لم نتخذ إجراءات مخالفة للقانون وجامعـــــــــة 21 سبتمبر قرار تاريخي للجنة الثورية

*وزير التعليم العالي والبحث والعلمي الشيخ حسين حازب لـ “الثورة” :
*مجلس الاعتماد الأكاديمي معني بتحديد آليات مناسبة لتصنيف الجامعات الحكومية والأهلية
*هادي ودول العدوان مسؤولون عن معاناة الطلاب في الخارج
*البوابة الإلكترونية انجاز كبير ونحن الآن بصدد إحاطة الرأي العام بالتقييم النهائي لها
*لم أصرح بفتح جامعة جديدة وأسعى لمعالجة القرارات والإجراءات المتخذة وفقا للقانون
*مراكز البحث العلمي تكاثرت ومعظمها لم يقدم حلولا علمية لمشاكل المجتمع ولا أنكر جهود القيادات السابقة في محاولة إصلاحها
حاوره / محمد محمد إبراهيم
mibrahim734777818@gmail.com

* نفى معالي وزير التعليم العالي والبحث والعلمي الشيخ حسين حازب ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من تقارير إعلامية حول إعادة فتح جامعات مخالفة للقانون وتم إغلاقها في الفترة السابقة.. معتبراً تحوير القرارات والإجراءات وتشويه مقاصدها محاولة تضليل لإرباك مسار الإصلاحات المؤسسية التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي..
وقال حازب في حوار صحفي خاص لـ “الثورة” : لم أوجه بإعادة فتح أي جامعة تم إغلاقها بسبب مخالفات قانونية وبنيوية مؤسسية، دون التزامها ومباشرتها عملية إصلاح المخالفات التي أغلقت بسببها، وتوجيهاتي واضحة بهذا الخصوص وهناك من ينشرها اطلعوا عليها أو خذوها من الوزارة وأقروها هي ولا تكتفوا بعناوين ما ينشر بغرض الإساءة والتشويه”..
وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في مواصلة ثورة الإصلاحات المؤسسية في قطاعاتها الإدارية والتعليمية والبحثية والابتعاث، ومشكلات وتحديات التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الظروف المالية الصعبة، وقضية غياب التصنيف الأكاديمي للجامعات الحكومية والأهلية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية في الجامعات التطبيقية، والبوابة الإلكترونية ومساعي التقييم النهائي لجدواها كإنجاز هام على طريق الأتمتة، وقضايا أخرى… إلى التفاصيل:

*بداية حدثنا عن مستجدات العمل الإصلاحي في مسارات التعليم والعالي والبحث العلمي.. ؟!
– لا زلنا في البداية وأمامنا كثير من الأولويات الرامية للإصلاحات المؤسسية في قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، وللحقيقة الإصلاحات بدأت بها القيادات السابقة … ابتداء من الدكتور محمد مطهر والدكتور عبدالكريم الروضي وصولا إلى الدكتور عبدالله الشامي -مستندين إلى التشريعات التي تمت قبل ذلك وخاصه في فترة الدكتور صالح باصرة -الذين عملوا وطاقم الوزارة في ظروف صعبة، ليقطعوا مسافة مهمة من الإصلاحات المؤسسية والقانونية في مختلف القطاعات.. ونحن سائرون على نفس الدرب وعلى نفس الخطى.. وما قمنا به خلال الفترة القصيرة الماضية لم يكن سوى محاولة تجويد وإصلاح القرارات، عبر إعادة ضبط إيقاع العلاقة بين الوزارة والمؤسسات وتلطيفها وفقاً للقوانين المعمول بها.. فلجان الوزارة مستمرة في نزولها الميداني إلى الجامعات وتصحيح أوضاعها ومراجعات الإجراءات والتوصيات التي اتخذت تجاه بعض الجامعات والتأكد من تنفيذها.. ونحن الآن في بداية الترتيبات لإعادة النظر في برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والأهلية.. ثم إعادة النظر في قضية التعليم عن بعد استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث والعلمي.. في آخر اجتماع له برئاسة الدكتور بن حبتور ومن أصلح نفسه والتزم بالقوانين واللوائح السارية فلا يمنع من عودته للعمل.. وهذا ما نعمل عليه لكني أؤكد هنا أننا حتى الآن لم يحصل أن فتحنا أي قسم للتعليم عن بُعْد أو اتخذنا أي قرار بهذا الخصوص، فاتخاذ ذلك مرهون باستكمال الإجراءات القانونية والإصلاحات المؤسسية…
* لكن هناك تقارير إعلامية تفيد بأنكم أوقفتم بعض القرارات التي اتخذت تجاه بعض الجامعات الأهلية المخالفة، وتمت إعادة فتحها بعد أن تم إغلاقها.. ما حقيقة ذلك..؟ وما هو مبرر هذه الإجراءات.. ؟!
