وزير التعليم الفني :صندوق تنمية المهارات فشل بالقيام بواجباته ويتم إعادة تصحيحه

الثورة نت/ عبدالباسط النوعة –
اكد الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان وزير التعليم الفني والتدريب المهني ان صندوق تنمية المهارات الذي يدار من قبل القطاع الخاص مع ان الجزء الاعظم من موارده تأتي من الدولة لم يقدم ما عليه تجاه التعليم الفني وهذا ما يفسر غضب موظفي الوزارة او الطلاب هذه الايام لانهم لم يلمسوا اي اشياء ايجابية من الصندوق الذي من المفترض ان يقدم لهم الكثير .
وقال في تصريح لـ(الثورة نت) ان وزارته تنتظر رد ادارة الصندوق حول الحلول المقترحة لحل هذا الاشكال ومنها التنسيق الكامل مع الوزارة في البرامج التدريبية فالصندوق لا يطلع الوزارة على هذه البرامج وهذا يؤدي الى هدر الامكانيات والطاقات التي يفترض ان توجه لخدمة التعليم الفني , ومن الحلول ان يعمل الصندوق على تزويد الكليات والمعاهد المهنية بما تحتاجه من تجهيزات ومناهج ورعاية للبيئة الطلابية التي من شأنها ان تندج عمالة ماهرة قادرة على تطوير السوق المحلية ودعمها في اقامة مشاريع خاصة للطلاب او الانتقال الى اسواق الجوار العربي التي تتطلب عمالة يمنية ماهرة سواء في قطر او الامارات او ليبيا.
واضاف : ان اقتراب الصندوق من الوزارة سيشكل رافدا هاما يدعم الخطط والتوجهات التي تسعى الوزارة الى تحقيقها لولا الوضع المالي المتأزم الذي تواجه , فقد حصل في الماضي ربما نوع من سوء الفهم او عدم استيعاب لوظائف القطاع الخاص او القطاع العام فقد كان البعض يعتبر الصندوق حكرا على القطاع الخاص , كما كانت الوزارة لا تمتلك رؤية واضحة للاستفادة من موارد هذا الصندوق الذي كان يتبعها ولهذا كانت الخصخصة , والان نحن في حوار هادئ مع مجلس ادارة الصندوق حتى يتم اعادة الامور الى نصابها الطبيعي وخلق نوع من التلاحم بين امكانية الصندوق وحاجة الوزارة والكليات والمعاهد وكذا الطلاب لهذه الامكانيات .
هذا وكان عدد كبير من موظفي وزارة التعليم الفني قد نظموا مسيرة الى مجلس الوزراء امس ورددوا هتافات تنادي بدخل الحكومة في ايقاف ما اسموه فسادا يمارسه القائمون على الصندوق ونهبا منضما للمال العام كون 75 % من ايرادات الصندوق تأتي من القطاع العام , وطالبوا في رسالة وجهوها الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة العمل السريع من اجل اعادة هذا الصندوق الى القطاع العام بعد ان تم خصخصته في العام 2011م وبتواطؤ من الوزير السابق رغم اعتراض كلا من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ووزير التخطيط ومصلحة الضرائب انذاك على مشروع الخصخصة , والتحفظات التي ابداها مجلس النواب في حينه , وشددوا على ضرورة ان تعود ادارة الصندوق الى القطاع العام ويصحح مساره بحيث يخدم الكليات والمعاهد الفنية التي تفتقر الى ابسط التجهيزات والوسائل التعليمية في حين يملك الصندوق الذي يفترض به توفير تلك الاحتياجات المليارات المجمدة في ودائع مصرفية في عدد من البنوك الخاصة .
مؤكدين على انهم مستمرين في فعالياتهم ومناشطهم حتى يتحقق هذا المطلب المتمثل بعودة الصندوق الى القطاع العام وتسخير موارده لخدمة الطلاب والكليات والمعاهد الفنية والمهنية ومحاسبة المسؤلين والمتواطئين عن خصخصة الصندوق .