مقترحات إنقاذية

يحيى صلاح الدين
ليس عيبا أن يفكر الواحد منا عن حلول لإنقاذ حكومة الإنقاذ لأن بإنقاذها إنقاذ لنا
رغم ان مهمتها كانت إنقاذ الوضع الذي كان يعيشه المواطن.
عموما هذه المقترحات تعالج أهم وأصعب الأمور التي تعثرت عندها حكومة الإنقاذ ابتداء بتعطيل التعليم نتيجة لانقطاع المرتبات بسبب العدوان السعودي ومرتزقتهم الذين سيطروا على منابع النفط والغاز وانقطاع الإيرادات، والحل بسيط وقد قام به أجدادنا الأوائل، حيث كان مخصصاً للمعلم شيء معين من كل طالب هذا بيضة وذلك لبن وذلك كعك وهكذا لكن وبما أن الزمن قد تغير ومتطلباته تغيرت فعلى كل طالب شهريا مائة ريال وهو مبلغ بسيط ورمزي جدا وبمقدور أي شخص توفيره.
وبالنسبة لتوفير السيولة للحكومة أمامها عدة حلول منها تمليك السيارات التي صرفتها للشخصيات وللمسؤولين في الدولة وهي بالآلاف وهم بحكم الواقع أصبحت ملكية خاصة لهم، ومن هو المسؤول الذي حصل وأعاد سيارته أو أخذت منه بعد تغيير عمله أو وفاته أو تقاعده.
وأساسا قد تم العمل بهذا الحل سابقا أيام رئاسة العطاس للحكومة بعد الوحدة ويصدر قرار بذلك لمرة واحدة وذلك لسد العجز الكبير الحاصل في السيولة النقدية.
وهناك حل آخر للتقليل من نفقات الحكومة وذلك بتقليل عدد الوزارات وخاصة التي لسنا بحاجة إليها في المرحلة الحالية.
ومقترح آخر مناسب وقد عملت به عدة دول وهي ليست في حالة حرب وهو زيادة الرسوم الجمركية على السلع الثانوية وغير الضرورية كالمشروبات الغازية والسجائر والمعلبات والحلويات. …إلخ.
أيضا لابد للدولة ممثلة بوزارة الزراعة ان تتبنى مشروعاً زراعياً ضخماً هناك في الخارج شركات فقط تقوم بتوفير ما يحتاجه سكان بلدها من حبوب القمح والذرة وتصدر للدول الأخرى لأننا في عصر وجد به الآلات الزراعية التي تقوم مقام الآلاف من المزارعين لدينا حقول زراعية كبيرة ولدينا جرارات ولدينا مزارعون وخبراء.
وهذه الخطوة ستحد من حاجتنا للعملة الصعبة لشراء المواد الأساسية من القمح والذرة وغيرهما والتي يحتاجها الناس أو أن تشجع التجار للقيام بهذه الخطوة عبر منعهم من استيراد القمح والذرة والشراء من المزارعين اليمنيين بدل شرائهم لهذه المواد الأساسية من المزارع الاسترالي وغيره.
وأي تحجج بالاتفاقيات الدولية التي تمنعنا من الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة فليس مقبولاً وتعد أعذاراً واهية ومخططاً يخدم أعداءنا ويضر بنا أضرارا كبيرة.
أيضا لابد من تفعيل البطائق التموينية للموظفين لتقليل الحاجة الى السيولة مع مراعاة عدم حصر صرفها بتاجر واحد لمحاربة الاحتكار والزيادة في السلع وأيضا مراعاة ان تتضمن إمكانية شراء الغاز والماء.
ما المانع من الأخذ بهذه الحلول والمقترحات، هل لأنها مقدمة من مواطن بسيط أم لأنها لم تأت من خبير أجنبي.
ارجو التعامل مع ما قيل وليس مع من قال كما أوصى بذلك مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وأخيراً ارجو من الله التوفيق والسداد.