– ما ينشر من تقارير يتم من خلالها تحوير القرارات والإجراءات المتخذة وتشويه مقاصدها، لا صحة لها، فحتى الآن لم نعد فتح جامعة تم إغلاقها بسبب مخالفات قانونية وبنيوية مؤسسية فيها، وتظل مسألة إعادة فتحها متعلقة بمدى إصلاح المخالفات التي أغلقت بسببها.. وما حصل هو أن جامعتين لهما أحكام قضائية ملزمة للوزارة، فتعاملنا معهما بموجب هذه الأحكام القضائية، ولكن بالتفاهم الودي ووفق القانون، والنظر في مدى التزامهما بإصلاح المخالفات التي كان الإيقاف بموجبها، فلا نحن تنازلنا عن حق الوزارة الإشرافي والمؤسسي والقانوني والإصلاحي لمسار العملية التعليمية كما لم نتنازل عن الحق القانوني.. هم التزموا بإصلاح تلك المخالفات… ونصحح للجميع, نحن لم نتخذ قرارات مخالفة للقانون أو الإجراءات التي اتخذت سابقاً بل نحن نصحح وقائع ونتابع تنفيذ الإصلاحات التي كانت غائبة وصدرت قرارات الإصلاحات السابقة بسببها… وتوجيهاتي واضحة بهذا الخصوص وهناك من ينشرها اطلعوا عليها أو خذوها من الوزارة واقرأوها هي ولا تكتفوا بعناوين ما ينشر بغرض الإساءة والتشويه ..
الإجراءات والقانون
* هل تمت مراجعة كل تلك القرارات السابقة للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين خصوصا وبعض الجامعات الأهلية تقول إنها مجحفة في حقها طارحة ذلك على القضاء..؟
– كما أشرت لكم نحن نقف على القرارات، ونقف على المؤسسات التي اتخذت هذه القرارات بحقها، وللحقيقة نعمل على إصلاح اي اعوجاج نقتنع به في القرارات وليس إلغاءها كما يقال وإلزام الجامعات بالتنفيذ، فبعض جوانب إجراءات الإغلاق تختلف مع نصوص قانونية، إذ لم تستكمل قانونيتها والخطوات الإجرائية اللازمة.. فمثلاً المادة 60 او 62 لم اتذكر بالضبط من قانون التعليم العالي والبحث العلمي تنص على عدم أحقية أي جهة في إغلاق أي قسم تعليمي أو تخصص، أو جامعة ما لم يتم ذلك وفق خطوات إجرائية ثلاث : التنبيه الأولي- التحذير بالإغلاق، وصولا إلى تنفيذ الإغلاق، بعد موافقة المجلس الأعلى على الإغلاق، ثم الاستئناف لدى الوزير خلال شهر …
فبعض الإجراءات اتخذت دون المرور عبر هذه الخطوات لكنها مشت، فنحن نحاول أن نعيد التصحيح في هذه الإجراءات ولن نتنازل عن حق قانوني على الإطلاق.. بل الجديد بيننا وبين الجامعات هو حسن التفاهم والتعاون وإحياء الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي, فأسلوب العلاقة القائمة على آمر ومأمور بين الوزارة والمؤسسات لا يتناسب مع وظيفة الوزارة ومكانة هذه المؤسسات وأهميتها.. والإقناع وفق المنطق الخادم للمسار القانوني، ولن نقدم لهم أي تنازل خارج القوانين ولو بـ1%..
* لكن هناك ما نشر بأنكم وجهتم إدارة الشؤون القانونية بسحب القضايا المرفوعة سابقا على بعض الجامعات من المحاكم..؟
– نحن لم نسحب أي قضية من المحاكم بل لا اعلم أن الوزارة كانت تقاضي أحدا فهي تنفذ القوانين، فرفع من يرون جامعاتهم متضررة دعاوى قضائية على الوزارة.. ونحن نرد على تلك الشكاوى أو الدعاوى التي رفعوها على الوزارة أمام القضاء .. وعندما تدخلت في إحدى القضايا من واقع مسؤوليتي الدستورية والقانونية كوزير، راح الأخوة نصبوا محامي يترافع أمام المحكمة دون علمي وموافقتي.. لكن أصحاب القضايا أنفسهم قد تقدموا بسحب القضايا من المحاكم.. يعني بالعقل جهة رفعت قضية على الوزارة وأتت اليوم تسحب القضية وتفي بالتزاماتها القانونية فهل نرفض ذلك..؟! وهل نبت في القضية من منطلق مسؤولياتنا القانونية أم نظل عاجزين حتى يحكم القضاء..؟!.. خصوصاً والأحكام السابقة لصالح تلك الجهة، حيث حكم القضاء بإعادة فتح ما تم إغلاقه.. لذلك نحن فضلنا تجميد الحكم والسماح لهذه الجهة بإعادة فتح الأقسام المصرح لها في القانون فقط.. ووجهنا بلجنة تنزل للمعاينة ورفع التقارير لنا خلال شهر من تاريخ نزولها.. ولم نعف أحدا من أي شيء قانوني..
