الرئيس الصماد.. و مشروع استعادة الدولة

استراتيجية للدفاع والبناء الشامل

“يد تبني ويد تحمي” منهج عمل ومعيار تقييم لا شعار مرحلي

مراقبون:
إعلان المشروع في ظل العدوان والحصار يؤكد جدية القيادة وعزيمتها

الثورة/ أحمد المالكي

مشروع استعادة بناء الدولة الذي أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد مؤخرا..حاز اهتمام كثير من الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الداخل والخارج ,باعتباره تحديا كبيرا في ظل أعتى عدوان بربري عسكري واقتصادي وإعلامي ودولي تشترك فيه أقوى الدول والاقتصاديات العظمى وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وحلفاؤها الأعراب السعوديون والإماراتيون وبقية الخلجان كأقوى اقتصاديات على مستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي .
وفي ظل هذه الظروف العدوانية والحرب الشرسة التي تتعرض لها اليمن لابد أن يستند هذا الإعلان على معطيات سياسية وإدارية واقتصادية مهمة تدعم هذا التوجه .. فما هي مضامين هذا المشروع ومنطلقاته ومرتكزاته ومتطلبات تنفيذه, وغير ذلك نتقصاه في ما يلي :

من المعلوم أن ” بناء الدولة اليمنية الحديثة ” و” الدولة المدنية “..وغيرها من الشعارات ظلت تردد كثيرا من دون جدوى عملية, لكن تجديد هذا التوجه جاء هذه المرة على لسان الرئيس الصماد في الإحتفائية الكبرى بصمود ثلاث سنوات في مواجهة العدوان الغاشم وتدشين سنة جديدة من الصمود والتصدي له .
متغيرات مواتية
بنظر كثير من المراقبين والمتابعين تبدو المتغيرات الراهنة مواتية أكثر رغم صعوبة ظروف العدوان والحصار المتواصلين ,وأولى هذه المتغيرات “التحرر من سلطة السفارات والارتباطات الخارجية التي كانت تعرقل كل توجه وطني لبناء الدولة ” حسب تأكيد المراقبين لذلك يعول اليمنيون كثيرا على إخراج هذا المشروع الطموح إلى حيز الوجود ,خاصة وأن كل المعطيات الاقتصادية والموارد الطبيعية والكفاءات البشرية موجودة في اليمن, ويبقى فقط توافر التوجه والعمل الجاد لدى القيادة السياسية ,والذي بدا جادا في إعلان الرئيس الصماد مشروعه تحت عنوان “يد تبني ويد تحمي”
استراتيجية وطنية
بحسب عدد من الكتاب والباحثين والمهتمين فإن الرئيس والحكومة والمكونات السياسية والنخب القيادية المقاومة للعدوان قد قامت بدراسة شاملة وأعدت استراتيجية وطنية للدفاع والبناء اشتملت على مجمل خطط البناء والدفاع الحاضرة وبعيدة المدى لبناء الجمهورية اليمنية الثانية في مختلف مجالات البناء والدفاع وحمايتها واستعدادها كدولة لمواجهة العدوان والإرهاب والاحتلال وكافة أخطار المستقبل التي ستواجه اليمن أرضا وإنسانا.
خطط شاملة
ووفق المراقبين والمهتمين فإن هذه الاستراتيجية تشمل خطط تنمية بشرية واقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية وبحثية وإنسانية وعسكرية وطبية, تستمد على حساب الإمكانات البشرية والمالية الملموسة والمتوقعة من اجل خلق طاقات بشرية جديرة محترفة وقادرة على بناء الدولة والدفاع عنها وقيادة دفة الأمور في الحاضر و المستقبل صوب الارتقاء بمستوى الحياة في اليمن وتخفيف حدة المعاناة الناجمة عن العدوان وآثار ما بعد العدوان.
