حكومة الإنقاذ تتخذ قرارات جديدة لأستقرار أسعار الصرف

الثورة نت../

اتخذت حكومة الانقاذ الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، مزيد من الاجراءات والقرارات الجديدة للحفاظ على استقرار اسعار صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية والتي كانت قد شهدت تدهورا مريعا خلال الاسبوع الماضي.

واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية حول الوضع الإقتصادي ومستجداته في ظل التضخم الذي شهده سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مؤخرا والأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الزيادات.

وأوضح أن واحدا من الأسباب الرئيسية التي تقف حول هذا الزيادات استخدام العدوان للورقة الإقتصادية بهدف تركيع الشعب اليمني بعد خسارته المعركتين العسكرية والأمنية، وذلك بإيعازه لحكومة الرياض بإنزال مزايدة لشراء الريال مقابل الدولار وتحديد 400 ريال للدولار الواحد .

وأكد أنه رافق ذلك ضخ عشرات المليارات من الأموال المطبوعة في روسيا إلى الأسواق في المحافظات الشمالية والغربية بهدف تضخيم سعر صرف الريال، وفق ما ذكرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية.

واستعرض الدكتور مقبولي الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة تلك الخطوات المعادية لتحقيق الإستقرار المعقول في سعر الصرف الذي ينسجم مع الواقع الإقتصادي وبما لا يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب العدوان السعودي وحصاره الشامل وتداعيات حربه الإقتصادية اللا مشروعة واللا أخلاقية.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية قيام الجهات المعنية بوضع التدابير التي تكفل استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية .

وأقر من حيث المبدأ إجراء تعديل في رأسمال محلات الصرافة ورفعه إلى 50 مليون ريال وشركات الصرافة إلى 200 مليون ريال.