بوفيه” دار الكتب”.. زوبعة في فنجان!!
> شحة موازنة الدار مستمرة وتعطيل الموارد البديلة أيضاً
> مديرية التحرير: لسناطرفاً في القضية.. وإغلاق البوفيه نتيجة مخالفة فنية
> مالك البوفيه: أطالب فقط بالتزام عقد الإيجار وإزالة أي تجاوز لا الإغلاق
> دار الكتب: ميزانية الدار 80 ألف ريال وحاولنا استثمار جزء من حديقتها لسد العجز
> هيئة الكتاب: مبنى الدار ليس أثرياً والخلاف على تجاوز عقد الإيجار
> زوار الدار: إيجاد البوفيه حاجة خدمية ملحة توفر علينا الوقت والجهد
تحقيق / أحمد عبدالله الشاوش
للمكان خصوصيته وذاكرته المطبوعة بثقافة القراءة وحاجة المعرفة في أذهان مرتاديه .. مبنى دار الكتب بالعاصمة صنعاء الذي تم إنشاؤه في السبعينيات يمثل رافدا للثقافة والمعرفة والفكر الذي نهل من معينه آلاف القراء والباحثين من كل محافظات ومدن اليمن ..وظل المكان معلما مهما من معالم العاصمة صنعاء.
لكنه أمسى يعاني شح ميزانية التشغيل لدرجة البحث عن موارد ذاتية تمثلت في ريع تأجير مساحة من فناء الدار لبوفية يفتقدها زوارها ، ما أدخل الدار في إشكاليات عدة لايجد القائمون عليها مبرراً..
فما هي خلفيات قضية بوفية دار الكتب، وهل كان انشاؤها مخالفاً للقانون أم أنه كان وفق إجراءات نظامية.. وأين تكمن المشكلة بالضبط؟!
انعدام البديل
التقينا نبيل خليل نائب المدير العام السابق لدار الكتب لمعرفة التفاصيل والمشكلة ، وسبب إثارة موضوع البوفية وهل المستثمر مخالف للعقد أو غّير معالم الدار كونها تراثاً ، فأوضح بداية إن دار الكتب في الأصل بنيت على نفقة دولة الكويت على أرض وقف تابعة للدولة وكان سيبنى عليها مسجد ، كون الشيخ سالم الصباح رحمة الله عليه أهدى اليمن ثلاثة مساجد لبنائها في صنعاء وتعز والحديدة وأقترح بعض رجال الدولة في حينه بأن يكون المكان مكتبة للضرورة وتزويد الناس بالمعرفة ووجود مساجد كثيرة في اليمن ، فتم تأسيسها على أساس بناء مسجد يتحمل دور واحد بحسب الخرائط الهندسية ، ثم حولت إلى مكتبة تتبع رئاسة الجمهورية لإفادة القراء والباحثين.
خليل أشار إلى انه ” بعد عام 1992م ، قل الدعم للدار وتدهورت الأوضاع وأصبحت الدار تتبع وزارة الثقافة وموازنتها للأسف الشديد ثمانين الف ريال فقط مابين صيانة وشراء دوريات وقرطاسية… ورق تصوير واحبار وأجور مواصلات وساعات عمل إضافي للعاملين مما ساهم في تدهور الدار وحد من أداء رسالتها الإنسانية رغم أن العصر عصر المعلومة والتكنولوجيا والمعرفة وظلت الدار محلك سر تؤدي دورها بخطوات بطيئة رغم العمل الجاد من كادرها وتعاون روادها” .
دواع ضرورية
من هنا يقول نائب المدير العام السابق لدار الكتب نبيل خليل: هذه الاحتياجات جعلت الجميع يفكر، موظفين وقراء ورابطة اصدقاء دار الكتاب في إيجاد موارد جديدة للنهوض بالدار ومواكبة تطلعات القراء وصيانة الدار وبعد مناقشات وأراء اهتدينا إلى فكرة عمل استراحة بسيطة ” بوفية” تقدم خدماتها للموظفين والقراء والباحثين وغيرهم من ساندويتشات وعصيرات وقهوة ، وتم ذلك من خلال تأجير مساحة عشرين متراً في تسعة 9 أمتار وبعقد رسمي للمستثمر بموجب محضر موقع من لجنة من الهيئة العامة للكتاب وتعميد رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقاً الأستاذ عبدالباري طاهر، وبإيجار شهري خمسين ألف ريال للدار ومن ثم تم رفع المبلغ إلى مائة وخمسين الف ريال بعد تجديد العقد بنظر مدير عام الدار.