البوابة الإلكترونية
* هناك أسئلة وغموض كثيرة تلف البوابة الإلكترونية يتداولها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وعبر الإعلامي الإلكتروني تدور هذه الأسئلة حول الجدوى العامة للبوابة الالكترونية وما قدمت، وكم عدد الطلاب الذين دخلوا عبرها والذين دخلوا من خارجها.. وحول الأموال التي جمعت من الطلاب الذين لم يدخل الجامعات منهم سوى أقل من 30% من إجمالي المسجلين عبر البوابة الإلكترونية والذين دفعوا رسوما..؟!
– الجهات المعنية على البوابة الالكترونية ملزمة من قبلنا في قيادة الوزارة بسرعة البت والإجابة على هذه التساؤلات.. وأنا وجهتهم بإعداد تقرير تفصيلي وتقييم شامل لها بحيث نستوعب وتستوعب الجامعات والجهات ذات العلاقة الايجابيات والسلبيات والحلول التي يجب أن نتبعها لتطوير البوابة الإلكترونية التي أخذت حيزا من السمعة الطيبة كإنجاز للقيادة السابقة لكننا الآن بصدد التقييم النهائي لها.
* مقاطعا- لماذا تأخر التقييم حتى الآن معالي الوزير.. ؟
– كما قلت لكم أننا منتظرون للقائمين عليها بأن يعطونا ويعطوا الرأي العام صورة كاملة عن البوابة الإلكترونية.. وقد تم توجيههم بذلك، وأقول لهم مجدداً : إذا لم يحصل الرأي العام ونحصل على نتائج التقييم النهائية الشاملة لأجوبة الأسئلة السابقة، قبل شهر 7 فما هي فائدة البوابة الإلكترونية؟ فإغلاقها أولى…
* مقاطعاً- البوابة إنجاز لمسناه في تفاعل الجامعات والطلاب، حيث اختصرت الزمن والمعاناة والمسافات الطوال خصوصا في ظل العدوان.. وسؤالنا هو حول ما يقال عن البوابة الإلكترونية بأنها جَنَتْا أموالا باهظة من الطلاب خارج حدود الطاقة الاستيعابية للجامعات.. ؟
– أنا لا أنكر حسبانها كإنجاز على طريق أتمتة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وان عطرت بهذا الانجاز المجالس كونه إنجازا كبيرا للوزارة ولمن سبقونا الذين أعترف هنا بأنهم بالبوابة الإلكترونية وتصحيح المنح المجانية والإجراءات في الجامعات الحكومية والأهلية والبعثات الخارجية.. وضعونا على الخط الصحيح، لكن أسئلة المجتمع والناس حول البوابة دفعتنا لاستعجال الجهات القائمة بضرورة توفير هذه الإجابات فهي تقع على عاتقنا جميعا في الوزارة بحيث نقدم توضيحا للناس، ونعزز قيم الشفافية، حتى نحافظ على هذا الإنجاز, أما إذا ظل الغموض يلفه، فأنا أؤكد ومن واقع مسؤولياتي القانونية كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي أن الغموض ينم عن فساد خفي.. مع أننا الآن استطعنا إجراء المفاضلة لأكثر من 40 منحة إلى روسيا عبر البوابة الإلكترونية في 24 ساعة وهذه جدوى كبيرة تحسب لها.
المنح الدراسية والواقع المالي
* على ذكر المنح الروسية.. كيف يتم الابتعاث الآن في ظل أزمة السيولة للبلد.. ؟؟
– هذه المنح لمن سيتحمل النفقة على نفسه لأننا لا نستطيع توفير المصاريف لا نستطيع ولكن سنضع المنح لمن يستطيع أن يغطي نفقاته…. إلى أن يفرجها الله..
* بمعنى أنكم يا معالي الوزير أهديتموها للميسورين فقط..؟ وماذا عن واقع الابتعاث الآن من قبل الوزارة..؟
– ليس للميسورين، ولكن لمن يريد أن يعلم ابنه ويكافح ليلا ونهارا في ظل الظروف الصعبة وعنده إصرار كبير على تعليم ابنه، ولك أنت أن تطلع على الكشف, ستجد جميع الأسماء لا تنتمي إلى أسر أو عائلات ميسورة أو بيوت تجارية معينة..
