قرار مجلس الأمن يثير جنون الكيان الإسرائيلي

الثورة نت/..

أثار قرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي طالب الكيان الاسرائيلي بوقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موجة غضب عارمة بين المسؤولين الاسرائيليين، وصلت إلى حد تخوين الرئيس الأمريكي بارك أوباما لعدم استخدام بلاده لحق الفيتو، بالإضافة إلى افتعال توتر دبلوماسي كبير بين تل ابيب والدول التي أيدت القرار.
وفي التفاصيل، تبنت 14 دولة من أعضاء مجلس الأمن، بينهم أربع دول دائمة العضوية، وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وامتناع أمريكا عن التصويت، قرار يدين سياسة الاستيطان الاسرائيلية، وطالب بالوقف الفوري والكامل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
الغضب الاسرائيلي تجلى، باستدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية، بشكل غير معتاد، سفراء 10 من أصل 14 دولة صوتت لقرار في مجلس الأمن يعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير شرعية،وذكرت وكالة رويترز أن الدول الـ10 التي استدعي سفراؤها لمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، وهي بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا ومصر واليابان وأوروغواي وإسبانيا وأوكرانيا ونيوزيلندا.
رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو لم يستطع أن يخفي انزعاجه من قرار مجلس الأمن الدولي وصب جام غضبه على الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، متهماً إياه بالوقوف وراء قرار مجلس الأمن الدولي، المناهض للاستيطان الإسرائيلي، وقال نتنياهو خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة “الإسرائيلية”:” لا شك لدينا بأن إدارة أوباما قد بادرت إلى تمرير هذا القرار ووقفت وراءه ونسقت صيغه وطالبت بتمريره”.
وأضاف:” يأتي هذا في خلاف صارخ للسياسة الأمريكية التقليدية التي التزمت بأنها لن تحاول فرض شروط للتسوية النهائية وأي موضوع يتعلق بها في مجلس الأمن”، وتابع:” كان هناك أيضا التزام واضح من قبل الرئيس أوباما نفسه في عام 2011م بالامتناع عن اتخاذ مثل هذه الخطوات”، ووصف نتنياهو القرار بأنه “غير متوازن ومعادي جدا لدولة إسرائيل، وتم تبنيه بشكل غير لائق في مجلس الأمن”.
وطالب نتنياهو وزارة الخارجية الاسرائيلية بإعداد خطة عمل حيال الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى، لم يسمها، وقال:” على مر عقود كان هناك اختلاف بالرأي بين الإدارات الأمريكية والحكومات الإسرائيلية بشأن المستوطنات، ومع ذلك، اتفقنا دائما على أن مجلس الأمن ليس المكان لتسوية هذه القضية”.
وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان كان من بيين الممتعضين، و أوعز إلى ما يسمى “منسق أعمال الحكومة في المناطق” بـ”الوقف الفوري للقاءات السياسية والمدنية كافة مع قيادة السلطة الفلسطينية، باستثناء التنسيق الأمني”، في إطار الرد على قرار مجلس الأمن.
وفي الكنيست الاسرائيلي، التشنج كان سيد الموقف، ودعا أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف المشكل للحكومة الحالية إلى ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي، كرد فعل على قرار مجلس الأمن الدولي، وطالب أعضاء في الکن ست بشكل خاص بضم مستوطنة “معاليه أدوميم”، الواقعة شرقي القدس، إلى كيان الاحتلال، وهو اقتراح يجري طرحه منذ سنوات. كذلك اعتبر أعضاء من الكنيست أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خان إسرائيل بسبب امتناع واشنطن عن التصويت على قرار مجلس الأمن وعدم استخدام الفيتو.
وفي رد فعلي على قرار مجلس الأمن الدولي، كشفت صحيفة “اسرائيل أمس الأول” ، أن “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في بلدية القدس المحتلة تتجه للمصادقة على بناء 5600 وحدة استيطانية جديدة.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس المحتلة ستصادق يوم غدٍ الأربعاء على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة “غيلو”، إضافة إلى المصادقة على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة ‘غفعات همتوس’ قرب بيتصفافا بجنوب القدس و400 وحدة سكنية في مستوطنة “رمات شلومو” بشمال القدس، وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية بمستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل إلى 5600 وحدة سكنية.
من جانبه قال القائم بأعمال رئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية، مئير ترجمان، “لست منفعلا من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى تحاول أن تُملي علينا ما ينبغي فعله في القدس. وآمل أن تدفع الحكومة (الإسرائيلية) والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة باتجاه تلبية النقص الحاصل خلال سنوات إدارة أوباما” بادعاء أن الإدارة الأمريكية الحالية منعت البناء في مستوطنات القدس.