خسائر الاتصالات بلغت أكثر من 76 مليار ريال بسبب العدوان

> وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان في حوار صحفي صريح وشفاف لـ “الثورة”

> نسعى لإيجاد بنك مصرفي لهيئة البريد خلال الفترة القادمة

> العدوان دمر 400 موقع ومحطة إرسال لشركات الاتصالات خلال عامين

> نعتذر لكل المواطنين عن رداءة خدمة الإنترنت فهي خارجة عن إرادتنا بسبب العدوان والحصار

> موظفو الوزارة والمؤسسات التابعة لها يعملون بروح المسؤولية العالية وهذا سر نجاحنا

حوار/ معين محمد حنش

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان أن تحالف العدوان السعودي استهدف ودمر بشكل مباشر ومتعمد وممنهج أكثر من  044 موقع وشبكة اتصالات منها 333 محطة إرسال هوائية خاصة بالتغطية لهواتف النقال التابعة لشركة يمن موبايل والشركات الأخرى الخاصة والحكومية وذلك خلال عامين من العدوان والذي ما زال مستمراً على بلادنا.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن العدوان قد أثر على الإرسال وتغطية شبكات الاتصال وتسبب القصف في حدوث خسائر مادية كبيرة وأضرار في البنية التحتية لمحطات وشبكات الاتصال والإرسال.
وأضاف الوزير جليدان في هذا الحوار الذي أجرته معه “الثورة” أنه ورغم العدوان والحصار إلا أن الوزارة بكل قطاعاتها استطاعت الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها وعلمت على تحسين 52% من الخدمات .. حيث تضاعفت طلبات خدمات الاتصالات وهذا أدى إلى زيادة العبء مما يتطلب منا مواجهة ذلك في تطوير قطاعات المؤسسات حيث لم يتم تطوير هذا القطاع منذ أربع سنوات تقريباً.. وكشف وزير الاتصالات عن سعي الوزارة إلى تحويل التوفير البريدي إلى بنك مصرفي كامل لتقديم الخدمات البنكية للمواطنين.. المزيد من المعلومات في سطور هذا الحوار الشفاف وإلى التفاصيل:

* في بداية هذا الحوار نود أن تعطينا نبذة عن الدمار والخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات؟
-في البداية نرحب بصحيفة “الثورة” ومن خلال هذا المنبر الإعلامي البارز ننقل تحياتنا لجميع القراء للصحيفة .. حقيقة الوطن تعرض لدمار كبير جداً في كل المجالات وقطاعات الاتصالات في المقدمة سواء المنشآت العامة للاتصالات يمن موبايل أو إحدى شركات الهاتف النقال إم تي إن وسبأفون وشركة واي تقريبا دمرت الكثير من المحطات في عموم محافظات الجمهورية، أكثر من 200محطة تابعة للموبايل ومواقع كثيرة خاصة للمؤسسة العامة للاتصالات أكثر من 60 موقعاً وكثير من المواقع لشركة إم تي إن وشركة سبأفون وواي بما يكون إجمالي تلك المحطات والمواقع التي دمرت لجميع الشركات المذكورة 400 محطة وموقع بشكل عام وخاص.
76 مليار ريال
* كم يبلغ عدد المحطات الهوائية التي دمرها العدوان في قطاعات الاتصالات وشركاتها العامة والخاصة؟وكم خسائرها المادية؟
– دمر العدوان 333 محطة إرسال هوائية خاصة بالتغطية لهواتف النقال التابعة لشركة يمن موبايل والشركات الأخرى الخاصة والحكومية وذلك خلال عامين من العدوان والذي ما زال مستمر حتى هذه اللحظة على بلادنا.
أما بالنسبة للخسائر المادية التقديرية التي تم حصرها والتي لحقت بقطاع الاتصالات والبريد والتوفير البريدي حتى نهاية العام الماضي 2016م قد بلغت (76.896.881.828) ريالاً.. أما شركة يمن موبايل وصلت الخسائر فيها إلى نحو 2.5 مليار ريال والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية (37.48) مليار ريال ..
