القطاع الخاص يدعو الحكومة لاتخاذ خطوات جادةلخلق بيئةاستثمارية وتحقيق زيادةالإيرادات

الثورة نت/احمد الاسد
دعا القطاع الخاص حكومة الإنقاذ للمبادرة واتخاذ خطوات جدية تعزز الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، بما يحقق أفضل الإيرادات، وبما ينعكس على المواطنين والمستهلكين إيجاباً، وعلى وطننا بالخير والنماء .
مشددا في الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية وإدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية المنعقد اليوم بالعاصمة صنعاء على أن واجب مؤسسات الدولة الرسمية أن تتداعى لتضميد جراح القطاع التجاري والصناعي والخدمي، وتناقش المقترحات والسبل التي تكفل انعاش ومساندة القطاع الخاص حتي يتجاوز الصعوبات والأضرار والخسائر التي أصابته بسبب الحرب والعدوان وقصف المصانع والمنشآت التجارية والصناعية والحصار الجوي والبحري الخانق.
وأكد القطاع الخاص في الاجتماع الطارئ وقوفه ومساندته لصمود شعبنا اليمني المجاهد في وجه العدوان الغاشم الذي استهدف كبرياء وتاريخ اليمن العظيم، كما استهدف حاضره ومستقبله ولم تسلم منه المؤسسات والشركات والمصانع والمزارع والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور والمباني والمصالح الحكومية، وسقط أمام وحشيته الألاف من أبناء شعبنا رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا.
من جانبة اكدالاخ/حسن الكبوس رئيس مجلس ادارة الغرفةالتجارية بالامانةعلى ضرورة تكاتف الجهودبين الدولةممثلة بمصلحة الجمارك وصولا الى تخفيض الرسوم الجمركيةالغير قانونيةحتى لا تثقل كاهل المستهلك اليمني الغير قادر على دفع اسعار السلع الاستهلاكيه الضرورية ومساعدة القطاع الخاص على توفيرها.
كما قف الاجتماع الطارئ أمام عدد من القضايا التي تهدد وجود القطاع الخاص اليمني وفي مقدمتها الإجراءات والتعسفات التي تمارسها عدد من المصالح الحكومية وعلى رأسها مصلحة الجمارك ،بالإضافة إلى ما قامت به حكومة الإنقاذ من إقرار لعدد (6) مشاريع قوانين اقتصادية ذات الصلة بزيادة الرسوم الضريبية على بعض السلع والخدمات وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، دون علم للقطاع الخاص أو من يمثله .
وصرف مرتباتهم بالإضافة إلى أن القطاع الخاص هو من يقوم بتوفير مستلزمات الحياة للمواطن اليمني الذي تقطعت به السبل وأنهكته الأيام بأزماتها المتلاحقة
واشار امجتمعون الى ما استحدثته مصلحة الجمارك من إجراءات على البضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، أصبحت معيقة لبيئة الاعمال والاستثمارو يجب أن تنتهي بما فيها استحداثات دوائر جمركية جديدة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من: البيضاء – ذمار –عمران – صنعاء – أمانة العاصمةكونها تعيد كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست واستلام رسوم وغرامات وغيرها.
فيما سنت ما يسمى بنظام (الخارجة) الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ 48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج وهذا ينتافي مع الدستور والقانون.
مؤكدين أن القطاع الخاص يكنّ للمصلحة الجمارك كل التقدير والاحترام برغم الخلاف معها في عددٍ
من القضايا والملفات الجمركية، إلا أنّ الاحترام المتبادل والاعتراف بالأخر وإدارة الخلافات والتوافقات بين القطاع الخاص وقيادة المصلحة باحترام ورقي يجب أن يكون السائد في معظم تعاملات الطرفين.
