الحديث عن فتح مطار صنعاء شعارات كاذبة لمغالطة العالم في مظلومية اليمن

*رئيس مؤسسة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان عبدالله علاو لـ “الثورة”:
حوار/ أسماء البزاز
أوضح رئيس مؤسسة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان عبدالله علاو أن العدوان السعودي على اليمن قتل وجرح أكثر 65000 قتيل وجريح، ومنع الدواء عن (700) ألف مريض يفتقرون للدواء، ودر ما يقرب 394100 منزل منذ بدء العدوان على اليمن…
وقال علاو في حوار صحفي لـ “الثورة” : رغم جرائم الحرب المرتكبة بحق اليمنيين لم يتخذ قراراً أممياً يحمي المدنيين ويحقق المسائلة لمرتكبي جرائم الانتهاكات ومخالفات القانون الدولي الإنساني.. مؤكدا أن الدور الأممي لمبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ مغيب تماماً أو متغاضياً عن الانتهاكات القانونية والإنسانية لتحالف العدوان على اليمن بل وعاجز عن وضع حد لهذه الجرائم.. بل إنه صار ممثلاً لتحالف العدوان بعد أن تخلى عن مهنيته ومنهجيته كمبعوث وسطي لحلحلة القضايا وإيقاف العدوان والوصول إلى حل سياسي يفضي لتسوية سياسية ينهي معاناة اليمنيين..
وتطرق علاو في الحوار إلى قضية الوعود الكاذبة بفتح مطار صنعاء… وإلى حجم الدمار الذي لحق بالمدنيين والمنشآت الحيوية والاقتصادية والصحية… وقضايا عديدة تجدونها في سياق هذا الحوار .. إلى التفاصيل :
بداية أستاذ عبدالله.. نسمع أخباراً عن فتح مطار صنعاء منذ فترة .. كيف تنظرون لجدية مثل هذه الوعود..؟!
– حقيقة لا توجد أي خطوات جادة لفتح مطار صنعاء وإنما حديث إعلامي ربما صحيح أم غير صحيح نحن نقول ينبغي وقف العدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي وهذا مسؤولية الأمم المتحدة كحماية للمدنيين ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية والتحالف..
يرى البعض أن هذه الوعود ازدادت في الآونة الأخيرة.. فهل للخلاف السعودي القطري علاقة بذلك كأن يخف الضغط على اليمن..؟ وماذا عن الوضع الإنساني في اليمن..؟
– الصراع القطري السعودي لا يخدم قضية اليمن بشيء حتى الآن بل هو صراع يدار من الاستكبار العالمي وله أهداف ضمن الخطة الاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا وتتبادل الأدوار فيها قطر والسعودية والإمارات..
أما بالنسبة للوضع الإنساني في اليمن فهو كارثي خصوصاً في ظل تزايد الغارات التي تستهدف المدنيين بشكل متواصل وللعام الثالث على التوالي تم خلالها مضاعفة الغارات الجوية وإلقاء القنابل العنقودية على المدنيين في المناطق المختلفة، وما لحق من حجم الدمار الناتج عن الهجمات الجوية على الإحياء السكنية، وما يحدث من تدمير البنية التحتية واستفادة تنظيمات الإرهاب من تدمير بنية الدولة ومخاطر تنامي وسيطرة هذه المجموعات الإرهابية وتوسعها، ناهيك عن الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن والذي يستخدم كأحد الأسلحة والأدوات المستخدمة في النزاع، والآثار الناتجة عنه نتيجة شحة الدواء والغذاء والفجوة بين الاحتياجات الإنسانية ومقدار الاستجابة، والأضرار الاقتصادية على السكان نتيجة عدم تحييد البنك المركزي اليمني وبالأخص فيما يتعلق برواتب الموظفين.