أما الخسائر البشرية فقد فقدت وزارة المواصلات 8 أشخاص من خيرة موظفيها بسبب غارات العدوان على مواقع الوزارة والذين خلال أدائهم لإعمالهم وواجبهم الوطني ارتقوا إلى جوار ربهم شهداء إلى جانب 5 حالات إصابة بليغة.
نعمل كفريق واحد
* ما هو الجديد الذي استطعتم تحقيقه منذ توليكم قيادة الوزارة؟
– حقيقة الاخوة في جميع قطاعات الاتصالات والبريد يعملون بشكل متجانس وبشكل جماعي خلال الفترات الماضية قبل تعيينا، فمنذ بداية العدوان عملوا كفريق وبروح المسؤولية العالية واستطاعوا المحافظة على جميع قطاعات الاتصالات واستطاعوا تقديم الخدمات في جميع عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها سواء التي تحت القصف أو التي في مناطق المواجهات المباشرة.
لله الحمد كان لهم دور كبير ووجودنا في الوزارة ما هو إلا زيادة خير والعمل يمشي بشكل ممتاز وبفضل القيادات الموجودة في هذه القطاعات والشركات .. وقد حاولنا منذ تولينا قيادة الوزارة تحسين الأداء في اتجاهات متعددة .. ونحن نحاول تحسين تقديم خدمات خدمة الانترنت بشكل جيد وهذا يتطلب جهداً ووقتاً وإمكانيات لأن كل عملنا مرتبط بالخارج وكما تعلمون ويعلم القراء أن بلادنا في حصار دولي جائر والحركة الخارجية صعبة جداً والتوريدات الخاصة بقطع غيار ومتطلبات العمل بالاتصالات صعبة وخاصة ما هو عاجل جداً وهذه تعيق عملنا وهي صعوبة تضاف إلى الصعوبات التي فرضها العدوان علينا..
ونحن نعمل على تحسين الانترنت وقد تم تحسين ما نسبته 25% قبل أسبوعين .. نعمل على زيادة السعات الدولية وفي نفس الوقت نعمل على تحسين الشبكات الداخلية.. طبعا هذا الجهد والعمل الدؤوب يحتاج له وقت منها إجراءات إعدادات المناقصات وإنزالها والتعاقدات وتوريدها والحصار والعدوان يضيفان أعباء كبيرة.
قريباً ..بنك مصرفي
* معالي الوزير البريد يفترض أن يكون بنكاً مالياً وكذا معلوماتياً توثيقياً هل هناك توجه لفعل ذلك خصوصاً وأن البريد أصبح صرافاً مالياً للجهات والموظفين والمتقاعدين وتحويل الحوالات المالية؟
-الهيئة العامة للبريد تقدم الخدمات المالية بحكم قانون إنشائها وتورد إليها الاعتمادات المالية ويتحول جزء من أعمالها إلى عمل مالي ومصرفي وبالتالي ومن الطبيعي فإنه يكون بنكاً مصرفياً وهو في الحقيقة في طريقه إلى تحوله إلى العمل البنكي الكامل خلال الفترات القادمة إن شاء الله وسيتطور مثله مثل قطاعات البريد في جميع دول العالم التي تحولت من هيئة بريد إلى بنوك مصرفية كاملة.
الإيرادات للبنك المركزي
* تعتبر وزارة الاتصالات من الوزارات الإيرادية ماذا عن هذه الإيرادات؟وهل تندرج ضمن إيرادات الدولة؟
-بالتأكيد إن كل الإيرادات الخاصة بقطاع الاتصالات تتجه إلى حسابات الحكومة العامة، إلى طرف البنك المركزي ومنذ تولينا الوزارة عملنا بجهود كبيرة كتوفير هذه الإيرادات للحكومة من خلال استيفاء وتحصيل الإيرادات الخاصة بالدولة وتوجيهها للبنك المركزي لتغطية والمساهمة في تغطية نفقات الدولة أو المرتبات.
