العدوان ينشر خطر الموت عطشا

*بجانب قصف طائراته وتداعيات حصاره جوعاً ومرضاً
*تحالف الشر عمم الجفاف بقصف وتدمير 524 منشأة مائية ومنع دخول الوقود واستهداف محطاته

تحقيق/ سارة الصعفاني
يسقط العدوان القنابل والصواريخ مستهدفاً مشاريع المياه أساس الحياة بعد جرائم قتل المدنيين و تجويعهمً ويستهدف ناقلات وشبكات المياه ومضخات الآبار والسدود والخزانات ..بغية خنق اليمنيين وكسر إرادتهم وإخضاعهم لوصايته.
وفقا لإحصائية رسمية حديثة دمّر طيران العدوان 524 خزاناً وشبكة مياه خلال ألف يوم من العدوان وسمم المياه والأحياء البحرية في قلب البحر بمخلفات سفن النهب وبوارج حربية تحتل الجزر الطبيعية، وتقذف قنابل عنقودية محرمة دولياً باتجاه المدنيين في الأحياء السكنية وتمنع الحياة من عبور منافذ الوطن تزامناً مع تدمير 511 من محطات الوقود و محطات توليد التيار الكهربائي الضرورية لتشغيل مضخات الآبار الجوفية إمعاناً في حرمان اليمنيين من المياه.
تعجيز ممنهج
ولم تستطع مؤسسة المياه شراء المشتقات النفطية لتوقف الميزانيات التشغيلية وفرض تجار الحروب مبالغ فلكية في زمن الفقر المدقع فتوقفت مشاريع المياه شبه المجانية في أغلب الأحياء مخلفة معاناة لـ 95 ألف مشترك في خدمة المياه العمومية و 27 مليون مواطن صاروا يعانون في الحصول على مياه شرب نظيفة.
ليست وحدها المدن من واجهت مشكلة انقطاع المياه ، بل أيضاً القرى والأماكن البعيدة التي لم تكن تصل إليها خدمات مشاريع المياه ولم تكن بحاجة لوايتات المياه إذ كانت تعتمد على السدود والآبار التي ورثتها ضمن ملكية الأرض من الأجداد في زمن التملك مجاناً لكنها اليوم تواجه مشكلة انعدام وغلاء سعر الوقود وتوقف تيار الكهرباء اللازم لتشغيل مضخات الآبار .
توليد الأوبئة
حتى مولد “ الدينمو “ في المدن توقف ما دفع الناس لجلب المياه من الآبار والخزانات الأرضية يدوياً بما في ذلك من مشقة ومخاطر واستخدام مياه البرك والسدود والخزانات المكشوفة للملوثات والإصابة بأمراض تنتقل عبر المياه إذ توفي بالكوليرا فقط 2227 ، ولا حصر لحالات التسمم بالمياه الملوثة لكثرتها.
وللمقارنة تكشف إحصائية لعام 2011 أن 4.5 مليون طفل يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه خاصة في القرى، وأن أكثر من 5.5 مليون طفل لا تتوفر في بيوتهم خدمات صرف صحي مناسبة فيما يعاني نصف الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية .. فماذا تخبرنا الأرقام اليوم عن واقع الصغار في وطننا في كل الاتجاهات بعد قرابة 3 سنوات من العدوان والأزمات المالية الحادة ؟
مدن بلا مياه
اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت أعلنت في ديسمبر الماضي أن كلاً من محافظات الحديدة ، تعز ، البيضاء ، صنعاء ، صعدة مدن منكوبة إذ تفتقر إلى المياه النظيفة بسبب انعدام الوقود ويستمر في عرقلة شحناتها. لتشغيل محطات ضخ مياه الآبار نتيجة الحصار الشامل على بلادنا الذي قطع واردات الوقود.
تتضح الصوت أكثر بالاطلاع على تقرير لـ وزارة الزراعة في عام 2014م يذكر أن 75 ألف مضخة تستخدم لضخ المياه الجوفية في مجال الزراعة تستهلك ما يقارب 2.1 مليار لتر من الديزل.