الحوار اليمني والتدخل الخارجي
برأيكم.. الحديث اليوم عن حل سياسي عبر حوار بين مختلف القوى السياسية هل يمكن أن يحدث إثر هذه التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية..؟
– اليوم مستحيل وصول الإطراف لحوار سياسي… أما سابقا فكان ممكنا .. أي قبل العدوان وقبل التدخل السعودي بالضغط والتأثر واللهب على إطراف الحوار اليمني اليمني.. وهذا ما لفت إليه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد / جمال بن عمر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن مؤكدا يومها أن القوى السياسية اليمنية ليس باستطاعتها أن تنجز حواراً نظرا للتدخلات الإقليمية من قبل المملكة السعودية.. مؤسسات دولية ومراكز متخصصة بالنزاعات (كارينغي للسلام ) تقول في تقاريرها عن أسباب النزاع في اليمن بين القوي السياسية انه يأتي نتيجة تجاهل لإرادة القوى الفاعلة والتي تحظى بمناصرة شعبية على الأرض في الشمال والجنوب مشيرين إلى أهمية الحوار مع ( حركة أنصار الله – الحراك الجنوبي ) دون تدخلات الإقليم وترك اليمنيين لخوض حوار سياسي يحقق السلام وان الحلول العسكرية لاتجدي في الحالة اليمنية وهذه هي إجابتي عن سؤالك.
الضحايا المدنيون
وهل لديكم إحصائيات عن حجم الانتهاكات الإنسانية للعدوان منذ 26مارس 2015 وحتى يومنا هذا…؟
– منذ 26 مارس 2015م تستمر الغارات الجوية لدول التحالف بقيادة السعودية 85 % منها نفذت على المدنيين وأصبحت اليمن ساحة حرب واسعة يحضر فيها أطراف متعددة أبرزها (القاعدة وداعش) ليسجل أكثر (50000) قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال في كل المدن اليمنية دون أن تتخذ أي إجراءات دولية لحماية المدنيين أدناها تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة تحقق في الهجمات والتجاوزات التي ترقى لجرائم حرب. وقد حذر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المقدم للدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية في اليمن ومن مخاطر استمرار الهجمات الجوية والنزاع الداخلي كما يؤكد أن اللجنة الوطنية للتحقيق ليست قادرة على التحقيق رغم الدعم الفني الموجه لها من المفوضية بناء على قرارات مجلس حقوق الإنسان وان هذه اللجنة لم يتعامل معها احد ويتطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة .
الدور الأممي
أين الدور الأممي الذي يفترض ان يحمي المدنيين ويحقق المسائلة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الانتهاكات..؟!
– في الحقيقة الغارات الجوية تزداد بصورة يومية وتسقط قتلى وجرحى مدنيين بالآلاف وتستخدم القنابل العنقودية و مخاطرها المتفاقمة وترقى لجرائم الحرب وتوسع تنظيمات الإرهاب(القاعدة – داعش) بينما لم يتخذ قرار يحمي المدنيين ويحقق المسائلة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الانتهاكات ومخالفات القانون الدولي الإنساني.
هل نفهم من هذا أن الأمم المتحدة فشلت في حماية المدنيين ووقف هذه الحرب العبثية..؟
– حديثنا عن ضعف دور الأمم المتحدة وارتباط قرارها لحماية المدنيين وإنجاز حلول توقف العبث الذي تقوده المملكة السعودية ضد حقوق الإنسان وحالة اليمنيين ووضعهم الإنساني وتدمير الدولة اليمنية وإحلال الإرهاب ودعم جماعات العنف والتكفير ودعم توسعها وانتشارها مسنودة بالمال وإمكانات التسليح والغارات الجوية، وحديثنا عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي الإنسان وميثاق الأمم المتحدة من قبل المملكة السعودية والتحالف الدولي كمتدخل في الشأن اليمني يفترض ردعه وزجره من أول غارة نفذها في اليمن سقط فيها قتلى وجرحى مدنيون، ولا يعني تركيزنا حول هذه الجزئية أننا نتجاهل ممارسات الأطراف اليمنية والقيادات السياسية اليمنية المنخرطة في النزاع الداخلي وما يتعلق بممارساتها المصاحبة لظروف الحرب والنزاع وما يتوجب عليها من التزامات القانون الدولي الإنساني والالتزام بحقوق الإنسان المتعلقة بـ ” الاعتقالات والإخفاء القسري وحرية الرأي والتعبير وعدم تجنيد الأطفال والحيطة والحذر من تأثر المدنيين وإصاباتهم أثناء الاشتباكات الداخلية والمواجهات مع الجماعات الإرهابية التي تعتبر ذراعاً من أذرع التحالف الدولي بقيادة السعودية ” لكننا في معرض الحديث عن السياق العام في البلد نجد أن مسار الأحداث يتطلب من الأمم المتحدة والأمين العام وآليات الأمم المتحدة أن تعمل ضمن تحديد واضح وواقعي وعملي لأولويات عملهم ودعمهم ونشاطهم في الحالة اليمنية..