واقع الابتعاث مجمّد حاليا لأن الحكومة لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه الطلاب المبعثين سابقا.. لذا أنا أرى فيما يتعلق بالابتعاث والمنح المجانية التي يحصل عليها أبناؤنا الطلاب، أن توجه موازناتها الى الداخل إلى الجامعات الحكومية كجامعة صنعاء.. فلو أنفقنا من المائة ألف المعتمدة للطالب في الخارج 40 ألف مثلا لجامعة صنعاء.. فسينعكس ذلك على تحسين البنية التحتية ومستوى الكادر ومستوى الخدمات وستوجه هذه المبالغ في تجويد المناهج والمخرجات… فبعض الطلاب الذين يذهبون إلى التعليم في الخارج ويغيرون مسارهم نحو طرق لا تخدم الطالب والوطن ومنهم من يذهب ولا يرجع، ممن نبتعثهم… فيجب أن نحصر الابتعاث في التخصصات النادرة غير الموجودة في اليمن.. فهذه فكرة طرحناها على المجلس الأعلى للتعليم العالي وقد لاحظت في الجامعات الحكومية استعدادا..
* وأنا منتظر هنا في المكتب سمعتكم تتحدثون عن ضرورة أن يكون طالب البيضاء حاصلا على الشهادة الأساسية وشهادة أول وثاني ثانوني من البيضاء حتى يحصل على المنحة .. فما هي هذه الشروط في ظل ظروف نزوح الطلاب من محافظة إلى أخرى..؟
– نزوح الطلاب من محافظة إلى أخرى ظرف استثنائي وله معالجاته الخاصة.. ما كنت أتحدث به هو معضلة مزمنة أخرى تتمثل في ذهاب طلاب صنعاء أو ذمار أو أي محافظة إلى محافظة نائية أو محافظة يستطيع أن يحصل فيها على معدل عال لظروف ما.. وبعدها يحصل على منحة حتى صودر حق بعض المحافظات من المنح المجانية الداخلية والخارجية لصالح طلاب يأتوا يختبروا ثالث ثانوي من صنعاء في ريمة أو من تعز في مارب، أو أمانة العاصمة في عتمة أو حجة او البيضاء.. ما صحوا الناس إلا بعد فترة.. وأقول هذا عن تجربة فأنا كنت مدير مكتب التربية في صنعاء وفي تعز وفي مأرب.. وهذا الموضوع قد حسم على ما اعتقد.. فإذا ظهر لي طالب في مارب وهو وصابي أو تعزي أو صعدي فأشترط عليه أن يكون حاصلا على شهادة ثالث إعدادي وأول وثاني ثانوي من مارب.. وبدون ذلك يحرم من المنحة لتكون لغيره من طلاب المحافظة التي اختبر فيها.. ونحن نتحدث في المكتب عن هذا الموضوع في البت في المنح الروسية، حيث جاء طالب وصابي في البيضاء، وطالب من تعز في الحديدة، فقلت لا يمكن أقبلهم إلا بالشهادات الثلاث…
‎ المبتعثون السابقون
*حاليا هناك طلاب عالقون في الخارج ينتظرون اعتماداتهم ماذا عملتم بهذا الخصوص.. ؟!
‎- الطلاب العالقون والمنتظرون في دول العالم لاعتماداتهم المالية.. يتحمل مسؤوليتهم هادي وزمرته ودول العدوان وقراراتهم الخارجة عن المنطق والقانون والدستور بنقل البنك المركزي.. والحكومة والوزارة والمجلس السياسي الأعلى حريصون على أن لا تحصل أي مشكلة لأبنائنا الطلاب…
* مقاطعاً- لا أتحدث عن المسؤول عن ذلك معالي الوزير أقصد كيف تتعاملون في ظل شح السيولة..؟ وماذا عن ما نشر حول تصحيح قوائم المبتعثين..؟
‎- رغم صعوبة الوضع الراهن وانعدام السيولة إلا أننا بذلنا جهودا كبيرة حيث تم انجاز الربع الرابع من العام المالي 2016م والآن بصدد تجهيز الربع الأول من العام 2017م وإن شاء الله تمضي الأمور على خير، عند انتهاء هذا العدوان البربري والحصار الجائر، وقبل ذلك لا بد من صعوبات ومشاكل ،والأمل كبير في أن تفرج الأزمة التي يشهدها الوطن..
‎أما ما نشر حول تصحيح قوائم المبتعثين فهذا انجاز، لكن لم تصلني حتى الآن إحاطة كاملة بهذه القضية.. فقط استلمت تقريرا غير مكتمل وقيل لي بأنه تم تصحيح قوائم المبتعثين في الخارج.. وبأن هذا التصحيح وفّر على الحكومة 26 مليون دولار.. لكننا ننتظر من القطاع المعني تقريرا مفصلا عنها يوضح ما تم على مستوى كل دولة ومرفق بكشوفات تفصيلية مع الأسباب والمبررات وصولا إلى صورة واضحة نضعها أساسا لاستكمال أي قصور، وأساسا لأتمتة البعثات في الخارج ولدينا طموح ان نفتح حساب لكل طالب في البنوك ونعطيه رقم حساب يكون أفضل بكثير من الآلية الحاليّة لصرف مستحقات المبتعثين وسنطلع الإعلام عليه في الوقت المناسب..
