اللجنة العسكرية والأمنية العليا تقر اليات عودة المغرر بهم

الثورة نت /

أقرت اللجنة العسكرية والأمنية العليا عدد من الاجراءات العملية لإعادة من يرغب  من المغرر بهم  الى الوطن في إطار قرار العفو العام، وتعزيز احكام القضاء لما من شانه ترسيخ الامن والاستقرار

وعقدت اللجنة العسكرية والأمنية العليا اليوم اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الامن والدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن جلال بن علي الرويشان لمتابعة مستجدات العمليات العسكرية والأوضاع الأمنية.

واستعراض الاجتماع التقارير المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية التي يسطر فيها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية البطولات في مختلف الجبهات في مواجهة قوى الشر والعدوان.

ووقفت اللجنة أمام الانتصارات النوعية التي تحققت خلال الأيام الماضية والتي أجبرت قوى العدوان ومرتزقته على الاندحار في كل الجبهات دون استثناء، وكشفت العديد من الخلايا النائمة في عدة محافظات التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية لإرباك الجبهة الداخلية ومساندة العدوان في حربه على اليمن.

وقدم رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا الشكر لقيادة وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية على ما يبذلونه من جهود عملياتية ومعلوماتيه وتنسيق متميز لمواجهة العدوان في الجبهات وتعزيز الصمود في الجبهة الداخلية.

كما استعرض الاجتماع أوضاع منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية والحلول الممكنة لمعالجة قضايا المرتبات والمستحقات الخاصة بهم بما فيها سرعة إصدار البطائق التموينية والبحث عن الموارد اللازمة لتأمين احتياجاتهم التي تمثل إحدى الأولويات الملحة في الظروف الحالية.

وأقرت اللجنة بعد استماعها لتقارير متعلقة بكيفية التعامل مع المغرر بهم، عدد من الاجراءات العملية لإعادة من يرغب منهم للعودة إلى الوطن في إطار قرار العفو العام، وبما يضمن سلامته وعودته كعنصر فاعل لخدمة مجتمعه ووطنه.

كما اقرت تعزيز دعم تنفيذ أحكام السلطة القضائية خصوصا في ما يتعلق بقضايا النزاع على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، ووجهت الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ أحكام وقرارات القضاء في هذه القضايا لقطع الطريق على كل من يسعى لإقلاق النظام والسكينة العامة.

وفي ختام الاجتماع أقرت اللجنة العسكرية والأمنية العليا الإجراءات المناسبة لمتابعة ماتم اتخاذه من قرارات.

سبأ