العدوان يستهدف المنافذ الجمركيــــــــــة براً وبحراً وجواً لتدمير اقتصاد اليمن

¶ حققنا أكثر من 15 مليار ريال من تاريخ بدء حملة ترسيم المركبات وعلى المواطن الاستفادة من فترة التمديد
ندعو الجهات الأمنية والمختصة لمساندة المصلحة في حملة مكافحة التهريب لتأمين المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني
لم نستحدث مناطق جديدة بل فعّلنا الرقابة الجمركية وعمل غرفة الرقابة بميناء الحديدة قانوني
عملنا لا يخرج عن تطبيق القائمة المستثناة واستيفاء الفارق الجمركي وترسيم المهربات بعد التأكد من سلامتها
ميناء الحديدة يتعرض لأسوأ حصار وعدوان في تاريخ الحروب الإنسانية والمساومة به جريمة حرب وإبادة
أكاذيب الأسلحة الإيرانية مفضوحة لأن السفن لا تدخل ميناء الحديدة إلا بعد التفتيش من قبل العدوان والأمم المتحدة
حاوره/
محمد محمد إبراهيم

أوضح القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك وكيل المصلحة، الأستاذ يحيى الأسطى أن العمل الجمركي اليمني يمر بمرحلة صعبة وغير مسبوقة منذ نشأت المؤسسة المالية والجمركية اليمنية جراء العدوان الهمجي والحصار الجائر الذين يقودهما نظام آل سعود وتحالفه الإماراتي الأمريكي للعام الثالث على التوالي، والذين استهدفا الاقتصاد اليمني وموارده المالية وقدراته الإنتاجية سعيا لتحويل اليمن من مجتمع حضاري إنتاجي إلى مجتمع استهلاكي وسوق مفتوحة للسلع السعودية والإماراتية والمصرية بعد أن طال العدوان المؤسسات الصناعية والبُنى التحتية اليمنية..
ولفت الأسطى في حوار صحفي لـ (الثورة) إلى أن العدوان سيفشل في اخضاع اليمنيين عبر مساومة الراتب مقابل إسقاط ميناء الحديدة الذي يتعرض لأسوأ حصار وقصف في تاريخ النقل البحري وأعراف الحروب الإنسانية.. مؤكدا أن المصلحة تقود جهود استثنائية بخطط طوارئ قانونية لمواجهة مكافحة آفة التهريب، وإعادة النظر في استراتيجية التعاطي مع أساليب العدوان القذرة التي تستهدف الاقتصاد اليمني..
وأجاب الأسطى بصراحة مستفيضة على أسئلة الراهن الجدلي حول قضايا العمل الجمركي كملابسات غرفة الرقابة الجمركية في بوابة شركة النفط بميناء الحديدة، واستحداث المناطق الجمركية الجديدة على طريق تفعيل الرقابة الجمركية المنصوص عليها في القانون، وقضية القائمة المستثناة من الخفض التدريجي لـ(100) سلعة من السلع والبضائع العربية، متطرقاً إلى مجمل التحديات والعراقيل التي تواجه العمل الجمركي والتي تفرضها المرحلة المقرونة بالعدوان والحصار الظالمين.. وقضايا أخرى.. إلى التفاصيل:
بداية أستاذ يحيى هلا أعطيتم القارئ والجمهور صورة عامة لواقع العمل الجمركي اليوم..؟ وما هي أبرز أولوياتكم حالياً في ظل الظروف الراهنة المقرونة بالتحديات العاصفة بالاقتصاد والوطني والموارد المالية..؟!
– بداية خواتم مباركة وكل عام والجميع بخير.. ونشكر كل العاملين في صحيفة الثورة على الاهتمام بمناقشة قضايا العمل الجمركي وما يكتنف مساره من التحديات التي تواجهها بلادنا في ظل عدوان سعودي أمريكي لم يسبق له مثيل في التاريخ، وكذلك حصار اقتصادي شامل تشارك فيه أقوى وأغنى دول العالم.. ففي ظل هذه الظروف الصعبة يمكننا القول إن العمل الجمركي يواجه مشكلات وصعاباً غير مسبوقة، منذ نشأت المؤسسة المالية والجمركية في اليمن.. كما تعلمون الحصار الجائر والظالم على بلادنا أغلق كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.. مطارات تخضع للوجود الخارجي أي أنها محتلة، وأخرى محاصرة ومدمرة.. موانئ محتلة وبعضها الآخر تحت الحصار الخانق والقصف المستمر..
هذا الواقع والوضع يجعل مصلحة الجمارك أمام مسؤولية وطنية وتاريخية، دفعتنا للتركيز في أولوياتنا في المصلحة على محاولة النهوض بالعمل الجمركي إلى مستوى ضرورات مواكبة الوضع الذي نعيشه.. بمعنى العمل الاستثنائي خارج العمل الروتيني الجمركي المتعارف عليه أو المعتاد.. وتكييف قدراتنا وإمكانياتنا مع هذه الظروف..  العمل خارج الخطط المستدامة وخلق فرص إيرادية جمركية في اطار قانون الجمارك نحاول أن نعمل بها.. كخطة طوارئ لمواجهة الضغط  الحالي على موارد بلادنا وشحة السيولة النقدية جراء هذا الحصار.. وذلك من خلال حشد الجمارك الداخلية كحملة ترسيم المركبات، وحملة مكافحة التهريب وتفعيل الرقابة الجمركية على المنافذ التي تقع تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني من جهة.. وتفعيل الرقابة الجمركية على مختلف السلع الواردة من المنافذ الأخرى من جهة ثانية..
