نتابع 2821 قضية أمام المحاكم منها 500 قضية في محافظة الحديدة

*القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي أحمد مفتاح لـ “ٹ” :
*هناك بسط على أراضي الدولة نحتاج دعم حكومة الإنقاذ لاستعادتها

حاوره/معين محمد حنش

كشف القاضي أحمد أحمد مفتاح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأن الهيئة تتابع 2821 قضية أمام المحاكم والجهات القضائية وجميع هذه القضايا سببها قيام مواطنين ونافذين بالبسط على أراضي الدولة والتصرف فيهادون أي مسوغ قانوني..
مؤكدا بأن الهيئة في الفترة الأخيرة وضعت حدا للعبث بأراضي الدولة ونهبها عن طريق ضبط عمليات التسجيل العقاري ومتابعة قضايا أراضي الدولة أمام النيابات والمحاكم.
وأوضح في هذا الحوار الذي خص به (الثورة) أن مستثمرين وتجار أراضٍ ونهابين يشجعون الأهالي على الاعتداء والبسط والبناء العشوائي في أراضي الدولة منها على سبيل المثال المناطق المتاخمة لأمانة العاصمة وحرم مطار الحديدة خصوصا
وأثار القاضي أحمد مفتاح عددا كبيرا من القضايا والمشاكل المتعلقة بأراضي الدولة.. نتابع تفاصيلها في سياق الحوار الصحفي التالي:

بإيجاز ما هي مشاكل الهيئة التي تعيق عملها في الوقت الحالي؟
– المشاكل بالدرجة الأولى مشاكل قانونية وإدارية والصعوبات المالية أضف إلى أن هناك مشاكل فنية لكن مقدور عليها كونها تتعلق بالجانب الفني وتخضع لمعايير علمية وقانونية ولدينا الكادر الفني الذي يتمثل في وكيل المساحة ووكيل التخطيط وتحت كل وكيل إدارة عامة متخصصة فنيا.، لكن المشاكل القانونية معقدة وعويصة جدا وهناك ملفات معقدة منذ سنوات وإطرافها متعددة وجميعهم يريدون الفصل في هذه الملفات وبسرعة من جميع الأطراف وعندما نسارع بحلها نفاجأ بفتح مشكلة أخرى وبدعاوى جديدة ووثائق وأوامر وتوجيهات جديدة ومشاكل متسلسلة ومزمنة فالمشاكل قانونية في الأراضي والسجل العقاري وعويصة, وبالذات في محافظة الحديدة ومحافظة الأمانة.
ماذا عن تداخل أداء الهيئة مع الجهات الأخرى؟
-عمل الهيئة يتداخل مع وزارة الإشغال من حيث أن الإشغال الجهة المعنية بتنفيذ المخططات التي تعدها وتعمدها الهيئة عبر قطاع التخطيط ،هذا القطاع يقوم بإعداد المخططات لوحدات الجوار ومداخل المدن والشوارع،والمرافق العامة ومن الهيئة تسلم للأشغال والمجالس المحلية .. ووزارة الإشغال تلتزم بهذه المخططات وتنفذ وإذا حصل أي اعتداء على المخطط فان وزارة الأشغال هي المسؤولة عنه وكذا السلطة المحلية .. ولها الحق في التدخل ومنع أي بناء في الحجوزات العامة والحكومية أو في الشوارع ،فوزارة الإشغال هي المسؤولة الأولى عن ذلك وعندما تأتينا شكاوى بمخالف للمخطط العام نقوم بإشعار الأشغال والسلطة المحلية بوجوب الحفاظ على المخططات العامة ومن تتخاطب مع الجهات الأمنية لإزالة الاستحداثات والتقيد بالمخططات واحترامها كونها حقاً عاماً ونظاماً عاماً يلزم الكافة .
أما بالنسبة للتداخل مع وزارة الأوقاف من حيث الأراضي. فنشير إلى أن هناك من يحاول المزايدة والارتزاق باسم الأوقاف فأحيانا تجد أراضي دولة مؤجرة باسم الدولة منذ مئات السنين وتجددت “الإجارات” ويأتي من يقول هذه وقف ويجد من يتواطأ معه وتقوم الجهات الرسمية أحيانا بإرغام اجير الدولة بالاستئجار من الأوقاف ويهددونه انه إذا لم يستأجر من الأوقاف فسيؤجرون لطرف آخر .
