برنامج لانعاش زراعة الحبوب بمياه امطار الشتاء تعاونياً

■ يقوم على التضافر المجتمعي والتعاون وفقاً لثقافة حضارة اليمن الزراعية
■ تشكيل لجان إشرافية وفرعية لتنفيذ البرنامج واطلاقه ميدانيا في سبتمبر
تقرير /أحمد الطيار

في خطوة تعيد التكاتف تحيي ثقافة وتراث اليمنيين في الزراعة اتجهت وزارة الزراعة والري للاستفادة من مياه الأمطار والسيول في اليمن عبر تبني برنامج يعزز الإنتاج الزراعي ويعيد نشر ثقافة الشركاء المجتمعيين في إنتاج الحبوب والبقوليات من خلال استغلال الأراضي غير المستغلة وزراعتها بمحاصيل غذائية تفيد المجتمع وتقلص الفجوة الغذائية في اليمن.
تحدي العدوان
وعلى الرغم من أن الحصار الاقتصادي والعدوان السعودي الغاشم على اليمن منذ 17 شهرا لم يترك وسيلة لمحاربة الزراعة اليمنية إلا واتخذها أمام مرأى ومسمع العالم ودمر المزارع والمعامل الزراعية والمؤسسات ومراكز الإنتاج والتصدير ووسائل النقل والحراثة إلا وزارة الزراعة لم تستسلم الوزارة تبنت البرنامج كما يشير القائم بأعمال وزير الزراعة والري المهندس علي عبدالكريم الفضيل برنامجاً لتعزيز الانتاح الزراعي لجميع المحافظات الجبلية والسهلية عبر الاستفادة من مياه الأمطار والسيول التي تكونت خلال الصيف والخريف, ووضعت نصب عينيها زراعة وإنتاج الحبوب والبقوليات بما يؤدي لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية.
ويقول المهندس الفضيل إن البرنامج يقوم على تفعيل دور السلطات المحلية ومكاتب الزراعة في المحافظات والاتحاد التعاوني الزراعي والمزارعين ورجال المال والأعمال في دعم جهود المزارعين وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع ويما يعزز العمل الجماعي، ..موضحاً أن الميزة الكبرى للبرنامج تتمثل في إعادة الزراعة المطرية لواجهة الاهتمام وبالتالي إعادة الزخم للمزارعين المشغلين والاهتمام بتطلعاتهم وآمالهم وتقديم العون لهم.
الامن الغذائي
ينظر الخبراء الاقتصاديون للبرنامج على أنه رافد هام لتعزيز الإنتاج الزراعي وفائدته تعود على المزارع بالدرجة الأولى والبلد بالدرجة الثانية من حيث تعزيز الأمن الغذائي الذي يشكل اليوم كما يقول المهندس ماجد المتوكل مدير عام الإرشاد والإعلام الزراعي “أهمية بالغة وملحة في تأمين احتياجات السكان من محاصيل “الحبوب والبقوليات وهذا مهمة وطنية تضطلع بها القيادات في وزارة الزراعة والري ،ويضيف المتوكل: “ويزداد الأمر أهمية في ظل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تتعرص له بلادنا منذ اكثر من و17 شهرا من تحالف العدوان السعودي الأمريكي ، كما أن الزراعة المطرية في بلادنا لازالت تشكل النسبة الأكبر مقارنة بالزراعة المروية حيث يعتمد حوالي 60% من الأراضي الزراعية على مياه الأمطار” .
وبحسب المهندس المتوكل :فإن “الزراعة المطرية قد عانت ولازالت من تدهور متسارع في مواردها الطبيعية وإنتاجيتها ،فلم تجد خلال العقود الماضية الاهتمام اللازم من الدولة نظرا لتركيز خطط وسياسات الدول على تنمية الزراعة المروية الأمر الذي يتطلب جهودا متظافرة وتوجها جادا للتوسع ما أمكن في زراعة وإنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية ومساعدة المزارعين لاسيما في المناطق المطرية على زراعة أراضيهم ومدرجاتها بالحبوب والبقوليات لتعزيز الأمن الغذائي في بلادنا”.