يضيف خليل : وما ان انتهى المستثمر من تجهيزات البناء والديكورات التي لم تخل بالمبنى أو تمس شيئاً منه كمعلم اثري بدأت البلبلة تحت عناوين وانتقادات ، رغم عدم معرفة الناس والجهات الرسمية بما تعانيه دار الكتب من شحة الإمكانيات وان موافقة هيئة الكتاب جاءت من الأستاذ عبدالباري طاهر رئيس هيئة الكتاب ووكلاء الهيئة زيد الفقيه واحمد العواضي والحريبي بعد أن لمسوا حجم المعانة ومصلحة الدار ، وبدلاً من أن تظل المساحة للبساطين وبائعي البترول ولتجمع الزبالة والكلاب الضالة تم تنظيف المساحة وإعطاء انطباع جيد لدى الآخرين .. تم تأجير مساحة صغيرة للبوفية التي يدفع مالكها الإيجار لمدة سنة قبل أن يفتح البوفية منذ بداية العدوان السعودي على اليمن .
أين المشكلة؟!
بسؤاله طبيعة المشكلة المثارة بشأن البوفية أفاد نائب المدير العام السابق لدار الكتب أنه ” لا يدري ما سبب هذه الاثارة غير المنطقية للأمر” حسب وصفه ، مؤكداً ” عدم تخريب أو تشويه المبنى” ، ومستغرباً “خروج عدد من الأطقم العسكرية وإغلاق البوفية من قبل وزارة الثقافة والأمانة ومديرية التحرير بحجج واهية” كما قال .
وأضاف: “مبنى وزارة الثقافة وسط التحرير في” شارع جمال معلم اثري كبير بنى قبل دار الكتب وتم تأجير واجهته لمحل حلويات وبوفيه وعصائر وغيره من دون أي اعتراض من مديرية التحرير وأمانة العاصمة ووزارة الثقافة” .
وبحسب نبيل خليل فإن من ضمن معاناة الدار انتشار حشرة الأرضة التي أكلت الأبواب”، وفي هذا قال لنا:” ذهبنا إلى وزارة الزراعة وإدارة وقاية النباتات وطلبوا منا سبعين ألف ريال مقابل الرش واللاصق وعجزت الدار عن ذلك، فذهبنا إلى هيئة الكتاب لتدبير المبلغ واجابوا ليس لديهم إمكانية ثم ذهبنا إلى وزارة الثقافة ووجدنا الرد نفسه وكذلك من صندوق التراث ، كما أن أرشيف صحف الثورة والجمهورية و14اكتوبر وغيرها بدأت تتلف نتيجة تصفحها لوقت طويل وعملنا محاولة لتحويلها إلى ميكروفيلم لكننا لم نتمكن من ذلك بسبب غياب المخصصات”.
ليس تراثياً
انتقلنا إلى الهيئة العامة للكتاب، التي أوضح وكيلها زيد الفقيه إن دار الكتب تقدم رسالة إنسانية وتعد معلماً ثقافياً مؤكداً ان ” مبنى الدار ليس تراثياً أو أثرياً لكونه أنشئ حديثاً أيام رئيس الجمهورية الأسبق القاضي عبدالرحمن الارياني في السبعينيات”.
إجراءات نظامية
عن مشروع البوفيه، قال الفقيه: فكرة إيجاد المقهى أو البوفيه جاءت لتقديم خدمة للقراء والموظفين واستفادة دار الكتب من الإيجار الشهري لدعم الدار في مواجهة متطلباتها الضرورية ، وقد جاء صاحب البوفيه بموجب عقد رسمي ، ولكن متعهد البوفيه لم يلتزم بالمساحة المؤجرة له ومدد على المساحة كشكاً للعصائر دون أن يرجع إلى دار الكتب أو الهيئة العامة للكتاب وهو ما اعتبر خارج العقد ، حيث تم إزالة بعض ما تم استحداثه من بناء”.
يؤكد الفقيه أن تأجير مساحة لبوفيه كان ضرورة اقتضتها حاجة الخدمة والموارد، ويقول: “دار الكتب كانت تعاني من قلة الإمكانيات والموازنة البسيطة جداً وكان أمام الدار وموظفيها خياران اثنان إما إغلاق الدار أو البحث عن مصدر تمويل ، لتجليد الكتب وصيانة الدار وصرف مستحقات الموظفين الذين يداومون صباحاً ومساءً ، لاسيما بعد انقطاع المرتبات وغير ذلك فتم إعطاءهم مبالغ بسيطة من إيجار البوفية وتم شراء جزء من الطاقة الشمسية للدار ومازالت بحاجة إلى إنارة وغيره”.
وفي إجابته عن ماهية المشكلة المثارة، لفت وكيل الهيئة العامة للكتاب زيد الفقيه إلى اشكالية اعتبار مبنى الدار أثرياً وقال: “مدير المكتب الفني بوزارة الثقافة جميل شمسان زار دار الكتب وأكدنا له أن الدار ليست معلماً تراثياً لأنها بنيت حديثا، في حين قال شمسان المنطقة تدخل في التراث ، وأكدنا له أن مبنى وزارة الثقافة بشارع جمال مبنى تراثي بالفعل لقدمه وتم تأجيره لمحلات تجارية”.