وتم تعديل مادة في المراهق العامة تنص بأن مراهق الأوقاف أوقاف ورهق الوقف وقف هذه سببت تداخلاً كبيراً بين أراضي الدولة وأراضي الوقف ..فالأراضي الزراعية مثلا عشر لبن ومعها رهق يكون ثلاثمائة لبنة هذا الرهق استثني من إجراء الفرز لتمييز حصة العقار الزراعي من الرهق وحصة الدولة فاستثناء أراضي الوقف الزراعية من الفرز فيه حرج كبير لأنك تدخل المال العام في الوقف ..وهذا مخالف لنية الوقف وخروج عن نص الوقف ومزايدة ، لأن الواقف ما أوقف إلا أرضا لها غلة زراعية وتأخذ رهقها بحسب العرف. والقانون. والعمل بغير ذلك فيه مزايدة لنهب الأراضي العامة والتلاعب بها باسم الوقف .
– أيضا يحصل تداخل في المستندات والوثائق معنا في هيئة أراضي الدولة ووزارة الأوقاف .
أيضا هناك قصور في فهم الطبيعة القانونية للمركز القانوني للهيئة عند المحافظين والمجالس المحلية.فالهيئة وحدة مركزية وفروعها تتبع رأسها حسب قانون الهيئة وقانون السلطة المحلية اللذين أكدا أن الهيئة مستقلة وتتبع رئاسة الوزراء ومن ثم رئاسة الجمهورية مباشرة وليس للمجالس المحلية أية علاقة بإدارتها وليس لها علاقة في تعيين موظفيها كونها مستقلة ماليا وإداريا وتنظيميا ولكن يحصل تطاول بعض الأحيان ويقومون باختراق القانون ويأتي من يفرض موظفين في فروع الهيئة ومن يقترح ويرشح بوضع فلان, وفلان, ابعدوه أحيانا تحصل توجيهات من المحافظين للفروع بالصرف لأراضي الدولة وهذه مخالفة كبيرة وتعد على كون الاختصاص بالتصرف يعود إلى الهيئة نفسها.ورئاسة الوزراء فيما يتعلق بالانتفاع بأراضي الدولة ويعود لرئيس الدولة فيما يتعلق بتمليك أراضي الدولة مجانا في حدود السكن او بالسعر الرمزي أو بثمن المثل.
إعادة الهيكلة
هل الهيئة تحتاج إلى إعادة هيكلة وصياغة هيكل جديد لترتيب عملها؟
– يوجد هيكل تنظيمي وقانوني وإداري للهيئة ولكنه يحتاج إلى اعادة نظروتحديث لإصلاح بعض الاختلالات التي تعاني منها وهذا الموضوع وارد ولدينا رؤية حول قرار إنشاء الهيئة وقانون السجل العقاري وقانون أراضي وعقارات الدولة..
هناك ثلاث قيادات للهيئة في عام واحد؟هل القرارات رسمية لسد الفراغ؟
– أنا وكيل للهيئة بقرار جمهوري وفي القانون الوكيل نائب رئيس الهيئة في حال غيابه ويمارس اختصاص ومهام رئيس الهيئة كاملة ولدي تكليف بالعمل كقائم بأعمال رئيس الهيئة مرتين.
وبقية القطاعات هم معينون بقرارات جمهورية الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والوكيل المساعد لشؤون المساحات والوكيل المساعد للسجل والوكيل المساعد للأراضي ومدراء عموم هم معينون بقرارات من رئاسة الوزراء وبعضهم مكلف من قبلنا ولا زالت الأمور بحاجة إلى إعادة ترتيب وإتاحة الفرصة للكوادر المؤهلة لكي تشتغل ولكن بسبب إيقاف النفقات والحرب والوضع العام والأزمة الاقتصادية توقف عمل هذه الكوادر ونحن نتمنى إصلاح وضع الهيئة بما يتناسب وعملها الخدمي وبما يكفل حل المشاكل التي تعاني منها.
كم عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء على مستوى المحافظات المسيطر عليها من قبل الجيش واللجان الشعبية؟
– هناك قضايا كثيرة حيث بلغت 2821 قضية منها 1100 قضية في المحافظات التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية فمثلا في محافظة الحديدة 500. قضية وفي الأمانة 200 قضية نوعها جنائية. وبعضها مدنية وتتعلق بالاعتداء على أراضي الدولة بالاستحداث فيها والتصرف بها والاعتدا على المخططات العامة.
