“الرقابة الشعبية” تكشف عن أهم اختلالات البطاقة السلعية

كشفت اللجنة الرقابية العليا – الرقابة الشعبية عن اختلالات عدة للبطاقة السلعية التي تمنحها الحكومة للموظفين للتخفيف من معاناتهم نتيجة توقف صرف المرتبات بسبب مؤامرة العدوان في نقل البنك المركزي واستمرار حصاره الخانق على الشعب اليمني، حيث خلصت إلى مجموعة من الاختلالات في جانبي التعاقد والتنفيذ.
وقالت الرقابة الشعبية في بيان عددت فيه الاختلالات إن: مشروع البطاقة السلعية خطوة إيجابية للتخفيف من معاناة الموظفين، وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية في ظل توقف صرف المرتبات، ومن هذا المنطلق أخضعت «الرقابة الشعبية» هذا المشروع لعملية تقييم مستمرة انطلاقاً من حرصها على إنجاح المشروع وتجسيدا لدورها الوطني ظلت «الرقابة الشعبية» حاضرة لرصد ما قد يتخلله من سلبيات واختلالات.
ومن الاختلالات التي ذكرها البيان “وجود فروقات في الأسعار في السلع المقدمة من المراكز المعتمدة مقارنة بأسعار السلع ذاتها في الأسواق إضافة إلى وجود زيادة في الأسعار تم رصدها في المراكز نفسها خلال مدة شهرين بنسب متفاوتة بين المراكز المقدمة للسلع إلى جانب قيام بعض المراكز التجارية المقدمة للخدمة بخصم ما نسبته حوالي 20 ٪ من مستحقات الموظفين تحت مبرر قيام البنك بخصمها من مستحقات التجار لعدم وجود سيولة ثم خصمها بمبرر ارتفاع الأسعار.
نص بيان الرقابة الشعبية:
لم يقتصر عمل «الرقابة الشعبية» على كشف وملاحقة (عتاولة) الفساد، في المؤسسات الحكومية فحسب، بل إن «الرقابة الشعبية»، تعمل على كل المستويات، وخاصة ما يتعلق بما يهدد لقمة عيش الموظفين والبسطاء من الناس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة لما تتعرض له من عدوان وحصار.
وربما أن أبرز تلك القضايا التي ركزت عليها «الرقابة الشعبية»، هي قضية ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، والذي مرده لا يقتصر على ما تسبب به العدوان والحصار، بل إن «استشراء الفساد» وغياب الرقابة الحكومية كان له مساهمته في زيادة الكُلفة التي يدفعها الشعب، لـ(نمور) القطاع الخاص والذي بدوره يرجع ذلك، لمسلسل الضغوط، التي تمارس عليه من بعض الجهات الحكومية، ما يضطره إلى تحميلها على تكلفة الخدمة أو المنتج، وبالتالي تقع على عاتق المواطن البسيط.
ومن أجل تسليط الضوء أكثر، رأت «الرقابة الشعبية» أن تكشف عن الاختلالات التي رافقت مشروع (البطاقة السلعية)، وهي الفكرة التي وضعتها «الرقابة الشعبية»، محط اهتمامها ودعت إليها في وقت مبكّر، على اعتبار أنها خطوة إيجابية للتخفيف من معاناة الموظفين، وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية في ظل توقف صرف المرتبات، ومن هذا المنطلق أخضعت «الرقابة الشعبية» هذا المشروع لعملية تقييم مستمرة انطلاقاً من حرصها على إنجاح المشروع وتجسيدا لدورها الوطني ظلت «الرقابة الشعبية» حاضرة لرصد ما قد يتخلله من سلبيات واختلالات.
وفي سبيل ذلك قامت «الرقابة الشعبية»، بالعديد من الإجراءات كان من أهمها ما يلي:
1- دراسة وتقييم القرارات الصادرة بشأن البطاقة السلعية.
2- تشكيل فريق نزول ميداني للنزول الدوري إلى المراكز المعتمدة بشكل دوري.
3- القيام بعمليات شراء من تلك المراكز كعينات للمطابقة والتحليل السعري.
4- القيام بعملية استبيانات لعينات من المستفيدين من الخدمة في عدة مراكز.