تمديد ترسيم المركبات
على ذكر التمديد لحملة الترسيم.. ما الأهمية التي يحملها إعلان التمديد لترسيم المركبات..؟! وماذا تحقق في الفترة السابقة..؟!
– المصلحة حريصة على استكمال ترسيم المركبات لما يحمله هذا المشروع من جوانب أمنية وإيرادية.. ناهيك عن كونها فرصة كبيرة تخدم المواطن في الحصول على بيانه الجمركي واثبات الملكية، وتسوية قانونية فيها مزايا لم يكن سيحصل عليها، في أي وقت آخر..
وبالنسبة لما تحقق في الفترة السابقة.. فالصورة بشكل عام هي كالآتي: دشنا حملة الترسيم في 16 أكتوبر 2016م ولا زلنا مستمرين حتى الآن..  وقد حققنا أكثر من 15 مليار ريال من تاريخ بدء حملة الترسيم.. الحملة بدأت بخارطة لجان ترسيم انتشرت عبر الأمانة والمحافظات الأخرى حتى يناير من العام الجاري.. ومن ثم بدأنا في مطلع شهر فبراير –بعد سحب اللجان- العمل في إطار مكاتب الجمارك الرقابية الموجودة في الأمانة والمحافظات..
كيف تقيمون تفاعل المواطن مع الحملة..؟ وما هي دعوتكم بخصوص إعلان التمديد الصادر عن المصلحة؟
– المواطنون تفاعلوا تفاعلاً غير عادي وكانت البداية قوية إذ شهدت تفاعلا كبيراً في الأشهر الأولى حتى يناير واستمرت واستمر تفاعل المواطن لمعرفته بأهمية البيان الجمركي لسيارته وأهميته في إثبات ملكيات وتسوية وضعه القانوني.. ولذلك في استطعنا ترسيم أكثر من 42 ألف سيارة.. وفي نفس الوقت اضطرت مصلحة الجمارك أن تتجاوب مع هذا التفاعل بأن وسعت اللجان في وقته.. على أساس استيعاب هذا الزخم والاندفاع الكبير.. وفيما تبقى من شهر فبراير لا زال هناك سيارات في المعارض كثيرة لم ترسم ونحن نحاول أن يستمر مسايرة الوضع المالي لأوضاع المجتمع ولا ضير على الدولة في ذلك ما دمنا نحاول قدر الإمكان تعزيز الإيرادات ومن جانب آخر، هي دعوة مستمرة للمواطنين.. على أن يستفيدوا من هذه الفرصة..
غرفة الحديدة الرقابية
ماذا عن ملابسات استحداث غرفة رقابة ميناء الحديدة التي تم استحداثها أمام بوابة شركة النفط، ومن ثم إلغاءها..؟!
– المعذرة.. هناك لبس في هذه القضية، بل الغرفة جزء من خطة عمل مصلحة الجمارك لأن ذلك استكمالاً للدورة المستندية لنظام عمليات الإفراجات الذي يجب أن يتم لأي سلعة يصرح لها بالدخول للاستهلاك المحلي بعد الترسيم الجمركي.. وتمثل الغرفة أهمية بالغة وهي لا زالت قائمة، ولم تلغى، بل تؤدي عملها يوميا بشكل منتظم، وقد حققت نتائج كبيرة جداً.. سواء لمصلحة الجمارك أو لمصلحة شركة النفط أو لمصلحة القطاع الخاص أو لمصلحة المواطن والدولة.. الغرفة كما سبق القول جزء من العمل الجمركي، وتم تفعيل عملها في بوابة منشأة النفط وكان لها دور كبير في تسهيل الإفراج عن الكميات.. وبالتالي حصل التنافس في السوق.. فعندما بدأت الغرفة عملها تدفقت الكميات إلى السوق نزل السعر من 5600 إلى 4300 ألف ريال.. وكل هذا ليست مسألة تنظيم وعمل وزارة أو مؤسسة أو جهة ما.. ولكن بسبب وجود الكميات وتدفقها بصورة مرنة وسلسة إلى السوق بناء على عمل آلية الغرفة الرقابية في تيسير عمليات الإفراجات..
ما نشر أنها كانت سبباً رئيساً بما تتبعه من إجراءات أدت إلى تراكم القاطرات داخل حرم الميناء…؟
– بالعكس.. هذا ليس صحيحاً تماماً.. غرفة الرقابة الجمركية في بوابة شركة النفط هي غرفة تم إنشاؤها وفقا للقانون وهي جزء من عمل مصلحة الجمارك لأن الإفراج بدخول القاطرات للتزويد بالمشتقات ومن دخول الكميات من الميناء إلى السوق المحلية يجب أن يكون من مصلحة الجمارك.. فالغرفة الرقابية تقوم بعمل المصلحة وإعطاء الإذن بخروج الكميات.. وعملها القانوني لم يلغ ولا زالت قائمة..