أيضا هناك قضايا مدنية وهناك أطراف خاصة أو عامة لكن اغلب قضايا أراضي الدولة ذات طابع جنائي.
بالنسبة لمكاتب العقارات من يرخص كون بعضها يقوم بتسجيل أو توثيق البيع والشراء لعدة أشخاص؟
– المفترض ان مكاتب العقارات لاتزاول عملها إلا بتصريح من الهيئة .. ومع ذلك فان بعض المكاتب ليس لديها ترخيص وتعمل بدون تراخيص وهذا مخالف للقانون وإذا تم ضبط المكاتب العقارية غير المرخصة ستضبط الأمور وستحصل الهيئة على إيرادات.
وتعتبر مكاتب العقارات عبارة عن سمسرة دلالين يقومون ببيع عقار ويشترون عقارا ويجب عليهم الالتزام بالقانون بحيث لا يتم تحرير أي وثيقة شرعية إلا عبر الأمين الشرعي المرخص له من وزارة العدل قطاع التوثيق. وهذا الأمين لا يحرر أي وثيقة إلا بعد تسجيل أصلها في السجل العقاري التابع للهيئة.. والأمين نفسه يجب أن يمتنع عن تحرير اي وثيقة لأراضي الدولة أو ممتلكاتها وعليه أن يتحرى من الوثائق قبل تحرير العقد بين طرفيه.. لكن هناك تجاوزات ويجب ضبط تلك المكاتب والأمناء في الأحياء والمديريات والمحافظات وإخضاعهم للنظام والقانون.
ماذا عن الجمعيات السكنية والأراضي التي تمنح لهم وهل تذهب لمستحقيها؟
-الجمعيات السكنية فكرة جيدة كونها تساهم في إقامة مشاريع مهمة جدا تخدم ذوي الدخل المحدود من فئة موظفي الدولة لكن للأسف يحصل نوع من العشوائية ونوعا من المغالطات واللف والدوران والوهميات والتكرار.
فنحن قد أنشأنا إدارة لمتابعة ملفات الجمعيات والجهات التي تطلب لموظفيها وتريد تخصص لمنتسبيها أراضي للسكن الشخصي وذلك لضبط التلاعبات وأي جهة ترغب بالحصول على أرض يجب أن تأتينا بملف مكتمل من الشؤون الاجتماعية وقوائم من الجهة مدعومة بأسمائهم مصدق عليها من الجهة بكشوفات الراتب .. بحيث نضمن تسليم هذه الأرض لهذه الفئة من الموظفين ومحدودي الدخل .. هناك طلبات متزايدة تطلب الحصول على الأرض لكن التلاعب فيها المشكلة التي نواجهها مع هذه الجهات وإن شاء الله نضبط ذلك.
وللعلم أكثر من 30 جمعية في الأمانة منها جمعيات كبيرة متفرعة في المحافظات وأخرى جمعيات صغيرة.
جمعية للحرس وهبت من الهيئة
هناك جمعية للحرس الجمهوري بالحديدة منحت أرضاً والهيئة حولتها إلى حديقة ما حقيقة ذلك؟
-لم اسمع بذلك الإجراء مع الحرس جمعية سكنية في صنعاء منحت لهم الأرض منذ عشر سنوات تقريبا…وهناك جمعيات سكنية بأسماء كثيرة.
فأي جمعية تتبع الجيش أو الأمن تأتي تتخاطب معنا لكي يتم تخصيص أرض لهم من قبل الهيئة وليس بطريقة عشوائية ونحن عبر مهندسينا وإدارة التخطيط سنقوم بالنزول إلى هذه الأرض أو المواقع ويتم تخطيطها وتسجيلها وتسليم العقود لأعضاء الجمعية بشكل قانوني ومنظم بدلاً من العشوائية ومخالفة الإجراءات القانونية.
