أسباب الثورة الشعبية في اليمن وآفاقها

*هذه الدراسة الموجزة تمت كتابتها قبل العدوان الشامل على اليمن بفترة وجيزة، وما ورد في هذه الدراسة، يوضح أسباب العدوان والارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينه وبين مراكز
*الحلقة الأولى
*قوى الطغيان والفساد التي اندلعت ثورة 21 سبتمبر 2014م ضدها.

مجلي أبو رافد

آفاق الثورة الشعبية اليمنية التي بزغ فجرها على ربوع اليمن في الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م كثيرة ومتشعبة، وهي مرتبطة بأهداف الثورة العامة المتمثلة في القضاء على الطغيان والفساد والإرهاب والظلم وإلغاء التبعية للخارج، وإقامة الدولة المدنية العادلة.
على أن الحديث عن آفاق الثورة في اليمن وبناء التصورات الممكنة بهذا الصدد يستلزم أن نتناول بإيجاز شديد الظروف والأسباب التي أدت إلى اشتعال أوار الثورة في اليمن حتى انبلاج فجرها في الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م.
قام الحكم، طيلة العقود الماضية (1962 – 2014م)، على العنف المقرون بالفساد الشامل (الرشوة – الاختلاس – المحسوبية … الخ)، والتبعية للدول الاستعمارية والرجعية وخاصة المملكة السعودية، ونشر الفكر التكفيري المتخلف واحتلال مشائخ القبائل الطغاة، بواسطة المجاميع القبلية المسلحة، للمدن والتواطؤ مع الإرهاب وغض الطرف عن الإرهابيين أو الاستعانة بهم ضد المعارضين، يضاف إلى ذلك الهيمنة العسكرية الطاغية على المواطنين المدنيين العُزَّل() (73 معسكر جيش وأمن في مدينة صنعاء وضواحيها)، ومقابل التفريط بالوطن وإهمال حماية المواطنين وصيانة حقوقهم، أحكمت السلطة الحاكمة الرقابة الأمنية السياسية الصارمة ضد المعارضين الوطنيين والثوار، حيث كانت تقوم على رقابتهم ومحاسبتهم والعدوان عليهم جيوش جرارة وكيانات هائلة وعديدة من المعسكرات الجاثمة على المدن والقرى والسجون الخاصة (السجون التابعة لمشائخ القبائل) والعامة والمعتقلات السرية والأجهزة والمخبرين والوشاة ومختلف أنواع وأصناف الجواسيس والجاسوسات والنيابات والمحاكم، كل ذلك مصحوباً بتزييف شامل للوعي وتدمير للهوية الثقافية اليمنية.
كل ذلك مدعوماً داخل المدن وحولها بمعسكرات مشحونة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وعشرات الآلاف من الجنود والضباط تحيط بالمناطق المدنية إحاطة السوار بالمعصم، بالإضافة إلى ما يتركز من المواقع العسكرية والمدافع وغيرها فوق الجبال والهضاب والمرتفعات حول المدن وخاصة العاصمة (صنعاء) التي بلغ عدد المعسكرات فيها أكثر من (ثلاثة وسبعين) معسكراً، كما سبقت الإشارة.

المســيرة الثوريــة :
عام 2011م اشتعل الغضب الجماهيري، فشملت الانتفاضات الشعبية الشبابية ضد النظام الحاكم معظم مدن اليمن وخاصة العاصمتين (صنعاء) و (تعز).
