خسائر التجارة الخارجية تجاوزت 31٫5 مليار دولار في 1000 يوم

*وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد يحيى عبدالكريم لـ”الثورة”:
* الحصار قلص واردات خام المصانع المحلية وأوقف إنتاج أكثرها
* مليار دولار سنويا من عمليات البنك الدولي الى اليمن توقفت بسبب العدوان
حوار/ نورالدين محمد
تم استهداف القطاع الصناعي والتجاري بشكل ممنهج ومنظم بجميع الوسائل والطرق من دول العدوان بقيادة السعودية على مدى ألف يوم من العدوان الظالم على بلادنا ما تسبب بنتائج كارثية وأرقام مفزعة في الخسائر التي طالت القطاع الصناعي والتجاري، وانعكست سلباً على الاقتصاد الوطني.. هذا ما أكده محمد يحيى عبدالكريم محمود، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، كاشفا آخر الاحصاءات والبيانات والأرقام التي رصدها قطاع التجارة الخارجية على مدى ألف يوم من العدوان .. موضحا أن خسائر التجارة الخارجية تجاوزت 31.5 مليار دولار، وانخفاض قيمة الواردات اليمنية إلى أكثر من 6 مليارات دولار والصادرات إلى 405 ملايين دولار جراء العدوان.
وغير ذلك مما كشفه الوكيل محمد عبدالكريم في هذا الحوار .. فإلى التفاصيل:
في البداية حدثنا عن الوضع الاقتصادي وعن حركة التجارة على مدى ألف يوم من العدوان؟
– الاقتصاد اليمني تعرض لخسائر فادحة جراء العدوان السعودي الذي تسبب على مدى ألف يوم في فقدان خزينة الدولة كثيراً من الإيرادات من العملات الأجنبية بسبب توقف صادرات النفط والغاز وكذا توقف التحويلات المالية بالعملات الأجنبية من الخارج بالإضافة إلى توقف عمليات البنك الدولي في اليمن والتي تقدر سنوياً بمليار دولار.
وبالنسبة لحركة التجارة الداخلية والخارجية فقد تم استهدافها بشكل ممنهج من قبل العدوان واصابتها بالشلل التام وتوقفت الملاحة في اليمن بصورة شبه تامة جراء فرض العدوان لحظر جوي وبحري على اليمن وتوقفت المشاريع التنموية للمنظمات الدولية جراء إغلاق مكاتبها في اليمن واستنفدت الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي اليمني.
على مدى ثلاث سنوات كيف تعاملت البنوك الأجنبية مع الحركة التجارية في البلاد؟
– واجهت اليمن صعوبات نتيجة العدوان أدت إلى تأثر حركة انسياب الواردات السلعية خلال الفترة ” 2015 – 2017م” نتيجة امتناع البنوك الأجنبية في عدد من دول العالم من التعامل مع البنوك المحلية اليمنية وكذا امتناع البنوك المحلية من فتح خطابات الاعتماد والتحصيل، ما أدى إلى اضطرار المستوردين للتعامل مع شركات الصرافة المحلية والخارجية والذي ساهم في ارتفاع تكاليف الاستيراد كما أن الحصار الجوي والبحري أوجد صعوبات كبيرة أمام الشركات الملاحية الدولية وإحجامها من الدخول للموانئ اليمنية جراء الخسائر المتعلقة بدفع غرامات الانتظار وعدم تفريغ الشحنات في الموانئ اليمنية في موعدها المحدد وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار التأمين على البضائع إلى اليمن.
بعد ألف يوم من العدوان والحصار المتواصلين.. هل لديكم احصائية بخسائر قطاع التجارة الخارجية؟
– نعم.. فقد تكبد قطاع التجارة الخارجية في اليمن خسائر فادحة خلال 1000 يوم من العدوان والحصار تقدر بنحو 31 ملياراً و571 مليوناً و440 ألف دولار، حيث ان تلك الخسائر توزعت على العائدات الخاصة بالنفط والغاز والصادرات غير النفطية وإعادة تصدير السلع الأجنبية والصادرات الخدمية والرسوم الجمركية، إضافة إلى خسائر في الأرباح الخاصة بالواردات والصادرات غير النفطية وكذا أرباح إعادة التصدير والصادرات الخدمية.
