصات والتقاطعات الرئيسية لشوارع الأمانة.

إجراءات عاجلة للحد من العشوائيات والاختناقات المرورية
الرئيس الصماد يوجه بتنظيم “البساطين” بشكل سليم يتيح لهم مزاولة أعمالهم بكل حرية وأمان
¶ أمين العاصمة: حريصون على حماية العاصمة من التشوهات ومنع الازدحام
¶ نائب وزير الداخلية: الخطة الأمنية لتخفيف الازدحام ستكون فعالة
¶ وكيل الأمانة للمشاريع والأشغال: إجراءات صارمة بحق المطاعم والمحلات المخالفة
لا تزال الأسواق العشوائية معضلة مستمرة تتسع , بما تسببه البسطات والباعة المتجولون من إعاقة للحركة المرورية في الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء بالإضافة إلى تراكم المخلفات وتبعاً تشويه شوارع العاصمة, ما يوجب تدخل أجهزة الدولة بمختلف مؤسساتها والعمل على إيجاد معالجات شاملة تنهي المعضلة, من دون آثار سلبية تحيلها إلى أزمة .
الثورة/ بلقيس منصور
مراعاة ظروف الناس جراء العدوان والحصار وانقطاع الراتب الذي أجبر الكثير من المواطنين على مزاولة البيع في البسطات حال دون قيام الجهات المختصة بمهماتها ، الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طرق وخطط لتنظيم الأسواق والبسطات بما يكفل الحفاظ على نظافة العاصمة وتسهيل الحركة وصون المظهر الجمالي للعاصمة صنعاء, وفي الوقت ذاته يساهم في استمرارية فرص العمل للباعة.
توجيهات رئاسية
اتساع الظاهرة وتحولها إلى مشكلة تؤرق الجميع ,استدعى تدخل أعلى سلطات البلاد, ممثلة في رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد فجاءت توجيهاته واضحة وشفافة، تضمن الحقوق وتصون الممتلكات العامة والخاصة، وذلك خلال لقائه بوزير الإدارة المحلية علي القيسي وأمين العاصمة حمود عباد.
الصماد أكد “ضرورة تضافر جهود الجميع لإزالة الأسواق العشوائية والتعاون على تنظيم البساطين بشكل سليم يتيح لهم مزاولة أعمالهم بكل حرية وأمان وبما يمنع حدوث المخالفات والاختناقات في الشوارع العامة”، مشددا على ضرورة اضطلاع قيادة أمانة العاصمة بواجبها ودورها في تنظيم حملات نظافة للشوارع والأحياء.
تحسين الظروف المعيشية
الرئيس الصماد أكد أيضا “ضرورة العمل على خلق علاقة بين السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمنظمات الداعمة ، وتعزيز الشراكة بين المنظمات والمجالس المحلية بما يكفل الاستفادة من خطط تلك المنظمات وبرامجها في مختلف الجوانب التنموية وخاصة المشاريع الخدمية التي يستفيد منها آلاف المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية”.
خطة مرورية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، تتضاعف الجهود خصوصا الجهود الأمنية في إطار وضع الحلول المناسبة لمعالجة الازدحام المروري الذي تعيشه كل عام أمانة العاصمة وخصوصا في شهر رمضان بفعل اتساع دائرة الأسواق العشوائية وانتشار الباعة المتجولين وتوسيع المطاعم والمحلات في ساحات الأرصفة والشوارع.
من أجل ذلك وجه نائب وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني أمن العاصمة وشرطة المرور بتحمل المسؤولية والعمل الجاد والتواجد الفعّال في مناطق الاختصاص لتنفيذ الخطة المشتركة بين وزارة الداخلية و السلطة المحلية بما يكفل حلحلة مشاكل الازدحام المروري في العاصمة.
15 يوما
من جهتها بدأت أمانة العاصمة تنفذ خطة لتنظيم البسطات وإزالة كافة المخالفات والعشوائيات قبيل شهر رمضان المبارك، ومن المقرر استمرار تنفيذ الخطة وفقا لأمانة العاصمة 15 يوما، بمشاركة قيادة الأمانة ونيابة المخالفات والأجهزة الأمنية ومكتبي الأشغال والنقل ومدراء مديريات الأمانة.
إزالة المخالفات
في هذا الإطار وجه أمين العاصمة حمود عباد ، قطاع الأشغال ومكاتب المرور والنقل والأشغال بالأمانة ومدراء المديريات، بالبدء في حملة إزالة المخالفات والعشوائيات وتنظيم البسطات والأسواق العامة وكذا تنظيم حركة السير في الشوارع والجولات قبل حلول شهر رمضان، مؤكدا أهمية تعاون رجال الأمن واللجان الشعبية واستعداد السلطة المحلية للتعاون وتسهيل مهمة وزارة الداخلية
إغلاق المطاعم المخالفة
أمين العاصمة أكد أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية في تحسين مستوى تقديم الخدمات الضرورية واستقرارها لكافة المواطنين ووضع معالجات عاجلة للاختناقات المرورية وإزالة مخالفات عدد من المطاعم والمنشآت التي تسببت في إعاقة حركة السير في الشوارع الرئيسية.
تنظيم فرز الباصات
عُباد شدد على “ضرورة اضطلاع الجهات المعنية من المرور والنقل بدورها في نقل فرز وسائل النقل إلى أماكن تسهم في تسهيل حركة السير وتخفيف معاناة انتقال المواطنين خلالها”.
ومن ذلك وجه أمين العاصمة اللجنة المكلفة بمتابعة المطاعم والمنشآت الخدمية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل معالجات لموقف وفرزة جسر بيت بوس وعدم السماح لوسائل نقل الأجرة بالوقوف في الشوارع الرئيسية.
كما وجه الأجهزة التنفيذية بالأمانة والمديريات بوقف أي إعفاءات غير قانونية عن الرسوم المستحقة لخزينة الدولة.
سحب تراخيص المخالفين
بدوره قدم وكيل الأمانة لقطاع المشاريع والأشغال المهندس وليد راصع، عدداً من التقارير والمقترحات اللازمة لإزالة العشوائيات والمخالفات وتنظيم الأسواق والفرز وحركة السير بالأمانة وبما يسهم في تخفيف حدة الازدحام المروري، إلى جانب وضع آلية شاملة لإزالة المخلفات التي تعيق حركة السير واتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه المخالفين من أصحاب المطاعم والمتاجر ومنها سحب الترخيص وإزالة المخالفات المستحدثة.
حملة تنظيم مزمَّنة
15 يوما هي مدة الحملة المشتركة لتنظيم الأسواق والبسطات من دون تعسف أو قسوة في التعامل أو مصادرة للحقوق وبما لا يقطع مصادر دخل العاملين في البسطات..هذا ما يأمله الجميع ويتطلعون إلى إجراءات حقيقية وتنفيذية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في ما يخص البسطات وبما يحفظ حقوق مالكيها واستمرارهم في أعمالهم بكل حرية من خلال توفير البدائل والأسواق المنظمة, خصوصا وأن ظروف الناس لم تعد تحتمل ما يزيد تضييق الخناق في ظل تواصل العدوان والحصار البري والبحري والجوي وانقطاع الراتب.