وعلى الرغم من أَنَّ الانتفاضات الثورية الشبابية في اليمن قد أعادت بعض الأمل إلى النفوس في قدرة الإنسان اليمني على الثورة ضد الظلم والفساد والطغيان، إلا أن شواهد الواقع أثبتت أن تلك الانتفاضات قد التفت عليها مراكز القوى الطغيانية الفاسدة وحولتها إلى مجرد إدارة مؤقتة لصراعات مراكز القوى على السلطة والمال وحل تناقضاتها السياسية ولذلك لم تفقد أية عصبه (عصابة) من مراكز القوى الحاكمة سيطرتها على السلطة، ولم تتغير إلا وجوه وقواعد وأساليب ممارسة هذه السلطة وسبل اقتسام غنائمها، حيث اغتنم تنظيم (الإخوان المسلمون) الفرصة فعمل جاهداً على أَخْوَنة الحكم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وفي هذا الإطار وقفت حدود الانتفاضات في اليمن بعد المبادرة الخليجية عند مشهد فرز الأصوات الانتخابية لصالح الرئيس التوافقي لتتحول هذه الانتخابات ونتائجها إلى (مجرد تقنية انتهازية مستوردة) لإبقاء منظومة الاستبداد والفساد والتخلف وعدم المساس، جوهريا بها، بل إن البعض قد رأى في الانتفاضات الثورية التي غدرت بها مراكز قوى الفساد والطغيان منذ عام 2011م مجرد تغيير في آلية الفن الاستبدادي والانتقال من القهر السلطوي دفعة واحدة إلى القهر على دفعات أو مراحل غير مباشرة تحت إشراف قوى الهيمنة والاستكبار العالمي.
انتفاضة 11 فبراير الثورية الشبابية السلمية للتغيير تآمر عليها بعض مراكز الطغيان والفساد فحولتها إلى صراع سياسي بين كل من (المؤتمر الشعبي العام) و (الإخوان المسلمون = التجمع اليمني للإصلاح) وملحقاتها.
لم يستطع (مؤتمر الحوار الوطني) الإفلات من قبضة مراكز قوى الطغيان والفساد فصار وسيلة لاحتواء الانتفاضة الشبابية السلمية وإعادة إنتاج منظومة الاستبداد والفساد والتخلف والتبعية.
ولكن جماهير الشعب اليمني الثائرة بقيادة (أنصار الله) واصلت النضال الثوري وتقديم المئات من الشهداء والجرحى حتى بزغ فجر الثورة من صنعاء الحرية والحضارة في 21 سبتمبر 2014م، فكان انتصار الثوار انتصارا للطهارة الثورية والتقدم والحرية والاستقلال الوطني والعدل.
ومن هنا يمكننا القول أن ما تحقق للشعب اليمني العظيم في الحادي والعشرين من سبتمبر هو إنجاز ثوري عظيم، ترتب عليه نتائج مهمة، منها إسقاط عدد من أكبر قوى الطغيان والفساد المتغولة والمسيطرة والمتحكمة في الشأن السياسي تقاسماً مع الخارج وبالتنسيق مع المعادين لليمن وطناً وشعباً.
إن قوافل الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والأمن والمفكرين والمثقفين وغيرهم التي قدمها، خلال المسيرة الثورية، الوطن والشعب والثوار الوطنيون اليمنيون المنخرطون في اللجان الشعبية والثورية بقيادة (أنصار الله) (الحوثيون) وما زالوا يقدمونها، قد تقدمتها وواكبتها قافلة الشهداء المثقفين، ومنهم: الأستاذ الدكتور (عبدالكريم جدبان)، والأستاذ الدكتور (أحمد عبدالرحمن شرف الدين)، والأستاذ الدكتور (محمد عبدالملك المتوكل)، والأستاذ المحامي (حسن الدولة)، ومحاولة اغتيال الأستاذ الدكتور (إسماعيل الوزير)، والأستاذ (عبدالكريم الخيواني) … الخ، قد أدت إلى سقوط بعض مراكز القوى الطغيانية الفاسدة العميلة لقوى الاستكبار العالمي والعربي.
