الثورة نت../
وجه النائب العام القاضي ماجد الدربابي رؤساء ووكلاء النيابات بسرعة معالجة كافة المشاكل التي تواجه النزلاء في السجون المركزية والمتابعة المستمرة لقضاياهم وسرعة الفصل فيها ومتابعتها أمام المحاكم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت مخالفاته للقوانين وتقاعسه عن أداء مهامه وواجباته.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم، إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة لتلمس أحوال السجناء وأوضاع السجن واحتياجاته، ولقائه رئيس مصلحة السجون اللواء عبدالله محمد الهادي، وعدد من مسئولي المصلحة.
وفي اللقاء جرى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل واختصاصات مصلحة السجون، والخدمات التي توفرها لنزلاء السجون المركزية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات .
وتطرق اللقاء إلى مستوى التنسيق بين أجهزة النيابة ومصلحة السجون في متابعة قضايا السجناء وتحريك الإجراءات وتحضير السجناء للتحقيقات والمحاكمات أولا بأول .
واستعرض اللقاء أوضاع السجون المركزية في بعض المحافظات والإشكاليات التي تواجهها مصلحة السجون، جراء تعرض بعض مباني السجون للقصف من طيران العدوان وكذا الإشكالات الناتجة عنها، والمعالجات المطلوبة لاحتوائها .
وأشار النائب العام إلى المعالجات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام برفد النيابات في عموم المحافظات بـ106 أعضاء نيابة من خريجي المعهد العالي للقضاء لتغطية الاحتياج وسد الشواغر، بهدف تحريك القضايا وسرعة الفصل فيها، بالإضافة إلى إعادة توزيع الاختصاص المكاني لبعض النيابات وإنشاء نيابات أخرى.
كما وجه النائب العام بنقل عدد من السجناء من السجون ومراكز التوقيف التي تعاني إشكاليات في الإيواء ومنها البحث الجنائي بالأمانة، إلى سجون أخرى تم إعادة تأهيلها بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم المكفولة في قانون السجون ولائحته التنظيمية من التأهيل والتغذية والصحة .
وشدد على ضرورة توفير كامل الرعاية والاهتمام بالنظافة والغذاء، وتحسين وتطوير التجهيزات والوسائل اللازمة لتطوير قدراتهم التأهيلية والإصلاحية .
وقد اطلع النائب العام ومعه وكيل نيابة السجن المركزي بأمانة العاصمة القاضي صارم الدين عبدالولى، على الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء الإصلاحية في مختلف جوانب التدريب والتأهيل المهني والفني والتعليم العام والجامعي، ومحو الأمية والكمبيوتر وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة الانجليزية، وكذا على التغذية والإيواء والصحة .
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الداخلية ومصلحة السجون في مواكبة جهود النيابة العامة لتحريك القضايا وتطوير آليات العمل وتحسين الخدمات وتحديث برامج الرقابة والمتابعة للارتقاء بمنظومة العدالة على كافة المستويات.
سبأ
ال