المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ

نزار الخالد
– تعز غير كل المحافظات ولا يستطيع أحد إنكار هذا نظرا للكثافة السكانية والتنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري.. تؤثر في الأحداث أكثر مما تتأثر وكل حاكم لليمن يجعل تعز تحت المجهر السياسي والأمني لأنها إن ثارت انتزعت الحاكم من على كرسي الحكم مكرها غير مخير وأتذكر ذات يوم أن الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح في عام ٢٠٠٧م بجامعة تعز في حديث جانبي مع أحد ابرز قيادات النظام قال: “تعز نصف النظام”، وأثبتت الأحداث أنه كان محقا في ذلك.
– لذا يجب على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ إدراك هذه الحقيقة وإعطاءها نصف اهتماماتهم سواء في مواجهة العدوان وأدواته أو في المجال الخدمي أو السياسي وإعادة تقييم العلاقة بينهم وبين هذه المحافظة الخطرة حتى على استمرار نظامهم وحكمهم بصنعاء والدعم الكامل الموازي لحجمها وتأثيرها في مختلف الأصعدة.
– الحقيقة أن تعيين الأستاذ عبده محمد الجندي محافظ المحافظة تعز كان صائبا لما يمتلك من شعبية وسعة صدر وقلب كبير وهدوء أعصاب وخبرة إدارية وسياسية ولكن المثل الشعبي يقول “ما تنفع المرة الباشت في البيت العطل” مع اعتذاري لمحافظ تعز غير أن هذا المثل ينطبق على الوضع في ظل محافظة تواجه عدوان من البر والبحر والجو وإمكانيات مهولة تقدم لأدوات العدوان، وهو يفتقر لموازنة تشغيلية في ظل موارد معدومة وما هو متاح من إيراد نقطة واحدة من ضرائب القات لا تصل إلى ربع ما كان يتحصل أيام المحافظين السابقين، وبالإضافة لموارد صندوق النظافة والتحسين والتي يذهب الثلثان منها لمرتزقة العدوان كون المديريات الأكثر إيراد تحت سيطرتهم وخمس مديريات اشتباكات و70٪ من سكان المحافظة في منطقة الجيش واللجان الشعبية أغلبهم نازحون والنسبة البسيطة كموارد محلية من ايرادات الضرائب وصندوق النظافه والتحسين لا تقارن مع التزامات السلطة المحلية للنفقة التشغيلية أو للتنمية أو لأسر الشهداء والحقيقة أني استغرب كيف استطاع محافظ محافظة تعز الاستمرار عامين بربع هنش من الإيرادات ونشاهد كيف المرتزقة في نباح ومعاهم ثلثي إيرادات محافظة تعز.
– ان الواجب الأخلاقي والقيمي والوطني على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ دارسة الوضع ومعالجة الاختلالات قبل أن نجد الأخ عبده محمد الجندي محافظ محافظة تعز يطب ويسقط واقفا من كثرة الأوجاع التي يتعرض لها من بعض السفهاء أو الالتزامات التي يراها واجبا عليه ولا يستطيع معالجتها لعدم وجود موارد محلية أغلبها تذهب إلى العاصمة صنعاء ولا يستطيع صرف ريال واحد لأسباب عدة منها الروتين المعقد والآخر والأهم البنك المركزي بصنعاء ونسبة الموارد المحلية من الإيرادات الحالية ضعيفة جدا.
– اننا نجد الرجل يتحمل الصعاب والعقبات من دون أن يشعر الآخرون أنه ينزف وجعا وآلما من صميم قلبه المنهك وجسده المعذب على وطنه، وما يحمد له أن كل هذه المشاكل لم يضعها شماعات كالمحافظين السابقين ويرمي بكل المسؤوليات على المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ بل إنه يخفف عليهم الكثير من الأعباء والهموم لإدراكه بحسه الوطني أن البلد تواجه عدواناً .. فهل يفيق المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ قبل فوات الأوان؟!!.