وقد تم ذلك وتحقق في التخفيف من الأعباء والالتزامات المالية الخاصة بالدولة وتمت بقرارات سابقة من بداية العدوان والجهات ملتزمة بتنفيذها .. إلا أننا مضينا بموضوع المناقصات وما يخص الأشياء التشكيلية اللازمة يجب أن يتم المضي فيها من خلال ميزانية تشغيلية ضرورية وإجبارية لتظل الإيرادات مستمرة .. لأنه لوتم توقيف جميع النفقات لتوقفت جميع الأعمال.
مديونيات ضئيلة
* هل لديكم مديونية عند المؤسسات والأفراد ولم تسدد وكم هذه المديونية؟وكيف ستتحصلونها؟
-توجد مديونيات ولكن ليست بالمبالغ الكبيرة ونحن في طريق تحصيلها وهناك مديونيات تتقسم إلى مديونيات طويلة الأمد ومديونيات قصيرة الأمد ولها فترات طويلة وقصيرة وتاريخ استحقاقها لم يمر عليه وقت طويل وبالتالي فإن كل المديونيات للدولة ومرافقها سيتم تحصيلها واستيفاؤها لصالح الحكومة وكما قلت إن فترة استحقاقها لم تمض عليها فترة طويلة وبالتالي فإن أغلب الشركات التي عليها مديونيات تقوم بالالتزام بتسديد مديونياتها ولم نصل إلى مرحلة العجز.
هناك جدل سياسي كبير حول إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية ماذا عن هذا الجدل بمعنى هل وزارة الاتصالات ومؤسساتها تدار بأشخاص آخرين؟
-لم نلمس حقيقة اي شيء من هذا الأمر.. ولا يوجد من يدير الاتصالات  غير قياداتها والمؤسسات والقطاعات الخاصة بوزارة الاتصالات يديرها مسؤولوها ولا يوجد ولن نسمح بتدخل أي طرف في إدارتها على الإطلاق.
الهاتف النقال السبب
* بالنسبة لمديونات الناس والحكومة لشركة الهاتف الثابت ومع العدوان ووجود الهواتف النقالة في كل مكان؟
– بالنبسة للهاتف الثابت أصبح إيراده ضئيلاً جداً ولا يغطي نسبة 5% من نفقات المؤسسة والسبب وأضح أن غالبية أكثر المواطنين يستخدمون الهاتف النقال أي أن الاستخدام أصبح للهواتف النقالة لكثرة استخدامهم للانترنت.
وأما بالنسبة لمديونية القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد وتسديد ما عليهم من المبالغ الغالبية، منهم من سددوا .. وتعتبر المبالغ قليلة جداً لان المؤسسة العامة للاتصالات اتخذت طريقة إيقاف الخدمات  وكذا عملت على طريقة تحصيل الديون وتسديد الفواتير وغيرها عبر وسائل الهواتف النقالة برسالة أو بغيرها من الوسائل وبعضهم يسدد بالتقسيط المريح وتعتبر المديونية قليلة وبالتأكيد هناك مبلغ معين ما يزال قيد المديونية ولكن بالإجمالي ليس مبلغاً كبيراً على حجم نشاط المؤسسة.. أما بالنسبة للقطاع الحكومي فإن المالية تغطي الالتزامات وتسديد الفواتير على القطاع العام بشكل عام.
* هل يسمح لفرق العمل الهندسي إصلاح ما تتعرض للدمار والأعطال؟
– في كل محافظة الجمهورية تعمل الفرق الهندسية بكل وتيرة عالية لإصلاح العطل عدا أماكن المواجهة .. وموظفو الاتصالات ومشرفو المشاريع يعملون في كل محافظات الجمهورية ومديرياتها بلا استثناء عدا المواقع والمناطق التي هي تحت ظروف الاشتباكات المباشرة والمواجهات العسكرية.