أولويات إنسانية
وما هي هذه الأولويات؟
– هذه الأولويات ترتبط بالإنسان اليمني ومصالحه ومصير ثلاثين مليون مواطن ينبغي أن يحصلوا على الأمن والحماية وتوفر المتطلبات المعيشية والصحية وعدم تعرضهم للفقر المدقع والوفاة والمجاعات والأوبئة والحصار الذي آثاره ربما أشد فتكاً وقتلاً من الصواريخ المباشرة التي تسقط على المدنيين من حيث عدد الضحايا، حيث نتج عن الصواريخ المباشرة والهجمات الجوية على مدى أكثر من عامين ما يقارب (15) ألف قتيل و (50) ألف جريح، بينما توفي من النساء والأطفال والمسنين نتيجة الجوع والأوبئة وتعطل النظام الصحي وعدم وجود أدوية أكثر من (700) ألف مواطن بحسب مؤشرات وبحوث أولية، العدوان دمر في 19 محافظة يمنية (134700) منزل في حين تضرر عدد (259400) مبنى سكني بشكل جزئي . ومحافظة صعدة وحدها بلغ عدد المنازل السكنية التي تعرضت للقصف المباشر من طائرات التحالف وتهدمت بشكل كلي (3100) منزل سكني، حيث أعلنت صعدة من قبل التحالف منطقة عسكرية رغم أن عدد سكانها أكثر من (900000) أثناء إعلانها منطقة عسكرية لتنال أعلى معدل من الهجمات الجوية على الأحياء السكنية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير وتبلغ 33 % من الهجمات في عموم الجمهورية،.. وربما يكون العدد أكبر إذا ما شمل هذا المسح الخارطة اليمنية بكاملها وهذه المأساة والحالة الكارثية التي تساهم فيها الأمم المتحدة كونها مسلوبة الإرادة والقرار وأن القرار السياسي لدول الهيمنة (أمريكا وبريطانيا) ..
على ذكر القوى المهيمنة على قرار الأمم المتحدة… ما هي قراءتكم للجانب المهني والمنهجي لعمل المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ؟
– ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ لم يسبر أغوار الأحداث التي أفضت إلى الحالة التي تعيشها اليمن والتي أدت وتؤدي إلى مزيد من التدهور لحالة حقوق الإنسان كل يوم وأنه لم يستوعب أو يحدد المشاكل الأساسية التي تتطلب أن يركز عليها ويضعها ضمن أولوياته بينما انشغل ووضع في خارطة عمله بعضاً من المشكلات التي هي عبارة عن تعقيدات متوالدة تالية لفشل القوى السياسية في إيجاد حلول للمشكلات الأساسية، ولو أنه عمل بمنهجية ومهنية لبناء خطة للحل كنا سنجد أنه يعمل على المشكلات وليس على التعقيدات المتوالدة التي خلقت لاحقاً، ولذلك فإنه ولكي لا يساهم في مزيد من التدهور مستخدماً اسم الأمم المتحدة ولكي لا يعطي مزيداً من الضوء الأخضر لطائرات التحالف باستمرار قتل المدنيين بما فيهم النساء والأطفال ولكي لا تركن السعودية ودول التحالف إلى الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يؤسس لها ممثل الأمين العام من خلال شكره للسعودية باعتبارها راعية للحل وليست طرفاً في المشكلة ولكي لا تستمر أمريكا وبريطانيا والدول المزودة للتحالف والسعودية بأنواع الأسلحة القاتلة لليمنيين بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً كالقنابل العنقودية فإنه ينبغي لأمين عام الأمم المتحدة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية أن يقيموا دور ممثل الأمين العام السيد إسماعيل ولد الشيخ تقييماً يقتضي النظر إلى مستندات وأسس ومنهجية عمل المبعوث الدولي ومدى إدراكه وفهمه ومعرفته بجذور المشكلات وأسباب هذه الحرب وهل يمضي ممثل الأمين العام في طريق تفضي باليمنيين إلى حل يجنبهم عدم سقوط مزيد من المدنيين القتلى ويجنبهم تعرض البلد إلى كارثة إنسانية ومجاعات تفقدهم السيطرة على الوضع حينها لنجد الآلاف يموتون جوعاً ومرضاً وحصاراً أم أن المسار والمنهجية والدور الذي يقوم به ولد الشيخ في اليمن سيفضي إلى مزيد من التدهور في الحالة الإنسانية ومزيد من التعقيد والتوالد لأسباب وأسباب كثيرة تحف الصراع وتحيط به وتغذيه ويصعب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة حينها تلافي مخاطر عظيمة وجسيمة تتعلق بهلاك ووفيات الملايين من اليمنيين.