ما هو جوهر اللبس إذن..؟
– الحاصل.. كان ثمة إشكالية مع شركة النفط، تتصل بالمخزون المخصص للشركة الخزانات الموجودة داخل حرم الميناء..حيث كان المخزون للقطاع الخاص بكميات كبيرة وكان لا بد من المسارعة في الإفراجات لتزويد السوق حتى لا تتفاقم أزمة المشتقات النفطية في البلاد، وللعلم إن تلك الإشكالية تلاشت مع توافر كميات من البنزين والديزل للشركة مما سمح لها بسحب كميات كبيرة والإفراج يتم للشركة والقطاع الخاص بسلاسة، وللإيضاح فان أي كمية تسحب يجب على الساحب أن يحدد الكمية المطلوب سحبها ورقم البيان الجمركي الذي سجلت به عند التفريغ من السفينة بحيث يتم التحري من وجود الرصيد والموقف من السداد للرسوم ومدى الالتزام عن أي معلقات سابقة حيث إن وجود غرفة الرقابة الجمركية مكنت الدائرة الجمركية بميناء الحديدة بربط الإفراج بالالتزام بالتسديد والتوقيف لمن عليهم معلقات ببيانات جمركية سابقة، كما إن هذه الرقابة أتاحت الفرصة للرقابة على كميات زائدة واستيفاء الرسوم على تلك الكميات وهناك حالات تم اكتشافها وتم إخضاعها للقانون.. في كل الأحوال غرفة الرقابة الجمركية تقوم بدور ايجابي والعمل بها مستمر وعلى مدار الساعة..
على ذكر المخزون الموجود خزانات الميناء.. أليست الخزانات تابعة لشركة النفط..؟ وما حقيقة رسالة رئيس حكومة الإنقاذ وتوجيهه بإلغاء الغرفة..؟
– بالتأكيد.. هي خزانات شركة النفط.. لكنها في الأصل هي في إطار الحرم الجمركي ووفقا للقانون الجمارك لا يجوز إخراج أي بضاعة من الحرم الجمركي إلا بموجب إفراج من الدائرة الجمركية ، كما أن هذه الخزانات تستوعب ما يخص شركة النفط وما يخص القطاع الخاص وهي تأخذ مقابله عمولات.. وبالتالي غرفة الرقابة الجمركية معنية بتنظيم العملية لها وللقطاع الخاص.
أما حقيقة الرسالة التي ذكرت..
مسألة غرفة الرقابة الجمركية في الحديدة أثارت لغطاً كبيراً في البداية حتى لدى الجهات الرسمية حول موضوعية وقانونية الغرفة، التي جاء إنشاؤها أو إقامتها في سياق خطة تفعيل الرقابة الجمركية المنصوص عليها في القانون.. وبالتالي وُجهت الرسالة المذكورة بدراسة حالة الغرفة وجدواها وأساسها القانوني.. وعندما اتضحت الأمور بناء على اللجنة المشكلة من وزارة المالية ومصلحة الجمارك ورئاسة الوزراء وشركة النفط والجهات الأخرى.. استمرت الغرفة في عملها.. والكل بالأخير تفهم ضرورتها وأهمية استمرارها بغض النظر عن من تضرر من إمضاء القانون في إنشاء هذه الغرفة وتفعيل عملها.. فالمصلحة العامة هنا تثبت فوق كل المصالح.. حيث حققنا فيها إيرادات كبيرة جداً.. حققنا عدالة في توزيع الكميات في أن كل طرف تجاري يأخذ ما هو مخصص له في الخزانات.. حققنا فيها سلاسة للتدفق للسوق.. وهي حاليا لو توقفت ستؤثر على الإيرادات…
قرار التعويم والمشتقات
أشرت إلى أن الكميات تدفقت إلى السوق وأن آلية الغرفة الرقابية سهلت ذلك ما أدى إلى تراجع أسعار المشتقات.. لكنها الآن فوق الخمسة آلاف.. ما سبب ذلك  ؟! وما علاقة قرار التعويم..؟
– تصاعد السعر مؤخرا لأسباب تتصل بالسعر العالمي.. فمثلا كان السعر الجمركي بـ 600 دولار للطن، وأصبح الآن بـ 650 وأكثر.. الشيء الآخر.. هناك رسوم أخرى ضاعفتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة المترتبة على الحصار والعدوان.. خصوصا تلك المتصلة بالرسوم التأمينية التي تأخذها شركات التأمين العالمية على دخولها السفن إلى ميناء الحديدة..
أما علاقة قرار التعويم فلها صلة كبيرة.. وكلما يجري هو استتباع للعمل بموجب قرار التعويم، فشركة النفط مثلا لم تعد وحدها من يزود السوق.. بل صار لها منافس هو والقطاع الخاص و هذا ليس تقليلا من قدرات شركة النفط، بل لما تواجهه من تحديات الحصار كونها تواجه عقبات في الاستيراد من قبل دول العدوان الإجرامي على اليمن مع أنها الممون الرسمي والمعروف عالمياً فهي محاصرة من دول تحالف العدوان..