‎جامعات أهلية جديدة
* فيما يتعلق بالتعليم العالي الأهلي، هناك من يقول بأن الفترة الأخيرة شهدت إنشاء جامعات جديدة بعضها من عمائر لا تصلح بأن تكون جامعات أو كليات.. ما ردكم على ذلك ؟
‎- بالنسبة لي، لم أفتح جامعة حتى الآن.. ولم أصرح لأي جامعة.. أتيت وهناك جامعات جديدة فُتَحَتْ ولأنها قد أخذت التصريح ، فإننا في الوزارة سنتابع ونتلافى الأخطاء بتعاون الجميع.. وقد قطعنا خطوة في هذا الاتجاه حيث بعثنا رسائل إلى كل الجامعات لمعرفة الجامعة التي على استعداد للانتقال للمرحلة الثالثة والرابعة من التصريح هذا الموضوع… على أساس أنه بدلا من “العك” في المرحلة الأولى والثانية للتصريح منذ سنوات نريد معرفة من لديه القدرة على الانتقال للمرحلة الثالثة والرابعة من التصريح.. وهذا سيدفع الجامعات إلى التنافس وبعض الجامعات تريد الوصول إلى المرحلة الأخيرة ولديها طموح.. وبهذا التنافس والتدافع سيكون الأمر واضحا وستتقدم جامعات وتتأخر جامعات لكن المعضلة أننا في الوزارة في بعض الأوقات والقضايا نساوي الذين يعملون والذين لا يعملون..
غياب التصنيف الأكاديمي
* هل هناك تصنيف معياري أكاديمي للجامعات الحكومية والأهلية الموجودة ..؟
‎- كل الجامعات غير مصنفة بمعنى هناك فوارق في الجامعات جامعة فالحة في موضوع وجامعة في آخر بحيث انك لا تستطيع أن تضع هذه الجامعة في المرتبة الأولى أو الثانية في كل شيء، لكنني في لقائي مع الجامعات وقيادات الوزارة من النائب حتى أصغر موظف في الوزارة اتفقنا على ضرورة أن تعمل الوزارة طريقة للتصنيف.. وهذه الوظيفة أو المهمة هي لمجلس الاعتماد الأكاديمي في الأساس.
* لماذا لا يوجد تصنيف حتى الآن رغم أهمية التصنيف في تقييم أداء الجامعات..؟!
‎- لم نصنف الوزارة حتى الآن وهذه حقيقة مرة فعشرون سنة ووزارة التعليم العالي ليست وزارة تعليم عال وبحث علمي.. ونقولها بكل ثقة بل لا زالت حتى اليوم وزارة مالية وإدارية وبعثات لازم تنتقل إلى هذا المستوى تعليم عال وبحث علمي .. ولن تكون كذلك ما لم تنته.. هذه (الدوشة) أو الزحام الذي تشهده الوزارة .. وعندما تبحث عن ماذا يريد هؤلاء فستجد أنهم جميعا يريدوا تصديقات تخفيض منح بعثات.. نحن لا بد أن نسير باتجاه الأتمتة في البعثات في المنح المجانية الداخلية والخارجية في البحوث في معنى تعليم عال وبحث علمي بحيث نستطيع أن نحافظ على جودة المعايير وللحقيقة هذه المشكلة لا تعني الوزارة وحدها بل هي تعني الحكومة كمنظومة كاملة وشاملة..
* ذكرت أن مهمة التصنيف تقع في مهام مجلس الاعتماد الأكاديمي.. ماذا عملتم كوزير بهذا الخصوص ؟ وأين مجلس الاعتماد الأكاديمي مما يجري في الوزارة..؟
‎- أنا قدمت مقترحا حظي بقبول رئيس الوزراء بإعادة تعيين البروفيسور عبداللطيف حيدر.. رئيسا لمجلس الاعتماد الأكاديمي والجودة وتم إصدار القرار مؤخرا .. وهو رجل علاّمة على مستوى الشرق الأوسط.. كما قدمنا اقتراحا بأن يكون المجلس مؤسسة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء حتى لا يتم التأثير على قراراتها من قبل الوزارة .. والعالم كله يعتمد على هذه المجلس في تقييم مؤسسات التعليم العالي، فنحن في الوزارة أحيانا نقوم بعمل هذا المجلس.. والأصح هو أنك في وزارة التعليم العالي ما توقف جامعة أو برنامجا إلا بتوجيه أو توصية من مجلس الاعتماد الأكاديمي..
‎لكن ما يجري وما حاول من سبقونا ونحاول اليوم تصحيحه هو أنه إذا اقتنع مدير إدارة في الوزارة بأن جامعة ما لا تعجبه، فيجب أن توقف، ما أعجبه رئيس الجامعة يجب أن يوقف الجامعة.. واحد ما …… يجب أن يوقّف معاملتهم.. كل هذه الأشياء تحصل ونحن نحاول تجنبها.. وتجاوزها ولكي ننجح في هذا يجب أن نعمل كفريق واحد.. وان نجعل القانون واللوائح والتسلسل القيادي هو المرجع والحكم في كل تصرفاتنا..