تهديد السلم
تداعيات فشل الأمم المتحدة في وضع حد لصراعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين؟
– تمدد وسيطرة وانتشار الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة في اليمن والخطر الذي تشكله على طرق الملاحة البحرية وعلى المنطقة برمتها في حال فشلت الأمم المتحدة في وضع حد للصراعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين والذي تقوده الأطراف الدولية المشاركة في الحرب على اليمن بقيادة السعودية. وهنا أركز أن اليمن من أولى الدول التي شاركت في صياغة ميثاق الأمم المتحدة إيماناً بحق البشرية في السلم والأمن وحفظ كرامة الإنسان وحريته لتضع نفسها ضمن مجموعة دول الأمم المتحدة وللأسرة الدولية من خلال مصادقتها على معاهدات حقوق الإنسان والشرعة الدولية، وتولي اليمن هذه القضية احتراماً كبيرا, وهذا ما يعبر عنه الشعب اليمني بسكانه البالغين ( 28 ) مليون نسمة، ولا يعني أن اليمن هي مجموعة الأطراف السياسية التي تشترك في النزاع المسلح الآن والتي كان فشل الإدارة للمرحلة الانتقالية دورها في الوصول للنزاع المسلح حيث القادة السياسيون بعيدا عن آثار النزاعات ويسعون لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تحويل اليمن لساحة حرب كبيرة يحضرها الأطراف المتعددة بما فيها تنظيمات الإرهاب (القاعدة – داعش ) مما يجعل المدنيين عرضه لمخاطر فقدان حياتهم في كل لحظة ولذلك فإن المبادئ والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تم المصادقة عليها لأجل الشعب اليمني ينبغي أن تحقق للشعب اليمني الحماية وتوقف هذه الحرب والنزاعات المسلحة .
مجرد أرقام
المنظمات السياسية الدولية وتقارير الأمم المتحدة وغيرها من الحقائق تؤكد أن الحل العسكري لم يجلب لليمنيين إلا الدمار والفوضى وإفساح المجال للجماعات الإرهابية والمزيد من معاناة المواطنين في كل المجالات الصحة الغذاء الفقر والوفيات .. ولكنها للأسف أرقام لم تتعدى دورها مرحلة تقارير تداولها المواقع وتأرشفها المنظمات،، نحن إلى أين. ..؟
– للأسف هذا ما يحدث بعد أن حذرت كل تلك التقارير من كارثة إنسانية صحية واقتصادية ووضع مأساوي نتيجة الأمراض والأوبئة وفي كل مناطق اليمن شمالا وجنوبا بمعني أن هناك نخبة سياسية تريد أن تفرض فشلها على كل اليمن وتفرضه رغم معاناة اليمنيين وتفرضه عبر حرب تقودها وتشارك فيها السعودية والتحالف الدولي والذي بنظر السيد إسماعيل ولد الشيخ استحق كلمة شكرا للمملكة السعودية كما رددها قبل ذلك القيادات الحزبية المساندة للتدخل الخارجي العسكري شكرا سلمان وكان بالأحرى لممثل الأمم المتحدة إلا يشكر طرفا في حرب يقودها ويمولها منذ 3 سنوات ومارس وارتكب جرائم حرب وبحسب منظمات دولية أن جرائم حرب وعمليات قصف للأحياء السكنية وتضرر المدنيين قتلى وجرحى ترقى لجرائم الحرب ارتكبها التحالف بقيادة السعودية .