الحديدة من أكثر المحافظات التي تتعرض أراضيها للنهب .. إلى أين وصلتم في قضية ارض حرم المطار هناك؟
-قضية حرم المطار أصبحت قضية رأي عام وهي منظورة أمام هيئة مكافحة الفساد والجهات العليا وفي الحقيقة حجزت أرضية كبيرة لكن للأسف لم يكن هناك مبادرة بتسويرها وإعدادها وتخطيطها وتصميمها وتأهيلها للمطار وحصل تسويف من قبل هيئة الطيران ووزارة النقل والسلطات المحلية وبعد ذلك حصل طمع فيها من الأهالي يأتي مستثمر لتشجيعهم بالبسط والاستحداث في الأراضي وحصلت هذه في 2011م.
وأيضا من ضمن المخالفات أنه تم بيع جزء من ارض المطار لتاجر 20 معاد وباتجاه البحر .. وطالما وهذه الأرض قد سلمت للمطار يجب على هيئة الطيران ووزارة النقل حماية هذه الأرض من أي سطو وبيع لأي شخص أو تاجر.. كون الدولة عبر الهيئة هي من منحت الأرض وأخلت مسؤوليتها عنها وأصبحت المسؤولية على الطيران ووزارة النقل وهم من يتحملون مسؤولية حمايتها.
ماذا عن قضية التخطيط العمراني والبناء العشوائي والمدن العشوائية؟
-يتم متابعة هذه المناطق وإنزال مهندسين بطلب من السلطات المحلية او وفق رؤية وبرنامج لدى الهيئة للنظر في طبيعة الأرض ويتم رفع تقرير كامل عن هذه الأراضي لمعرفة الشوارع والأراضي العامة واحتجازها وعمل مخطط كامل بحيث لا يظلم أحد ويتم رفع تقرير وبعد ذلك يقوم الفنيون بقطاع التخطيط بالهيئة يقومون بإعداد المخطط وانتاجه وبعد انزال هذا المخطط تصبح مسؤولية الإشغال والسلطات المحلية بتنفيذ المخطط وحمايته في المناطق وعدم السماح بالبناء العشوائي.
تعتبر هيئة الأراضي والمساحة. جهة ايرادية تمنح تراخيص ورسوماً وغيرها..إلا أن الهيئة شبه معطلة والأجهزة الخاصة بالتصوير الجغرافي والمساحي معطلة لماذا لا يتم تخصيص مبلغ ولو بسيط لإصلاح مثل هذه الآلات الهامة التي ستعود بالفائدة على الهيئة؟؟؟
– للأسف إيراداتنا نحن ليس معنا منها شيء, نورد لغيرنا مثلا الضريبة العقارية تورد عبر الهيئة العامة للأراضي والفروع لمصلحة الضرائب وهناك مندوبون للضرائب في كل فرع وهذه الضريبة تذهب إيراد مركزي ولا يصرف منها حوافز لموظفي الهيئة حتى أنهم يرفضون أن يعطوا مكافآت للموظفين الذين يقومون بتحصيل هذه المبالغ أيضا عندنا إيرادات المحليات وإيجارات المباني والأراضي الزراعية والاستثمارية التابعة للدولة وتذهب للمجالس المحلية نحن أداة للتحصيل ليس إلا كما قلت لك.
أيضا رسوم التسجيل والرسوم الإدارية تذهب إيرادات مركزية وهكذا وهذه تشكل مسألة ضعف وإحباط لدى الموظفين بالهيئة وفروعها كونهم يقومون بتحصيلها ولا يحصلون منها ريالا واحداً..وهذه سنناقشها مع المالية ومع السلطة المحلية على أساس تخصيص جزء من هذه الإيرادات كحوافز للموظفين حتى يهتموا بالعمل أكثر.لأن عدم الاكتراث بحقوق موظفي الهيئة أدى إلى تردي وإهمال لأراضي الدولة المؤجرة وهناك متأخرات لعشرات السنوت تبلغ مئات الملايين بسبب تقاعس الموظف حيث انه يتحصل ويوردها لغيره لا يوجد حافز لذلك.
أيضا ديوان الهيئة محتاج إلى إعادة تأثيث وشراء الآلات وإصلاح الموجودات وأجهزة فنية لم نستطع إصلاحها وتوفير قطع غير لها بسبب شحة الإمكانيات.