والقطاع الخاص دخل سوق التموين بالمشتقات. ما مدى التزامه بتسديد الرسوم..؟
– في الحقيقة هناك التزام قانوني لا يستطيع القطاع الخاص أو غيره النفاد إلى السوق خارج الدوائر الجمركية.. فلا يتم الإفراج عن الكميات لأي مستورد إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية ,والضرائب وفقا للقانون ، مع ان هناك تسهيلات لإفراج أولي تم الاتفاق عليه مع القطاع الخاص بإشراف رئاسة الجمهورية بموجبه يتم الإفراج في البداية عند وصول الكمية نفرج للمستورد عن 35 % قبل أن يسدد.. وخلال 15 يوماً عليه أن يقوم بتسديد ما عليه من رسوم جمركية فيتم الإفراج له عن بقية الكميات وهذا ساهم في إيجاد فرصة وحقق نتائج ايجابية ، أما عن التزام القطاع الخاص بالتسديد فهو قائم.. ويمكن القول إن المعلقات والمرحلات لدى القطاع الخاص محدودة جدا.. حيث يتم حجز الكميات كضمان للتسديد.. ورغم العديد من الإشكالات القائمة إلا أن واردات الرسوم والضرائب لهذه المواد تدعم الخزينة العامة بمبالغ كبيرة.. بالإضافة إلى أن هناك مرحلات على شركة النفط..  لكنها في الغالب مقابل ما لدى الدولة من مستحقات للشركة كون الشركة هي المزود لكل مؤسسات الدولة بالمشتقات النفطية..
ميناء الحديدة.. لماذا؟
برأيكم أستاذ يحيى لماذا الاستهداف المستمر لميناء الحديدة من قبل العدوان..؟! ولماذا تساوم الأمم المتحدة قضية الميناء بالرواتب..؟
– كما هو معروف مدينة الحديدة تتموضع خاصرة البحر الأحمر وهي البوابة الغربية للجمهورية اليمنية على طريق الملاحة الإقليمية والدولية.. وبالتالي فمينائها هو الميناء الرئيسي التاريخي للجمهورية اليمنية، وعمليا هو أكبر الموانئ اليمنية التي تستقبل الواردات لأكثر من 27 مليون نسمة.. كما أن الميناء مدني يخدم كل مواطني الجمهورية اليمنية بغض النظر عن توجهاتهم.. ولكن ما هو واضح أن العدوان السعودي الإماراتي والأمريكي الإسرائيلي يستهدف كل اليمن أرضا وإنساناً وبالتالي ليس غريبا أن يكون هذا الميناء الحيوي هدفاً لهذا العدوان الهمجي الظالم..
أما مسألة المساومة بالرواتب، فهذا يأتي في سياق الخطط الاستراتيجية للعدوان المحاولة عبثاً إخضاع الشعب اليمني.. لقد تم نقل البنك المركزي دون موافقة مسبقة وصريحة من الأمم المتحدة والبنك الدولي؟؟ إن نقل البنك إلى عدن وتحويل المسارات الإيراداية إليه حيث ما يسمى بالشرعية عبارة عن إمعان في استمرار العدوان على اليمن ، هناك التزامات بصرف رواتب الموظفين وأنه سيتم صرف رواتب كافة اليمنيين.. فأين ذهب هذا الالتزام.. والآن تساوم الأمم المتحدة بالميناء.. كلام وكذب مفضوح.. مشكلة الرواتب كانت ستحل لو كان في عدالة دولية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه-بين الدول الكبرى المتحكمة بمسار الملف اليمني-بتوزيع ما تم طبعه في روسيا لمبلغ يقدر  بـ 400 مليار ريال.. على أن تسلم 200 مليار لصنعاء و200 مليار لعدن.. ولكن أخلت دول العدوان وأخلت ما يسمى بالشرعية وأخلت روسيا نفسها وتم تسليم كامل المبلغ لعدن بضغط سعودي والى اليوم لم يسلموا الرواتب!!!! يأتي اليوم ليساوم بميناء الحديدة مقابل الراتب.. هذا لا يعقل ولا ينطلي على الشعب اليمني.. الشعب اليمني صامد وستنتصر إرادته، لأنه صاحب قضية عادلة..
وأنتم على صلة بالعمل الجمركي في الميناء وشاهد على ما يحدث من تعسفات ورقابة وسيطرة الطيران عليه.. كيف تنظرون لذرائع دول تحالف العدوان بكونه مصدراً لدخول الأسلحة الإيرانية….؟!
– كما ذكرت الميناء مدني معروف عند العالم بأسره.. وفوق كل ذلك مراقب من دول العدوان ومن إليها.. وبكل ما أوتيت من قوة وسلطة مالية أشترى بها ولاءات العالم.. ولو أن قطعة سلاح دخلت ميناء الحديدة لقامت الدنيا ولم تقعد.. ولكن العدوان وصلت بهم الوقاحة إلى درجة ادعاءات وأكاذيب مفضوحة، فكيف يقنع العالم والأمم المتحدة أن ميناء الحديدة يستقبل أسلحة إيرانية وهو تحت رقابتهم.. إنهم يراقبون كل سفينة تدخل إلى الميناء بل تفتش قبل دخولها ولا يدخل الميناء مركب أو سفينة وأسطول تجاري إلا بترخيص من قوى العدوان بمن فيها الأمم المتحدة التي تعتبر نفسها وسيطاً وهي في الحقيقة ليست كذلك. فهذه ذرائع مفضوحة.. فميناء الحديدة ليس مراقباُ فقط محاصر من قبل العدوان، ولا تدخل اليه السفن إلا بإذن دول العدوان أحيانا يتم إخراج البواخر وهي على الرصيف بعد التصريح لها بالدخول، وتعاد للمياه الإقليمية أو إلى ميناء جدة.. هناك تعسفات خارج القوانين الإقليمية والدولية والأممية التي تنظم الملاحة البحرية والنقل البحري والموانئ المدنية، وسيادة الدول.. هناك تجار تعاد سفنهم إلى جدة وتفتش في جدة.. مرة أخرى.. القطاع الخاص يعاني الأمرين بسبب هذه التعسفات..