يرى الفقيه أن “المسألة دخلت فيها المكايدة والشخصنة” ويقول: “وربما أن هناك شخصاً يريد استئجار واستثمار كامل مساحة الحديقة وليست الحملة ضد صاحب المقهى بدار الكتب ، ولذلك فإن المشكلة الحقيقية وهو الجانب الذي دخل على الخط بقوة هو تأجير الحديقة وأخذت بُعدا آخر بعيداً عن الحقيقية في وسائل الإعلام الالكترونية من بيع بيت الثقافة أو الدار، ومايهمنا هو أن يستفيد دار الكتب ولانريد الضررلأحد وان المشكلة جاءت على رأس صاحب البوفيه “..
يضيف زيد الفقيه: أن بعض الأشخاص حاولوا إغلاق دار الكتب لفترة باستغلال بعض الأوامر غير الموفقة وهي بادرة خطيرة وضربة للقلعة الثقافية بدار الكتب لكن تم إيقاف تلك الأوامر من قبل بعض الشخصيات الحكيمة .
مبادرة تطوير
فيما قال منيف الدرويش أحد أصدقاء دار الكتب أن الدار قدمت وماتزال رسالة إنسانية وأنها تجمع الكثير من القراء والباحثين الذين كَوُنُوا رابطة باسم الدار وناقشوا الكثير من المسائل والأفكار والطموحات للرقي بالمكتبة وتحديد جوائز للقارئ المثالي وعمل حفل شهري والبحث عن راعي تحت إدارة الدار لتكريم المميزين والمبدعين وماتحتاجه الدار قدر الإمكان .
وأضاف: “دار الكتب كانت تعاني عجزاً كبيراً في نفقاتها والقيام بمهامها من صيانة للدار وتوفير الماء ونظافة الحمامات لكن بتعاون مديرها وموظفيها كانت تتجاوز بعض تلك المشكلات”.
واستطرد : لايختلف اثنان أن الدار معلم ثقافي وان البناء عليه مجرد ديكورات لن يشوه أو يؤثر على شكل الدار ، وبإمكان أي مهندس النزول إلى دار الكتب لتوضيح ذلك اللغط ، وإيراد الإيجار من البوفيه ساهم بصورة أفضل في احتياجات الدار” .
التزام بالعقد
من جهته يؤكد المستثمر للمساحة المؤجرة من حديقة دار الكتب توفيق محمد الصلوي ، أنه جهز البوفيه في دار الكتب بموجب محضر رسمي من قبل اللجنة المختصة في الهيئة العامة للكتاب وبموجب عقد إيجار رسمي معمد من قبل رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقاً الأستاذ عبدالباري طاهر وبمساحة 20 متراً في 9 أمتار لخدمة الموظفين والقراء والباحثين وغيرهم من المواطنين ، وأشار إلى أن الدار بدأت تستقبل رواد نادي ضباط الشرطة بعد استهداف العدوان السعودي له .
ويقول: انه يدفع إيجار شهري للدار مبلغ خمسين الف ريال منذ الأيام الأولى لبناء البوفيه وقبل أن تفتح أو تمارس عملها وعند الانتهاء من تجهيز الديكورات والبدء بالعمل تم تجديد العقد بمبلغ مائة وخمسين الف ريال للشهر ، رغم الأزمة والمخاوف وتحمل مرتبات العمال ، “وما أن بدأت البوفيه بالعمل حتى بدأ بعض الناس بإثارة الزوابع والانتقادات، البعض بحسن نية والبعض الآخر بغرض الابتزاز وثالث نتيجة للحسد ، وجاءت أطقم عسكرية مسلحة بدون أمر قضائي وبعد سنة من البناء والإيجار ، بحجة شكاوى البعض بأن دار الكتب معلم تراثي وانه سيتم تشويه المبنى فاغلقوا البوفيه وقطعوا أرزاقنا والعمال الذين يعيلون اسر” .
لكن الصلوي أكد التزامه بالعقد ويطالب الالتزام به، قائلاً: ” أطالب وزير الثقافة وأمانة العاصمة وهيئة المدن التاريخية رفع الظلم عنه وإنزال مهندس إلى دار الكتب لمعرفة الحقيقة وانه لم يتم تشويه دار الكتب ، فالبناء مجرد ديكورات جميله لم تدخل أو تؤثر على الدار إطلاقا ، وإن كان هناك أي تجاوز أو مخالفة يتم الغاؤها وعليهم الالتزام بالعقود ، وكلمة تراث أصبحت لدى البعض حق يراد به باطل”.