منهج عمل
وكما يقول المهتمون فإن “يداً تبني ويداً تحمي ” ليست مقولة أو شعاراً من رئيس الجمهورية بل منهج عمل ومسؤولية حملها هو و “رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ” كدرع وسيف لحماية الوطن، و يد فوق كل يد تطمح وتحلم ببناء مستقبل أفضل لأبناء اليمن العزيز ورغم الحرب الكونية والحصار والمعاناة يخرج رئيس الجمهورية صالح الصماد باستراتيجية وطنية تاريخية لبناء الدولة اليمنية من ألفِها إلى يّائها بدءاً بمكافحة الفساد مرورا بترسيخ وطنية العمل المؤسسي للدولة وتوثيق العلاقة بين مؤسسات الدولة وتنشيط العمل البنائي والإنتاجي,… الخ .
آلاف المشاريع
هذه الاستراتيجية بطياتها آلاف المشاريع الكبرى والصغرى التي تنطوي تحت عنوان “يد تبني” بغض النظر عن الزمن سواء حرباً أو سلماً المهم أن بناء الدولة لا يتوقف أبدا مهما كلف الثمن من جهود وتضحيات لبناء الدولة.أما اليد الأخرى فهي التي تحمي بحمل السلاح للحفاظ على الأمن القومي اليمني ، والحفاظ على أمن وسلامة الشعب اليمني ومكتسباته الثورية وثرواته السيادية .
والحمد لله أن مؤسسة اليمن العسكرية أصبحت قوية وتتمتع بالعافية الكاملة وهو أحد أسباب الحفاظ على الدولة اليمنية ، والعدوان يعمل لها اليوم ألف حساب وكما قال قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إن اليمن زاد قوّة ومنعة وصلابة ، وإننا دولة جمهورية حرة ومستقلة تعزز الأمن والاستقرار.. دولة تدافع بلا هوادة عن شعبها وسيادتها ولا تعتدي على أحد ظلماً وعدواناً ودائمًا عقيدة القوات المسلحة اليمنية اليوم هي العقيدة الصحيحة الراسخة التي تحمي الأمن القومي اليمني وتحمي الشعب اليمني وتنتصر لإرادة الشعب وحريته وكرامته وسيادة وطنه مهما بلغت التضحيات.
إنهاء الوصاية
وبحسب معطيات القوى السياسية الوطنية المناهضة للعدوان فقد حرصت دول الهيمنة الخارجية سابقا ودول العدوان حاليا طوال العقود الماضية على إبقاء اليمن بلا دولة قوية, وتحرص على أن تجعل منه بلدا ضعيفا وفقيرا وممزقا وبلا سيادة وبلا استقلال حتى يظل خانعا تحت الهيمنة والوصاية الأجنبية ، وعندما قرر الشعب اليمني الخروج عن الهيمنة الخارجية وقرر أن يبني دولته العادلة قامت هذه الدول بشن العدوان عليه.
وفي حين يؤكد المكتب السياسي لأنصار الله على أن” بناء الدولة هو السلاح الأكثر فعالية وقوة في مواجهة العدوان وهو الحلم الذي يطمح إليه أبناء الشعب اليمني بكل توجهاته وفئاته ومكوناته”، فإنه يؤكد على “أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق غايات هذا المشروع الوطني الذي جاء ملبيا للحاجات والتطلعات الشعبية في ظل هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا ويدعو الجميع إلى العمل على توحيد الطاقات الفاعلة بما يكفل نجاح هذا المشروع”
عدالة اجتماعية
ووفقا لمخرجات الحوار الوطني فإن الدولة تلتزم بحرية النشاط الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية.كما تسـعى الدولـة لمراقبـة وتحقيـق التـوازن الاقتصـادي بيـن مصالـح الفئـات الاجتماعيـة المختلفة بمـا يحقـق العدالـة فـي توزيـع الثـروة ، والتـوازن بيـن مصالـح الفـرد والمجتمـع . كما ان الاقتصاد الوطني اقتصاد حر اجتماعي ويقوم على أسس حريــة النشــاط الاقتصــادي بمــا يحقــق مصلحــة الفــرد والمجتمــع ويعــزز الاستقلال والاســتقرار الوطنــي.وكذا العدالــة الاجتماعيــة فــي العلاقــات الاقتصاديــة الهادفــة إلــى تنميــة الإنتاج الحقيقــي وتطويـره وتحقيـق التكافـل والتـوازن الاجتماعـي وتكافـؤ الفـرص ورفـع مسـتوى معيشـة المجتمــع.
