المياه العمومية آمنة ومعقمة وتكلفتها للمواطن أقل بكثير من القطاع الخاص..ولا علاقة لنا بالكوليرا

> مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد احمد مداعس لـ”الثورة”

> قريباً سندشن خدمة الدفع الفوري الآلي عبر النزول الى المواطن
> مديونية المؤسسة لدى المشتركين بلغت عشرة مليارات ريال
> الحصار الجائر والعدوان الغاشم على البلاد منع دخول المشتقات النفطية، وأدى إلى توقف المشاريع

> تدعم أمانة العاصمة بـ 30 % لتشجيع المواطن على السداد وضمان استمرار حصوله على مياه نظيفة بكلفة اقل

> آلية توزيع المياه دورية على المربعات..ونعلم المواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لقاء/ عبداللطيف مقحط
أدى العدوان الغاشم والحصار الجائر، الذي يشن على اليمن للعام الثالث على التوالي من قبل السعودية وحلفائها الى توقف كثير من المشاريع التنموية وتعطيل كثير من الخدمات الأساسية للمواطنين،إضافة الى اضرار وآثار انعكست سلبا على الاقتصاد اليمني ككل وعلى الحياة العامة لسكان المدن اليمنية ومنها على وجه الخصوص أمانة العاصمة صنعاء ،وفي مقدمتها خدمة مياه الشرب ومدى حجم تلك المعاناة الحقيقية التي عاشها ولا يزال يعيشها المواطنون من سكان العاصمة المتضررين من العدوان الغاشم والحصار الجائر ، الذي استهدف البشر والحجر وما سببه هذا العدوان من انتشار للأمراض والأوبئة.
في هذا اللقاء الخاص بصحيفة “الثورة ” مع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء المهندس محمد أحمد مداعس ، ناقشنا معه واقع وهموم المؤسسة العامة للمياه والتحديات التي تواجهها وما الذي يعيق تقديم هذه الخدمة في ظل استمرار العدوان الغاشم ؟
وبروز مشكلات كبيرة تتمثل في شحة المياه بعموم (حوض صنعاء) وانتشار وباء “الكوليرا”،وتفاصيل أخرى في اللقاء التالي :-

بداية حدثنا عن سير عمل المؤسسة خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل العدوان الغاشم والحصار الجائر؟
– كما تعلمون أن المؤسسة كانت تعمل بالطاقة الكهربائية وكان المصدر الرئيسي لنا هي الكهرباء ، حصل العدوان الغاشم على بلادنا وتم ضرب البنية التحتية وادى ذلك إلى انطفاء الكهرباء وخروج المؤسسة عن الخدمة في بداية العدوان ،مما اضطر المؤسسة إلى أن تتكيف مع وضع الحرب وتوجهت إلى المولدات واستطاعت المؤسسة توفير أكثر من 30 مولداً كهربائياً بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 مولداً للمؤسسة سابقة ،وهذه الـ63 مولداً لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقوم هذه المولدات بتشغيل 63 بئراً ، وكنا نحاول أن نوفر الماء للمواطن بالحد الأدنى ،لكن نحن نعاني من مشكلة انقطاع مادة الديزل نتيجة الحصار المفروض من دول العدوان وكان الميناء يغلق بين وقت وآخر مما يؤدي إلى انقطاع الديزل طبعا كان لدينا 700,000 لتر ديزل لم نستطع أن ندخلها من الميناء، وبالتعاون مع بعض المنظمات الداعمة استطعنا أن نشغل الآن الكهرباء ، والمؤسسة خلال العامين الماضيين استطاعت أن تشغل 63 بئراً بواسطة المولدات وأن تنتج من المياه بمعدل ما يقارب 370,000 لتر مكعب شهريا ،حيث كانت المؤسسة تنتج في السابق مليوناً ومائتي ألف لتر مكعب شهريا في الظروف الاعتيادية ،كانت حصة المشترك 20 إلى ثلاثين وحدة إلى 15 والوحدة نزلت إلى حدود 10 و 3 وحدات بالنسبة للوايت معروف عندنا 3 وحدات والمؤسسة تحاول التكيف مع الوضع والمولدات عملت شوط لمدة عامين، الآن تعاونا مع بعض المنظمات مثل منظمة اليونيسف التي تشكر حقيقة لأنها الداعم الأكبر والصليب الأحمر الذي دعم في صيانة المولدات بالشراكة مع اليونيسف استطعنا نشغل بالطاقة الكهربائية عبر المؤسسة العامة للكهرباء 41 بئراً على مستوى أمانة العاصمة ونحاول مع بعض المنظمات أن نشغل أكثر كون المياه التي تأتي من المؤسسة هي مياه، آمنة مياه نظيفة مياه نقية ونتحمل مسؤولية كلامنا هذا، نحن المسؤولون على صنعاء في مؤسسة المياه نؤكد أن المياه التي تقدمها مؤسسة المياه تكون معقمة وان الآبار التي تنتج المياه هي آبار عميقة تصل من500 متر إلى 600 متر إلى 1000 متر ويستحيل أن تعيش البكتيريا فيها وانتشار الكوليرا، هذا الوباء القاتل بلا شك سببه العدوان ونحن حريصون ان نعطي المواطنين مياهاً آمنة نظيفة وهذا ما يميزنا على القطاع الخاص.