معوقات المسيرة الثورية :
الحديث عن آفاق الثورة يستلزم، بالضرورة، بياناً موجزاً لأهم معوقات المسيرة الثورية التي تعرقل حتى الآن تحقيق أهداف ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م، وصولاً إلى آفاقها الرحبة المشرقة، وقد أوجز قائد المسيرة أهم تلك المعوقات في الآتي:
المعوق الأول : التركة الهائلة التي خلفتها عصابات الحكم ومراكز النفوذ، لقد أوصلوا الوضع في مؤسسات الدولة إلى واقع خطير وعجيب جداً، بنوا واقع البلد وآليات العمل على المستوى الاقتصادي وغيرها على أساس يتناسب مع فسادهم، كل الترتيبات العملية خطوة بخطوة بنوها على هذا الأساس.
إن العجلة لا تتحرك بالشكل المطلوب في مجال محاربة الفساد، لأن هناك كثيرا من المعوقات، ومنها الدور السلبي لرئاسة الجمهورية. لقد كان الرئيس خلال الثورة الشعبية والتصعيد الشعبي يتصدر قوى الفساد في الإساءة إلى الشعب اليمني وإلى التصعيد الثوري وكان يتصدر القوى التي تتصدى للتصعيد الثوري، بل إنه جعل من نفسه مترساً ومظلة لقوى الفساد والفاسدين.
المعوق الثاني : التعاطي الإعلامي الفاسد والكاذب، فبدلاً من أن يصب في كثير من في الاتجاه الصحيح، وأن يتجه الإعلام إلى دعم الجهود المبذولة والدماء المسفوحة لمكافحة الإرهاب والفساد وبناء دولة قوية لإصلاح الواقع، ومحاربة الفساد ولإقامة العدل اتجه عدد من أصحاب الإعلام في الاتجاه السلبي معتمداً في مسلكه الخاطئ على الشتائم والسباب والأكاذيب بغية تشويه الثورة ومحاربة الوطن والشعب.
من المعوقات والعوامل السلبية والدور الخارجي على رأس هذا الدور الخارجي أمريكا ومعها بعض أذيالها من دول المنطقة، أمريكا كانت ولا زالت هي أكبر داعم للفساد في هذا البلد وحامٍ للمفسدين. ولذلك كان الموقف الأمريكي سلبياً تجاه المطالب الشعبية وكان ينحاز دائماً إلى جانب الفساد والفاسدين مع أن المجتمع الدولي والدول الإقليمية كذلك تقر جميعاً بأن الفساد قد تغول وتجذر واستفحل في مؤسسات الدولة.
الدولة التي هي في حقيقتها، كانت عبارة عن مراكز قوى لا يمكنها أن تحارب الإرهاب والفساد والطغيان لأن هذه كلها نتاج لها وأدوات حكمها وعوامل استمرارها وإعادة إنتاجها، الأمر الذي يؤكد أنه لا بد لقوى ثورية من خارج السلطة الفساد والطغيان والإرهاب من القيام بالواجب بالتعاون مع الوطنيين والثوار وكافة الشرفاء في القوات المسلحة والأمن وأجهزة السلطة الإدارية ومختلف المؤسسات العامة والخاصة والمثقفين الأحرار التقدميين الذين لم يغرقوا في مستنقع الفساد والظلم والمناطقية والمذهبية والعنصرية.
القضــاء علــى الفســاد :
قال تعالى: ((وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)). [البقرة، 205].
ولذلك فإن من أهم أهداف الثورة، وصولاً إلى أفق ثوري خال من الفساد هو القضاء عليه.
والثابت، بجلاء، هو أن الفساد في اليمن قد عَمَّ البر والبحر على نحو لم يشهد له التاريخ مثيلاً، حتى صارت اليمن واحدة من العشر الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب آخر تقرير دولي موثق.
