الرئيس الصماد: تفعيل مؤسسات الرقابة والقضاء ضرورة تقتضيها ظروف المعركة ومعاناة الشعب اليمني

الثورة – سبأ
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى أمس في القصر الجمهوري بصنعاء اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية تحت شعار ” أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين ممثلي وزارة المالية ومختصي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أجل حماية المال العام والوقاية من الفساد “.
وفي اللقاء أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء وفق أسس قانونية ومؤسسية في العمل المالي والرقابي .. مشيرا إلى أن اللقاء يأتي بعد سلسلة لقاءات مع القائمين على المؤسستين المالية والرقابية والعمل على توحيد الجهود بين القطاعات المالية .
وأعرب الرئيس الصماد عن شكره وتقديره للقائمين على اللقاء واللجنة الفنية التنسيقية على مدى عامين من العمل المستمر في ظل ظرف عصيب يمر به الشعب اليمني والوطن من عدوان وحصار اقتصادي ومحاولة لإسقاط مؤسسات الدولة من الداخل وإحداث إرباك في إدارة الدولة وهو ما واجهه المخلصون من أبناء الوطن في المؤسسات والمخلصون في الأجهزة الرقابية والمالية وفوتوا الفرص على أعداء الوطن.
وأشاد بالجهود المبذولة التي لمس الكثير منها في الفترة الأخيرة وسلسلة التقارير الهامة التي لا يجب أن تبقى حبيسة الأدراج وأن تترجم إلى واقع عملي وهو ما سيعمل عليه الجميع.
وأكد أن هذا اللقاء يجب ألا يكون ظاهرة إعلامية بل وسيلة للترجمة إلى واقع عملي في الميدان والتوقف عن المزايدة بمكافحة الفساد التي أصبحت وسيلة للمزايدة والاستغلال .. لافتا إلى أن وزارة المالية والأجهزة الرقابية هي خط الدفاع الأول عن المالية العامة.
وأوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى أن معظم الاختلالات في المشاريع والأداء المالي تمر عبر المسؤولين الماليين في الجهات المختصة وتطوير هذا الجانب هو تطوير لخط الدفاع الأول ثم يأتي دور الأجهزة الرقابية.
وأشار إلى أهمية التمسك بالأخلاق والمحافظة على قيمة العمل والأمانة في الأداء لدى القائمين على المالية العامة في حماية المال العام .. لافتا إلى أن هذه المرحلة الخطيرة والحساسة تستوجب العمل بجدية وتفعيل الأجهزة الرقابية انطلاقا من الحاضر وتجميد الماضي والتركيز على لقمة عيش المواطنين وتحسين الإيرادات وتقييم أداء القائمين على أجهزة الدولة ضمانا لتفاعل الجميع.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الحرص على تفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية في هذه المرحلة ليس استهدافا لأحد بل انطلاقا من أولوية الحاضر وضرورة مواجهة الضرر الواقع على الشعب الذي يتضور جوعا ويعاني الحرمان وستزداد معاناته لإدراكه وجود أي نسبة للهدر في المال العام .. وقال ” هذه المرحلة هي مرحلة عُسر ولدينا نماذج في التاريخ العربي والإسلامي تجعلنا نحمل المسؤولية جميعا من الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وكافة القيادات”.
وأضاف” ستواجهون الكثير من العوائق والمشاكل وعليكم أن تعتبروا أنفسكم في جبهة متقدمة مثل إخوانكم في جبهات القتال جبهات العزة والكرامة الذين لديهم الكثير من الهموم الشخصية التي لم تثنهم عن واجبهم كما لم يثنهم ما يتعرضون له من جراح وآلام وبتر في الأطراف أو فقدان جزء من الجسد وهو ما يجعلنا جميعا في مواجهة الفساد ولا نستسلم للعوائق وأن نكون عند مستوى المسؤولية “.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بكوادر وزارة المالية وكوادر الأجهزة الرقابية وتطوير أدائهم المهني والفني وتوفير الحماية والدعم المطلوب لأداء مهامهم.. مؤكدا أهمية استشعار المسؤولية الداخلية والشخصية للقائمين على المالية العامة والأجهزة الرقابية وهم يؤسسون اليوم لمرحلة هامة في تصحيح العمل وفق توجه شامل من القيادة السياسية لتفعيل الجانب الرقابي وتطوير الأداء المالي.
ولفت الرئيس الصماد إلى ما خصصه المجلس السياسي الأعلى من كوادره وعمله لمتابعة هذا الملف والعمل على إنجاح هذه المرحلة وهذا التوجه وتخليد هذا العمل للأجيال خاصة في هذه المرحلة وهذا الظرف من تاريخ اليمن.. مؤكدا على العمل صفا واحدا لتحقيق الأهداف المنشودة.