جريمة في القانون
* البعض يتحدث أيضاً عن تهريب المكالمات الدولية واختلاسها هل عملتم على الحد منها ومكافحتها؟
– حقيقة الاقتصاد الوطني ينزف وبشكل يومي وهي حركة بحق الوطن والشعب.. فتهريب المكالمات ونتيجة للأحداث والمشاكل والحرب انتشرت وتفاقمت المشكلة وازدادت واستغلت الأوضاع من قبل أشخاص يبحثون عن أكل الحرام وهذا يؤثر على الاقتصاد للوطن بشكل عام وهي تمس بكل موظف وبكل مواطن يمني وقد عملنا الإجراءات المختلفة ونحن نتابع هذه القضية بشكل متواصل .. صحيح أن هذه الإجراءات وما زالت لم تحصد ثمار نجاح هذه ولا زلنا في طور تجهيز برنامج لمكافحة ذلك والحد من هذه الظاهرة وسنعمل مع الجهات الأمنية على التعاون للتخفيف من هذه الظاهرة ومحاربتها والقضاء عليها وإيصال كل من يحاول العمل في تهريب المكالمات إلى القضاء.
* تبادر إلى أذهاننا أن هناك فساداً مالياً في البريد وقضايا كشفها الجهاز المركزي للمحاسبة حول اختلاس أموال ما حقيقة ذلك؟وكم عدد هذه القضايا التي تمت إحالتها؟
-بالتأكيد لابد من أنه يحدث بعض الاختلالات في كل جهة ومرفق حكومي وفي أية جهة كانت .. ومثل هذه الظواهر السلبية هناك جهات معنية ومختصة تقوم بعملها على أكمل وجه، فمن يرتكب المخالفات يتم إحالته للشؤون القانونية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بشكل طبيعي أولا بأول.. كما أننا لن نسمح بوجود إختلالات مالية أو فساد في قطاعات الاتصالات، وأن، حصل لن نتأخر في إحالتهم إلى الجهات المختصة لردعهم وإعادة ما قد يختلس.
الحس الوطني
* تعلمون معالي الوزير أن العدوان عمل وساهم في مفاقمتة الأوضاع وزاد من المشاكل في كل مؤسسات الدولة .. وزارتكم لاحظنا في الآونة الأخيرة هدوء وغياب المشاكل الإدارية والمالية ما هي الإجراءات التي اتخذت وأدت إلى هذا النجاح؟
-النجاح والهدوء يعود الفضل فيها إلى القيادات العاملة في قطاعات الاتصالات سواء في الهيئة العامة للاتصالات أو الهيئة العامة للبريد وشركة تيليمن أو شركة يمن موبايل كل الأيادي والقيادات العاملة الفضل يعود لها في نجاح التغلب على مثل هذه المشاكل بمهنيتها العالية والتزامها بالقانون وأداء عملها بأكمل وجه.
وبالتالي لم يصل أي عبث لهذه المؤسسة وقطاعاتها في الحرب والفوضى التي حصلت خلال العامين الماضيين .. وظلت محافظة على مهنيتها بشكل كبير.
كما أن الحرص الذي أبداه الموظفون دليل كبير على مستوى الوعي والانتماء والحس الوطني في تجنيب الوزارة ومؤسساتها الكثير من المشاكل ولذلك وعبركم أوجه لهم التحية والشكر والامتنان على هذا التناغم والحرص الوطني.
خطط التحديث
* يشكو الناس من بطء النت في اليمن ما هي الأسباب وما هي المعالجات؟
-كما ذكرنا سابقاً .. مشكلة النت هي واحدة من المشاكل التي نواجهها فالانترنت أصبح من الأشياء الأساسية لكافة المواطنين والمشتركين والمستهلكين لهذه الخدمة وكما تعلمون أن الإقبال على هذه الخدمة في تزايد يومي والمستخدمون في تطور وزيادة لإعدادهم وبالتالي احتياجهم يزيد يوما بعد يوم.