هناك من يقول بأن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي هي السبب في انتشار مرض الكوليرا؟ ما ردكم على ذلك؟ وما هي المعالجات التي اتخذتموها؟
– هذا غير صحيح أن المؤسسة هي السبب ، ووزارة الصحة هي المعينة التي تحدد السبب نحن نقول إننا لسنا الوحيدين في الميدان هناك قطاع خاص يضخ المياه بجوارنا ،نحن لا نغطي إلا 40 % من إجمالي سكان أمانة العاصمة والقطاع الخاص يغطي 60 % ، اضف إلى ذلك 40 % الحد الأدنى وبقية الأيام في القطاع الخاص، المواطن يزود نفسه ، بمعنى لسنا الوحيدين أولا في الميدان، ثانيا لم تقم منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة المعنية بتحديد مصدر الوباء وتحديد من المسؤول عن توجيه الوباء لقطاع المياه هل القطاع الخاص أو القطاع العام إلى حد الآن ، أما بالنسبة لنا، لدينا مختبر من أرقى المختبرات على مستوى الجمهورية وكادر مؤهل ونحن نعمل الفحوصات الدورية سواء على محطة المعالجة أو على مؤسسة المياه نعمل الفحوصات الدورية والنشرات عندنا موجودة والمياه التي تضخ آمنة قد يكون هناك تلوث في القطاع الخاص لكن ليس مسؤولية المؤسسة لأن المؤسسة ليست المسؤولة على مراقبة القطاع الخاص لان المسؤول الأول على مراقبة القطاع الخاص والآبار الخاصة هي الهيئة العامة للموارد المائية المتمثلة بوزارة المياه فرع محافظة صنعاء هذا هو القطاع في وزارة المياه والمعني بمراقبة وجودة المياه في القطاع الخاص سواء كانت محطة كوثر أو آبار مياه.