إن ما فعله قادة مراكز القوى الطغيانية الفاسدة بالوطن والشعب طيلة حكمهم يعتبر تجسيداً واضحاً للآية الكريمة السالفة، فمنذ أن اعتلوا سدة الحكم سعوا، عمداً، لإفساد حياة المجتمع اليمني في جوهرها وجميع مظاهرها، مارسوا الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة والابتزاز والتزوير لإرادة المواطنين اعتقاداً منهم أن توريط أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع اليمني وإغراقهم في الفساد بمختلف مظاهره سوف يضمن بقاءهم في الحكم إلى ما لا نهاية، ولطالما اعترف رموز هذا النظام سابقاً وحالياً بأن الفساد آفة تفتك بالبلاد لكن اعترافهم هذا فقط لتبرير فسادهم وفساد شركائهم، وكل من يدور في فلكهم.
وهكذا فقد حلت سيادة الرشوة والمحسوبية والقوة الهمجية محل سيادة القانون، كما أنه بالرغم من تراكم الثروات غير المشروعة لقادة النظام الحاكم ومنتفعيه إلا أنها لا تخضع لأي وعاء ضريبي ولا تساهم بأي شكل من الأشكال في تحمل الأعباء العامة خصوصاً تلك الأموال المهربة خارج البلاد.
وقد أشار إلى ذلك أيضاً قائد المسيرة القرآنية في رسالة إلى عبدربه منصور هادي في 2014/8/25م على النحو التالي: ((إن من المؤكد أن المليارات التي تصرف في الإنفاق غير المشروع لصالح قوى التسلط، والمليارات في الإعفاءات الضريبية لصالح الفاسدين، والمليارات المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه وغيرها، والاقتطاع الهائل من الثروة العامة لصالح المتنفذين، والإنفاق الذي يصب في إطار العبث، وغياب الأولويات وانعدام السياسة الحكيمة والرشيدة في الجانب الاقتصادي، بناء اقتصاد وطني متماسك وقوي، كل هذا يمثل آفة وكارثة كبرى)).
وإيضاحاً لما سبق فقد كشف السيد القائد عن أنه في قطاع النفط فقط قد أضاع الفساد والفاسدون أكثر من (500 مليار دولار).
كل ذلك الفساد والخراب الناجم عنه يلقي عبئاً ثقيلاً على كاهل قوى الثورة والثوار ويحتم على اللجان الشعبية والثورية القيام بواجبها الوطني والثوري في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج وتجفيف منابع الفساد ومحاسبة القائمين عليه والمتورطين فيه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء عليه بدءاً بتجفيف منابعه وحماية المجتمع منه والحيلولة دون أن يعيد الفاسدون إنتاج أنفسهم.
لقد صار الفساد في اليمن مشهوراً عالمياً وحاز المرتبة الخامسة في جدول استشراء الفساد طبقاً لتقارير دولية، وهو ما أوضحه قائد المسيرة الثورية في رسالة لهادي: ((كل العالم يقر إن الفساد قد استفحل في مؤسسات الدولة، حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه. ومع ذلك، فكل الخطوات التي قام بها الخارج، سواء على مستوى مجلس الأمن أو على مستوى أمريكا وبعض أذيالها من الدول التابعة لها، يصب في حماية الفاسدين. فكلما يكون هناك توجه فاعل لمحاربة الفساد، ينـزعج الخارج وتنـزعج أمريكا، وبسرعة يبحثون عن موقف من هنا أو هناك ويحركون أذرعهم في هذا السياق، وهذه فضيحة لأمريكا التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان)).
إن تجفيف منابع الفساد والقضاء على أسبابه ومظاهره، ومن ثم، بناء اقتصاد وطني متامسك، بما يتطلبه ذلك من إجراءات ثورية عديدة منها إلغاء كافة الميزانيات والامتيازات غير المشروعة لمراكز القوى الطغيانية الفاسدة الحاكمة والمتنفذة على السواء، كل ذلك هو الأساس لبناء الدولة المدنية العادلة الحديثة، وبدونه يكون التبشير بها من لغو الكلام.