تكامل وتنافس
كما تعمـل الدولـة علـى خلـق بيئـة مسـتقرة سياسـيا وأمنيـا واقتصاديـا واجتماعيـا للحفـاظ علـى الاستقرار المجتمعــي وتوفيــر فــرص للتنميــة المســتدامة.و تعدديــة قطاعــات الملكيــة الاقتصاديــة والشــراكة الاقتصاديــة بيــن القطــاع العــام والخــاص والتعاونــي والمختلــط وكذا التنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات ومعايير الحكومة الرشيدة. كما أن الإنسان هو الثروة الحقيقية وهو أساس التنمية.
ثروات متعددة
و الثـروات الطبيعيـة بجميـع أنواعهـا ومصـادر الطاقـة الموجـودة فـي باطـن الأرض أو فوقهـا أو فـي الميـاه الإقليمية أو الامتداد القـاري والمنطقـة الاقتصاديـة الخاصـة ملـك لعامـة الشـعب وتلتـزم الدولـة بتنميـة إنتاجهـا وحسـن توظيفه ثروات الوطن لمصلحـة الشـعب مـع الحفـاظ علـى حقـوق الأجيال القادمــة منهــا، وتحديــد نســبة مــن عائداتها لمناطــق المنبــع لأغراض التنميــة..وبالتأكيد هناك عناوين مهمة وردت في مخرجات الحوار الوطني ذات صلة مباشرة وذات أهمية يمكن لأصحاب القرار الآن أن يدرسوها ويأخذوا منها ما يخدم التوجه الحالي في بناء الدولة اليمنية الجديدة “يد تبني ويد تحمي”
مصفوفة معالجات
التقرير الصادر عن منتدى مقاربات قدم مصفوفة من المعالجات التي يمكن للجهات ذات العلاقة الاسترشاد بها والاستناد إليها وهي بصدد وضع الخطط الكفيلة بإيقاف التدهور الاقْتصَادي, حيث أشترط التقرير توافر الإرادة السياسية والإجماع الوطني لدى القوى السياسية المناهضة للعدوان بأهمية وحتمية إنجاز إصْـلَاحات اقْتصَادية ومالية وإدارية ونقدية غير قابلة للتأجيل،, معتبراً أن ذلك من أجل إنقاذ الاقْتصَاد وتدارك ما تبقى من أَوْضَـاع وبحيث يتم تجاوز الاخْتلَالات والتحديات القائمة وحالة التدهور المتسارعة.
وأوصى التقرير بـ ” الإسراع في تشكيل حكومة خبراء، أَوْ إذا اضطر الأمر تشكيل حكومة مصغرة توكل إليها مهمة إدارة الشأن الاقْتصَادي بدرجة أَسَـاسية؛ باعتبار ذلك أولوية لا تحتمل التأخير أَوْ التأجيل لأيّة اعتبارات كانت سواء داخلية أَوْ خارجية، لارتباط الشأن الاقْتصَادي بحياة المواطنين، وببقاء الدولة وقيامها بوظائفها الأَسَـاسية ولمواجهة العدوان والحرب الاقْتصَادية التي تشن على اليمن.