‎جامعة 21 سبتمبر
* فيما يتعلق بإنشاء جامعات حكومية جديدة.. هناك من يقول أن جامعة 21 سبتمبر رغم استراتيجية قرار انشائها إلا أنها أخذت طاقة استيعابية أكثر مما هو محدد لها وهذا سينعكس على المخرجات.. ما هو ردكم على ذلك ؟
‎- حقيقة.. جامعة 21 سبتمبر خطت خطوات متقدمة في نشأتها وتطورها منذ الإعلان عن قيامها وبجهود قيادتها ومن ساندهم من قيادات عسكرية وسياسية وتربوية هي انجاز متقدم من حيث التجهيزات والمعدات والبنية التحتية فهذه الجامعة أنجزت ما لم تنجزه أي جامعة حكومية غير جامعة صنعاء في سنوات عديدة وهذه تحسب لقيادتها.. مسألة الطاقة الاستيعابية يتم المزايدة فيها بأن الجامعة أخذت أكبر من طاقتها ومن يقول هذا الكلام لا ينظر إلى المسألة من زوايا عقلانية ووطنية وإنما أراد الانتقاد دون أن يقرأ الواقع.. أنا أعتبر إنشاء جامعة 21 سبتمبر قرارا تاريخيا للجنة الثورية العليا وقرارا في محلة فأن تكون جامعة حكومية في شمال العاصمة وجامعة حكومية في جنوب العاصمة شيء رائع جداً وانجاز عظيم..
‎أنا زرت الجامعة ومن نظرة داخل الجامعة وجدت مولودا ينمو بصورة متميزة، لكنها تحتاج لتقييم وتطوير وتحديث.. والأخذ بيدها إلى الأمام وفق الأسس القانونية ومعايير الاعتماد الأكاديمي والجودة.. وقد طرحنا على رئيس الجامعة الموضوع المتعلق بالطاقة الاستيعابية.. وكانت لديه رؤيته للموضوع والتي طرحها بشكل مقنع.. فقلت له اقنع المختصين الذين سنبعثهم إليك.. وفي كل الأحوال أنا لا أستطيع أن أفتي في هذه الأحوال لأن هناك لجنة مشكلة برئاسة أحد الوكلاء وعدد من المتخصصين الجيدين في كل المجالات.. وإن كان ثمة قصور في هذا المنجز فيجب معالجته وليس هدمه كما يريد بعض الإخوة في الوزارة بسبب مواقف ربما شخصية مع رئيس الجامعة.. جامعة 21 سبتمبر مكسب وطني كبير نشأ تحت قصف العدوان.. وعليكم كإعلاميين تحري الحقائق، والنقد البناء الذي يقود للحفاظ على هذا المكتسب وتطويره، وليس هدمه..
* معالي الوزير.. سؤالنا لم يكن للاستفزاز.. فقط أردنا تصحيح ما يقال، ونشكرك على هذا التوضيح، لكن هل تمت مراجعة معايير الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية خصوصا التطبيقية لما من شأنه تجويد المخرجات..؟
‎- أنا سمعت كما سمعت أنت وتم تشكيل لجنة مختصة والجواب النهائي معها.. وأنا حسب فهمي البدوي الطاقة الاستيعابية محكومة بأساسيات أهمها وجود الأستاذ، والكتاب، والكرسي، والأدوات المعملية، والزمن والمكان الكافيين، ومتى اكتملت هذه الركائز فهذه الجامعة صالحة للتعليم..
‎للحقيقة وما يجب أن ندركه جميعاً هو أن توجيه مخرجات التعليم العام إلى الجامعات وبكل ما نملكه من قدرات مهمة وطنية تجنب المجتمع كوارث التطرف والاستقطاب غير الحميد.. أنا وجهت للاخوة المعنيين، أن من جاء إليكم يقول لديه جامعة لسعة 2000 طالب أو اكثر أو اقل فابعثوا له لجنة تدرس وتتأكد ان كانت هذه الجامعة جاهزة لاستقبال هذا العدد في الطب أو الهندسة, فعلينا السماح لها بذلك وتسهيل الأمر لها وفق القانون ومعايير الاعتماد والجودة لتقبل هذا العدد من الطلاب خيرا من أن يذهبوا إلى بن لادن أو البغدادي أو غيرهم…
‎نظم التعليم الجامعات
* الجامعات الحكومية تعمل وفق تعددية النظم كنظام النفقات الخاصة والنظام الموازي والنظام العام….. ؟
‎- مقاطعاً- لا مفر لنا إذا أردنا أن نرفع المشكلات عن الجامعات الحكومية من أن نبعد عنها الحزبية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لأن هذه الحزبية أساءت للتعليم وأساءت لكل شيء، لأنهم دخلوا الحزبية ومارسوها في الجامعات بصورة خاطئة..
