هدنة مارتن
فهمي اليوسفي
البعض يظن أن تصريحات المندوب الأممي الجديد هي بوابة الحل عندما يقول إنه لا حوار قبل الإفراج عن الأسرى وعقد هدنة لمدة شهر وصرف مرتبات الموظفين هذا الكلام يا سادة ياكرام هو بالغ الخطورة من وجهة نظري بل قد يكون تكرارا لنفس اللعبة التي كان يستخدمها المندوب السابق ولد الشيخ لصالح قوى العدوان تحت مسمى هدنة .
الكثير لم يدركوا أن ايلاء مارتن هذه المهمة الأممية تعد بنظر رجال القانون الدولي خلافا لمعايير الأمم المتحدة والمواثيق الدولية على اعتبار أن تلك الثوابت الدولية أو القانون الدولي والمعاهدات الدولية تحرم إيلاء مهمة أممية لشخص مرتبط بطرف من أطراف الصراع . والمثل الشعبي يقول إذا خصمك القاضي فمن تشارع.
وطالما نقول إن مارتن هو محسوب على طرف من أطراف الصراع أي على بريطانيا الداعمة للإمارات وللأجندات اليمنية التي تعمل لصالح لندن فضلا عن الثأر بين اليمن وبريطانيا منذ الاستعمار فإن ذلك جريمة بحق الهيئات الأممية والعدالة الدولية .
ما ينبغي أن يدركه العامة أن هذا المندوب بريطاني وبتعبير يمثل إيلاؤه هذه المهمة التفافا على القانون الدولي ومعايير الأمم المتحدة فهو وبلا شك لم يأت إلا لتنفيذ مهمة لصالح بلده ومطامعها مستغلا غباء وأمية الكثير بهذا الصدد ويستثمر ذلك لكي يكرر نفس بروفة الهدن السابقة لسلفه ولد الشيخ الذي خدم دول التحالف وباع ضميره الأممي وتحول إلى سمسار مع مرتبة الشرف وشريك مبطن للعدوان عبر النافذة الأممية بعد أن ساهم وشارك دول التحالف بشكل غير مباشر بأعماله الأممية من خلال العديد من الأشياء منها الإحاطات الزور ووضع مشاريع الهدن الوهمية والالتفافية التي مكنت دول التحالف من السيطرة على بعض المناطق خلافا لاتفاقات الهدن منها دولة الإمارات التي استثمرت ذلك وتمكنت من القبض والبسط على عدن ولحج وتكررت نفس البروفة في تعز أكثر من مرة ومن ثم حاول الاستمرار بمواصلة هذه المشاريع الخداعية لكن كشفت نواياه وبانت حقيقته. وفشل في مواصلة حلقات هذا المسلسل . حتى وصل المندوب الآخر مارتن والذي بدوره بدأ هذه الأيام من حيث انتهى سلفه مع حرصه على تغيير ديكور اللعبة وليس اللعبة ذاتها .
ها هو يحاول تكرار نفس الدور للمندوب السابق ولد الشيخ ونخشى أن تنطلي على القوى المناهضة للعدوان لعبة المندوب الجديد وتقع بنفس الفخ وتعود حليمة لعادتها القديمة ..
لكن ما أتمناه من القوى المضادة للعدوان أن تنتبه ولا تتسرع وتقول ok لحلزونيات هذا المندوب الجديد . كما وقعت بحلزونية ولد الشيخ .
لأن مشروع هدنة بارتن تضع العديد من علامات الاستفهام وبالذات عندما نرى أجندات العدوان لها شهور تجند وتدرب في المعسكرات حتى وصل عددهم هذه الأيام الي 60 الف مقاتل على أساس أن القوى المساندة للتحالف سوف تقوم بإرسالهم لاقتحام جبهات في تعز ونهم والساحل وغيره .. الأمر الذي يجعل البعض يشم ريحة تناغم بينه وبين الأجندة الإماراتية في الجنوب .
إذا تصريحات هذا المندوب بصرف المرتبات الهدف منها مغازلة موظفي الدولة لكي تروج لفكرة الهدنة كوسيلة لتمرير المشاريع الخداعية بما يكفل إتاحة الفرصة للتحالف للقبض والبسط على المناطق التي لم تستطع السيطرة عليها بالترسانات العسكرية والمعسكرات الداعشية والمرتزقة بكافة الأشكال والأنواع .
هنا يتطلب الأمر الانتباه والتريث بل يستدعي إبلاغ مجلس الأمن لإيضاح أن هذا المندوب محسوب على طرف من أطراف الصراع لكون بلاده متورطة بالجرائم التي ترتكب بحق اليمن أرضا وإنسان منها كحد أدنى بيع أسلحة محرمة لدول العدوان .
إذا لا هدنة إلاّ بعد إبلاغ الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية على رأسها روسيا والصين وإيضاح أن هذا المندوب محسوب على طرف من أطراف الصراع يجعل الدور الذي سيقوم به بعيدا عن الحيادية وخلافا للمعايير والثوابت الأممية ليصبح إيضاح هذا الشأن من الوهلة الأولى مرتكزا أساسيا للقوى المناهضة للعدوان تحدد من خلاله القبول أو الرفض تخوض أو لا تخوض لأن الموافقة علي الحلول المشلولة يعني العودة لنقطة الصفر .
يستحسن من قوى 21 سبتمبر ان تتعامل مع هذا المندوب وفقا لبرنامج مدروس لأي حوار على أن يكون المدخل الرئيسي لأي تفاهم والمطالبة بإلزام التحالف بسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة برمتها مع توفير الغاز وفتح المطارات وكسر الحصار باعتبارها جرائم محرمة بالقانون الدولي والإنساني وإغفالها يعني إغفال التشريعات الدولية.
كما أن حديث السيد عبدالملك الذي لمح من خلاله إلى أن الحل السياسي لازال بعيدا وفقا لقياسه أمر صائب ودليل على أنه أدرك اللعبة الجديدة التي ستدار بالخداع عبر النافذة الأممية من خلال مارتن .
أما الترحيب دون وعي أو نقول ونردد حيا بهم حيا بهم، بهذا المندوب دون معرفة اللغز فإن ذلك غير مجد فضلا عن أن الموافقة على مقترح الهدنة الجديدة من قبل مارتن غير محبذة للأسباب السالفة الذكر ومسك الختام انصح قوى 21 سبتمبر الاستمرار في مواصلة التعزيز برفد الجبهات ..