بالنسبة للآبار التي تتبع المؤسسة هل اتخذتم إجراءات احترازية لمكافحة مرض الكوليرا؟
– في شهر 9/2016 م كانت المؤسسة هي من بادرت لسرعة فحص مياه القطاع الخاص وليس من اختصاصنا ولكن مبادرة إنسانية من باب المسؤولية والتعاون في ظل تدني جميع قطاعات الدولة فكان المختبر الوحيد الذي كان جاهزاً للعمل هو مختبرنا فقامت المؤسسة بالتعاون مع وحدة الطوارئ بفحص ما يقارب 350 بئراً في وقتها في منظمة الصحة العالمية في 2016م،وأثناء ما انتشر الوباء في 2017م، وتم الإعلان من قبل منظمة الصحة العالمية عن انتشار الكوليرا ومؤسسة المياه تتحرك في ما هو تحت قطاعها ،وتم التأكد والفحص لجميع آبار المياه وتم تنظيف الخزانات والتأكد منها وتعقيمها،علما بأن المؤسسة تقوم بالكلورة من قبل حتى ظهور الوباء ،كانت تقف محطات المعالجة عن ممارسة عملها لعدم وجود الكهرباء وعدم وجود الديزل ، وحثينا منظمات المجتمع المدني وتعاونا مع أمانة العاصمة ومع وزارة المياه بالشراكة مع منظمة اليونيسف وتم الآن تشغيل محطة المعالجة 24 ساعة حيث كانت تعمل من سابق 10 ساعات إلى 14ساعة فقط ،وقامت وزارة الزراعة بدورها في عملية الرش والرقابة على منطقة بني حوات ،والآن مؤسسة المياه تقوم بالدور المناط بها الذي يتمثل بتعقيم مياهها وتصفية خطوط الصرف الصحي على مستوى أمانة العاصمة وفتح الانسدادات وضح المياه معقمة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
كم عدد الآبار الارتوازية التابعة للمؤسسة؟
– كان لدينا ما يقارب مائة بئر تعمل سواء في الحقل الشرقي أو الحقل الغربي أو القطاع الجنوبي ، طبعا قبل العدوان الغاشم على بلادنا ، بعد العدوان نزلت إلى 30 بئراً تشغيلها يتم بالمولدات ، استطعنا خلالها بالتعاون مع المنظمات ومع الجهات الحكومية توفير مولدات وتشغيل 61 بئراً بالديزل ، الحصار الجائر على البلاد منع دخول المشتقات النفطية منها عدم توفير مادة الديزل فاضطررنا الى تشغيل الآبار بالكهرباء بالتعاون مع وزارة الكهرباء وتم توقيع اتفاقية مع وزير المياه ووزير الكهرباء وإشراف أمانة العاصمة في هذا الجانب حيث كان لها الدور الفعال في أمانة العاصمة في دعم المؤسسة بالكهرباء بالتعاون مع منظمة اليونيسف والآن شغالين بأربعين بئراً بواسطة الطاقة الكهربائية من قبل المؤسسة العامة للكهرباء.
ما هي الصعوبات والعوائق التي تواجهونها؟
– الصعوبات والعوائق كبيرة أهمها مسألة عدم سداد المواطنين لفواتيرهم، اتفقنا في هذا الجانب مع القطاع التجاري والقطاع المالي على أن نحث المواطنين على السداد وقد أقررنا تخفيض 30 % تشجيعا للمواطن لاستمرار قطاع المياه ليعلم المواطن أننا نضخ له المياه بأقل سعر الوايت عندنا لا يتجاوز المتر المكعب 150ريالاً مياه وصرف صحي بينما يشتري الوايت المتر المكعب بـ 1000ريال للمواطن والفارق مهول جدا ، وعدم تجاوب المواطن للسداد معناه وقوف المؤسسة ،وكذا في حال استغنى المواطن عن مؤسسة المياه هذه فهناك قطاع الصرف الصحي، أي مواطن لابد أن تكون لديه مخلفات صرف صحي ومخلفات الصرف الصحي كارثة أعظم من كارثة القمامة، فالمؤسسة تقوم بمعالجة الصرف الصحي ولدينا فريق، هذا الفريق الذي يعمل ليل نهار بصمت ولا احد ينظر إليه هذه هي الفرق المجهولة التي تعمل دائما على تصفية الخطوط ويبذلون جهوداً كبيرة فالمؤسسة تقوم بعمل كبير في جانب الصرف الصحي.
ما هي رسالتك للمواطنين أو المشتركين؟
– رسالتي لهم بأن يتم التفاعل مع المؤسسة وسداد ما عليهم من مديونية ويغتنموا فرصة المبادرة التي قدمتها قيادة أمانة العاصمة ويستفيدوا منها حيث تحملت أمانة العاصمة 30 % من أي مبلغ يسدد والمبلغ كبير حيث أمانة العاصمة التزمت بدفع الفارق لكون المال مالاً عاماً ولا يحق للمؤسسة أن تعمل تخفيضاً ، لكنها تفاعلت أمانة العاصمة مع الموضوع وتحملت جزءاً من أعباء المواطن ولها اليد الطولى في استمرار عمل المؤسسة وتحملت 30 % بمعنى انه أي شخص يسدد 10 آلاف ريال أمانة العاصمة تسدد 3 آلاف ريال فوقها يحسب له 13 ألف ريال وهذا قرار يعتبر قراراً شجاعاً تشكر علية أمانة العاصمة.