في ظل هذه الظروف المقرونة بالحصار الظالم..إلى أي مدى تراجع العمل الجمركي في ميناء الحديدة..؟
– ميناء الحديدة لا يستقبل حاليا إلا جزءاً بسيطاً جداً.. كنا متعودين نفتح في اليوم من 200-300 بيان جمركي اليوم نفتح بياناً واحداً.. وأحياناً لا شيء.. ميناء الحديدة ضرب منذ بداية العدوان.. وكان خلال الفترة السابقة بعد قصف الكرينات يعمل بطاقة لا تزيد عن20% لأن الكرينات هي ركيزة العمل الأساسية لكن انتهى العمل بها بسبب القصف.. ومنع العدوان السعودي أربعة كرينات من الدخول جاءت كرينات عن طريق الأمم المتحدة وتم حجزها.. ميناء الحديدة والمنافذ الجمركية برا وبحرا وجوا جميعها ضُربت، الحصار أطبق على ما تبقى منها من كل اتجاه..
العدوان والمنافذ الجمركية
ما هي المصادر الجمركية التي لا تزال تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني (موانئ ومطارات ومنافذ برية)..؟ ما حجم التهرب الجمركي خصوصاً في المناطق الخارجة عن السيطرة..؟
– معظم المنافذ تحت سيطرة العدوان بحكم الحصار هذا من ناحية، ثانيا المنافذ البحرية كعدن وحضرموت ورأس عمران والمخا تحت سيطرة الاحتلال.. ومنها يدخل التهريب وتتدفق السلع السعودية والإماراتية خارج الدوائر الجمركية.. لذلك نحن عبر تفعيل الرقابة الجمركية نحاول استعادة اليسير من الفاقد الجمركي.. في عمران ورداع وذمار وسفيان.. فمن يناير إلى شهر مايو الماضي حققنا ثلاثة مليارات ومئة مليون ريال فاقد جمركي.. عبر المنافذ الرقابية وليست خارجة عن مسارات العمل الجمركي المذكورة آنفا.. وكان بإمكاننا تحقيق هذا الرقم من سفينتين أو ثلاث سفن في البحر.. اليوم لم يبق سوى ميناء الحديدة والصليف وهما تحت القصف والرقابة والتعسفات التي سبق وإن أشرنا لها ثلاثة مليارات.. وبالتالي العمل الجمركي والحركي في مينائي الحديدة والصليف شبه مشلول.. فحجم التهرب الجمركي التي لحقت بالمركز –صنعاء- كبير جدا بالمليارات من الدولارات.. في الوقت الذي تتركز فيه الكتل السكانية في المحافظات الشمالية التي تقع تحت سيطرة الدولة والمركز.. فمثلا كل السلع الواردة للمنطقة الحرة بعدن.. أين تذهب..؟! بالتأكيد إلى المحافظات الشمالية والوسطى حيث التركز السكاني الكبير.. فـ 75% تأتي إليها ولو بقت في المحافظات الجنوبية فلن تجد المستهلك.. والكارثة أن كل روافد المنطقة الحرة والمنافذ الأخرى تذهب إلى العدوان والمرتزقة والقاعدة..
جمارك الوديعة أين تذهب الآن..؟
– جمارك الوديعة كغيرها من المنافذ الخاضعة لسيطرة العدوان لم يدخل منها إلى البنك المركزي ريال واحد..
من ناحية اقتصادية إيرادية.. هل هذا يعني مساعي العدوان لفرض الأقاليم بالقوة.. عدن لعدن.. مارب لمارب والحديدة لإقليم تهامة.. أم ماذا يريد العدوان..؟
– العدوان هدفه تفتيت اليمن بشكل عام لا يهمه أن تكون اليمن موحدة أو حتى اتحادية أقاليمية مستقرة كما يردد في شعاراته.. فهو يستخدم كل الأساليب المضللة ويستخدم الأمم المتحدة، ويستخدم المرتزقة المخدوعين، في تبني وتغذية هذا التقسيم سواء في مارب أو الجوف أو عدن أو حضرموت أو الحديدة أو شبوة.. كما أن العدوان نفسه لا يريد الاستقرار لأي محافظة يمنية يعزلها أو يضمها.. ماذا عمل في عدن في حضرموت في مارب.. يريد اليمن مفتتة متناحرة بصورة دائمة.. وهو يسيطر على منابع الثروات ابتداء من مارب إلى الربع الخالي، وروافد الإيرادات عبر السيطرة على باب المندب والموانئ اليمنية، والموارد الاقتصادية الأخرى كما هو حاصل في العراق، وهو يهدف في الأخير للسيطرة على التجارة العالمية من خلال السيطرة على باب المندب..