وحيا رئيس المجلس السياسي الأعلى الأبطال في جبهات العزة والشرف وما يقدمونه من تضحيات في سبيل انتصار اليمن وشعبه.
وفي اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي احمد المتوكل والنائب العام عبد العزيز البغدادي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والوزراء، أشار رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، إلى أهمية هذه اللقاءات للمساعدة على تحسين وتطوير أداء المؤسسات وتطوير العلاقة مع المواطنين الذين تحتك بهم وزارة المالية وتنفيذ السياسات العامة من خلال السياسات المالية العامة وهو ما ينعكس على الأداء بشكل عام وتحسين الإيراد بشكل سلس إلى البنك المركزي وهي المهام التي يجب أن يقف أمامها القائمون على المالية العامة في وزارة المالية.
ولفت إلى الدور الحيوي الواضح والمحدد قانونا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومخاطر اختلاط المسؤوليات والأدوار بين الأجهزة مما يؤدي إلى صعوبات وإشكالات في أداء المهام.
وأكد الدكتور بن حبتور على أهمية تحديد أولويات العمل بين إصلاح الأداء والأعمال التنفيذية وتطوير التشريعات والعمل على مناقشة الأولويات الراهنة في فترة العدوان.
وشدد على ضرورة العمل التكاملي بين المالية والبنك المركزي للمواءمة بين السياسات المالية والسياسات النقدية لمعالجة الإشكالية القائمة في تحديد السياسة المالية والسياسة النقدية لمواجهة تحدي نقل وظائف البنك المركزي من قبل العدوان إلى عدن وما نتج عن ذلك من مشكلات.
وتناول رئيس الحكومة التحولات والاختلالات التي حدثت خلال العقود الماضية في الجوانب التطبيقية والتشريعية وأهمية الاستفادة من الكوادر الوطنية والكادر النسائي المتميز ومراعاة الخبرات الوطنية على مستوى المحافظات.
بدوره أوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد أن اللقاء يأتي بعد سلسلة من اللقاءات لأطراف المنظومة الرقابية واللجنة الفنية للتنسيق بينها.. مستعرضاً الأنشطة التي نفذتها بهدف تفعيل دورها وتنسيق جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية .
وبيّن أن اللجنة الفنية للتنسيق والمتابعة بين أطراف المنظومة الرقابية قامت بإعداد وتقديم مصفوفة إجرائية مزمنة لآلية التنسيق للخطط المرحلية للأعوام 2016، 2017م وتشخيص الوضع الراهن وتحديد أوجه التعارض بين أعمال أطراف المنظومة .. لافتاً إلى أن المصفوفة شملت ثلاثة محاور (التشريعي، التنظيمي، الاقتصادي ) .
وأشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى أن انعقاد اللقاء التشاوري يؤكد التوجه العام للمجلس السياسي الأعلى في تفعيل مؤسسات الدولة المختلفة وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والقضائية والضبطية في حماية المال العام .
وأكد أهمية اللقاء في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية لممارسة دورها الرقابي بفاعلية وبما يعزز من إجراءات حماية المال العام .. معرباً عن أمله في أن يكون اللقاء بداية لتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتنسيق جهودها من خلال تشخيص الصعوبات والمعوقات التي تقف تجاه ممارسة عملها الرقابي وبشكل عملي وموضوعي .
وحث الجنيد المشاركين على الخروج بالتوصيات والحلول الناجعة للحد من الصعوبات وبما يعزز دور تلك الأجهزة في الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن .
من جانبه أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف إلى الدور التكاملي بين مراجعي الجهاز ووزارة المالية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وشدد على بذل جميع سلطات الدولة بمختلف مستوياتها أقصى الجهود الجادة والفاعلة لمعالجة وإصلاح كافة الاختلالات وجوانب القصور التي تعاني منها وحدات الخدمة العامة .
وأكد ضرورة اتخاذ المنظومة الرقابية كافة الإجراءات والتدابير المناسبة وتفعيل أدواتها كل بحسب الاختصاصات والصلاحيات القانونية الممنوحة لها من أجل فحص ومراجعة الأنشطة والحسابات الهامة وذات الأولوية .
ونوه القاضي السقاف بالدور الفاعل والمهم لوزارة المالية وممثليها في الرقابة السابقة والمصاحبة على إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وأثره في الوقاية من الفساد وكذا دورها في تفعيل الإجراءات الرقابية التي أوردها الجهاز في مخرجاته .