ولذلك أكد قائد الثورة الشعبية في خطاب له بتاريخ 2014/10/24م أن من المهام الأولية للثورة والثوار القضاء على الفساد، وذلك: ((انطلاقاً من واقع المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا اليمني الذي عانى الكثير والكثير جراء فساد تعاقب عليه الزمن، أدى إلى ما هو عليه اليوم من تدن واضح في شتى نواحي الحياة. وما يسود في اليمن من فتن وحروب وانهيار اقتصادي وفساد رهيب واختلالات أمنية، وتنام للتكفيريين والدواعش، الذين هم امتداد وصنيعة للاستخبارات الأجنبية)).
وفي خط متواز مع اجتثاث منابع الفساد بتجفيفها والتخلص من الفاسدين وبدء تعافي المجتمع اليمني من آثارهم، ومحو السلبيات التي ترتبت على ذلك، ولكي يتحقق في الأفق شعار (يمن بلا فساد)، فإنه يلزم أن يسلك الثوار، عن طريق اللجان الثورية والشعبية، سبلاً متعددة ويبادروا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من أهمها:
1 – الالتزام بالدستور والقانون في عملهم والأطر الرسمية القائمة وخاصة في عمل اللجان الشعبية التي على اتصال مباشر بالمواطنين في حياتهم اليومية، وعدم التلوث بالفساد من رشوة ومحسوبية وغيره نتيجة اختلاطهم بالفاسدين من أدوات النظام السابق، ابتداءً من أقسام الشرطة إلى رئاسة الجمهورية، والذين يحاولون جعلهم أدوات تنفيذ إضافية لفسادهم واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة.
2 – إنصاف المظلومين من ضحايا الفساد والطغيان وإعادة الحقوق إلى أصحابها ليتعافى المجتمع اليمني من تركة الفساد والظلم الذي أنتجها نظام الاستبداد والطغيان.
3 – وضع الآليات الكفيلة باستفادة كافة أبناء الوطن من عائدات الثروات الوطنية في صورة خدمات عامة، من خلال إعطاء المناطق المحرومة الأولوية في المشاريع التنموية، ومراعاة العدالة في توزيع هذه المشاريع مستقبلاً.
4 – الاهتمام بالثروة البشرية من حيث الرعاية الصحية والتعليمية، والتأهيل في مختلف المجالات.
5 – كشف مواطن الفساد وملاحقة الفاسدين شعبياً وقضائياً وإعلامياً، كما حدث في الفساد الذي تم كشفه في نطاق القوات المسلحة وقطاع النفط والغاز.
6 – العمل على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة المشروعة، واسترداد الثروات المنهوبة بالقوة المجراة أو باستغلال النفوذ أو الوظيفة العامة … الخ، سواء كانت الأموال العامة والموقوفة التي تم الاستيلاء عليها نقدية أو عقارات أو منقولات وتوظيفها في اليمن لخدمة مجالات التنمية.
وفي هذا الصدد أوضح زعيم الثورة: ((إن ثورة الشعب مستمرة وقد قطع الشعب وأنجز شوطاً كبيراً في محاربة الفساد وملاحقة النافذين. وهذا الإنجاز ترتب عليه نتائج مهمة. فالشعب رفض التركيع فوجئت قوى الفساد في الخارج وعملاؤهم في الداخل بهذا الإنجاز. فالشعب تحرك معتمداً على الله وعلى نفسه. وأمام كل هذا لم يستطع العالم أن يقف أمام هذا الإنجاز. والـ 21 من سبتمبر شاهد على حيوية هذا الشعب)).
7 – إعادة النظر في الأعباء الضريبية والتكاليف العامة وإخضاع أصحاب رؤوس الأموال ممن راكموا ثرواتهم مستفيدين من فساد النظام السابق لأنواع ضريبية تكفل تحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين غيرهم من صغار التجار الذين ظلوا عرضة للجباية التعسفية خلال المرحلة السابقة.
8 – إلغاء كافة النفقات التي يتم صرفها لمراكز القوى دون وجه حق مثل: ميزانيات مشائخ القبائل والمليارات التي تنفق دون وجه حق على الفساد والمفسدين.