لاتشوهات
لايرى عبدالله النعامي عاقل حارة القصر بصنعاء ” مشكلة في عمل بوفيه ملحقة بدار الكتب ، كونها قدمت خدمة لرواد دار الكتب والقراء والباحثين الذين يأتون من المدن اليمنية لانجاز أبحاثهم أو القراء من صنعاء ، كما أنها تقدم خدمه للموظفين” كما قال.
واضاف: “المساحة التي تم تأجيرها للمستثمر الصلوي كانت مهجورة وللقمامة والتبول وتدخلها الكلاب الضالة ، كما أن البساطين من أصحاب بيع المشتقات النفطية يفترشون أمامها ، بناء البوفيه تم بموجب عقد رسمي ساهم في تنظيف المكان ورفع المخلفات وأصبح منظراً جميلاً “.
وتابع النعامي : أما كونه معلماً ” أثرياً” لاجدال فيه فالبناء من عام سبعين تقريباً وتم البناء وتجهيز الديكورات بجوار السور وليست داخله في بناء دار الكتب أو أثرت على أحجار الدار ، وعلى المستفيد من البوفية عدم التوسع والالتزام بالمساحة المحددة بحسب العقد “.
لكن عاقل حارة القصر عبدالله النعامي حذر من أن “هناك نافذين يحاولون منذ فترة السطو على المكان المغري في قلب العاصمة صنعاء بحجة استثماره كاملاً على حساب دار الكتب وبيت الثقافة “. وقال إن لديه ” صوراً من بعض الوثائق والأوامر التي كادت أن تُفرط في هذا الصرح الثقافي لولا تدخل القائم بإعمال أمين العاصمة أمين جمعان وآخرين من الشرفاء” حسب تأكيده.
إزالة تجاوز
لتقصي حقيقة الأمر أكثر طرحنا شكوى المستثمر على محمد عاطف أمين عام المجلس المحلي لمديرية التحرير والذي أكد أن المديرية ليست طرفاً في الموضوع من أساسه” وقال “لدى صاحب البوفية أو المطعم عقد إيجار من الهيئة العامة للكتاب ، لافتا إلى أن مسؤولية المديرية تتمثل في الجوانب الفنية “.
عاطف أوضح أن “صاحب المطعم توسع في البناء بالمخالفة بعد أن أستحدث درجتين إلى الرصيف ، وتم إزالة الدرج كونها مخالفة فنية بعد أن جاءتنا برقية من أمانة العاصمة تحت توقيع مدير عمليات أمانة العاصمة بإغلاق البوفيه” .
ورغم تأكيد أمين محلي مديرية التحرير أن توسيع المطعم إلى جوار نوافذ دار الكتب غير مبرر”إلا أنه أشار إلى انه “لا يعلم مساحة المكان الذي تم تأجيره” ، وبين انه “كان يفترض ان المطعم نموذجي يقدم عصيرات وسندويتشات وشاي “.
ونفى محمد عاطف علم المديرية بوجود مستثمر يريد استئجار مساحة اكبر من فناء دار الكتب .
مبينا انه “من الناحية الفنية والقانونية لا يمكن السماح ببناء محلات أو دكاكين في فناء دار الكتب وبيت الثقافة لاسيما وان منطقة التحرير تعاني من ظاهرة انتشار الدكاكين وندرة مواقف السيارات وغيره”.
حاجة خدمية
في المقابل يشيد زوار دار الكتب بوجود بوفيه في الدار، ويقول محمد أحمد ناصر: “فكرة بوفية ملحقة بالدار خطوة جيدة وفرت علينا الوقت بدلاً من الخروج إلى أي بوفيه أو مطعم أو محل لشراء ساندويتش أو عصير وماء لكونها داخل فناء الدار ، كما أن الإيجار يعين الدار في مواجهة الأعباء والاحتياجات ، فأحياناً نحتاج كقراء أو باحثين الى تصوير بعض الدوريات والأشياء المهمة ولابد من الأحبار وآلات تصوير حديثة وغيره”.
أما الباحث عبد الرقيب أحمد محمد ..القادم من تعز فيقول أنه “صدم عندما عرف رقم ميزانية الدار رغم خدماتها التي تقدمها مما يدل على مدى الاستهانة بالمعرفة التي تقدمها الدار للناس والرسالة السامية التي يتبناها دار الكتب” .
عبدالرقيب: طالب وزارة الثقافة بـ”الاهتمام بهذا الصرح الثقافي من خلال الدعم المالي والدعوة إلى الاستثمار الجاد”..معتبراً أن “استثمار جزء من الحوش وبمساحة بسيطة شيء جيد في ظل غياب الدعم ومواجهة متطلباته ، وان ذلك لا يتنافى مع مايشاع من انتقادات وطالما التزم صاحب البوفية بعقد الإيجار وبالمساحة المحددة له وبالنظافة” .