وأشار إلى الأثر الإيجابي لقيام ممثلي وزارة المالية بدورهم الرقابي في تنمية وتعزيز الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام.. وقال ” ولتحقيق هذا الدور بكفاءة وفاعلية فإن الأمر يتطلب تعزيز الإشراف والمتابعة والتقييم لأداء ممثلي الوزارة ومراعاة الأخذ بذلك أثناء إجراءات الترشيح والتعيين لشغل الوظائف المالية في وحدات الخدمة العامة الخاضعة للرقابة ” .
فيما أشاد وزير المالية الدكتور صالح شعبان بجهود كوادر العمل المالي والرقابي ومكافحة الفساد وتفانيهم في أعمالهم وصمودهم في مواقعهم رغم ما يتعرض له الوطن من عدوان لم يثنهم عن أداء رسالتهم.
وأشار إلى أهمية اللقاء في تبادل الخبرات ومناقشة القضايا ذات العلاقة بكل مصداقية وشفافية ومنع التجاوزات والمخالفات قبل حدوثها ومحاربة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله والحفاظ على المال العام وكذا تعزيز نقاط القوة في العمل ومناقشة أوجه القصور والصعوبات التي تحد من أداء وجودة العمل المالي والرقابي ووضع المعالجات التي تكفل لأجهزة الرقابة ممارسة مهامها على الوجه الأكمل .
وشدد وزير المالية على ضرورة الخروج برؤى وتوصيات موضوعية وعملية قابلة للتطبيق بهدف تحسين الأداء والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على الأداء الحكومي العام وتقلص من فرص الاستغلال الأمثل للموارد والقضاء على مكامن الفساد .
وأكد عزم وزارة المالية وممثليها في وحدات الخدمة العامة على مضاعفة الجهود والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام إعمالاً لنصوص وأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكذا اتباع أفضل الممارسات في أعمال الرقابة وجودة العمل والتنسيق الفاعل مع الأجهزة الرقابية المختلفة .
وحث الدكتور صالح شعبان ممثلي وزارة المالية على الإبلاغ الفوري عن المخالفات إلى ديوان الوزارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. لافتاً إلى أنه سيتم إحالة كل مقصر إلى التحقيق واتخاذ أقصى العقوبات بحقه واعتباره مشاركا في المخالفة.
وتطرق إلى الصعوبات التي تعاني منها وزارة المالية وفرقها الميدانية في ممارسة مهامها الرقابية .. مطالباً بتأمين الحماية والحوافز اللازمة لتفعيل العمل وإتاحة فرصة التأهيل العالي لموظفي الوزارة والجهاز بما يكفل أداء مهامهم الحساسة بثقة عالية .
حضر اللقاء عدد من قيادات الدولة ومدراء الدوائر بمكتب رئاسة الجمهورية، ووكلاء وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكوادرهما.
وفي جلسات اللقاء التي عقدت عقب الافتتاح بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر النصيري ..أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، على أهمية اللقاء ودوره في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والتقييم لمهام ممثلي وزارة المالية في الجهات الحكومية المحكومة بنصوص القانون.
وأشار إلى دور الإرادة السياسية والمجتمعية ومسؤولية القوى الوطنية بكل أطيافها في محاربة الفساد، كما تطرق إلى تقارير الإداء والاختلالات في الجهات الحكومية والمصفوفات المتعلقة بالاختلالات المالية والإدارية في أجهزة الدولة ومؤسساتها المكتشفة من قبل جهاز الرقابة أو بناء على تحريات وتحقيقات هيئة مكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة أو المنظورة أمام المحاكم.
وأكد على أهمية أن تعيد وزارة المالية تقييم ممثليها في الجهات الحكومية على مدى العشر السنوات الماضية ومساءلة المقصرين الذين اخلوا بواجباتهم الوظيفية ومكافأة المتميزين.
وقال ” يتحتم على قيادة وزارة المالية، الوقوف على تقارير تقييم الأداء وتقارير تقييم مستوى تنفيذ موازنات الدولة وتحديد أوجه الاختلالات والقصور وتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعداد خطة شاملة لتقييم أداء ممثلي وزارة المالية في كافة الأجهزة الحكومية بتنفيذ القانون المالي وإعادة النظر في قرارات ممثلي وزارة المالية الذين ثبت عليهم أنهم أخلوا بواجباتهم الوظيفية وتعيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة “.
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية ووزارة المالية بإنجاز الربط الشبكي بين الفروع والمركز وبينها وكل مؤسسات الدولة وتبادل المعلومات والتقارير وإنجاز القضايا المنظورة والمحالة إليها وتحصيل إيرادات الدولة.
واستعرض المشاركون في الجلسات التي عقدت برئاسة وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عدداً من أوراق العمل تناولت الأولى بعنوان ” وزارة المالية.. التنظيم والرقابة المالية المصاحبة واللاحقة ” الدور الرقابي لوزارة المالية وصلاحياتها في عملية الرقابة والضبط الداخلي و المسؤولية المالية وفقاً للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته.