المتحدثة باسم الصليب الأحمر يولاندا جاكميه أشارت إلى أن أكثر من 2.5 مليون يمني لا يحصلون على المياه النظيفة في المدن المزدحمة ما يجعل هؤلاء عرضة لخطر تفشي أمراض تنتقل عبر المياه، و أن أنظمة المياه والصرف الصحي في ذمار وعمران تقدم حالياً نصف التغطية العادية فقط.
آبار محاصرة
وفي بلد يعتمد كلياً على مياه الأمطار الموسمية الشحيحة والمياه الجوفية المختبئة في عمق الأرض لا ينقذ الناس من العطش وجفاف الأرض والمعاناة بحثاً عن المياه النظيفة إلا 45 ألف بئر بحاجة فقط لتوفير وقود لتشغيل المضخات لسحب المياه من الآبار وضخها لشبكات توزيع المياه.
ورغم شحة الوقود كانت الآبار المملوكة لمواطنين قانوناً أو حتى احتيالاً في سنوات الفساد وضعف المحاسبة، هي المنقذ في ظل أزمات مياه خانقة دفعت الناس للتشارك في دفع كلفة “ وايت “ مياه وانتشرت وايتات الخير وسبل المياه في الأحياء والمساجد بعد أن عجزت مؤسسة المياه عن امتلاك ميزانية للمشتقات النفطية وإصلاح اختلالات الشبكات والمضخات لكن لترات من الماء لن تنقذ الحياة .
جفاف و مجاعات
هي حرب إبادة جماعية إذ أن 19 مليون مواطن يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وفقاً لمؤشرات الواقع و تصريح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بلادنا يوهانس فا دير كلاو.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف) تفيد بأن 15 مليون يمني يعانون من صعوبة في الحصول على مياه صالحة للشرب.
ويتسبب سوء إدارة الموارد المائية والمعدل المرتفع للولادات في حدوث أزمات مياه متكررة تتفاوت حدتها على امتداد جغرافيا وطن يعد تحت خط الفقر المائي و الغذائي ومنكوباً معيشياً فيما المعالجات الآنية و المستقبلية لا ترتقي لمستوى الخطر القادم.
تسجل في اليمن من أعلى معدلات الفقر في العالم و تصنف من بين البلدان الأشد معاناة في الحصول على المياه والمهددة بندرة المياه بعد ما يعايشه الناس من جفاف في حين يستهلك القات 90% من المياه الجوفية.
ووفقاً لتقرير 2008 للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) سيصبح مناخ اليمن مستقبلا أشد حرارة وجفافاً وتوقعات بتناقص معدل هطول الأمطار، ويصنف البنك الدولي اليمن بأنها إحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.
فقر مائي
يتضح هذا الفقر بالعودة إلى تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية “ الفاو “ قال إن متوسط حصة الفرد في اليمن من المياه المتجددة حوالي 125 متراً مكعباً في السنة ، وحصة الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1250 متراً مكعباً بينما المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه 7500 متر مكعب.
وأفاد تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن بلادنا تستخدم المياه بمعدل أسرع من معدل تجدد إمداداتها .. إذ ليس هناك إسراف في استهلاك المياه لكن الحاجة للمياه تزداد تبعا للنمو السكاني السريع في حين أن الموارد المائية تتجدد بكميات لا تفي بالغرض إذ أن الطلب على المياه يفوق العرض.
لكن مشكلة استدامة المياه لم تعد التحدي الوحيد بعد أن أصبح الجفاف واقعاً معاشاً بعد مُصادرة المياه قصفاً للآبار ومضخاتها وشبكات المياه ونهباً للوقود وجشعاً في تحديد سعر وايت المياه وقنينة مياه معدنية.
خسائر فادحة
بحسب وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير فإن التكلفة التقديرية التي لحقت بالبنى التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي جراء العدوان بلغت 557 مليوناً و 745 ألف دولار”.
وشملت التكلفة “الأضرار التي لحقت بمشاريع المياه والصرف الصحي نتيجة القصف المباشر لآبار وخزانات المياه والمباني والمنشآت وشبكات المياه بمبلغ 33 مليوناً و 500 ألف دولار،”. ولفت مدير المياه إلى أن التكلفة التقديرية للمشاريع المتوقفة التي كانت قد حصلت عليها بلادنا على شكل منح وقروض تبلغ 524 مليوناً و 245 ألفاً و 288 دولاراً.