وفي المقابل ونتيجة للعدوان وللتخريب والدمار الذي يطال كل المنشآت العامة بما فيها قطاع الاتصالات .. حيث تضرر الكثير من الأجهزة الفنية التي فيها خدمات الانترنت وأثر على أداء الخدمة.
وفي نفس الوقت فإن التوقف خلال العامين وما قبل العدوان في حدود أربع إلى ست سنوات تقريباً توقف التطوير كلياً والتجهيزات وبالتالي أدى إلى توقف العرض ومواكبة التطور والطلبات وبالمقابل فإن زيادة الطلب على هذه الخدمة في تزايد مضطرط.
وبالتالي هناك اختلال كبير في العرض والطلب لكننا اليوم نحاول ان نعمل على معالجة ذلك وإن كانت جزئية لأن هذا الأمر قد يزعج المستخدمين أو المستهلكين ولذلك نقول لهم أن من الصعب أن نوجد معالجات جذرية في ظل الحصار الجوي والبري والبحري ..
طبعا نحن نلمس المشكلة والخلل القائم ونعذر المستهلكين والمستخدمين عندما يشكون ويصبون غضبهم على الوزير أو الوزارة ونحن نحاول أن نجد معالجات جزئية بقدر الإمكان.. وذلك بسبب الانقطاعات التي تحدث في كابلات الانترنت في جميع المحافظات.
حماية للمستخدمين
* يشكو المواطنون من ابتزاز شركات النقال الخاصة وكذا مصادرتها للأرصدة وقيمة الرسائل التي لا ترسل أو فشل إرسالها .. ما هي رقابتكم القانونية على هذه الشركات؟
-طبعاً من حيث المبدأ فإن الوزارة هي المسؤولة عن الرقابة على شركات الاتصالات الخاصة ولديها الصلاحيات الكاملة في الرقابة واتخاذ الإجراءات .. حقيقة هناك عجز كبير في الأجهزة التي تراقب أداء هذا العمل والرقابة الحقيقية وضرورة عملها بشكل فعال وكفؤ.
نحن في هذه الفترة نسعى إلى إيجاد الحد الأدنى من التجهيزات الفنية لتفعيل الرقابة الفنية على هذه الشركات ولحماية المستخدمين والعملاء من أي ابتزاز أو ممارسات قد تضر بحقوق المستخدم وقريباً ستكون الرقابة والمحاسبة على هذه الشركات واضحة وملموسة عند كل المستخدمين لخدمات هذه الشركات.
دعم مجتمعي
* ما هي إسهامات وزارة المواصلات والمؤسسات التابعة لها في الجانب التنموي والخدمي وبالذات في الفترة الحالية التي نعيش فيها العدوان؟
-نعم وزارة المواصلات ومؤسساتها تسهم بشكل كبير في العديد من الأنشطة التنموية وفي الإسهامات الخيرية أو ما تسمى بالمسؤولية الاجتماعية .. طبعاً هذه المهمة توكل على الشركات للقيام بهذه الإسهامات في جميع النواحي.
نسقنا مع الشركات للقيام بالكثير من الأعمال حيث قمنا بعدة أعمال وحملات مجتمعية مساهمة منا في التخفيف من المعانات منها إسهامات في شراء علاجات وأجهزة ومحاليل تقدم للمستشفيات الخاصة بأمراض السرطان والكلى والثلاسيميا وغيرها الكثير من الفعاليات وتغطية مساعدات الخريجين في أوقات تخرج الطلاب ودعم الفعاليات في السجون وتساهم بحجم كبير في الأعمال الخيرية في كافة النواحي والمجالات وهذا ملموس عند المواطن اليمني.