وَتتولى الحكومة وضع رؤية وبرنامج إصْـلَاح اقْتصَادي ومالي ونقدي وإداري عاجل، يوقف حالة التدهور القائمة، وتتولى مهامها بدعم وإشراف من المجلس السياسي الأعلى، وبالعمل مع مجلس النواب الذي تحتاج إليه لإقرار سياساتها وتشريعاتها القانونية اللازمة لإنفاذ مهامها والإصْـلَاحات التي تتبناها.
إصلاحات مالية
التقريرُ قدم معالجاتٍ أُخْــرَى تتمثل في:
– معالجة حالة الفراغ القائم في قيادة البنك المركزي لتتمكن من العمل بفاعلية في إدارة وتنفيذ السياسات النقدية والاشراف على قطاع البنوك والمصارف
– خلق وعي وشراكة مجتمعية تدعم أي عملية إصْـلَاح قادمة تتشارك فيها الدولة والمجتمع.
– دراسة كافة المشاريع والإصْـلَاحات المقدمة من جميع الأطراف الرسمية والأكاديمية والنقابية والتي قدمت لحكومة القائمين بالأعمال أوحكومة الإنقاذ أَوْ المقدمة للمجلس السياسي الأعلى، والخروج من ذلك ببرنامج إصْـلَاحات قصير وَمتوسط وطويل المدى
– اتخاذ إجراءات حمائية عاجلة توقف حالة الاستنزاف القائمة للنقد الأجنبي وإعداد موازنة نقد أجنبي وموازنة سلعية تتحدد على ضوئها الحاجات الضرورية التي ينبغي أن يقتصر عليها الاستيراد من الخارج.
– إيقاف عمليات إحراق وإتلاف البضائع المهربة التي يتم مصادرتها والاستفادة من قيمتها لصالح الموازنة العامة للدولة وأن تتم مراجعة وإلغاء النص القانوني المتعلق بالإتلاف للمهربات على أن يكتفى بعقوبة المصادرة والتغريم.
– إجراء مراجعة شاملة لأَوْضَـاع قطاع البنوك والصرافة لإصْـلَاح أوجه الخلل الذي شاب مهامها ووظائفها، والعمل على مساعدتها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها.
تنمية إقتصادية
وطبقا لبعض الدراسات الاقتصادية فإن التنمية الاقتصادية في اليمن غير بعيدة المنال شريطة تطوير القدرات الإدارية والتشريعية والتخطيطية وتنميتها بحكمة. فالقطاع الزراعي على سبيل المثال يمكن إصلاحه لينتج منتجات ذات قيمه عالية. وتعد الزراعة من سابق ثالث أكبر مورد من إجمالي الناتج المحلي الوطني بعد الخدمات والصناعة. ويشغل القطاع 73 % من إجمالي القوة العاملة سواء بشكل مباشر بنسبة (33 %) أو بشكل غير مباشر بنسبة (77 %).
أدوار تكاملية
.. وبحسب خبراء الاقتصاد فإن مؤسســات الدولة تكامليــة فمثلا اذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي وبقي في التدهــور فالواجب أن تعمل خطة معاكســة بحيــث تشــارك فيها عــدة جهــات كوزارة التخطيط والزراعــة والصناعة والتجارة لعمل رؤية لإنعاش الاقتصاد القومي من خلال تشغيل الطاقات الذاتية الداخلية والتوســع في قطــاع الزراعة وقطاع الصناعة ذات الســلع البســيطة الوسيطة التي تنتج محليــاً و عمل توعية للمجتمع بدلا عن اســتهلاك عصائــر ومناديــل مــن دول الخليــج ودول العــدوان يمكــن اســتعمال ســلع غذائيــة فواكه طازجــة أكثر فائدة وغذاء بدلا من اســتيراد الأشياء الكمالية التي يمكن الاســتغناء عنها نهائياً، لأن ذلك يســاعد دول العدوان على سحب العملة وإغراق السوق بسلع غير ضرورية.
