اليمن بين الخيار الديمقراطي وخيار العنف في ندوة للتحالف المدني للسلام

نظم التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات بصنعاء اليوم الندوة الوطنية (اليمن بين الخيار الديمقراطي وخيار العنف ) بمناسبة
الذكرى 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان برعاية وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي .

وفي افتتاح الندوة التي حضرها سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أكد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد
الكحلاني على أهمية الندوة التي تتزامن مع جهود الحكومة والأطراف اليمنية المختلفة وبرعاية إقليمية ودولية من أجل التوصل إلى تسوية
سياسية تنهي الأزمة القائمة وتضمن استقرار وأمن ووحدة اليمن .

وأوضح الكحلاني أن الجمهورية اليمنية منذ قيامها 1990 أخذت النهج الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة و التعددية السياسية
والحزبية نظاما للحكم وأحرزت تقدما ملحوظا في تشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورعاية المرأة اليمنية بما يمكنها من المشاركة
السياسية الفاعلة .

وأشار وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد الكحلاني إلى أن التداول السلمي للسلطة تحقق على صعيد الممارسة من خلال إجراء
الانتخابات في مواعيدها حيث تم تنفيذ دورتين انتخابيتين رئاسيتين بطريقة مباشرة من الشعب وثلاث دورات برلمانية ودورتين انتخابيتين
للمجالس المحلية إضافة إلى دورة انتخابية للمحافظين .

وأكد الكحلاني أن الحكومة تعاملت مع الأزمة السياسية الراهنة التي بدأت منذ ما يقارب تسعة أشهر على شكل مظاهرات شبابية محدودة
للتعبير عن المطالب الحقوقية واستجابت لها منذ الشهر الأول من خلال المبادرة التي تقدم بها فخامة اﻷخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس
الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى في 2 فبراير من العام الجاري والتي قضت بسحب مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها
الحزب الحاكم وتأكيده عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة .

ونوه بأن المبادرة تضمنت كذلك جملة من المعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بالشباب إلا أن المعارضة رفضت تلك
المبادرة وعملت على التصعيد وإقلاق السكينة العامة للضغط على الحكومة من أجل الحصول على المزيد من المكاسب السياسية .

وأشار وزير شؤون مجلسي النواب والشورى إلى سلمية المظاهرات الشبابية خلال الخمسين يوما الأولى والتي تعاملت معها الأجهزة الأمنية
بمسئولية ولم يحدث خلالها أي نوع من أنواع العنف لكن المعارضة عندما أدركت أن استمرار المظاهرات في ضوء التعامل المسئول من
قبل قوات الأمن لن يحقق أهدافها السياسية عملت على أن تنحي بالمظاهرات إلى مسار العنف لزيادة الضغوط على النظام .

وقال “أن طول الفترة الزمنية لهذه الأزمة أثبت بما لايدع مجالا للشك أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة
القائمة وأنه لا يمكن لأي طرف أن يفرض رأيه على الطرف الأخر.. مشيرا إلى أن هناك أطراف تسعى لإعاقة التوصل إلى أي اتفاق من
خلال استخدام العنف وإراقة الدماء وتعمل كل ما يمكنها من أجل تأليب المجتمع الدولي على الحكومة .

من جانبه أشار رئيس التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات الدكتور عادل الشجاع إلى أن ما يجري اليوم يمثل ارتدادا على
التجربة الديمقراطية اليمنية التي كانت قد قطعت شوطا كبيرا وضع اليمن في مصاف الدول المنتهجة للخيار الديمقراطي قبل أن تعود بفعل
ما يجري إلى انتهاج خيار العنف .

وناشد الشجاع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نقل حقيقة ما يجري في الواقع اليمني وليس نقل
ما تقدمه القوى المعارضة التي انتهجت العنف خيارا بديلا عن الخيار الديمقراطي .

داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع حق اليمنيين في التعليم والتنقل والعمل والحياة ونقل ما يعانيه الشعب من عقاب جماعي ترتكبه تلك
القوى المعارضة .

من جانبها استعرضت مسئولة حقوق الإنسان وتقصي الحقائق في التحالف المدني للسلام هناء دجران فلما وثائقيا قصيرا يوثق ما يجري من
انتهاكات لحقوق اﻹنسان في المسيرات والمظاهرات التي تسيرها أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين وحلفائهم وأذيالهم .

كما قدمت نماذج من الحقائق والشهادات والأحداث الواقعية الموثقة التي تحتفظ بها لجنة تقص الحقائق في التحالف ومنظمة مناخ .

هذا وكانت الندوة قد ناقشت ثلاث أوراق عمل تناولت مستقبل نظام الحكم في اليمن بين الشرعية الدستورية وشرعنة الفوضى والعنف كبديل
للنظام الديمقراطي والديمقراطية وحقوق الإنسان وهل يكون العنف وسيلة للتغير .

حضر الندوة نائب وزير الشباب والرياضة معمر الارياني ووكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء عبد الرحمن البروي ورئيس
الاتحاد العام لنقابات العمال محمد الجدري وعدد من الباحثين والقانونين والإعلاميين.

سبأ