جلسة “أنا موافق على القرض”

–
يعلق اصحاب محلات تجارية صغيرة لوحة ورقية مكتوب عليها بخط رديء وقت الدين فلسفة وأدب ووقت السداد ….
واستغرب من انها لا توجد هنا فالبرلمان اكثر من يهز راسه إيجابا مع القروض ولا يصبح القرض ساريا الا عندما يوافق عليه النواب ويصوتوا لصالحة وهو ما يتم في الغالب .
منتصف الأسبوع كان النواب يتحدثون وينتقدون وفي النهاية يقولون اما القرض من حيث المبدء فا انا موافق عليه لأنه خدمي .
كان النقاش دائر حول قرض بمبلغ 54 مليون دولار امريكي من الصندوق الكويتي للتنمية لصالح الطرق الريفية وجميع النواب موافقين بل ان النائب محمد البرعي وجه كلامه لوزير الاشغال الحاضر في الجلسة ” ادعوك ان تبحث لنا عن قروض أخرى من شأنها ان تخدم المواطن وتقيم المشاريع المتعثرة منذ مدة ” .
النائب على اللهبي اقترب مما قال زميله ” لابد من استكمال المشاريع المتعثرة وانا مع القرض الذي يخدم اليمن ” .
عبدالله المقطري افاد ان لوزارة الاشغال مشروع طريق في نطاق دائرته وانه يسير على ما يرام وليس هناك تعثر وهذا يجعله يصوت بالقول انا مع القرض شرط ان يدار جيدا بحيث اننا نوصل رسالة إلى المانحين أننا قادرون على استيعاب الاموال المقدمة منهم .
اما الطلب الذي دخل به عزام صلاح فهو ليس غريب ومفروض ان يتكرر كل يوم ومخاطبا وزير الاشغال ” اريدك لما ترجع مكتبك تجلس وتبدأ تراجع المشروع الاستثماري وما انجز منه وما الطرق التى تعثرت وان كان السبب عند وزارة المالية فلا يحق لها لا قانوننا ولا دستورا رفض مشاريع لا ن الجهه المختصة الاشغال .
وهناك نائب لا يريد ان يقول أكثر مما قاله زملاؤه إلا أنه يمتاز بعبارة انا موافق على القرض .
وختم رئيس البرلمان يحيى علي الراعي النقاش وقال ان علينا نحن في المجلس ان نكون عونا للأخ وزير الاشغال في السراء والضراء وان ندعم المشاريع في مناطقنا واذا كانت هناك أي مشكلة نبلغ الوزير وهو متجاوب واذا لم يهتم بالمشاريع نحاسبه على التقصير .
وعلى ما يبدو ان تقرير اللجنة المكلفة بدراسة القرض قد عرف كيف يقنع النواب بضرورة قبول القرض وأهميته للمستفيدين من المناطق الريفية .
ونص التقرير ان الهدف من المشروع هو ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن لتسهيل وصول الخدمات الأساسية والسلع لتلك المناطق من خلال انشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية في مختلف المحافظات .
وسيتم انشاء 13 طرقي ريفي اسفلتي موزعة على 9 محافظات مختلفة من البلاد بطول اجمالي حوالي 197 كيلو متر وسيتم تحسين 16 طريقي مجتمعي عبر رصف تلك الطرق في المقاطع الحرجة من مسار الطريق والموزعة على 7 محافظات بطول 79 كيلو متر .
وكانت اللجنة المكلفة بدراسة القرض والمكونة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط قد توصلت الى مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة قيام وزارة الاشغال بتاهيل الكادر الاشرافي الذي يمكن من تنفيذ الاعمال حسب المواصفات وتفعيل مبداء الثواب والعقاب ومحاسبة المقاولين المقصرين .
عدم صرف أي مبالغ من القرض الا فيما خصص له الاهتمام باختيار المقاولين المؤهلين بما يضمن عدم التعثر .
على وزارة الاشغال تخفيض المساهمة المجتمعية عند تنفيذ الطرق المجتمعية واستكمال المشاريع قيد التنفيذ واعطاء الاولوية للمتعثرة .