بالنسبة لمنطقة جمرك المكلا.. ماذا عن عزلت عن المركز..؟
– منطقة المكلا الجمركية كانت تحت سيطرة القاعدة وبعد خروجها باتفاق مع العدوان والمرتزقة.. استولى عليها العدوان.. لكنها فتحت الميناء للتهريب التام إذ أن النظام الجمركي فيها انتهى تماماً.. كل ذلك لضرب الاقتصاد اليمني بالمقام الأول.. وما يجري فيها هو أن التاجر يدخل الكميات ثم يدفع 200 – 500 ألف مليون ريال لأحد الصرافين لحساب المحافظة وليس كجمارك ولا يخضع ذلك بموجب ببيان جمركي يورد لخزينة الدولة…
اقصد هل فصلت اداريا وشبكيا عن صنعاء..؟ وماذا عن وضع ميناء المخا والعمل الجمركي فيه..؟
– ميناء المكلاء وعدن وغيرهما من المرافئ التي يحتلها العدوان والمرتزقة فصلت عن المركز، حتى البيانات المعلوماتية التي كانت تصل المركز في صنعاء، لم تعد تصل من شهر يناير 2017م، خصوصاً بعد سريان قرار نقل البنك المركزي وتحويل مسار الإيرادات..
أما وضع المخا فهو تحت سيطرة العدوان وغير قادر على أنشطة استقبال السفن..
شكاوى التجار وازدواجية الجمارك
هناك شكاوى من قبل التجار -أعضاء الغرف التجارية بالأمانة والمحافظات الأخرى- الموردين للسلع تفيد بازدواجية الدفع الجمركي على مدخل كل محافظة.. ما ردكم على هذه الشكاوى؟
– ما يتعلق بشكاوى التجار.. هناك سوء فهم انعكس في شكاوى معظمها أريد بها إفشال العمل الذي تقوم به مصلحة الجمارك بما يخدم استمرار حملة مكافحة التهريب.. وفي الحقيقة نحن لا نقوم بأي عمل ازدواجي في تحصيل الرسوم الجمركية إطلاقا.. نحن نقوم بعمل استيفاء الرسوم الجمركية عن الكميات التي لم ترسم في المنفذ الذي دخلت منه.. عملنا محصور في ثلاثة مسارات.. المسار الأول جمركة قائمة السلع العربية المستثناة من الخفض التدريجي.. المسار الثاني استيفاء الفارق الجمركي الذي لم يدفع في المنافذ التي وردت السلع والبضائع عبرها.. أما المسار الثالث فهو ترسيم المهرب الذي لم يسبق له أن سجل بياناً جمركياً على الإطلاق..
على ذكر قائمة السلع والبضائع العربية المستثناة من هذا الخفض التدريجي.. ما هي ملابسات تأخر العمل بها؟ وكم الفاقد الجمركي المترتب على خزينة الدولة نظراً لعدم العمل بها..؟
– والتي تحتوي على 100 سلعة.. كان هدفها دعم الاقتصاد اليمني الذي كان حتى قبل العدوان والحصار صعب جداً.. وكانت اليمن تقدمت بهذه القائمة في العام 2012م وتم مناقشتها في مجلس الجامعة العربية، وتم الإقرار بأنها مطابقة للمعايير المعتمدة، وكان يفترض تطبيقها في العام 2013م إلا أن ذلك لم يتم.. وظل الخفض التدريجي سارياً على كل السلع العربية الواردة إلى اليمن.. ليبلغ الفاقد في الرسوم الجمركية إلى نهاية النصف الثاني من عام 2016م (60) مليار ريال يمني.. وبما أن ذلك الإعفاء خارج القائمة المستثناة مجحف بالاقتصاد اليمني، حيث لم يتم تطبيق اتفاقية القائمة المستثناة.. فقد تقدمت المصلحة ضمن خطتها عبر وزارة المالية باعتماد تلك القائمة وإخضاع تلك السلع الواردة لهذه القائمة للرسوم الجمركية وهذا إجراء قانوني مكفول لليمن بموجب المادة (15) من الاتفاقية، وعلى ضوء ذلك اعتمد المجلس السياسي ما ورد في خطة المصلحة.. ليصدر تبعاً لذلك مجلس القائمين بأعمال مجلس الوزراء قرار يخضع السلع العربية لاتفاقية القائمة المستثناه من الخفض التدريجي، اعتباراً من 8 /11/ 2016م علماً أن هذه السلع المستثناه تعفى بنسبة 48 % من الرسوم الجمركية..
استحداث مناطق جديدة
لكن مصلحة الجمارك استحدثت مناطق جمركية جديدة في “ذمار” و”عمران” يتبعها أربعة مراكز جمركية.. ماذا عن هاتين المنطقتين..؟!
