العدو الصهيوني يمنع موظفي (هيومن رايتس ووتش) من دخول غزة

* اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” بمنع موظفيها العاملين في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، من دخول قطاع غزة أو الخروج منه.
وقالت المنظمة الدولية في بيان أصدرته أمس إن القيود الإسرائيلية تُثير شكوكًا حول مزاعم اعتماد السلطات العسكرية الإسرائيلية أنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014م.
وجاء موقف المنظمة عقب إصدارها لتقرير بعنوان “غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها”؛ وثٌّقت خلاله منع السلطات “الإسرائيلية” لموظفي حقوق الإنسان “بشكل ممنهج” من دخول غزة أو الخروج منها، حتى وإن انعدمت “الشبهات الأمنية”.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن “مصرَ تفرض كذلك قيودًا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة”، داعية مكتب المحكمة الجنائية الدولية إلى أخذ هذه القيود بعين الاعتبار في سياق فحصها التمهيدي للوضع داخل الأراضي الفلسطينية.
ومنذ عام 2008م لم تحصل هيومن رايتس ووتش إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر “إسرائيل”، خلال زيارة في سبتمبر 2016م وصفتها السلطات “الإسرائيلية” بالاستثنائية.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات “الإسرائيلية” بإنهاء الحظر الشامل على التنقل والسماح لكل الفلسطينيين بالدخول إلى غزة والخروج منها.
بدوره، رأى مدير “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” راجي الصوراني، أن التقرير يعكس واقع الحال حول حركة النشطاء في الأراضي الفلسطينية؛ بما فيهم الحقوقيون، والتي تعطلت إلى مدى بعيد.
واعتبر الصوراني وفقا لوكالة قدس برس، أن الاحتلال “يعطل الوصول إلى العدالة”، موضحا أن تقييد حرية حركة الحقوقيين خلال العقد الماضي ساهم في جعل أنشطة ممثلي المنظمات الدولية داخل قطاع غزة “شبه مجمدة” على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى قيام أربع مؤسسات حقوقية برفع مذكرة قانونية تتحدث حول جريمة الحصار للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، والتي مُنعت من الحضور إلى قطاع غزة للقيام بالتحقيقات اللازمة.
وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا على سكان القطاع منذ نجاح حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي جرت في (يناير) 2006م وشدّدته في منتصف (يونيو) 2007م.
بينما تغلق السلطات المصرية، معبر “رفح البري”؛ الواصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013 لدواعٍ تصفها بـ “الأمنية”، وتفتحه على فترات لسفر الحالات الإنسانية.