مخططات وتعديلات
يردد البعض بأن هناك فساداً في الهيئة بالنسبة للتعديل في المخططات وابتزازاً للمواطنين مقابل تعديل ما للمخطط الهندسي وتنفيذه؟
-عند إنزال المخطط على الواقع أحيانا تحصل أخطاء فنية نحن نقوم بالتعديل بحيث لا يكون هناك متضررون من هنا أو هنا لا ضرر ولا ضرار فعندما يتم التعديل نقوم بمراعاة عدم وجود متضرر من التعديل.. وأحيانا يأتي من يدعي الظلم ويقول ليش المخطط نفذ في ارضي ومشى منها من أن أرضه مساحتها كبيرة والمخطط اخذ منها خمسة في المائة وجزء من نسبة التخطيط التي هي خمسة وعشرين في المائة مقابل الخدمات وهم لا يريدون إلا أرضا مخططة ولا ينقصها أي نسبة للتخطيط .
بالنسبة للجبال والكسارات يفترض أن الهيئة وفقاً للقانون هي من تقوم بتأجيرها أو بيعها؟
– بالنسبة للكسارات والجبال المتواجدة فيها منحت لمستثمرين بعقود من الهيئة منذ الثمانينات والتسعينات، وهي عقود انتفاع بحيث يستغلون هذه الجبال ويستخرجون منها مواد بناء .. ولدينا آليات تنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للاستثمار.والمشكلة انه بعد أن يتم المقاول والمستأجر انتفاعه من هذا الجبل يأتي يبسط على الأرض ويرفض تسليم الأرض ويأتي بالوساطات والعصابات للسيطرة على الأرض .. نحن نريد من يقف معنا لكي نفهم هؤلاء بأن هذه أملاك دولة ومال عام وأن على الجهة الأمنية أن تقوم بإخراج هذا المغتصب بعد انتهاء العقد وهناك اطماع كثيرة تحصل ..
للأسف لم نجد أي مقاول أو مستأجر لهذه الكسارات قام بتسليم الأرض بعد الانتفاع منها لا في محافظة صنعاء ولا في محافظة إب ولا في أي مكان بل يقومون بالبيع فيها وادعاء الملك.
-محكمة الأموال تقول أنها استعادت 1000 لبنة في صنعاء من 57 قضية تم السطو عليها؟
ما الذي يثبت بأن أراضي الدولة معرضة للنهب؟
-أمانة العاصمة للأسف هناك مساحات شاسعة من جميع الاتجاهات شمال شرق غرب جنوب باسطون على هذه المساحات الكبيرة مثلا في بني الحارث موقع بير زاهر بير الغصين وبير الراعي وبير الناشف وغيرها يتم الاعتداء عليها ولا نجد تجاوباً من الجهات المختصة لضبط المعتدين ووكلاء الأملاك الذين يخونون أمانتهم. ويساعدونهم في عملية التصرف والبيع لهذه الأراضي ومع ذلك نقوم بإنزال حملات وطقوم وتفتيش ولكن هذه الحملات بحاجة الى دعم مالي لاستعادة الأراضي المعتدى عليها حيث تم تحويل بعض المغتصبين لهذه الأرض إلى المحاكم وهي الآن قضايا تنظر في القضاء .. لكننا نعاني من عدم توفير النفقات اللازمة لنقوم بمتابعة ورفع دعاوى ضد أي جهة وباسطين في أراضي وأملاك الدولة.
هل لديكم حصر للأراضي والمساحات التي يتم البسط عليها؟
-كان هناك مشروع حصر سينفذ في قطاع الأراضي في عام 2006م وذلك لإسقاط الأراضي وعمل خارطة لجميع أراضي الدولة وإسقاطها في المخططات لم ينفذ هذا المشروع .. وإذا لم ينفذ في وقت كانت الإمكانيات متوفرة فكيف سينفذ الآن ومع ذلك سنسعى لتنفيذه ولدينا رؤية حول ذلك.
معاملات مملة بفروع الهيئة
لماذا يتملص المواطن من تسجيل العقار لديكم رغم أن هذا التسجيل يحفظ حقه؟
-للأسف هناك بعض المواطنين يخاف يدفع الضرائب وبعضهم مستائين من التعاملات التي تحصل في الفروع والمكاتب نتيجة الروتين وتعقيد الإجراءات ويظل المعامل سنة, سنتين فما يحصل على التسجيل لحقه العقار إلا بشق الأنفس وما يأتي للتسجيل إلا من يريد أن يحفظ حقه ويضمن حقه وتتوثق وتتعمد ويرتفع سعرها بغرض البيع.
