الرئيس الصماد حدَّد مسارات عمل الدولة بما يضمن تمتين الجبهة الداخلية وتخفيف المعاناة عن المواطنين

أكاديميون لـ “الثورة”: محددات الرئيس تتضمن برنامج عمل لحكومة الإنقاذ

استطلاع: محمد مطير

المحددات الأخيرة والموجهات التي طرحها رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد على طاولة حكومة الوفاق مؤخرا يضع وزراء الحكومة ورئيسها أمام برنامج عمل متكامل ينطلق من الأولويات الإنسانية والاقتصادية للمواطنين التي باتت أولويات أساسية للمجلس السياسي الأعلى لتفعيل أداء الحكومة وهو ما يطمح إليه كل مواطن ..
مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي الماثل أمام الحكومة ما يتطلب معه مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الحرجة جراء استمرار العدوان على بلادنا وما خلفه من مآسٍ وأحزان وترد في كل جوانب الحياة ..
“الثورة” ناقشت مع أكاديميين من أهل الاختصاص الاقتصادي طبيعة تلك الأولويات التي طرحها الرئيس الصماد على الحكومة ..وكيف يمكن تنفيذها على الواقع ..ونتائجها المأمولة ..؟..نتابع التفاصيل في سياق الاستطلاع التالي :

د.أحمد النهمي:
إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي مع توحيد الجهود وحشد الطاقات المختلفة لمواجهة العدوان

د.عبد السلام المداني:
النزول الميداني لإصلاح الاختلالات في المؤسسات سيعزز الأداء ..مع محاربة الفساد المقونن كتركة للحكومات السابقة

د. أمين الجبر:
الحكومة مطالبة بوضع خطة عاجلة وبرنامج زمني ناجز يراعي الأولويات الملحة التي تلامس خدمات المواطن

د. أحمد البواب:
المصفوفة الاقتصادية القائمة بحاجة لمعالجات جذرية كالتضخم المتنامي نتيجة العدوان المستمر والحصار الدائم

* الدكتور أحمد إسماعيل البواب -خبير اقتصادي ومصرفي وأكاديمي- يرى ان هناك مهام صعبة يجب على حكومة الإنقاذ تنفيذها .
وحسب توصيفه تنطلق من المصفوفة الاقتصادية التي يجب معالجتها معالجة جذرية كالتضخم المتنامي والمتصاعد نتيجة العدوان المستمر والحصار الدائم, الذي لم يسمح بتصدير الموارد السيادية كالمواد الغذائية والزراعية والسمكية والنفطية والغازية, مما يؤدي إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية, وكبح جماح التضخم, والوفاء بالالتزامات الأخرى كالمرتبات والأجور, وتغطية الاعتمادات المخصصة لاستيراد المواد السلعية والدوائية الضرورية للمجتمع بالإضافة إلى إعادة ما تم تدميره من الهياكل الإنشائية من قبل العدوان.
برنامج عمل مالي
* فيما اختزل الدكتور أحمد النهمي –جامعة ذمار- أهم الأولويات المطلوبة من الحكومة في هذه المرحلة في أمرين أساسيين, هما: إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي من خلال برنامج واضح يعمل على رفد الخزينة العامة بما أمكن من الموارد المالية المتاحة، والعمل على التخفيف من الواقع البائس الذي يعيشه الناس من خلال دفع الرواتب أو ما أمكن منها، ودعم السلع الأساسية التي يحتاجها كل المواطنين، وتحسين أداء الخدمات العامة, هذا من جهة، أما الجانب الثاني فيتمثل في توحيد الجهود وحشد الطاقات المختلفة في مواجهة العدوان بكل قوة.
وأضاف الدكتور النهمي : من الملاحظ وللأسف الشديد أن حكومة الإنقاذ لم تستطع أن تقدم شيئا ملموسا يحسب لها في التخفيف من بؤس الناس وسوء أوضاعهم الاقتصادية المتهالكة، وهو ما يعني إعادة النظر في أداء الحكومة، وإعطائها فرصة أخيرة، وإذا لم تستطع الوفاء بالتزاماتها فيتم سحب الثقة منها وتغييرها.
النزول الميداني
* وبلغة ناقدة تحدث الدكتور عبد السلام المداني -نائب وزير الصحة العامة والسكان بالقول -: كلمة الرئيس صالح الصماد عند اجتماعه الاستثنائي مع حكومة الإنقاذ كلمة في غاية الأهمية لأن لدى الحكومة برنامجاً لتنفيذه لكن للأسف الشديد البعض من الوزراء نسى أو تناسى أن لديه برنامجاً لتطبيقه وانشغل بأمور ثانوية قد تخدم دائرة ضيقة. .وليس عموم الناس.
مؤكداً على أن الأولويات المطلوبة من الحكومة هي احترام مشاعر الشعب والنزول الميداني لإصلاح الاختلالات والتي يمكن إصلاحها بنزول الوزراء إلى المؤسسات الخدمية.. إضافة إلى الاهتمام بأوضاع الشهداء والجرحى..
وطالب المداني الوزراء أن يواجهوا الفساد المقونن بمسؤولية ونزاهة .. وأن يعملوا على إلغاء الامتيازات التي كانت تعطى للحكومات السابقة أيام الرخاء, والعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب حتى يتفاعل المجتمع ويكشف عن الفساد والفاسدين, وتطبيق برنامج الحكومة , والعمل على تحصيل جميع الموارد للبنك المركزي , والعمل على أن تكون هناك شفافية مع الشعب, وأن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك القضاء بعملهم لمحاربة الفساد والفاسدين ويتم ذلك بالتعاون مع الإعلام واتخاذ العقوبات بحسب الشريعة الإسلامية والقوانين ..
وشدد المداني على ضرورة اتخاذ الإجراءات السابقة لما لها من مردودات ايجابية حيث سنكون قادرين على توفير اقل ما يجب أن يقدم لهذا الشعب البطل في مجالات مختلفة منها الغذاء والصحة والتعليم وهي الأشياء الأساسية التي يجب أن يحصل عليها.
الجانب الاقتصادي والخدمي
* فيما أكد الدكتور أمين الجبر –جامعة ذمار- أن أهم الأولويات أمام الحكومة تتركز بشكل أساسي في الجانب الاقتصادي والخدمي. وهذا يأتي بطبيعة الحال بعد استتباب الجانب الأمني . إلى جانب ضبط العملية الاقتصادية ممثلا باستقرار سعر العملة يليه صرف الاستحقاقات المالية من مرتبات موظفين واستحقاقات أجور ..
ونوه إلى ضرورة العمل على الضبط الإداري والمالي, أي ترشيد العمل الوظيفي بحيث يجعل المواطن يلمس وجود الحكومة. وكذلك تنظيم وجدولة الموارد بحيث يكون ذلك في صدارة الأولويات المهمة, يليها الأهم على أن يتم ترحيل الأقل أهمية وهكذا دواليك إلى أن تستقر الأوضاع بشكلها الطبيعي..
وأشار الجبر إلى أن مجمل الأمر يتطلب من الحكومة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني ناجز يراعى فيه الأولويات الملحة التي تلامس خدمات المواطن في أقل وقت ممكن..