* مقاطعاً- هل للنفقات الخاصة علاقة بالحزبية..؟ ولماذا تم إيقافها..؟
‎- كل شيء في الجامعة له علاقة بالحزبية فهي تُمارس في كل شيء حتى عند التصحيح للطالب وعند إعطائه الدرجة وعند تعيين الوكيل حتى عند تعيين العميد ورئيس القسم والمعيد وحتى الفرّاش.. الا ما ندر وهذا خطأ كارثي, المفروض نتعلم الحزبية أو السياسة في الجامعة كعلوم على أساس نمارسها خارج الجامعة والمؤسسة التعليمية، نمارسها في المحافل الجماهيرية والمدنية.. وحياتنا التنظيمية السياسية خارج الجامعة.
‎أما أني أتعلمها داخل الجامعة أو أخضع مسألة تعليم الطالب الجامعي لمقتضيات الحزبية، فهذا خطأ كارثي ارتكبته جميع الأحزاب -التي حكمت منفردة أو ائتلفت..
* أنت تتحدث عن التسييس في الوقت الذي تم تقاسم المناصب بما فيها التعليمية سياسيا.. فكيف تتعامل أنت معالي الوزير..؟ وما هي رؤيتكم تجاه معضلة تسييس التعليم..؟؟
‎- منصب الوزير سياسي في الأساس، أما ما دون ذلك فيجب خضوعه لمعيارين القانون والكفاءة فنحن في مؤسسة العلم والمعرفة.. إذا القانون أعطى خصمي رئاسة الجامعة، أو عمادة الكلية، فيجب أن أعطيه بروح رياضية، وعليه أن يتعاطى مع التعيينات من دونه بمعياري القانون والكفاءة فقط.. وقد قيل لي من البعض: نريد تقاسما وتحاصصا.. قلت لهم: أنا لست مع هذا الكلام، أنا مع تقاسم منصبي الوزير ورئيس الجامعة -مثلاً- فقط.. وما دونهما يجب أن يخضعوا للقانون والكفاءة.. وأنا متأكد أنه إذا أردنا أن نعيّن عمداء الكليات جامعة صنعاء وطبقنا القانون فإننا سنجد اشتراكيا يصعد هنا، وناصريا يصعد هناك، ومؤتمريا وإصلاحيا، وانصار الله، وغيرهم.. هذه هي الطريقة المثلى التي يمكن أن تعكس صورة لائقة بالتعددية والحزبية ومن أراد أن يخدم حزبه لدى الشعب عليه الالتزام بالقانون.. أما إذا تعاملنا بمعيار التقاسم الحزبي في ما دون المناصب السياسية، وولينا الحزبية كل مفاصل مؤسساتنا فإننا سنذهب إلى زوال وسننتهي من الداخل وسنسقط كما سقط سليمان وغير سليمان…
* معالي الوزير.. سألتك عن نظام النفقة الخاصة الذي اعتمدته جامعة صنعاء .. فهناك من يقول أنها مجرَّد خطوة ربحية وفيها من الفساد ما فيها..؟
‎- وأنا أجبتك أن الحزبية وتسييس العملية التعليمية وترويض المؤسسات وفق هوى الأحزاب كمشكلة كانت جزءا من تعدد مسميات نظم التعليم الجامعي في الجامعات الحكومية.. أنا أرى أن ليس ثمة فرق بين النظام الموازي والنفقة الخاصة فجميعها تصب في التعليم الجامعي مقابل المال… وللعلم تم إيقاف النفقة الخاصة لأنه كان ينطوي على شكل من أشكال الفساد كما قيل لي والله اعلم، وجميع القوى مساهمة في مشكلات التعليم الجامعي…
‎البحث العلمي والمجتمع
* بالنسبة لمراكز البحث العلمي.. هناك كم هائل من المراكز لكن قلة منها تعمل كما يجب .. ماذا عملتم في هذا السياق..؟!
‎- البحث العلمي وعدم فاعليته وعدم تركيزه على قضايا المجتمع معضلة العالم العربي كما هي معضلة في اليمن.. ونحن بصدد إعادة حصر وتقييم ما لدينا من مراكز بحثية، ولكن هناك ظروفا حالكة وصعبة.. وما يلاحظ على مراكز البحث هو أن الشراكة المجتمعية مفقودة منذ زمن بعيد، وهذا ليس انتقاصا من جهود القيادات السابقة التي بذلتها باتجاه تفعيل البحث العلمي لحلول قضايا المجتمع الراهنة والمزمنة.. فللصراحة، الجهاز الإداري ابتداء من النائب والوكيل ورؤساء الجامعات ورؤساء عدد من المراكز، يتمتعون بقدرات كبيرة ومميزة وطاقات عالية، غير أن الظروف أصعب من أن نجتازها في ظرف زمني محدد .. نحن الآن نجمع معلومات عن مراكز البحوث فهناك مراكز أبحاث ما لنا علاقة بها ويجب أن يأخذوا تصريحا من الوزارة وفق الخطوات المنصوص عليها في القانون..