فنحن بصدد إعادة ترتيب السجل والتعامل والتسهيل لمن يريد توثيق حقه وانجاز معاملته بأسرع وقت.
هل الفساد وراء ذلك؟..
– للأسف لو المالية تخصص ولو نسبة بسيطة للموظف لأن الموظف بالهيئة وفروعها تمر من بين يديه ملايين بل مليارات ولا يحصلون منها على أي نسبة لصالح العمل على الأقل ونحن نواجه ذلك ونتابع لإصلاح ذلك.
وثائق طبق الأصل
هل هناك تخوف من قبل المواطن من حفظ الوثائق لدى الهيئة .. ؟
– نحن لا نحتفظ بالوثائق الأصل ولكن نحتفظ بصورة طبق الأصل متى ما فقد المواطن وثيقته يعود إلينا كونها مسجلة باسمه وهذا يساعد المواطن في الحصول على صورة وثيقته.
لدينا ملفات تحفظ في الأرشيف صورة طبق الأصل لأن الوثيقة الأصلية تعمد وترجع له.
قاعدة بيانات وطرق بدائية
أريد أن تتحدث لنا عن طريقة الحفظ هل هناك طريقة الكترونية أم انكم تحفظونها بالطريقة الأرشيف اليدوي؟
-للأسف الحفظ للوثائق لازال تقليديا حيث الوثائق مؤرشفة يدويا ولا يوجد لها قاعدة بيانات وأرشفة الكترونية تسهل الرجوع إليها وقت الحاجة مما يؤدي لتأخير العمل.
فساد وخسائر
ما هي أبرز قضايا الفساد التي واجهتها منذ تسلمك مهام إدارة الهيئة؟
-هناك قضايا كبيرة منها قضايا التعويضات للأراضي بالحديدة كانت ستخسر الدولة عشرات الالآف من الأمتار وتم توقيف ذلك مؤخرا بسبب وجود إجراءات باطلة وحصول تلاعب وحصل تلاعب بالحجوزات الحكومية وإطلاق مرافق عامة للقطاع الخاص دون البحث والتحري في وثائق طالبي التعويض. وحصل تواطؤ من قبل مسؤولين في السلطة بالمحافظة وتحولت بعض المرافق العامة للقطاع الخاص الذي يستثمر فيها بالدولار ويستفيد أشخاص وليس المواطنين وأيضا اعتداءات على السواحل والشواطئ التي هي متنفس عام للناس جميعاً .. نتفاجأ بوجود أسوار أمام هذه المتنزهات والمنتجعات وهذه نكبة كبيرة وتخيل أيضاً أن يأتي يوم من الأيام في المستقبل وكل السواحل والشواطىء مغلقة ومسورة لا يستطيع المواطن البسيط رؤية البحر وتنفس هوائه .
وللأسف هناك تجاوزات من السلطة المحلية ومن مكتب الأشغال وكان فرع الهيئة للأراضي بالحديدة طرف فقد حصل تواطؤ وتلاعب بأراضي الدولة وقد سعينا لإيقاف ذلك في الحديدة عبر إجراء تغيير مدير عام الفرع وهيكلة الفرع .
قضية التعويضات فيها مغالطات ..وابتزاز لأراضي الدولة نفسها؟ماذا فعلتم في هذا الاتجاه؟
– في قضايا التعويضات, موظفو الهيئة المختصون يتأكدون من وثائق أصحاب التعويض ويتأكدون من قيمة الأرض نفسها بحيث لا يحصل إجحاف في حق المواطن ولا في حق الدولة بحيث لا يكون فيه مبالغة ولا إهمال .. ويتم تجهيز ملفات التعويضات من قبل المختصين بالهيئة.. وتسليمها للمالية إذا كانت مرافق عامة يتم التعويض عبر المالية والجهات المستفيدة أما بالنسبة للشوارع يتم التعويض عبر الهيئة العامة للأراضي.
في ختام هذا اللقاء ما الكلمة التي تود قولها؟
– نتمنى أن تتولى وسائل الإعلام التوضيح للجميع بأن الأراضي العامة ملك عام للشعب كله والاعتداء على أملاكهم هذا اعتداء على الشعب وأملاكه التي لها حرمتها. قال الله تعالى ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ).

تصوير / عادل حويس