وزارتا الخارجية وحقوق الإنسان تنددان برفض المحكمة البريطانية دعوى وقف تصدير الأسلحة للسعودية

ندد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بقرار المحكمة العليا البريطانية رفض دعوى قضائية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية .
واستنكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بشدة رفض المحكمة البريطانية الدعوى التي رفعتها منظمة ” حملة ضد تجارة الأسلحة ” ، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد وضوح جرائمها أمام العالم في تجاهل صارخ لكل القيم الإنسانية النبيلة التي هي روح كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالأخص القانون الإنساني الدولي ، والأهداف المحددة لبيع الأسلحة للأغراض الدفاعية.
وأوضح المصدر أن العدوان السعودي الإماراتي وتحالفه المدعوم من الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 مستمر في استهداف ممنهج لتجمعات المدنيين وبالأخص النساء والأطفال وكبار السن وهم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع .
وأشار إلى أن تحالف العدوان تعمد استهداف البنى التحتية والاقتصادية للشعب اليمني من مدارس ، مستشفيات ، طرقات ، جسور ، أسواق ومصانع وغيرها وذلك باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية وخبراء من وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية .
وقال المصدر : ” يعرف العالم أجمع أنه خلال الثمانية وعشرين شهراً من العدوان ودول التحالف تعمل على إبرام صفقات السلاح بمليارات الدولارات ودفع عشرات ملايين الدولارات الأخرى بشكل عمولات و رشاوى لإتمام تلك الصفقات التي ساهمت في استمرار قتل المدنيين من أبناء الشعب اليمني وتدمير كافة مقدرات اليمن، وإيجاد أسوأ كارثة إنسانية في العالم ليست بفعل الطبيعة ” .
وأدان المصدر خلاصة الحكم الذي توصلت إليه المحكمة العليا في لندن من أن العدوان لم يستهدف المدنيين عمداً ، متسائلاً ” هل استهداف عزاء في القاعة الكبرى، وعرس في منطقة سنبان ، وأسواق مستبأ وعاهم وغيرها لم تكن عمداً ؟ ، وهل كانت وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي؟ وهل أطلعت المحكمة على التقارير الدولية والصور التي تظهر بشاعة وجرائم العدوان؟”.
وأضاف : ” إن المحكمة العليا في لندن هدفت من رفضها رفع الدعوى القضائية حماية الخبراء العسكريين البريطانيين والأمريكيين الذين شاركوا في غرف العمليات والتخطيط المشتركة وتحديد الأهداف في قيادة ماسُمّي “بعاصفة الحزم” والتي هي المسؤولة عن إعطاء أوامر العمليات العسكرية الجوية و تحديد مواقع قصف الأهداف في الجمهورية اليمنية وبالتالي تتحمل كامل المسؤولية عن قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني “.
وجدد المصدر التأكيد أن دماء الشعب اليمني خلال العدوان لن تذهب هباءً، وأن قادة السعودية والإمارات والإدارات الامريكية والحكومات البريطانية المتعاقبة خلال فترة العدوان يتحملون كافة التبعات والمسؤوليات الجنائية والقانونية لأفعالهم .
كما أكد أنه سيتم ملاحقة أولئك القادة في المحاكم الدولية المختصة والمحاكم المحلية في بلدانهم، أسوة بما حل بأمثالهم في جرائم حرب و إبادة مماثلة ، بتهم المشاركة في العدوان وجرائم القتل العمد من خلال دورهم في تجنيد الأفراد والمرتزقة و إعطاء الأوامر بالقصف و الدعم اللوجستي والاستخباراتي أو بيع السلاح والذخائر والسكوت عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
إلى ذلك عبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها الشديد إزاء قرار المحكمة البريطانية العليا من قضية بيع الأسلحة المحرمة للسعودية وحلفائها.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان اصدرته أمس تلقته سبأ أن قرار المحكمة البريطانية برفض الدعوى القضائية لوقف بيع الأسلحة للسعودية، يعد ضربة قاتلة للمدنيين في اليمن الذين يتعرضون للهجمات من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بواسطة الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة ويعطيها الضوء الأخضر لمواصلة قتل المدنيين في اليمن.
وفيما أشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن ما تضمنه قرار المحكمة من مبررات غير منطقية فإنها تؤكد أن هذا الأمر يعد سابقة في القضاء البريطاني، بحق اليمنيين وإهدار حقهم في الحياة.. لافتة إلى ما يتسبب به هذا القرار في استمرار المملكة المتحدة ببيع مثل تلك الأسلحة والتي سقط نتيجتها آلاف الضحايا المدنيين في اليمن ومازالت بقاياها تشكل خطراً يحيط بالمدنيين ويهدد حياتهم ومقدراتهم لسنوات.
وحمل البيان المملكة المتحدة وكل من تواطأ في تمرير مثل هذه الصفقات مسؤولية ما يترتب عليها من قتل ودمار باعتبارها واحدة من أخطر صفقات الأسلحة التي تستفيد منها دول تحالف العدوان على اليمن في إلحاق أضرار كبيرة بحق المدنيين في اليمن.
وثمنت وزارة حقوق الإنسان مواقف كل الشرفاء في سبيل منع إستمرار المملكة المتحدة في بيع الأسلحة للسعودية وحلفائها.. مطالبة بريطانيا والحكومات الأخرى بإيقاف صفقات بيع الأسلحة للسعودية كون ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي.
ودعت الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياتهم في سبيل إيقاف مثل تلك الممارسات التي تنتهجها عدد من الدول في بيع الأسلحة المحرمة.