مصر تسمح بإدخال بضائع وسيارات إلى غزة وتبدأ بترميم معبر رفح

في الوقت الذي سمحت فيه السلطات المصرية بإدخال نحو 40 سيارة للقطاع الخاص، لم تتوقف الجرافات في الجانب الفلسطيني من المعبر عن تجريف مساحات واسعة في إطار مشروع مشترك لترميم وتطوير المعبر في كلا الجانبين.
وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن مشروعا استثماريا كبيرًا بدأ العمل به في الأيام الأخيرة من الجانبين المصري والفلسطيني للمعبر لتطويره وترميم بعض المباني وغيرها.
ووفقا لذات المصادر التي تحدثت لـ “القدس” دوت كوم، فإن عددا من رجال الأعمال الفلسطينيين وبالتنسيق مع جهات سيادية مصرية يجرون أعمالا انشائية لتطوير المعبر في خطوة هي الأولى من قبل مصر للانفتاح أكثر تجاه غزة من قبل النظام الحالي.
وتشير المصادر إلى أن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة لا علاقة مباشرة لها بالمشاريع التي تتم ولكنها على علم واطلاع بها. مبينةً أن مشاريع تطوير المعبر في كلا الجانبين تم باتفاق بين رجال الأعمال والسلطات المصرية في أعقاب مؤتمر عين السخنة الثاني الذي عقد بداية الشهر الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية على إطلاع كامل بما يجري من تطوير للمعبر. مشيرةً إلى أن رجال الأعمال والسلطات المصرية أطلعوا مسؤولين من الحكومة الفلسطينية بالمشاريع المنفذة.
وسمح بإدخال 40 سيارة لصالح القطاع الخاص وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة جدا.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي لـ “القدس” دوت كوم، عن أن السلطات المصرية ستعمل على ترميم معبر رفح وتجديد البنية التحتية فيه.
وقالت المصادر حينها إنه سيتم تجديد الأجهزة الأجهزة الالكترونية والكاميرات وأجهزة الحاسوب والاتصالات خاصةً لتسهيل حركة المسافرين في الصالة المصرية.
وقالت المصادر إنه تم تخصيص مبلغ كبير من المال لتنفيذ مشروع ترميم الصالة المصرية وتحسين شبكة الحاسوب والاتصالات فيها.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه المصري الجديد يأتي في إطار حالة التسهيلات الجديدة التي تتخذها للتخفيف عن الفلسطينيين.