5- إعداد نماذج ومخططات بيانية لتحليل الأسعار على فترات متفاوتة.
6- دراسة البلاغات والشكاوى الواردة بخصوص الخدمة.
7- تشكيل فريق مراجعة لتقييم الآليات ومراجعة البيانات التي تم جمعها.
ومن خلال تلك الإجراءات خلصت «الرقابة الشعبية» إلى العديد من الملاحظات والمخالفات التي تشوب خدمة البطاقة السلعية وأهمها:
أولا: اختلالات آلية التعاقد:
– إبرام عقود مباشرة مع الجهات المزودة للسلع.
– قيام كل جهة حكومية بالتعاقد بشكل منفرد عن الجهات الأخرى.
– اختلاف بعض البنود التعاقدية من جهة إلى أخرى.
– تغييب دور وزارة الصناعة كجهة حصرية في التعاقد.
– محدودية المراكز المتعاقد معها لتقديم الخدمة ما نتج عنه العديد من السلبيات.
– اختلاف آلية البطائق المعتمدة حيث تم اعتماد بطائق إلكترونية والبعض الآخر اعتمد قسائم ورقية.
– عدم وجود آلية واضحة لضبط اختلاف الأسعار والتلاعب بها وتحديد المسئولية في المراقبة والضوابط المحددة لهذا الجانب.
ثانيا: اختلالات آلية التنفيذ:
– وجود فروقات في الأسعار في السلع المقدمة من المراكز المعتمدة مقارنة بأسعار السلع ذاتها في الأسواق تتراوح بين 9-25%:
– وجود زيادة في الأسعار تم رصدها في المراكز نفسها خلال مدة شهرين بنسب متفاوتة بين المراكز المقدمة للسلع تتراوح بين 4 – 12 %:
– قيام بعض المراكز التجارية المقدمة للخدمة بخصم ما نسبته حوالي 20 ٪ من مستحقات الموظفين تحت مبرر قيام البنك بخصمها من مستحقات التجار لعدم وجود سيولة من ثم تم خصمها بمبرر ارتفاع الأسعار وقد تم ذلك بتواطؤ مع الجهات المختصة.
– وجود اختلاف في تغذية الأرصدة للبطائق الإلكترونية والقسائم الورقية ، فالورقية تختلف من 5 إلى 10 إلى 20 ألفاً وعند الشراء يشترط أن تكون السلع بكامل قيمة القسيمة الورقية وأي زيادة أو نقصان فلا يتم قبولها؛ وأما البطائق الإلكترونية فيتبقى فيها رصيد بعد الشراء وحدث أن تم التلاعب به وسحب سلع من قبل موظفين في المراكز التجارية من أرصدة الموظفين دون علمهم بذلك.
– قيام بعض المراكز التجارية برفض بيع الموظفين سلع غذائية معينة ويتم في بعض الأحيان إلزام الموظف بشراء سلع أخرى غير المواد الغذائية كما يتم أحياناً تحديد كميات محددة من المواد الغذائية وفق رغبة ملاك المراكز ، وفي ذلك كله مخالفات صريحة لبنود التعاقد المبرم.
وختاماً…
فقد أدى ذلك التخبط والعشوائية في التعاقد والتنفيذ وغياب الرقابة الرسمية من وزارة الصناعة والجهات المعنية إلى تردي جودة خدمة البطاقة السلعية وزيادة المعاناة والاستفادة والتكسب على حساب معاناة الموظف المغلوب على أمره.
ونحن بدورنا في «الرقابة الشعبية» لن نسكت عن هكذا اختلالات ونطالب حكومة الإنقاذ بإعادة النظر في العمل بهذه الآلية الحالية والقيام بدراسة البدائل ووضع آلية واضحة ووضع ضوابط صارمة ورقابة مستمرة إذا رغبت الحكومة في استمرار هذه الخدمة كحل مؤقت يزيح عنها بعض الالتزامات التي عجزت عنها لأنها بهذه الآلية المختلة حولت هذه الخدمة إلى نقمة على الموظفين.
والله من وراء القصد ،،
#الرقابة_الشعبية
#اللجنة الرقابية العليا