كيف تقيمون مدى استجابة المواطنين للسداد بعد المبادرة التي أطلقتها أمانة العاصمة من اجل تخفيف العبء على المواطن؟
– بالنسبة لتفاعل المواطنين، فإنه تفاعل جيد وممتاز برغم أن المبادرة تمت في نهاية شهر رمضان وقت كان الناس مشغولين بتجهيز لوازم العيد وبعدها جاءت فترة العيد والآن نلاحظ أن هناك تفاعلاً جيداً خاصة بعد العيد مباشرة وهذا كان نادرا ما يحصل عندنا في المؤسسة ونأمل الاستمرار في هذا لأن الفترة محدودة ،كانت الفترة إلى يوم 14/7 /2017م بسبب الظروف ، ولكنه تم التنسيق مع أمانة العاصمة وتم التمديد لفترة شهر آخر ،لكي يستفيد اكبر قطاع من المواطنين من هذه المبادرة الجيدة التي تساهم في رفع المعاناة عنهم ورفع المعاناة على المؤسسة من خلال تسديدهم للمديونيات التي عليهم.
حوض صنعاء مهدد بالجفاف ما هي الإجراءات أو الخطط المستقبلية لديكم لمعالجة ذلك؟
– الهيئة العامة للموارد المائية هي المعني بالحفاظ على الموارد المائية على مستوى الجمهورية ومراقبة الأحواض وعدم استنزاف المياه والمؤسسة شريك في هذا الجانب لكن لسنا المعنيين بمنع الحفارات أو إصدار التراخيص، هناك جهة هي الممثلة والمعنية بإعداد التراخيص ومراقبة كل اللوائح المعدة من قبل وزارة المياه والقوانين النافذة في البلاد حقيقة في الفترة السابقة ازدادت مسألة الحفر العشوائي لكن الوزارة اتخذت إجراءات في الظروف الحالية والأيام السابقة فقد قامت بعملية تنظيم الحفر، وكانت لدينا رؤية أن يتم حجز جميع الحفارات وخروجها بتصريح الوزارة وهيئة الموارد المائية تسعى إلى ذلك لكن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لم يستطيعوا أن يحققوا هذا الشيء وإنما تتم المراقبة وهم المعنيين في هذا الجانب سواء في ضبط المخالفين أو بإصدار التراخيص سواء لأصحاب الحفارات أو للمواطنين.
ما هي الآلية التي تتبعوها في ضخ المياه وتوزيعها؟
– نظرا لشحة المياه وشحة الكهرباء وشحة توليد الطاقة رأينا في المؤسسة توزيع المياه على شكل مربعات ولدينا برنامج تم إعداده في 2015م للتوزيع ويتم إعلانه على شبكات التواصل وفي مجموعات الواتس حيث تم إعلانه في مجموعة أمانة العاصمة وفيها العقال وأعضاء المجلس المحلي وتحديد كل يوم برنامج على مستوى كل حارة ومربع كي يعلم المواطن متى ستصله المياه وكذلك لدينا غرفة عمليات بالمؤسسة يتم التواصل من خلالها وإعلام المواطنين متى ستصلهم المياه والمؤسسة الآن تسعى إلى التواصل مع المواطن بشكل مباشر سواء في التسديد أو في بيانات المعلومات لكل مشترك وقد قامت الآن المؤسسة بتوفير أجهزة للتسديد مباشرة وهذه الأجهزة أجهزة ميدانية تصل للمواطن تدفع من خلالها له الفاتورة مع السند وكذلك اخذ بيانات المشترك بحيث نتواصل مع المشترك ونبلغه إذا هناك معوقات في عدم وصول المياه وما سبب المعوقات ونحن الآن بصدد بدء التنفيذ وإن شاء الله في الأشهر القادمة تكون قد أنجزت.