الحديدة أو الراتب
تسليم الحديدة مقابل صرف الرواتب…؟!
– كانت الصدمة للوسط الحقوقي ولكل ذي عقل أن يأتي إسماعيل ولد الشيخ إلى اليمن ليقدم مجموعة مطالب بالأساس هي مطالب المملكة السعودية من خلال مضمونها نجد أنها لا ترقى إلى مطالب يقدمها ممثل أممي يفترض فيه الحياد والموضوعية حيث جاء في مطالبه تسليم ميناء الحديدة ووضع الحديدة تحت تصرف من يقود هذه الحرب ويمولها كأساس لصرف الرواتب وفك الحصار وغيرها من المطالب التي تساوم بحياة اليمنيين وتخضعهم للابتزاز بالمطالب السياسية التي يتمترس وراءها نخب فاسدة فشلوا في إدارة المرحلة الانتقالية وفشلوا في استيعاب مطالب اليمنيين وفشلوا في إنجاز حوار وطني يحقق ما تصبو إليه القوى الفاعلة على الأرض وهي الحراك الجنوبي وحركة أنصار الله وإلى جانبها المكونات الأخرى من خلال رؤاهم في الحوار الوطني.
كما أن مطالب ممثل الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ تكشف خضوعه للتسيير السياسي وللسعودية حيث قدم نقاطاً للتفاهم والحوار حول نقاط تمثل عقبة لدى السعودية لتحقيق أي تقدم ولخدمة أهدافها من خلال هذه الحرب والعدوان التي تشنه منذ أكثر من عامين، حيث جاء ضمن النقاط التي أعلنها الحوار حول ميناء الحديدة ومنطقة الساحل الغربي وإدارتها وكأنها هذه هي مشكلة اليمن، فلم تشمل خارطة عمله الوضع في الجنوب وحالة الناس المعيشية ووقف رواتب موظفي البلد بكاملها كنتيجة لنقل البنك المركزي وسيطرة جماعات الإرهاب على مصادر الإيرادات للدولة وكان الأحرى به بحث هذه النقطة مع جميع الجهات والمكونات واقتراح آلية عملية يديرها تكنوقراط محايدون بعيداً عن الصراع الدائر حيث إن هذا يوفر ثقة يبنى عليها وتطمينات تحقق تقدماً في نقاط حوار تالية تمس العملية السياسية وتتحدث عن التزامات الأطراف وأدوارهم لتحقيق السلام ولكن للأسف يفشل ممثل الأمم المتحدة أن ينظر بعين محايدة وبموضوعية للحالة اليمنية، ويفشل في أن يوجد خارطة حل عامة تمر بمراحل وخطوات ضمن أولويات تتعلق بالحالة الإنسانية ووضع الناس الصحي والغذائي والمالي وفرص العمل وسلامة منشآت البلد وخدماتهم ومن ثم تأتي العملية السياسية ونقاط الخلاف السياسي، وما حدث ويحدث منذ تعيين السيد / اسماعيل ولد الشيخ هو عدم وجود رؤية واضحة للحل في اليمن وتعويم الرؤية أمام المجتمع الدولي
جرائم إبادة
من زاوية حقوقية.. ومن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن. . ما هو توصيفكم لما تابعتموه من انتهاكات قانونية تجاوزت كل الأعراف..؟!
