اللوبي الأمريكي السعودي أجهض آخر المبادرات الإنسانية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات العدوان

> ديبلوماسية الشيكات جمدت الضمير العالمي في جنيف

“الثورة”/
بعد مداولات استمرت أياما في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كرست لبحث تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلصت مناقشات المجلس إلى نتجية مخيبة للآمال أطاحت آخر المبادرات الإنسانية التي تبنتها هولندا وكندا لتشكيل اللجنة الدولية بمشروع معدل قضى بإرسال فريق خبراء في مهمة تقديم تسهيلات فنية لما يسمى باللجنة الوطنية التي شكها تحالف العدوان الهمجي والفار المحكوم بالإعدام عبد ربه هادي .
واكتفى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نهاية جلساته يوم أمس الجمعة بالموافقة على التعزيز بلجنة خبراء دوليين تتركز مهمتها في رفع تقرير إلى المفوض السامي خلال عام من قرار التشكيل بعد سحب هولندا مشروع قرار كان يقضي بتشكيل لجنة دولية مستقلة تتولى مهمة التحقيق وتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وهو المشروع الذي جوبه بمعارضة شديدة من النظامين السعودي والإماراتي بإسناد من واشنطن ولندن خصوصا وانه سيعمل على إدانة جرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن خلال عامين ونصف من العدوان ويهدد بإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.
وطبقا لتقارير دولية فقد استجابت هولندا لضغوط اللوبي السعودي الإماراتي وقدمت مشروعا معدلا يقضي بإرسال خبرا ء دوليين في صيغة بدت مخففة كثيرا قياسا بمشروعها السابق الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وعلى مدى العامين الماضيين نجح اللوبي السعودي في كبح كثير من المشاريع والمبادرات الداعية إلى إصدار قرار يستجيب لدعوات الرأي العام والمنظمات الدولية وكذلك دعوات المفوض السامي لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن.
جاء في وثيقة حصلت عليها “الثورة” موجهة من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى رئيس الديوان الملكي السعودي والسكرتير الخاص للملك سلمان ،توصيات تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك بشكل جماعي مع السعودية والإمارات والتنسيق المستمر وبصفة مبكرة على جميع الأصعدة للحيلولة دون نجاح الدول التي تتبنى مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مبتغاها باعتباره مشروعا يهدد مصالحنا قبل كل شيء.
وكشفت الوثيقة عزم دول تحالف العدوان السعودي ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على دولة هولنا بصفة خاصة لمطالبتها بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية والضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم الموقف الهولندي في تشكيل اللجنة، وعقد صفقات تجارية واقتصادية مع بعض الساسة الهولنديين المنتفذين وتقديم إغراءات مالية كبيرة للديبلوماسيين الهولنديين في جنيف ونيويورك عبر اللوبي السعودي واللوبي الإماراتي.
وكانت هولندا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي دعت إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق النظام السعودي لقاء جرائمه الوحشية في اليمن ، حيث صادق البرلمان الهولندي في مارس 2017 على مشروع قانون يدعو الحكومة الهولندية إلى حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لضلوعها في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وجاء في الوثيقة السعودية إن تبني المسوّدة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية في إشارة إلى المطالب الدولية التي تبنتها كل من هولندا وكندا بصورة رسمية وتطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي خلال عدوانه المستمر على اليمن منذ أكثر من عامين ونصف.
وتضمنت الوثيقة المسربة معلومات صريحة تفيد بأن النظام السعودي قدم رشى مالية لمسؤولين بالأمم المتحدة وحاول تقديمها أيضاً لدبلوماسيين هولنديين لدفعهم للتخلي عن مشروع قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية بجرائم الحرب في اليمن.
وكشفت الوثيقة عن لوبي هو عبارة عن مجموعة من شركات العلاقات والمصالح تم تكليفه بافشال قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم حرب العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في اليمن ، ويتضح من خلال ما خرجت به جلسة مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة أن اللوبي نجح في إفشال تشكيل لجنة التحقيق مكتفيا بقرار تشكيل لجنة خبراء فنية يتم تشكيلها بقرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان.