المستثمرون يشكون “عراقيل مصطنعة” تخل بتطبيق قانون الاستثمار

تقرير / منيرة أحمد الطيار
رفع العديد من المستثمرين شكاوى مما اعتبروها مضايقات تقوم بها العديد من الجهات والمصالح الحكومية تجاه مشاريعهم الاستثمارية مؤكدين أن العراقيل والصعوبات التي تضعها مصلحتا الجمارك والضرائب ستقود لطرد الاستثمارات في البلد وهجرة المستثمرين وفقدان المنافع الاقتصادية التي تقوم بها في تشغيل الأيادي العاملة والإنتاج والناتج المحلي الإجمالي.
ويشدد المستثمرون على أن مصلحة الجمارك تصر على إلغاء قانون الاستثمار النافذ وعدم تطبيق نصوصه القانونية الملزمة للجميع ، مما سيؤدي لأن يكون الاستيراد حاضرا بقوة ومنافساً للمنتجات المحلية مما سيؤثر على النشاط الاستثماري في اليمن وسوف يتوقف الإنتاج وسيتم تسريح الموظفين والعمال، وهدد المستثمرون بنقل مشاريعهم إلى الخارج إذا استمرت هذه الإجراءات ، مؤكدين أنه لولا التصدير للخارج لمشروعاتهم الاستثمارية بصفة خاصة لكان إغلاق المشروع إجبارياً علينا منذ بداية الحرب وليس من اليوم .
وكشف تقرير حديث صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عن تلقي الغرفة خلال الأشهر الماضية شكوى من العديد من الشركات الاستثمارية جاء في مضمونها، أنه منذ حوالي 10 أشهر أو يزيد تم تعطيل وإيقاف تطبيق المميزات والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار في نصوصه لبعض المشاريع الاستثمارية من قبل مصلحة الجمارك ، وبعد أخذ ورد ومناقشات مستفيضة في هذا الموضوع لعدة أشهر تم تشكيل أكثر من لجنة كان آخرها اللجنة المشتركة من وزارة المالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار وخرجت اللجنة بتوصيات تتوافق مع قانون الاستثمار ولم تقبل مصلحة الجمارك بهذه التوصيات ورغم ذلك تم تشكيل لجنة أخرى .
ويقول التقرير الصادر عن الشؤون القانونية بالغرفة إنه بعد حوالي ثلاثة أشهر تم تشكيل لجنة أخرى ، ورفعت النتائج والتوصيات المتفق عليها من جميع الأطراف والمشددة على تطبيق قانون الاستثمار ، ولكن للأسف حتى الآن لم تنفذها مصلحة الجمارك ، رغم عدم وجود أي نص قانوني يبرر امتناع الجمارك عن تطبيق توصيات اللجنتين الأولى والثانية.
ويتساءل المستثمرون عن المماطلة التي تقوم بها المصلحة رغم صدور عدة توجيهات توصي على ضرورة تطبيق قانون الاستثمار ولكن جميعها ذهبت أدراج الرياح ، بسبب رفض مصلحة الجمارك إعمال القانون النافذ ، وكان آخر مبرر للجمارك انتظار تقرير اللجنة ، إلا أنه وبعد صدور تقرير اللجنتين تفاجأت الغرفة باستمرار تعنت الجمارك في عدم تطبيق القانون ، حسبما ورد في شكوى التاجر.