وأكد القطاع الخاص أن الرأس المال الوطني وبنيته التحتية مثقلة أصلا بالأضرار والخسائر بسبب العدوان الجائر على بلادنا الذي نال منه القطاع الخاص حظا وافرا، فلم يسلم احد من أبناء القطاع الخاص من التجار بمختلف فئاتهم وأصحاب المصانع ووسائل النقل والمستثمرين في القطاعات العقارية والمقاولات والكهرباء والأثاث المزارعين والاستثمارات الفندقية والسياحية وقطاعي النفط والغاز..الخ، لم يسلم منهم أحد (ومن يتبعهم من موظفين وعمال) من الإصابة بالأضرار والخسائر الفادحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

كما وجهة الدعوةالى كل من مصلحة الجمارك ووزارة المالية أن لا ترى في القطاع الخاص مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات فقط بل حرياً بها أن ترى فيه الشريك الحقيقي في البناء وفي النهوض بالوطن بما يجعله محلاً للرعاية والاهتمام .
وناشد المجتمعون جميع العقلاء في الحكومة والمجلس السياسي الأعلى لحل المشكلات العالقة مع مصلحة الجمارك، والأخذ على يدها، لأن الضرر قد وصل إلى العظم، ولم يعد باستطاعة القطاع الخاص الاحتمال أكثر من ذلك، ففي كل يوم تزداد خسائر القطاع الخاص التجاري والصناعي بسبب تأخير وحجز البضائع ومدخلات الإنتاج وإعادة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى وتعريضها للتلف واستنزاف أموال ومدخرات التجار وما يتبع ذلك من خسائر مباشرة وغير مباشرة تهدد وجود القطاع الخاص بأكمله في هذا البلد، وتدفعه للبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.
ونبه إلى أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن،علماً انه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها وزيادة نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء.
وفوض المجتمعون مجلس إدارة الغرفة والاتحاد بالتفاوض مع قيادات الدولة في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، للخروج بحلول جذرية تكفل للتاجر مصلحته وتليق به كشريك في البناء وفي عملية النهوض بالوطن وبماء يكفل إلغاء القرارات الجمركية المستحدثة.
ثانيا : فيما يتعلق بمشاريع القوانين الضريبية والمالية المقدمة من حكومة الإنقاذ لمجلس النواب رأى القطاع الخاص أنه تمت دون إشراكه أو مشاركة ممثليه في الاعداد لها أو مناقشة مسودة مشاريعها في مخالفة لنص المادة (45) من قانون الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام الذي منح ممثلي القطاع الخاص الحق في المشاركة في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية.
ونصحوا حكومة الإنقاذ بعدم إقرار مشاريع جباية تضيف أعباء مضاعفة على كاهل المواطنين وكاهل جميع منتسبي القطاع الخاص في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب والعدوان والحصار وتدمير وقصف المنشآت والمصانع والمزارع وغيرها، وما نتج عن ذلك من توقف الدولة عن سداد المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء وغيرها، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى دخل المواطن ووصول نسب الفقر والعوز بين المواطنين إلى مستوى غير معقول.
مؤكدين أن الأحرى بحكومة الإنقاذ أن تبادر إلى تقديم مشاريع قوانين تشجع المواطنين والقطاع الخاص وتعينهم على الصمود في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية بسبب العدوان والحصار، لا أن تزيد الطين بلةً بزيادة الضرائب والجبايات، دون استشعار أدنى مسئولية تجاه الوطن والمواطن ناهيك عن أن مثل ذلك الإجراء يعد مخالفة جوهرية للقانون بما يستوجب الغاءه.
وأوصى المجتمعون حكومة الإنقاذ بالابتعاد عن إقرار أي مشاريع قوانين تزيد الأعباء عن كاهل المواطنين والقطاع الخاص ، ومنها مشروع قانون تنمية الموارد العامة للدولة لأنه منح وزير المالية ومجلس الوزراء صلاحية إقرار رسوم تحت مسمى (رسوم تنمية على الموارد المالية) دون الرجوع لمجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي دستوريا.
ودعا المجتمعون كل الخيرين من أبناء هذا الوطن من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتوجيه المناشدات إلى مجلس النواب لإيقاف مناقشة مثل هذه القوانين الكارثية.