الشارع يسأل بقلق..أين حكومة الإنقاذ؟

*دمج الوزارات المتماثلة سيخفف الضغط على خزينة الدولة
*أكاديميون: المرحلة تتطلب حكومة مهنية ونزيهة لم تتلطخ أياديها بالفساد
*إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الرواتب وتدفق السيولة النقدية
*ناشطون:وقف العدوان..وإعادة تطبيع الحياة العامة ومواجهة العدوان أولويات حكومة الإنقاذ

تحقيق /
أسماء حيدر البزاز

سرعة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ..خطوة تراها العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية ضرورة ملحة ..
واعتبروها محور ارتكاز لحلحلة قضايا الدولة الاقتصادية والإدارية وحماية الدولة من الانفلات والانهيار. . الثورة استطلعت أراء عدد من المكونات الوطنية..نتبع:

البداية مع الدكتور محمد الشدادي الذي أوضح أن المتطلبات من هذه الحكومة المزمع تشكيلها هو إيقاف الحرب وعمل قنوات مع الداخل والخارج لاستعادة بنا? الثقة وإنعاش الاقتصاد وفرض هيبة الدولة وتوفير الاحتياجات من مأكل ودوا? والعمل على خارطة لاستحقاقات انتخابية برلمانية ورئاسية بعيدا عن الأمم المتحدة ومبعوثها ولد الشيخ.
الخاسر الوحيد
آمال الدبعي -ناشطة حقوقية أفادت بالقول: يريد الناس أن تتوقف الحرب وتعود الحياة والاقتصاد والمؤسسات الخاصة والحكومية وتشكل حكومة إنقاذ بموافقة المجتمع الدولي والدول العربية حتى تكسب شرعيتها وتنهض بالوطن من الكارثة التي يمر بها الشعب الذي هو الوحيد الخاسر من هده الحرب.
المرحلة الراهنة
من جهته يقول مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن أهمية تشكيل الحكومة في هذه المرحلة التي نمر بها التي هي أصعب مرحلة من تاريخ اليمن المعاصر والتي تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان السعودي واستشعارا من المجلس السياسي الأعلى لخطورة هذه المرحلة أصدر قرارا بتكليف الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور في 2 أكتوبر الماضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ويأتي هذا القرار بعد قرار هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن ونتيجة لتعنت وفد الرياض في مباحثات الكويت ووصولها إلى طريق مسدود .
وتابع :ومن أجل سد الفراغ السياسي كلف المجلس السياسي الأعلى بن حبتور لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل أطياف الشعب اليمني ولتلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني وتعمل على مواجهة العدوان وكافة التحديات وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية وإسقاط شرعية حكومة بن دغر التي هي في الأصل غير شرعية كونها نشأت في فنادق الرياض .
واستطرد الشايف انه يجب ان تعمل حكومة الانقاذ على معالجة الأوضاع المتردية التي خلفها العدوان وما نتج عنه من دمار للبنى التحتية وحصار جوي وبحري وبري وتوقف عجلة التنمية والعمل على صرف المرتبات وإعادة ما دمره العدوان وكسر الحصار المفروض على الوطن
آملا ان يتم الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة في القريب العاجل.
ضرورة ملحة
من جانبه يرى مدير إدارة المؤتمرات الإسلامية بوزارة الأوقاف ان الحاجة ملحة لوجود حكومة بأي كيفية وبأي صيغة توافقية وما يشغل فكر الناس الآن هو متى نتجاوز هذا الوضع المعيشي السيئ وحالة الركود التام في الاقتصاد والشلل الذي اصاب الجهات الإدارية والمؤسسات في الدولة .
وأما عن دور الحكومة القادمة في سد هذا الفراغ فيقول : إن مسؤوليتها كبيرة فيما لو تحققت فإنها ستكون بشائر بعودة عجلة الحياة الى سابق عهدها في كل المجالات وبالأخص فيما يتعلق بالأمن والغذاء والصحة والتعليم مع أهمية الدفع بكل الوسائل المتاحة لترسيخ مفهوم مبدأ التعايش بين مختلف شرائح المجتمع، والسعي للتصدي بحزم لأي أفعال أو مفاهيم تعكر صفو هذا التوافق بهدف خلق أجواء اوسع من الديمقراطية والحرية والاسراع نحو تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
ومضى الصياد يقول : في هذا السياق أتمنى أن يحدث كل ذلك في ظل اتفاق شامل كامل من كل الأطراف السياسية ، تحقيقا للمصلحة العليا للوطن وحتى لاتتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة التي عصفت بالبلد وكي تكون ضمانة أكيدة لتحقيق سلام دائم في بلادنا.
حكومة مهنية
القانوني الدكتور أحمد حميد الدين بين ان الحكومة مظهر سيادي وهي الهيئة الإدارية العليا حسب الدستور وعن الظروف التي تعيشها البلد قال :يتطلب الحال حكومة إنقاذ مهنية تركز على المطلب الاقتصادي ..وإعادة النظام والقانون ويتطلع الشارع إلى عناصر مؤهلة ونزيهة تُسير الحكومة وغير ملطخة بفساد الماضي كما أن الإسراع في تشكيل الحكومة سيعزز ثقة الناس بوجود الدولة .
عشر وزارات
ويرى حميد الدين ضرورة أن تقتصر الحكومة على عشر وزارات بعد دمج الوزارات المتماثلة مثل وزارات التعليم المتعددة التي وجدت لإرضاء بعض المكونات سابقا وإلغاء حقائب وزراء الدولة ..وتحويل بعض الوزارات إلى هيئات ومؤسسات مثل وزارة الإعلام والسياحة والثقافة باعتبار انها حكومة انتقالية بالتعيين غير الشعبي .. وحتى لا تثقل كاهل الخزينة العامة للدولة.