انتهاكات الإمارات في اليمن ترقى إلى جرائم حرب

قالت منظمة هيومن راتيس ووتش بأن دولة الإمارات ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في اليمن ومنها ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ناهيك عن ما تمارسه من انتهاكات لحقوق مواطنيها.
وأضافت في تقريرها العالمي للعام 2018م وهو أحدث تقاريرها الحقوقية بأن هناك 87 اعتداء غير قانوني مارسته الإمارات ضمن مشاركتها في تحالف الحرب على اليمن ومنها ما يرقى إلى جرائم الحرب ومنها عمليات تعذيب وإخفاء في اليمن.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحاول الحكومة وشركات العلاقات العامة المتعددة التي تمولها، رسم الإمارات كدولة حديثة سائرة في طريق الإصلاح. ستظل هذه الرؤية الوردية خيالية ما دامت الإمارات ترفض إطلاق سراح الناشطين والصحفيين والمنتقدين الذين سُجنوا ظلماً مثل أحمد منصور”.
وبحسب التقرير فإن أبو ظبي “تورطت في الاعتداءات باليمن، ومن ضمن ذلك من خلال دعم القوات اليمنية المسيئة التي تنفذ حملات أمنية جنوب اليمن. وتدير الإمارات ما لا يقل عن مرفقين غير رسميين للاحتجاز في اليمن. ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص المحتجزين هناك رغم أوامر الإفراج عنهم، فضلاً عن إخفائهم قسراً، ونقل المعتقلين البارزين خارج البلد”، حسب أبحاث هيومن رايتس ووتش.
وتتابع في ذات السياق: “أبلغ معتقلون سابقون وأفراد أسرهم عن تعرضهم للانتهاكات أو التعذيب داخل المرافق التي تديرها القوات الإماراتية والقوات المدعومة من الإمارات. وقد تعرض نشطاء يمنيون انتقدوا هذه الانتهاكات للتهديد والمضايقة والاحتجاز والإخفاء. تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الإمارات في اليمن”.
قالت ويتسن: “كلما أشادت الولايات المتحدة وغيرها بالإمارات لدعمها الحاسم في مكافحة الإرهاب في أماكن مثل اليمن، فإن ذلك يغطي واقعاً أكثر قتامة يسوده الإخفاء والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، ويؤكد تواطؤهم المحتمل في هذه الانتهاكات”.
وتتواصل انتهاكات العمل في الإمارات، ويواجه عمال البناء الوافدون استغلالاً خطيراً؛ إذ اعتمدت أبوظبي للمرة الأولى قانوناً للعمالة المنزلية في سبتمبر الماضي ينص على حقوق للعاملات الوافدات، ولكن بعض الأحكام أضعف من تلك التي تضمن الحماية للعمال الآخرين بموجب قانون العمل في البلاد، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وتضيف المنظمة: “تمارس الإمارات تمييزاً على أساس الجنس والهوية الجندرية والتوجه الجنسي، ففي أغسطس، حكمت الإمارات على مواطنين سنغافوريين اعتُقلا في أحد مراكز التسوق بأبوظبي، بالسجن سنة لمحاولة التشبه بالمرأة، وقد حولت محكمة الاستئناف حكمهما إلى غرامة مع الترحيل”.
إلى ذلك كشف عدد من المعتقلين السابقين في السجون الإماراتية عن تعرضهم للتعذيب والصعق بالكهرباء خلال احتجازهم، حيث يعتزم أولئك السجناء رفع دعاوى قضائية على حكومة أبوظبي في المحاكم الدولية، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
ونظمت جمعيات حقوقية دولية مؤتمراً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المؤتمر الذي عقد في مقر المركز السويسري للصحافة في جنيف، استمع لشهادات الناجين من سجون أبوظبي؛ وهم القطري محمود الجيدة، واللبناني الأمريكي ناجي حمدان، والفلسطيني خالد محمد، والبريطاني ديفيد هيج.
حمدان اللبناني الأمريكي، قال إنه ألقي القبض عليه من منزله في أبوظبي عام 2008 من قبل عناصر بجهاز المخابرات السرية، واقتيد إلى مكان مجهول، واحتجز بغرفة تحت الأرض وتعرض للضرب من قبل عناصر في أجهزة المخابرات الإماراتية، مضيفاً أنه تم استجوابه لمدة 83 يوماً، وفي بعض الأحيان كانت تصل جلسات الاستجواب إلى أكثر من 13 ساعة بالمرة الواحدة.
أما المواطن البريطاني ديفيد هيج فقال إنه سافر إلى دبي عام 2014 بغرض حل نزاع مع القائمين على إدارة نادي “ليدز يونايتد”، إلا أنه اعتقل هناك دون أن يعرف الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، مؤكداً تعرضه للتعذيب بواسطة الصعق الكهربائي، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى وخضع للعلاج لمدة سبعة أشهر كاملة.
البريطاني هيج قدم شكوى ضد الإمارات للشرطة في العاصمة لندن، إلا أنه قال إن السلطات البريطانية لم تتعامل بجدية مع شكواه.
وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت سجل حقوق الإنسان في الإمارات، ومن المقرر إجراء مراجعة دورية لسجل أبوظبي في هذا المجال الاثنين.