9 – إلغاء كافة النصوص الدستورية والقانونية التي تكرس الطغيان وتنتهك حرمة الأحكام القضائية وتحمي الفاسدين ومثال ذلك: (القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة)، والمادة (293) من قانون المرافعات التي تجعل السلطة القضائية تابعة تبعية مطلقة لقيادة السلطة التنفيذية والتي كانت ممثلة في رئيس الجمهورية.
إن تحقيق ذلك كجزء من أهداف الثورة وصولاً إلى آفاقها العادلة في مضمار مكافحة الفساد والفاسدين يحتم ما يلي:
أولاً : اشتراك اللجان الشعبية والثورية مع أجهزة الدولة الرخوة لتمكينها من استرداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا والمجتمع في مساءلة ومحاسبة الناهبين إدارياً وقضائياً وفقاً للمعايير الوطنية والدولية والعمل على صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي والأموال.
وفي خطاب شهير له أكد السيد الثائر، ضرورة تسليم: ((مؤسسات الرقابة للجان الثورية، لتفعيل دورها الوطني المنوط بها في حماية مقدرات الشعب اليمني))، مشيراً إلى ((أن ذلك يأتي في سياق مكافحة الفساد، المتوغل في مؤسسات الدولة)).
وقد رفض، خشية انكشاف فساده هو وبعض بطانته، الخائن (عبد ربه هادي) طلب السيد القائد رغم مشروعيته وأهميته الوطنية ومستلزماته الثورية.
ثانياً : ضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة (المدنية والأمنية والعسكرية) والوحدات الاقصادية للأجهزة الرقابية، ويشمل ذلك، بطبيعة الحال، رقابة اللجان الشعبية والثورية باعتبارها الممثلة لجماهير الشعب اليمني الثائر على الفساد والظلم والإرهاب.
المبالغ الهائلة التي سرقها (علي محسن الأحمر) واستحوذ عليها -المليارات – من أموال هذا الشعب الذي يعاني ويقومون بحمايتها وتهريبها إلى الخارج، لحد الآن يتجاهلون الكثير من المديونيات الكبيرة لدى كبار النافذين وفي الوقت نفسه يصرخون أنه لا توجد أموال، كما في السابق. للإنفاق على الفساد والفاسدين تتوفر الأموال وإذا المسألة هي حاجة الشعب اليمني يصيحون أن الميزانية العامة وخزينة الدولة فارغة ولا شيء فيها، هذا هو ديدنهم، هذه الأيام يحاولون أن ينـزلوا مليارات لكثير من المليشيات والجماعات التي كانت تقاتل مع (علي محسن) من بينها كثير من التكفيريين والقاعديين في الجوف ومأرب وبعض المحافظات وحاولوا حتى بالأمس أن يفعلوا ذلك لولا انتباه بعض اللجان الثورية التي أعاقت ذلك، لذلك تصبح مسألة محاربة الفساد مسألة أساسية().
حينها أوضح قائد المسيرة الثورية أن الشعب لن يبقى متغاضياً إلى ما لا نهاية. وعلى الرئيس ألا يبقى أسيراً لقوى الماضي، وألا يلحق الأموال لتلك القوى إلى حيث قد هربت، في إشارة إلى اللواء (علي محسن الأحمر) الذي فر إلى (السعودية) عقب سقوط (صنعاء) مع بعض (أولاد الأحمر).
كما أكد قائد المسيرة الوطنية الثورية أن: ((المجاميع التكفيرية، التي كانت في (أرحب)، تتلقى الدعم من خزينة الدولة، وهي العصابات الإجرامية التي كانت تمارس الاغتيالات وتستهدف الجيش والأمن، وكان معسكر (يحيص) التابع لعصابات (القاعدة) الإرهابية في (أرحب)، موجوداً على مسمع ومرأى الدولة وبتواطؤ رسمي)).

محلل سياسي وقانوني