هل يمكن تفصيل حجم هذه الخسائر خلال سنوات العدوان الثلاث؟
– خسائر عائدات النفط والغاز وحدها بلغت 21 ملياراً و149 مليوناً و800 ألف دولار، فيما بلغت خسائر عائدات الصادرات غير النفطية نحو مليار و154 مليون دولار، وبلغت خسائر عائدات إعادة تصدير السلع الأجنبية 561 مليوناً و540 ألف دولار.
فيما خسائر عائدات الصادرات الخدمية بلغت ثلاثة مليارات و248 مليوناً و200 ألف دولار وخسائر عائدات الرسوم والضرائب الجمركية نحو مليار و775 مليون دولار.
أما خسائر أرباح الواردات فقد قدرت بمبلغ مليار و938 مليون دولار، بينما تقدر خسائر أرباح الصادرات غير النفطية بنحو 95 مليوناً و400 ألف دولار وخسائر أرباح إعادة التصدير 55 مليوناً و200 ألف دولار، إضافة إلى أن خسائر أرباح الصادرات الخدمية تقدر بنحو 324 مليوناً و840 ألف دولار.
ماذا عن حركة الاستيراد ونشاط الشركات التي تعمل في بلادنا؟
– لقد تكبد الكثير من المستثمرين خسائر فادحة جراء العدوان واضطرت عشرات من الشركات لتسريح أعداد كبيرة من العمال وتوقف شبه تام لنشاط الاستيراد في اليمن وتكبد الكثير من المستثمرين خسائر فادحة جراء العدوان الغاشم.
فقد تسببت قيود الحصار على الاستيراد إلى انخفاض في واردات السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية وتوقف إنتاج عدد كبير من المصانع الغذائية المحلية بسبب انخفاض واردات المواد الخام كما تسبب العدوان في تعرض عدد كبير من المستوردين لأضرار وخسائر كبيرة نظراً لعدم تمكنهم من شحن وإدخال البضائع المتعاقد على استيرادها وتوقف شبه تام لنشاط التصدير خاصة للصادرات السلعية النفطية وإعادة تصدير السلع الأجنبية، إضافة إلى توقف نشاط الكثير من الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية والصناعية وشركات الخدمات التسويقية.
لكن السوق المحلية تغرق بالسلع المستوردة رغم قيود حصار العدوان على الاستيراد؟
– بسبب الحصار الجائر على المنافذ الجوية والبحرية والاستهداف المباشر لكافة البنى التحتية في الجمهورية اليمنية والإجراءات التعسفية التي فرضتها دول العدوان على بلادنا منذ أكثر من 1000 يوم من العدوان انخفضت قيمة الواردات في الجمهورية اليمنية خلال العام 2017م إلى 6 مليارات و448 مليوناً و40 ألف دولار مقارنة بالعام 2014م الذي وصلت قيمة الواردات فيه إلى نحو 14 ملياراً و764 مليون دولار، فيما انخفضت قيمة الصادرات لنفس الفترة من 7 مليارات و985 مليوناً و370 ألف دولار إلى 405 ملايين و800 ألف دولار.