– نحن لم نستحدث مناطق جمركية حساب ما يقال.. نحن فعلنا أو حرّكنا الرقابة الجمركية بحملة مكافحة التهريب التي اقتضت علينا تشديد العمل الرقابي الجمركي على كل ما يرد من المنافذ من خارج الدولة لمنع أعمال التهريب.. كان العمل الرقابي في بداية حملة المكافحة في صنعاء وعلى مداخلها ولكن حدث زحام كبير ووجهت إلينا الانتقادات من كل جهة.. فكان علينا أن نستعين بالرقابة الجمركية في محافظات أخرى لتخفيف الضغط.. وليس استحداثاً.. نحن نراقب بموجب القانون.. ويتم التعامل مع الواردات وفق المسارات الثلاثة المذكورة.. استيفاء الفارق الجمركي، جمركة المهربات وإصدار بيان جمركي لها، واستيفاء الفارق الجمركي بموجب القائمة المستثناه السابق إقرار العمل بها من المجلس السياسي الأعلى وقرار مجلس القائمين بأعمال مجلس الوزراء سابقاً.
هل نفهم أنه إذا كان التاجر دفع في عدن مثلاً على الكمية كاملة.. هل يؤخذ منه كما يشاع..؟ وكيف تتم المطابقة..؟
– لا.. لم نأخذ عليه ريالاً واحداً، نعطيه الإذن بالدخول وبإذن جمركي مختوم بختم المصلحة في المنفذ “مطابق”..
أما آلية المطابقة فتتم وفق القانون وفق البيان الجمركي الذي بحوزة التاجر.. فنتأكد في المنفذ مصداقية البيان.. إذ قد يكون في البيان الجمركي الصادر من عدن أو الحديدة أو الوديعة أو غيرها بـ 300 وحدة، فيما الشحنة تحمل 500 وحدة.. فالرقابة الجمركية تستوفي الفارق وغرامة قانونية منصوص عليها في بند جزاءات التهرب الجمركي من القانون.. وأحيانا يكون النقص في القيمة.. فيتم استيفاء فارقة القيم حسب الأسعار المعتمدة رسمياً..
مكافحة التهريب
لكن رغم هذه الجهود تشهد السوق اليمنية تدفقاً غير مسبوق للسلع المهربة خارج الدوائر الجمارك.. ما تفسيركم لهذا الإغراق..؟
–  هذا سؤال محوري في مصفوفة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ونحن هنا عبر “صحيفة” الثورة نريد إيصال هذه الرسالة بأن يتفاعل معنا الجميع، كجهات مسئولة سواء كانت أمنية أو رقابية أو قضائية أو ذات علاقة بالجمارك.. أن نحمي أنفسنا ووطننا من العدوان وأساليبه القذرة التي تستهدف في المقام الأول الاقتصاد الوطني.. فالعدوان لا يتوقف عند الصواريخ المدمرة والفتاكة فحسب بل في الجانب المعيشي والاقتصادي في إغراق السوق بالمنتجات المهربة خارج الدوائر الجمركية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الغذائي والصحية.. وأيضاً السلع المنتهية الصلاحية والضارة.. العدوان يريد أن تكون اليمن سوقاً للمنتجات السعودية والإماراتية والمصرية.. وإلا لماذا استهدف العدوان المجمعات الصناعية الغذائية ومصانع الأسمنت ومصانع الغزل وغيرها من المقومات الصناعية المحلية..
ما هو برنامج مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب..؟
– أما برنامج مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب.. يقوم أساساً على تشديد الرقابة في المنافذ فالجمارك هي جانب أمني وهي صحي غذائي.. المصلحة تراقب كل شيء ولا يمكن جمركة السلعة دون التأكد من مرورها على المواصفات والمقاييس والجهات المختصة… فمثلاً الزبيب المستورد لا يمر عبر مصلحة الجمارك قبل أخذ الأذن من وزارة الزراعة.. ولا يمكن أن يتم الترسيم لكميات الأدوية حتى احصل على إذن من الجهة المعنية بسلامة هذه المنتج أو ذاك.. ما يجري من استهداف الاقتصاد اليمني عبر التهريب وما لحق بالاقتصاد جراء العدوان والتهريب دفعنا لتحريك الرقابة الجمركية لا لمنع السلع أو ابتزاز أصحابها خارج القانون.. ولكن على الأقل تأمين صحة المجتمع، وحماية ما تبقى من المنتجات الوطنية، وتوريد حصة خزينة الدولة من استحقاقاتها القانونية لكل سلعة تدخل البلد، وبحسب إمكانياتنا المحدودة في ذلك..
من أين تدخل السجائر المهربة التي تملأ السوق وأثرت على المنتج الوطني..؟ وما دور الجمارك في حماية المنتج الوطني..؟
– قضية تهريب السجائر مقلقة ومنافذها مجهولة لكنها تأتي في سياق العدوان على الاقتصاد اليمني وتدمير المنتج الوطني بصفة عامة.. وبالتالي مصلحة الجمارك تقوم بدورها الرقابي في المنافذ المتعارف عليها.. حيث تقوم الرقابة الجمركية بضبط المهربات من هذه السلع وتسليمها لمصلحة الضرائب لتطبيق إجراءاتها القانونية في ذلك..
تحديات وعراقيل
ما هي التحديات والمشاكل التي تواجه المصلحة في عملها..؟
– التحديات التي تواجه المصلحة هي التحديات المصيرية التي تواجه اليمن بشكل عام، حيث يتعرض وطننا لعدوان لم يسبق له مثيل.. ولكننا مع كل ذلك متمسكون بإيماننا بالله.. لقد أثبتت هذه الظروف أن إيمان اليمنيين بعدالة قضيتهم أقوى من السلاح.. أكبر تحدٍ هو أن تواكب المصلحة هذا الوضع الاستثنائي بعمل مواكب يحمي اقتصادنا الوطني.. فإذا كانت الجبهات الدفاعية تواجه على خطوط النار.. فالأمن الداخلي والجمارك والصناعة والتجارية تحمي الجانب الاقتصادي، وتحمي أمن المجتمع الغذائي والصحي..