نظرة إيجابية
* مع تشكيل حكومة الإنقاذ هناك من هاجم معاليكم متهماً إياكم بعدم مقدرتكم بإدارة هذه الوزارة الكبيرة إلا أن الواقع أثبت العكس .. كيف تردون على ذلك بعد قرابة نصف عام من توليكم الوزارة؟
-حقيقة من حق المواطنين بشكل طبيعي أو من حق المتابعين أن يعبرون عن آرائهم سلباً أو إيجاباً تجاه أي مسؤول وطالما قبل الإنسان أن يتحمل المسؤولية ويزاول العمل العام أو المسؤولية في الوظيفة العامة فعليه أن يتحمل أعباء هذه المسؤولية ويتقبل النقد .. سواء كان النقد سلباً أو إيجابياً سواء بشكل مقصود أو غيره .. سواءً كان من قبل أطراف سياسية أو بدافع شخصي .. أنا لا أنظر إلى الموضوع إلا بنظرة إيجابية وبشكل إيجابي خاصة في من يحاولون التشويه.
وأهتم فقط بالانتقاد البناء .. وعندي قناعة بأن لا ألقي أي اهتمام لمن من يحاول التشويه وليس ضرورياً التوضيح للجميع خاصة من يجدون من ذلك تشويهاً فقط.
وسنعمل بما يمليه علينا ضميرنا أمام الله وأمام الشعب في مجال عملنا وفي ما نقدمه ونحن نعمل بشفافية وبصورة مفتوحة ولا يوجد أي شيء نخفيه وبالتالي لا يهمنا من يحاول التشويه ونحن مع من ينتقد النقد البناء والذي نحاول الاستفادة منه.
* أنت عضو في الحكومة عن حصة المؤتمر ما تقييمكم للانسجام بين أعضاء الحكومة؟ وهل هناك تباين مثلاً بين أعضاء الحكومة المكونين لها؟
– أعتقد أنه من الطبيعي والطبيعي جداً أن يكون هناك تباين واختلاف إذاً التباين موجود والانسجام موجود وأي تباين قد يحدث لا يفسد للود قضية .. قضيتنا الرئيسية هي مواجهة العدوان .. وبالتالي مادون ذلك فهي صغائر .. لن نحيل أو نحيد عن أي هدف ولن نحيل ولن نميل في أي قطاع أو جهة حكومية.
* في مجلس الوزراء لا تحدث أية مشاكل وهناك انسجام كامل وكبير بين الأعضاء في الحكومة.. وبحسب تقييمي الشخصي فإن الانسجام كبير حتى ولو كان مشكلاً من طرف واحد.
-كمجلس وزراء في حكومة الإنقاذ لم نصل إلى خلاف .. نحن نمثل المجتمع .. بكل فئاته تركيزنا وثنائنا على الحكومة التي تعتبر أفضل حكومة من السابقات في ظل الظروف الصعبة قد تكون الفريدة.
كلمة أخيرة
* ما هي القضية التي تود طرحها في نهاية هذا اللقاء؟
-أهم قضية هي دعوتي الجادة لجميع الإعلاميين الوطنيين والناشطين الابتعاد عن المناكفات داخلياً وعليهم أن يوجهوا أقلامهم ويركزوا إعلامهم في مواجهة العدوان وأن يتجنبوا البحث عن الصغائر والابتعاد عن الصراعات الطائفية والحزبية الداخلية ولكي لا يتم تتويه المواطنين عن القضية الرئيسية وهي مواجهة العدوان.
-قضيتنا قضية واحدة وهي مواجهة العدوان وهنا يجب على الإعلاميين والناشطين أن يخفوا معاركهم ونشاطهم الذي ينشطون فيه ويجتهدون من أجله وهذا يضيع ويفكك الوحدة والجبهة الداخلية ويضيع حقوق ودماء اليمنيين وعدوهم الوحيد هو العدوان وحلفاؤه .. وشكرا لكم وحفظ الله اليمن ووفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه.
تصوير/ عادل حويس