مجلس النواب يوجه بفتح ملفات قانونية للمجازر التي ارتكبها العدوان وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية
الثورة نت /..
واصل مجلس النواب جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول إلى سجن مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة .
وأقر المجلس التوصيات بعد أن التزم بها القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي الذي حضر الجلسة والمتمثلة في :
1- يحث مجلس النواب مجلس القضاء الأعلى على القيام بواجبه الدستوري والقانوني من خلال:
أ. تفعيل دور التفتيش القضائي وتنفيذ الحركة القضائية لرؤساء المحاكم ورؤساء ووكلاء النيابات.
ب. توجيه النيابات والمحاكم بسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها وفقا للقانون وعدم مراكمتها حرصا على حياة المحبوسين على ذمتها.
ج. توجيه نيابة مديرية الزيدية بترحيل المتهمين على ذمة قضايا جنائية جسيمة إلى السجن المركزي بالمحافظة وإعادة المتهمين على ذمة قضايا جنائية غير جسيمة للمحاكمة في مديرياتهم.
د. توجيه كافة أجهزة الضبط القضائي والنيابات العامة في مباشرة التحقيق في كافة المجازر الجماعية التي ارتكبها وما زال يرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي على اليمن، ومنها مجزرة سجن الزيدية، وفتح ملفات قانونية مكتملة لكل مجزرة وتقديمها للمحاكم الوطنية ثم للمحاكم الدولية.
2- يوصي المجلس بضرورة الالتزام بعدم حجز الموقوفين على ذمة قضايا أمنية بجانب المتهمين في قضايا مدنية أو جنائية منظورة أمام النيابة والمحاكم حرصا على حياة الجميع في ظل العدوان.
3 – يوصي المجلس باعتبار ضحايا مجزرة سجن الزيدية شهداء للوطن ومعاملة أسرهم أسوة بأسر الشهداء.
4- يوصي المجلس بسرعة معالجة جرحى مجزرة سجن الزيدية على نفقة الدولة
5- كما أوصى المجلس بالمطالبة بإحالة مرتكبي مجزرة سجن الزيدية وكافة المجازر الجماعية التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية وقيام المؤسسات الدولية بدورها أمام تلك الجرائم .
وألزمت توصيات المجلس وزارتي الإدارة المحلية والداخلية بتقديم تقرير حول الصعوبات التي تواجهها ليتم ضمها مع التوصيات إلى المجلس السياسي الأعلى لتوجيه الحكومة بتنفيذها.
من جهة أخرى أقر المجلس تشكيل أربع لجان من بين أعضائه للقيام بالزيارة الميدانية للسجون في المحافظات التالية:
1- لجنة محافظتي ( حجة – عمران ) .
2- لجنة محافظتي ( ريمة – الحديدة ) .
3- لجنة محافظتي ( ذمار– البيضاء ) .
4- لجنة محافظتي ( إب – تعز ).
وذلك للاطلاع على أوضاع السجون ونزلائها ودور النيابات العامة والمحاكم تجاه القضايا التي تخص كل نزيل وجعل هذه السجون أماكن لإعادة التأهيل والإصلاح والتربية.
واستمع المجلس إلى إيضاح من قبل القائم بأعمال وزير الإعلام أحمد ناصر الحماطي حول توقيف بث جلسات مجلس النواب، والذي أوضح أن هناك ظروف أدت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء .
وألتزم بعدم توقيف بث الجلسات بعد استماعه إلى آراء رئيس وأعضاء مجلس النواب والتي تستند إلى نصوص دستورية ولائحية تؤكد أن جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولا يجوز حذف أو وقف أو منع كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس.
وأكد رئيس المجلس أن عضو المجلس هو المسئول عن كلامه، والمجلس بشكل عام حريص على المصلحة الوطنية العليا وعدم المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا للوطن، فلرئيس المجلس حق التوجيه بالحذف.
إلى ذلك استعرض المجلس بعض المضايقات لبعض الأعضاء، وأكد استناداً إلى المادة (82) من الدستور أنه لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بأذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس وفي هذه الحالة تشير المادة الدستورية أنه يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على أذن من هيئة الرئاسة وينظر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتخذ من إجراءات .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.
حضر الجلسة ووكيل وزارة الداخلية عبدالرحمن حنش ورئيس قطاع التلفزيون “قناة اليمن الفضائية” عبدالرحمن العابد.
وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله الاعتيادية للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر .
