لرسالة تتناول ما يتعرض له اليمنيون من إجراءات غير قانونية ومعاملات لا إنسانية في المطارات الأردنية

صنعاء / سبأ
واصل مجلس النواب جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي .
واستمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الموجهة إلى رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية عاطف الطراونة قال في مستهلها :
دولة عاطف الطراونة المحترم
رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة
تحية طيبة وبعد ،،،،
أود أن أنهي إليكم خلاصة ما أقره مجلس النواب في الجمهورية اليمنية خلال الجلسة التي عقدها يوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر 2017م والتي ناقش فيها ما يتعرض له المواطنون اليمنيون من إجراءات غير قانونية ومعاملات غير أخوية بل وغير إنسانية في مطارات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على أيدي سلطات المطار والجهات الأمنية.
وأفاد رئيس مجلس النواب في رسالته بأن أول الديباجة لميثاق الأمم المتحدة تنص على التالي : نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأننا نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وأشار إلى أن ما يتعرض له المواطن اليمني في المطارات الأردنية من إهانة وانتهاك لحقوقه هي من الأعمال المخالفة للشرائع السماوية وديننا الإسلامي الحنيف وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية ولجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك المتعلقة بالطيران المدني والنقل الجوي.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن هذه الأوضاع التي جسدها في أوضح صورها وفاة الشاب اليمني “مؤيد علي عثمان” الذي لقي حتفه في أرضية مطار الملكة علياء الدولي جراء تعاملات مهينة وتعسف ظالم من سلطات المطار.
وذكر أن مؤيد عثمان قد وصل إلى مطار الملكة علياء بالأردن قادما من اليمن كمحطة توقف مؤقتة (ترانزيت) يواصل بعدها بساعات رحلته إلى الهند لتلقي العلاج هناك وما أن وصل المطار حتى قامت سلطات المطار بأخذ جوازه وجواز سفر مرافقه واحتجازها ثم قامت بتفتيشه وتفتيش أمتعته وقاموا بأخذ الدواء الذي كان يستخدمه وألقوه في سلة النفايات بحجة أنه مركب فيروسي وقد حاول مؤيد ومرافقه مراجعة سلطات المطار عدة مرات وبذلا كل جهودهما ليستعيدا جوازيهما ولم يجدا في كل محاولة إلا الرفض والإهانة من هذه السلطات وقد أسفر عن احتجاز جوازيهما إلى أن غادرت الرحلة التي كانا سيستقلانها إلى الهند.
وأضاف الأخ يحيى علي الراعي “إن عملية مصادرة دواء مؤيد ساهمت في اشتداد المرض عليه في المطار واضطر إلى افتراش أرضية المطار وما هي إلا ساعات حتى فارق الحياة.
وأشار رئيس مجلس النواب في رسالته إلى أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يعتبر وفاة مؤيد عثمان بهذه الطريقة وجراء التعسف الذي تعمدته سلطات المطار في الأردن جريمة قتل متعمدة ضد مؤيد وضد الشعب اليمني وضد الإنسانية جمعاء.
ولفت إلى أن مقتل مؤيد علي عثمان عكس فظاعة ما يتعرض له المسافرون اليمنيون في المطارات الأردنية من معاملة جائرة وظالمة وغير أخلاقية ولا إنسانية، لا تلتقي مع أواصر الإخاء بين شعبينا اليمني والأردني.
وخاطب رئيس مجلس النواب نظيره الأردني عاطف الطراونة في رسالته قائلاً ” إننا في مجلس النواب كممثلين للشعب اليمني لا نقبل أن يتم إهانة أو إعاقة أي مواطن يمني أو الإساءة إليه في أي بلد كان فما بالكم إذا وصل الحد إلى تعمد قتله لذا فإننا في مجلس النواب ننقل إليكم ومن خلالكم إلى أعضاء مجلس النواب الأردني الأكارم إدانتنا لهذه التعاملات التي لا تمت إلى الأخوة أو الإنسانية بصلة واستياءنا مما يتعرض له المواطنون اليمنيون من إساءات وإهانات وعراقيل ومعاملات سيئة بصورة متعمدة واستثنائية لهم بالذات في مطارات الأْردن ونطالبكم باتخاذ ما ترونه لوضع حد لهذه التعاملات ضد أبناء الشعب اليمني وإلزام السلطات المختصة بإجراء تحقيق نزيه في مقتل المواطن اليمني “مؤيد علي عثمان”.
وأضاف ” مثلما لا تقبلون المساس بكرامة وإنسانية أي مواطن أردني فإننا على ثقة بأنكم لن تقبلوا نفس التعامل لأي مواطن عربي وهذا ما نعول عليه في الانتصار للمواطنين اليمنيين الذين يحلون ضيوفا على الأردن الشقيق وبدلا من إكرامهم ومساعدتهم تتم إهانتهم والإساءة المتعمدة إليهم.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمل نواب الشعب في اليمن في أن يلمسوا في أقرب وقت ممكن نتائج ذلك على الواقع تزيل هذا الضيم وهذا الظلم.
وتقبلوا تحياتنا …
يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنتي الشؤون الدستورية والقانونيـــة والعدل والأوقاف بشأن مشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.
وقد أفادت اللجنة في تقريرها بأن مبررات التعديل المقدم من الحكومة أن الحكومة أفردت مذكرة إيضاحية، أوضحت فيها مبررات التعديل إذ بينت أن هذا القانون الخاص يعتبر جزءاً من المنظومة الجنائية حيث يشمل القواعد والأحكام العامة لنوع من الأعمال غير المشروعة التي تمثل أدنى مرتبة من السلوك غير المشروع، وهو ما يطلق عليها بالمخالفات ، وحيث أن القرار بالقانون المذكور قد جعل أقصى عقوبة يمكن توقيعها في المخالفات هي الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال فهذه عقوبة صارت غير ذي جدوى كعقوبة غرامة لاسيما في المخالفات الاقتصادية والتموينية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مذكرة الحكومة الإيضاحية درست التعديلات من عدة جوانب من ذلك دراسة مدى ارتباط قانون الأحكام العامة للمخالفات بالمنظومة الجنائية ومعرفة المعيار الذي على أساسه يتم تمييز المخالفات عن الجرائم الأخرى، فرجعت إلى قانون الجرائم والعقوبات وكذلك بعض التشريعات الجنائية العربية حتى يمكنها من معرفة المعيار للتمييز بين أنواع الجرائم.
حيث بين تقرير اللجنة أن الحكومة أوضحت أن مشروع القانون يشتمل على الآتي :
1. جاء بأحكام عامة مرنة تتفق مع طبيعة المخالفات التي غالباً يكون محلاً للتغيير، أو عدم الثبات نظراً لطبيعتها المرتبطة بالأنشطة العامة التي تشرف عليها الجهات الحكومية .
2. إن قانون الأحكام العامة للمخالفات استبعد عقوبة الحبس، ونظم العقوبات الأساسية التي يمكن إيقاعها على المخالفات وهي الغرامة إلى جانب المصادرة ورد الشيء إلى أصله وإغلاق المحل أو سحب الترخيص.
3. أن تكون المخالفات محددة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتحدد لكل مخالفة عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
4. إن الأداة التي تصدر بها تلك المخالفات هي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة العدل .
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.