هناك تحديات كبيرة تواجه مصلحة الجمارك انخفاض الإيرادات إلى أدنى مستوياتها، معظم المنافذ انتهت ودمرت.. ولهذا المطلوب من الحكومة أن تعلن أن مكافحة التهريب هي سياسة عامة وجبهة وطنية كبرى لنحول بين العدوان والحصار، وأهدافه القذرة التي تسعى لتحويل اليمن من مجتمع حضاري إنتاجي اقتصادي إلى مجتمع استهلاكي وسوق لدول العدوان.. هناك تحديات وعراقيل تواجه عملنا في المصلحة تتمثل في سوء الفهم  والضجيج الذي يقوم به أصحاب المصالح الشخصية والضيقة من التجار..
لماذا يشكو التجار في الإعلام والندوات.. هل ثمة خلاف مع القطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية..؟
– لا أستطيع أن أقول أن ثمة خلاف الغرفة التجارية أو القطاع الخاص.. البيوت التجارية المحترمة والملتزمة بالقوانين..  في الأصل لا تساهم في هذه الدعاية والتضليل.. لأنها تعرف ما لها في القانون وما عليها.. لكن للأسف هناك الكثير ممن دخلوا على بيئة الأعمال التجارية وشوهوا صورة بالتجار أنفسهم.. جلسنا مع الغرف التجارية جلسنا معهم وعملنا محاضر.. وهم متفهمون.. بل أكدوا أن ليس لديهم أي مانع من وجود الرقابة الجمركية وفقا للقانون، ولكن يجب تسهيل إجراءاتهم.. فتجاوبنا مع هذا الطلب المنطقي فاتفقنا على آليات تسهيل الدخول وفق سبعة بنود في المحضر لآلية التعامل بين المصلحة والقطاع الخاص.. بل ذهبنا لأكثر من ذلك وقلنا في حالة ما يقدم التاجر إقرار عن محتويات القاطرة التي معه يعفى من الغرامة.. ولكن للأسف قلة نادرة يقدمون إقراراتهم والبقية لا يقدمونها.. وبالتالي نتخذ إجراءات التفتيش وبناء عليه يتم إصدار الإذن الجمركي بالدخول.. أنا أقول للأخوة التجار الذين يشكون: عندما توجد الشفافية والمصداقية ستحل كل المشكلات وتسهل الإجراءات لما فيها المصلحة العامة.. أشكر المتعاونين بإقراراتهم الصادقة سواء في الفارق الجمركي أو القائمة المستثناه..
أتمتة العمل الجمركي
إلكترونيا.. ما هو واقع المصلحة فيما يتصل بأتمتة العمل الجمركي..؟ وماذا عن البرامج التوعوية والتدريبية..؟
# مصلحة الجمارك قطعت شوطاً كبيراً في النظام الآلي وأتمتة العمل الجمركي من فترة زمنية طويلة، بدءاً من نظام اسكودا.. وكانت في طريقها للانتقال إلى عملية اسكودا العالمي.. وهذا الجانب الآن رغم الصعوبات الكبيرة، يأخذ اهتمام في مصلحة الجمارك ونحن محافظون على المراحل التي سبق انجازها.. خاصة بعد فتح المنافذ الجمركية إذ نعتمد في علمنا على بل النظام الآلي.. وهناك خطط تطويرية طموحة لكنها تحتاج ميزانية مالية كبيرة..
أما البرامج التدريبية والتوعوية فهي أمر في غاية الأهمية، وليس هناك أي تقصير أو تهاون فيه فرغم الظروف الصعبة دوراتنا التدريبية الجمركية مستمرة في المعهد.. حيث نقوم بدورات تدريبية لرجال الأمن المشاركين في حملة مكافحة التهريب، يتلقون فيها مهارات ومعارف تنمي قدراتهم في التعامل مع المستوردين والواردات وأساليب التهريب المتعددة.. وغيرها من المعارف والمهارات الأساسية في العمل الجمركي.. فالدورات التدريبية ونشاط المعهد الجمركي من أولى أولوياتنا في مصلحة الجمارك..
أخيـــــراً
كلمة أخيرة.. تودون قولها في نهاية هذا الحوار..؟!
– أخيراً أود أن أوجه رسالة للإخوة في الأمن والجهات المختصة ودعوة مفتوحة إلى التعاون معنا في حملة مكافحة التهريب فهي حملة وطنية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم الخزينة العامة بالذات في السيولة النقدية.. حملة مسعاها تأمين المجمتع من السلع الضارة والسلع الهادفة إلى قتل منتجنا الوطني.. الجمارك لها علاقة بكل ما يتعلق بالجانب الأمني والصحي.. نحن بحاجة أن تكون حكومة الإنقاذ كل متكامل باتجاه حماية الاقتصاد وفق سياسة موحدة تحافظ على ما تبقى من مقدراتنا..