‎عامان من العدوان
* إذا ما تحدثنا عن الأضرار التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.. ما هو تقييمكم لما لحق بهذه المؤسسات والطلاب ..؟
‎- التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساته لحق بها ما لحق بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني وبالوطن كله تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة مادية وبشرية.. انت تعرف والجميع أن طيران العدوان دمر جامعة الحديدة بالكامل، واستهدف جامعات اليمن المختلفة.. تضرر المجتمع اليمني كاملا هناك طلاب وكوادر تربوية تعليمية وأكاديمية استشهدوا في الغارات في شتى انحاء الجمهورية.. تضررت الحالة النفسية للمجتمع هناك طلاب أجلوا الدراسة.. المبتعثون للخارج عالقون لم تصل إليهم الاعتمادات.. وعالقون في وضع غاية في الصعوبة ومع ذلك أضلاع التعليم الثلاثة (التربية والتعليم- التعليم العالي والبحث العلمي- التعليم الفني والتدريب المهني) صنعت بصمودها النصر وشكلت قصة نجاح استثنائية في ظروف صعبة.. والضرر فادح.. وهذا الصمود وهذا الثبات هو الذي سيزيل هذا العدوان البربري الذي يقوم به التحالف المشبوه ومجموعة من العملاء اليمنيين لآل سعود ولأمريكا، وبريطانيا.. لهذا فإن ثبات المدارس والجامعات واستمرار التعليم والاختبارات تحت أزيز الطائرات وانفجارات الصواريخ والقنابل العنقودية هو الانتصار الحقيقي وهو العمل الجبار الحقيقي..
* سياسياً في بداية العاصفة العدوانية أو خلال أيامها الأولى بعثت رسالة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة محذرا من الانجرار وراء مخطط الدخول إلى اليمن.. اليوم بعد عامين من عاصفة الحزم.. كيف تنظر لمجريات العدوان على البلاد..؟!
‎- تلك الرسالة كانت وما تزال خارطة طريق إجبارية يمشون عليها.. فبعد عامين من تحذيرهم، من أن الحرب في اليمن ليست نزهة وإنما ثمنها سيكون باهظاً وسينتصر الشعب اليمني المقاوم، الذي لا يحب العدوان على أحد، ويقاوم بشراسة من يحاول المساس بعزته وكرامته، أنا قلت لهم عدوكم الذي يقودكم إلى الحرب، وليس المؤتمر وأنصار الله، فاوضوا من يقاتلكم لا تفاوضوا من يخدعكم ويستدرجكم لليمن،
‎من يقود المقاومة سيقود الأمة وها هو حاصل الآن ما قلت في تلك الرسالة فعلي عبدالله صالح وعبد الملك الحوثي.. هما من يقودان مقاومة العدوان وهما من سيقودان السلام شاء من شاء وأبى من أبى والمحادثات الآن ستجري بين السعودية واليمنيين الذين قاوموها ببسالة وكرامة وتضحية.. كما قلت في تلك الرسالة والعملاء بدأوا ينقرضون وأنا قلتها في الرسالة..
* كلمة أخيرة تقولها في نهاية هذا الحوار معالي الوزير.. ؟
‎- الكلمة الأخيرة هو أنني أوجه عبر صحيفة (الثورة) رسالة لاخوتي وزملائي سواء في التعليم العالي أو البحث العلمي، مفادها أن العمل الجماعي او الفردي وفق القانون هو الذي يجب أن يسود، نحن هنا نحن نقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية اليمنية واليمنيين في كل مكان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشعب اليمني، للمؤتمريين، لأنصار الله، للناصريين، للاشتراكيين، للاصلاح، حتى للذين لا دين لهم وهم يحملون البطاقة اليمنية… لا نصدق أحداً في بعضنا البعض، لا نصدق للاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الجدال والشائعات لتعطي لإعلام العدوان ثغرات وفرصا لتزييف الحقائق للرأي العام المحلي والخارجي.. يكفينا الهم الوطني الذي يقع على عاتقنا.. لا يجب أن نكون هما لرئيس الوزراء، أو هما للمجلس السياسي.. لا يليق بنا أن نشغل قياداتنا، بل يجب علينا أن نكون كبارا وان نستحضر القانون والنظام في كل ما نقوم به وسنكتشف أننا نسير في الطريق السليم.. فغير ذلك هو الجنون بذاته.. والله الموفق وشكرا لك ولصحيفة (الثورة) وقيادتها الجديدة.. وعاشت الجمهورية اليمنية..