انتقادات أوروبية شديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للكيان الصهيوني بوقف جميع المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس المحتلة، وعدّ جميع الاتفاقات المبرمة مع كيان الاحتلال غير نافذة في أراضي عام 1967م الخاضعة للاحتلال.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد أكدوا بشكل واضح وقطعي أن الاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل” لا تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجهوا انتقادات للسياسة الاستيطانية التي تتبعها “إسرائيل”.
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له، “إسرائيل” إلى وقف خططها الجديدة لبناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية، محذرا من أن مثل هذه المستوطنات تهدد أي اتفاق تسوية في المستقبل مع الفلسطينيين، وتعرقل عودة المفاوضات وحل الدولتين.
وشدد الاتحاد على موقفه السابق والثابت أن ”كل الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم“.
ويرى مراقبون أن الموقف الأوروبي من الاستيطان يعدّ هو الموقف الأوضح من كل المواقف الدولية؛ لأن دول الاتحاد تدرك تماماً خطورة الاستيطان “الإسرائيلي” على جهود السلام في الشرق، وأيضا لأنها المسؤولة من الناحيتين السياسية والتاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره، لذلك تقف دول الاتحاد بشكل واضح ضد سياسة الاستيطان منذ اليوم الأول لإعلان “إسرائيل” إقامة مستوطنات في الأراضي العربية التي احتلتها عقب حرب 1967.
ووزّعت المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي تعليمات إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي تقضي بحظر تمويل المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلّة في عام 1967، أو الاستثمار فيها، أو تقديم منحٍ لها وجوائز، وهو تجديد للموقف الصادر في 19 يونيو 2013م.
ونشرت المفوّضية الأوروبية هذه التعليمات في صفحتها الرسمية في وثيقة من أربع صفحات تشمل بين دفّاتها خمسة أقسام؛ عالج القسم الأوّل منها المبادئ العامّة التي تستند إليها الوثيقة، في حين تطرّقت الأقسام الأربعة الأخرى بالتفصيل، إلى طريقة فرض عقوبات على المستوطنات “الإسرائيلية” في المناطق المحتلّة منذ عام 1967.
وأكّدت الوثيقة أنّ الاتحاد الأوروبي يعدّ الضفّة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزّة وهضبة الجولان، مناطقَ محتلّة، وأنه ليس لـ”إسرائيل” سيادة عليها ولا على أيّ جزء منها، وأنّ هذه المناطق المحتلّة ليست جزءًا من “إسرائيل” .
كما يعتقد الكثير من المراقبين أن الاتحاد الأوروبي دولا وشعوبا لم يقوموا بالدور المنوط بها تجاه قضية المستوطنات، الأمر الذي يتطلب ممارسة الاتحاد الأوروبي مزيدا من الضغوط الاقتصادية على “إسرائيل”.
من جهة أخرى، أدان وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، قرار سلطات الاحتلال، الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الوزير رينديرز في بيان صحفي: إن “استمرار “إسرائيل” في سياستها الاستعمارية تخاطر بإثارة التوترات على الأرض وتزايد تقويض الثقة المتبادلة، وفرص التوصل إلى سلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين”.
وأعرب عن قلقه من الإنشاءات “الإسرائيلية” الجديدة حول شرقي القدس، مؤكدًا أن “السياسات الاستعمارية لـ”تل أبيب” وصلت لمستوى غير مسبوق منذ بداية العام الحالي”.
ولفت إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي ينص على أن سياسة الاستيطان الصهيونية في الأراضي المحتلة، انتهاك للقانون الدولي، داعيًا سلطات الاحتلال لإعادة النظر في تلك القرارات والتمسك بالتزاماتها الدولية.