ترشيد النفقات
والعملية متكاملة..أيضــا النفقــات كونهــا نــادرة جــداً ومحــدودة والالتزامــات العســكرية والمدنيــة والخدميــة والإنســانية كبيرة وبالتالي كيف يمكن توجيهها عــن طريق الترشــيد الكفؤ , بحيث يذهب كل ريال يخرج مــن خزينة الدولة لتحقيق هــدف واضــح ومعالجة الكثير من الاختلالات المالية والاقتصادية القائمة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد ضرورة الأخذ بسياسات احترازية كانت قد وضعت مسبقا من بداية العدوان للمحافظــة على دور البنك المركــزي ليقوم بدوره في رســم السياســة النقدية وضبط الصرافين إلى جانب وزارة الصناعــة والتجــارة بضبــط عمليــة التجارة الداخليــة وضبط الأســعار وقيــام وزارة التخطيط بوضع رؤى مســتعجلة لإنعــاش الاقتصاد بدلا عن التدهور بالتأكيد سيكون الوضع أفضل والتدهور أقل كلفة.
جبهتان رئيستان
ويقول خبراء الاقتصاد إن هنــاك ضغــوطا عســكرية كبيرة جدا عــلى الدولــة وهذا لــه الأولويــة كما ان الواجــب وبدرجة كبيرة أن تعتــبر الجبهة العســكرية والجبهــة الاقتصادية جبهتين تســيران في مســار واحــد وان الجانب الاقتصادي هو الذي ســيوفر الاســتقرار للجبهــة الداخلية من الاختراق والفوضى التي يحلــم بها العدوان .
وفي ظــل ســيطرة عمــلاء دول العــدوان عــلى مناطق الثروة النفطيــة والغازية , أصبــح الخيــار الحقيقي الذي لا مفر منه هو وضــع رؤية لإنعاش الاقتصاد بمــوارد اقتصاد وبطاقات إنتــاج حقيقية وبتنســيق كامل وتفاهــم وشراكة مع القطــاع الخــاص ووضــع رؤيــة للتفاهم مــع العالم الخارجــي حتــى تحقــق الأهــداف وبكفــاءة عالية يمكن مــن خلالها تحديد الــدول التــي يمكن أن تفتــح معها علاقــات اقتصاديــة ومجــالات متعددة.
الحد من التعتيم
والحــد مــن التعتيم الإعلامــي الخليجــي وتوصيل الوضع الاقتصادي الحقيقــي للعالم وتوضيح جرائم العدوان عــلى حقيقتها بإيجاد إدارة قانونية توضح الانتهــاكات التي تمارس ضد بلادنــا خارج القانون الدولي وقــرارات مجلــس الأمن ,لأن كل السياســات والإجــراءات الاقتصاديــة ضــد بلادنــا لا يوجد لها أســاس قانونــي أو تشريعي وكلهــا مخالفات .بالإضافة إلى كيفية وضــع رؤى تتوافق عليها كل القوى السياســية الداخليــة لعرضهــا على العالــم الخارجي بحيث تكون رؤيــة وطنية جامعة متفــقا عليها . وحث الخطى في السير نحو بناء الدولة اليمنية الجديدة المستقلة المتحررة من قوى السيطرة والاحتلال..وحتى يصبح اليمن كل اليمن “يداً تبني ويداً تحمي”.
وأخيرا لابد من التذكير بمقولة مشهورة للباحث الاقتصادي المغربي المعروف أحمد ولد دادة, الذي قال إن اليمن بلد سيصبح قريبا من اكبر الاقتصاديات في العالم..ويبقى على اليمنيين المؤمنين الصادقين أن يحققوا هذا التنبؤ ويحولوه إلى واقع وحقيقة وليس شعارات وأحلاماً..ومعا نحو جيش عظيم اقتصاد عظيم دولة يمنية عظمى..موقنين بالنصر المبين الذي نراه قريبا بلا شك يلوح في الأفق.