– الهجمات بالطيران والغارات الجوية على المدنيين والأحياء السكنية منذ بدء النزاع المسلح في مارس 2015م، وبحسب رصد المؤسسة (MEDFHR) لتجاوزات ومخالفات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل طيران التحالف، بلغ أعداد القتلى والجرحى عدد (15388) شخصاً قتيلاً بينهم (2773) طفلاً و (2243) نساء، كما بلغ عدد الجرحى (30216) شخصاً بينهم (3350) طفلاً و (3713) نساء، وحيث تتبع معظم الهجمات الجوية والتوثيق لها لا يوجد أي أهداف عسكرية لهذه الهجمات التي وجهت للمدنيين، مما يجعلنا أمام مخالفات للقانون الدولي الإنساني وعدم الالتزام بالقوانين الدولية حيث لم تراع التناسب ولم تتخذ أسباب الحيطة عند تنفيذ هجماته لكي لا تقع على المدنيين هذه اللامبالاة التي يبديها التحالف بقيادة السعودية معرضا مصير المدنيين بصورة يومية لأضرار ومخاطر فقدان حياتهم ونشير هنا إلى أن متطلبات حماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم حرب تقع في أولوية الأهداف التي ينبغي أن تتولاها وتعمل علي تحقيقها آليات الحماية الدولية بصورة عاجلة وبمجرد العلم بها والتحقق من حدوثها…
هل تم توثيق هذه الجرائم دوليا..؟
– نعم… مفوضية حقوق الإنسان مكتب اليمن ومنظمة العفو الدولية و Human Rights Watch وثقت ذلك وعلى مدى انعقاد خمس دورات لمجلس حقوق الإنسان منذ الدورة( 29 – 33) هذه التقارير تؤكد أن أكثر الهجمات الجوية فتكاً بالمدنيين نتيجة غارات الطيران التابع للتحالف بقيادة السعودية وشملت (19) محافظة هي ( البيضاء – الجوف – الحديدة – الضالع – المحويت – إب – أبين – أمانة العاصمة – تعز- حجة – ذمار- ريمة – شبوة – صعدة – صنعاء – عدن – عمران – لحج – مارب ).
ومع إعلان العدوان السعودي محافظة صعدة منطقة عسكرية وعلى الرغم من الكثافة السكانية لمحافظة صعدة، وعدم ترك مهلة كافية للسكان بالنزوح وبدء الغارات الجوية لتستهدف كل ما يتحرك من البشر سواء في السيارات أو المشاة من العائلات والأفراد لتسجل محافظة صعدة أعلى معدل إصابات من المدنيين ( القتلى والجرحى ) مقارنة ببقية محافظات الجمهورية تستمر الغارات على محافظة صعدة لتعد أيضاً أعلى محافظة تسقط عليها القنابل العنقودية على مدى 21 شهراً ..
ضحايا السلاح العنقودي
على ذكر محافظة صعدة.. وإعلانها منطقة عسكرية.. ما حقيقة استخدام الذخائرالعنقودية في قصفها..؟
– صعدة ليست وحدها المستهدفة بالذخائر العنقودية.. الذخائر العنقودية استخدمت في مكان في اليمن.. حيث تم قصف المدنيين بواسطة الطيران وقذائف المدفعية التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في وبالإضافة إلى تقارير المنظمات الدولية ( Human Rights watch – منظمة العفو الدولية ) ..صحيح محافظة صعدة نالها الكثير حيث قصفت غارات العدوان مناطق ( حيدان – رازح – منبه – شداء – الظاهر – ساقين – باقم – قطابر – كتاف – غمر – الصفراء – مجز – سحار – ) لكن هناك محافظات أخرى أيضا.. فمحافظة تعرضت مناطق منها كـ( حرض – بكيل المير – مستبأ – ميدي – عبس – حيران )، للقصف بالذخائر العنقودية ومناطق في محافظة صنعاء وأجزاء من أمانة العاصمة.. ومناطق مختلفة في مارب والجوف وتعز ومناطق الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.. وكذلك الأحياء السكنية وقرى الفلاحين والمزارعين..
تحديداً… كم عدد الضحايا المدنيين الذين قضوا تحت قصف السلاح العنقودي..؟ وما هي الأدلة على أن هذا السلاح عنقودي..؟
– هناك ما يزيد عن (160) شخصاً، بما فيهم (3) أشخاص من العاملين في فرق تفكيك القنابل العنقودية، انتشار القنابل العنقودية بصورة كثيفة في محافظتي صعدة وحجة أدى إلى نزوح وتهجير عدد (261000) شخص من السكان المحليين، حيث فقدوا سبل الاستفادة من الأراضي الزراعية والرعي في مناطق تغطيها متفجرات قاتلة..