وأشارت الورقة إلى المهام والاختصاصات التي تمارسها الإدارات المعنية في الوزارة، مبينة الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة، والمعايير المهنية والقانونية الواجب مراعاتها عند ترشيح ممثلي الوزارة لدى الجهات، وكذا أسس ومعايير تقييمهم منذ مباشرة أعمالهم.
وتطرقت ورقة العمل إلى الصعوبات والمعوقات القانونية والتنظيمية والمالية التي تواجه أعمال الرقابة في وزارة المالية.
فيما تناولت ورقة العمل الثانية عن ” ممثلي وزارة المالية في الجهات المختلفة ودورهم في الرقابة والمشاركة في تنفيذ الموازنات العامة ” المهام والاختصاصات والدور المناط بهم وفقاً للقوانين النافذة، وأهم القوانين والقرارات واللوائح التي يعتمدون عليها بالإضافة إلى الوضع القائم لممثلي وزارة المالية وأدوات تفعيل دورهم .
ورقة العمل المقدمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعنوان ” الأداء الرقابي للجهاز باعتباره هيئة رقابية عليا مستقلة ومستوى التنسيق والتعاون مع وزارة المالية ” تطرقت إلى مهام واختصاصات الجهاز وأنواع الرقابة التي يمارسها و دوره في حماية المال العام في الجهات الخاضعة لرقابته.
وأوضحت دور وزارة المالية في حماية المال العام وعلاقتها بالجهاز المركزي، وأوجه الخلل في أداء ممثلي الوزارة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
وقدمت ورقة العمل الرابعة بعنوان ” دور اللجنة الفنية للتنسيق والمتابعة بين أطراف المنظومة الرقابية والقضائية والضبطية وتفعيل دورها في الوقاية من الفساد “، لمحة عن الأجهزة الرقابية في اليمن وأثر الازدواج في الأعمال الرقابية على كفاءة وفاعلية الرقابة ..موضحة الدور التنسيقي للجنة الفنية بين منظومة الأجهزة الرقابية.
وقد خرج المشاركون في اللقاء بعدد من التوصيات، أكدت ضرورة التزام ممثلي المالية بالاختصاصات والصلاحيات المناطة بهم في ممارسة رقابتهم السابقة والمصاحبة وفقاً لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وإبلاغ وزير المالية ورئيس الجهاز بالمخالفات فور وقوعها .
وشددت التوصيات على اختيار وتعيين ممثلين للمالية في وحدات الخدمة العامة وفقاً لأسس سليمة تقوم على النزاهة والكفاءة والتأهيل العلمي والعملي مع أهمية إخضاعهم للتقييم والتدوير الدوري وفقاً للقانون.
وأكدت التوصيات أهمية تبني استصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حقوق وواجبات ومسؤوليات ممثلي وزارة المالية في الوحدات لضمان استقلاليتهم في ممارسة أعمالهم في تلك الجهات.
كما أكدت ضرورة التزام رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة بتفعيل عمل إدارات المراجعة الداخلية بحسب القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م والدليل المنظم لذلك.
ودعت التوصيات إلى سرعة استكمال ربط النظام المالي والمحاسبي الحكومي في كل الوحدات المطبقة للقانون المالي، وتمكين الجهاز والمالية من ممارسة اختصاصاتهما في الرقابة على كافة الوحدات الحكومية وفقاً للقانون المالي وقانون الجهاز وبدون أي استثناءات.
وأوصى المشاركون في اللقاء الأجهزة الرقابية بسرعة تكييف القضايا والمخالفات على الجرائم الماسة بالمال العام قانونياً وإحالتها مع حيثياتها إلى القضاء، وتولي الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع النيابة العامة مباشرة الإجراءات القانونية حيال القضايا النوعية ذات الأضرار الجسمية بالمال العام تمهيداً لاستكمال إجراءات إحالتها للجهات القضائية .
وحثت التوصيات القضاء على سرعة البت في قضايا المال العام واعتبارها من القضايا المستعجلة.
ولفتت إلى ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بأجهزة المنظومة الرقابية وإزالة أي مواد قانونية متعارضة بين تلك القوانين، والتنسيق المشترك بين الأجهزة الرقابية عند النزول إلى وحدات الخدمة العامة وبما يحد من التعارض في الحصول على البيانات.
ودعت التوصيات إلى دعم اللجنة الفنية للتنسيق بين المنظومة الرقابية بالإمكانيات المادية التي تمكنها من النزول الميداني إلى الجهات المعنية للقيام بالمهام المناطة بها ومتابعتها .