إستعراض تقرير اللجنة المشتركة حول الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية
الثورة نت/
واصل مجلس النواب، اليوم، عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر، برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي.
وفي هذه الجلسة استعرض نواب الشعب تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من وزارة العدل والاوقاف والدفاع والأمن ، والخاصة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام الجزائية.
حيث أشارت اللجنة إلى أن الإتفاقية تتكون من ديباجة و (12) مادة تندرج تحت كل منها عدد من البنود والفقرات بالإضافة إلى أحكام ختامية يندرج تحتها (8) بنود والخاتمة.
كما اشاروا إلى الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها، وأن هذا التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية من شأنه إن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم، كما إن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلى أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى يسهم أيضاً في إعادة إندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية .
وذكرت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها أن نصوص وأحكام الإتفاقية تتضمن الإشتراطات والإجراءات والخطوات التنفيذية المنظمة لحالات نقل النزلاء المشمولين بهذه الإتفاقية والجوانب التشريعية والقانونية والإجراءات العقابية وتنفيذ الإحكام والعقوبات الصادرة بحقهم والعلاقة ما بين الدول الإطراف في المجالات المشمولة بالإتفاقية .
واشارت اللجنة إلى أن نصوص وأحكام مواد هذه الإتفاقية تتناول الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنطاق تطبيق الإتفاقية والإخطارات بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام الإتفاقية وإجراءات تقديم طلبات النقل للنزلاء ومرفقات طلبات النقل وحالات رفض طلبات النقل والفصل فيها وتنسيق إجراءاتها ونفقاتها ونظام تنفيذ الأحكام وما يخص المعلومات المتعلقة بالتنفيذ وسريان أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر بحق النزلاء بالإضافة إلى أحكام ختامية تنظم مسائل التوقيع والتصديق والقبول والإقرار للإتفاقية من قبل الدول الأعضاء في الجامعة العربية ودخول الإتفاقية حيز التنفيذ وتعارضها مع أي اتفاقيات أخرى بين بعض الدول الأعضاء ، وما يخص تحفظ الدول الإطراف على الإتفاقية وإقتراح تعديلها والإنسحاب منها .
كما اشارت إلى إن نصوص وأحكام هذه الإتفاقية تحفظ لكل دولة طرف فيها سيادتها وولايتها القضائية والقانونية فيما تصدره من أحكام قضائية وما تتخذه من إجراءات قانونية تجاه مواطنيها المشمولين بهذه الاتفاقية وفي حالة وجود أي تعارض أو خلاف بين الدول الاطراف يتم معالجة ذلك عبر التفاوض بين الدول الأطراف للوصول إلى اتفاق بشأنه يخضع لموافقة الدولة الطرف المعنية بالموضوع.
هذا وقد أوصت اللجنة البرلمانية المشتركة المجلس بالمصادقة على هذه الإتفاقية..فيما أرجى المجلس مناقشته لهذا التقرير والمصادقة على الإتفاقية إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص والمتمثل بوزراء العدل والداخلية وحقوق الإنسان.