كم عدد المشتركين في امانة العاصمة وكم تغطي المؤسسة من نسبة الاحتياج الحقيقي لأمانة العاصمة؟
– عدد المشتركين حوالي 96 ألف مشترك في المياه أما الصرف الصحي قد تجاوز هذا الرقم عندنا نحن المشترك مشترك سواء مياه أو مشترك صرف صحي وهناك أحياء تعتبر فقط خدمة صرف صحي و خدمة مجانية مع أن محطة المعالجة تكلف لتشغيلها ما يقارب ستين مليون ريال شهريا وتشغيلها بواسطة الكهرباء هناك فريق عام من الموظفين ما يقارب 120موظفاً يعملون وعلى ثلاث ورديات ليلاً ونهاراً على معالجة الصرف الصحي ومشاكل المحطة والصرف الصحي يعتبره المواطن خدمة مجانية مع أن المؤسسة تقدم أموالاً لمعالجة المياه ولولا محطة المعالجة لحدثت هناك كارثة بيئية أعظم من كارثة الكوليرا إضافة الى امرض التيفوئيد وأمراض الكبد وغيرها.
مجددا اسأل: كم تغطي المؤسسة من نسبة الاحتياج الحقيقي لأمانة العاصمة؟
– تغطي 40 % بالنسبة للمياه و56 % صرف صحي من مساحة أمانة العاصمة ، كان لدينا أكثر من مشروع ما يغطي أكثر من 2000هكتار وكنا على وشك بدء التنفيذ للمرحلة الرابعة ولكن العدوان على بلادنا أدى إلى توقف المشاريع والمقاولين عن العمل وكنا سنغطي ما يقارب غرب صنعاء كاملة وبعض المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية موزعة على مناطق وكان يتم اختيار المناطق الأكثر تضررا ثم يتم تقديم خدمة الصرف الصحي لأنها تعتبر من البنية التحتية الهامة في أمانة العاصمة.
كم تبلغ المديونية المستحقة المؤسسة لدى المشتركين خلال الفترة الحالية مقارنة بالأعوام السابقة؟
– بالنسبة لمديونية المؤسسة لدى القطاعات في أمانة العاصمة بشكل عام حتى 30يونيو الفائت بلغت عشرة مليارات وخمسمائة وسبعة وثمانين مليون ريال ، وهذه القطاعات موزعة على أربعة قطاعات رئيسية هي القطاع المنزلي والذي لديه المديونية الأكبر تصل إلى ستة مليارات وأربعمائة وواحد وخمسين مليون ريال ، يليه القطاع الحكومي ولديه ملياران وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون ريال ،يليه القطاع التجاري بحوالي مليار ريال وقطاع المساجد بحدود مائتين وعشرة ملايين ريال..هذه مديونية لدى المشتركين بشكل عام البالغ عددهم ستة وتسعين ألف مشترك، وهذه المديونية كانت في السابق إلى عام 2011م ثلاثة مليارات ريال ولكن خلال الست السنوات الأخيرة تضاعفت المديونية إلى سبعة مليارات ريال.
هل هناك توعية إعلامية للمشتركين بسداد المبالغ المتراكمة عليهم؟
– نعم توجد هناك توعية إعلامية خاصة بعد المبادرة التي قدمتها قيادة أمانة العاصمة في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ، ونحن نسعى لتوعية المواطنين ونتمنى أن يتفهم المواطن أنه شريك للمؤسسة ويلتزم بسداد ما عليه لكي تقوم المؤسسة بالالتزام بما عليها وضخ المياه بالشكل المنتظم ، لأن المؤسسة همها المستهلك والعلاقة بين المؤسسة والمواطن علاقة طردية كلما سدد المواطن كلما تحسنت الخدمة أكثر وضخت المياه أكثر.
كيف تنظرون لمستقبل المياه عموما في اليمن وفي أمانة العاصمة على وجه الخصوص؟
– مستقبل المياه في اليمن يعلمه الله ،ولكن صنعاء علميا مهددة بالجفاف ، وعليه لا بد من تضافر الجهود من أكبر سلطة في الدولة حتى أصغر مختص في قطاع المياه للحفاظ على حوض صنعاء..
كلمة أخيرة يريد المهندس محمد مداعس أن يقولها؟
– أدعو المواطنين من خلال صحيفتكم إلى اغتنام الفرصة التي سعت إليها المؤسسة بالتعاون مع أمانة العاصمة وتسديد ماعليهم ، وأقول لهم إن مياه المؤسسة هي مياه آمنة ومعقمة وتكلفتها للمواطن أقل بكثير من القطاع الخاص وهذه المؤسسة هي مؤسسة كل أبناء صنعاء.