ما هي أنواع الواردات التي سجلت هذا الانخفاض؟
– منها واردات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومواد البناء والمشتقات النفطية والآليات والمعدات والأجهزة والمركبات وأجزائها إضافة إلى الدائن والمطاط ومنتجاتها والمواد الكيميائية والعضوية والأسمدة والسلع الاستهلاكية وادوات وأجهزة البصريات، أما الصادرات فتمثلت في المشتقات النفطية والسمكية والزراعية والصناعية، وقيمة واردات السلع الغذائية انخفضت إلى ما قيمته 2 مليار و440 مليوناً في العام 2017م مقارنة بالعام 2014م والتي وصلت قيمتها إلى 4 مليارات و717 مليون دولار فيما انخفضت قيمة الادوية والمستلزمات الطبية لنفس الفترة من 453 مليوناً و70 ألف دولار إلى 262 مليوناً و800 ألف دولار وانخفضت قيمة مواد وأدوات البناء من مليار و265 مليون دولار إلى 815 مليوناً و400 ألف دولار.
ماذا عن وارات المشتقات النفطية؟
-قيمة واردات المشتقات النفطية انخفضت خلال نفس الفترة من 4 ملياراً دولار إلى 620 مليوناً و600 ألف دولار وانخفضت قيمة الآليات والمعدات والأجهزة من مليار و268 مليون دولار إلى 440 مليون دولار فيما انخفضت قيمة واردات المركبات وأجزائها من مليار و167 مليون دولار إلى 382 مليوناً و600 ألف دولار وانخفضت قيمة الدائن والمطاط ومنتجاتها من 574 مليون دولار إلى 300 مليون دولار كما انخفضت قيمة واردات المواد الكيميائية والعضوية من 158 مليوناً و900 ألف دولار إلى 79 مليون و20 ألف دولار وقيمة الأسمدة من 50 مليوناً و960 ألف دولار إلى 19 مليوناً و720 ألف دولار.
إذا ما تحدثنا عن انعكاسات الأضرار التي لحقت بقطاع الصادرات المحلية جراء العدوان على الإيرادات النقدية إلى أين وصلت؟
– الانخفاضات في قيمة الواردات والصادرات تسببت في فقدان البلاد لمليارات الدولارات التي كانت ترفد خزينة الدولة وتدعم الاحتياطي النقدي للجمهورية اليمنية، ومؤشر قيمة الصادرات المحلية تأثر جراء العدوان أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية من 7 مليارات و233 مليون دولار في العام 2014م إلى 160 مليوناً و200 ألف دولار في العام 2017م وانخفاض قيمة الصادرات السمكية لنفس الفترة من 300 مليون و740 ألف دولار إلى 95 مليوناً و200 ألف دولار, فيما انخفضت قيمة الصادرات الزراعية من 130 مليوناً و360 ألف دولار إلى 47 مليوناً و200 ألف دولار وانخفضت قيمة الصادرات الصناعية من 321 مليوناً و270 ألف دولار إلى 103 ملايين و200 ألف دولار.
إجمالاً كيف تقيمون الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد بعد ألف يوم من العدوان والحصار؟
– تمعن دول العدوان في حصار الشعب اليمني فعلى ما يزيد عن ثلاثة أعوام وما يفرض من حصار جائر وإجراءاته التعسفية ضد الشعب اليمني ومنعه دخول متطلباته واحتياجاته من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والغاز واستمراره كل هذا ينذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة، تصل إلى حد المجاعة إذا لم يتدخل العالم لإيقاف الحرب الظالمة على اليمن وتوفير المعونات والمساعدات الإنسانية العينية والمالية اللازمة لتوفير احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء المستورد.
إذاً.. ماذا يوجب هذا الوضع الحرج؟
– أطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها بتحمل مسؤوليتها في رفع الحصار والعمل على الضغط على دول العدوان من أجل رفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني، خاصة إذا ما علمنا بأن اليمن يعتمد على استيراد ما يقدر بـ85% من متطلباته التي تشمل المواد الغذائية واستمرار انخفاض الواردات السلعية يعد تهديداً للشعب اليمني المعتمد عليها.
واحذر من كارثة إنسانية في حال استمرار العدوان في إجراءاته التعسفية ضد الشعب اليمني ومنع دخول متطلباته واحتياجاته الضرورية.