أما بالنسبة للأدلة فهناك مخابر متخصصة فحصت بعض المخلفات.. كما أن هناك خبراء عسكريين عرفوا هذا السلاح العنقودي ابتداء من الأصوات المتتالية التي كانت تعقب الانفجار الأول.. حيث تتالى انفجارات مقذوفات تحتوي على ذخائر عنقودية بعدد (280) قنبلة عنقودية في القذيفة الواحدة، وتنتشر على مساحة واسعة، إضافة إلى مقذوفات أخرى متعددة الأنواع تغطي مساحات جغرافية كبيرة وثقناها أرجعها خبراء إلى الغارات الجوية بالقنابل العنقودية بواسطة الطيران والتي تتساقط بصورة يومية على مناطق متفرقة من قري حجة وصعده وعلى مدى عامين وتزيد..
مخلفات القنابل والأسلحة
هناك مخلفات خطرة وكبيرة لهذه القنابل بل ومخلفات للأسلحة بشكل عام.. تنتشر في الحقول الزراعية وفي المناطق الرملية، وفي المدن والجبال.. ما هي رؤيتكم تجاه هذا الخطر..؟!
– هذا خطر قاتل يهدد السكان المحليين راهنا وفي أي لحظة، لأخطر استمرار العدوان وحركة الرمال ونمو الحشائش والأعشاب في المناطق الزراعية أيضا يراكم ويغطي مخلفات هذه القنابل ومخلفات الأسلحة الخطرة والمحرمة التي استخدمها العدوان.. وبالتالي على الجهات المختصة وبالتعاون مع السكان والسلطة المحلية والبرامج التوعية العمل الجاد على إزالة هذه الذخائر وتجنيب السكان أضرارها فرق خبراء وتكاليف مالية كبيرة تكلف اليمن الكثير على حساب التنمية وبناء السلام والإضرار بمستقبل الإنسان اليمني…
ولذلك فإنه ولغرض حماية السكان المحليين من مخاطر وأضرار الذخائر العنقودية تتطلب من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أن يعمل على منع بيع الذخائر العنقودية للمملكة السعودية وحلفائها والتحذير من تزويد دول التحالف بقيادة السعودية بهذه الذخائر المحرمة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي معدات عسكرية أو تقنيات تستخدم لهذا الغرض، كما نحث على دعم قرارات لوقف الهجمات الجوية على المدنيين والهجمات باستخدام القنابل العنقودية في النزاع المسلح الدائر في اليمن .
رسائل أخيرة
في ختام هذا الحوار.. هل ثمة رسائل أخيرة تودون توجيهها..؟
– الرسائل الأخيرة في نهاية هذا اللقاء نبعثها أولا إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان نطالبها باتخاذ إجراءات عاجلة للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب ووضع حد لمعاناة ومأساة اليمنيين جراء الحرب والنزاع المسلح والتحقيق الميداني والتقصي على ضوء وقائع الأحداث على الأرض، ورفع تقارير مهنية تساعد في اتخاذ القرار في الحالة اليمنية وتصحح المعلومات الملتبسة والمضللة التي يقدمها السياسيون لأجهزة الأمم المتحدة.. كما نطالب بزيارة المقرر الخاص المعني بالإرهاب والعنف للمحافظات التي شملها إحاطة ممثل الأمين العام السيد / إسماعيل ولد الشيخ الأخيرة أمام مجلس الأمن لتقييم العلاقة بين هذه الجماعات والقيادات السياسية الموالية لتحالف العدوان السعودي، ونطالب بإدراج السعودية ضمن قتلة ومنتهكي حقوق الأطفال في اليمن..
والرسالة الأهم هي أن على الأمم المتحدة، رفع الحصار ولو بشكل تدريجي ودعم وتفعيل لجنة التفتيش والتحقق لزيادة تدفق السلع التجارية والمواد الغذائية والوقود إلى اليمن والتي أوصى بها تقرير لجنة الخبراء (12026 / 5l).. وعلى الأمم المتحدة تحمل مسئولياتها في توفير الأدوية واللقاحات من خلال منظماتها العاملة في اليمن تفادياً، لأي كارثة إنسانية تفاجئ بها البلد وتوشك على الوصول إليها.. بعد تفشي الأمراض الخطيرة والتي تنتشر في اليمن ( التهاب السحايا – حمى الضنك – الجرب – أمراض الأطفال / كوليرا م السرطان…