آلية عمل
يهدف البرنامج لمساعدة وتشجيع وتحفيز المزارعين على مستوى المحافظات والمديريات والعزل والقرى كافة على زراعة المساحات والأراضي الزراعية بمحاصيل الحبوب والبقوليات بالاستفادة مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة التي من الله بها علينا في موسم القياض “الموسم الشتوي” والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني لاسيما في مواجهة الحصار الظالم المفروض على اليمن من قبل العدوان السعودي الأمريكي الغاشم .
وبدأت وزارة الزراعة والري تنفيذ البرنامج كما يقول المهندس المتوكل، من خلال تشكيل لجان إشرافية محلية في المحافظات ولجان فرعية ومجاميع ميدانية على مستوى المديريات من مكاتب الزراعة والمجالس المحلية والجمعيات الزراعية والجهات المعنية لحث وتشجيع المزارعين في المناطق المستهدفة على زراعة أراضيهم واستغلال مياه الأمطار والسيول في زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية المجدية .
وبدأت تلك اللجان عملها منذ شهر أغسطس الحالي على أن يبدأ التنفيذ ميدانيا على الأرض خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وهو مايسمى الموسم الشتوي “موسم القياض” حين يتوجه المزارعون لمزارعهم لحرث الأرض وبذرها للإنتاج ،وهنا يأتي دور اللجان الاشرافية المحلية والمجاميع المجتمعية من اجل الدفع بنجاح مهام البرنامج واستزراع أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية بما يعود بالنفع على المجتمع.
مصفوفة تنفيذية
حسب مصفوفة وآلية العمل العاجلة للبرنامج هناك خمسة أنشطة خطط لتنفيذها خلال الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر 2016م ، تشمل توفير البذور المحسنة، ومساعدة المزارعين في عملية الحراثة من خلال تحفيز مالكي الحراثات المتوفرة بمناطقهم ،والإرشاد والإعلام الزراعي ، وزراعة المساحات الصالحة لزراعة الحبوب والبقوليات في الجهات التابعة للوزارة والجامعات ،وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة في عملية توسيع زراعة تلك المحاصيل.
وتجاوزاً لافتقاد البرنامج لايمتلك موارد مالية نظرا للوضع الذي تعيشه بلادنا فقد ارتأى القائمون عليه أن ينفذ بالإمكانيات المتوفرة حيث يعتمد اعتمادا كليا على إحياء الثقافة الزراعية اليمنية العريقة من خلال الحشد للتعاون فيما بين المزارعين ليقوموا بتبادل المنافع فيما بينهم البين من خلال تبادل البذور والإقراض لبعضهم البعض والمساعدة في عملية الحرث حيث سيقوم من لديهم الحراثات بتوفيرها للمزارعين على أن يتحمل المزارعون تكلفة المشتقات النفطية لنهاية الموسم او يقترضونها ممن لديه.
تبدو الفكرة مستحبة جدا في محافظة الجوف حيث ان اللجان المشكلة هناك في المديريات بدأت العمل سريعاً ومما عزز من عملها الحشد الذي تقوم به اللجان الإشراقية العليا في المحافظة واللجان التنفيذية في المديريات والقرى فقد شعر الزارع بالاهتمام به كما دخل شريكا في مجتمعه ومع أفراد منطقته لمهمة لفتت الوزارة اهتمامهم اليها ،وكذلك في محافظات ريمة والحديدة والمحويت وذمار وعمران .
أرقام اقتصادية
تقول وزارة الزراعة والري إن القطاع الزراعي ، يسهم بـ14.5% من الناتج القومي لليمن ،ويشغل اكثر من 54% من القوى العاملة في الجمهورية،كما يرتبط بالقطاع الزراعي حوالي 73.5% من عدد السكان .
ومن المعلوم أن الأراضي غير القابلة للاستخدام تمثل 85.44% من مساحة الجمهورية اليمنية ومساحتها تصل لـ 38 مليوناً و918 الف هكتار فيما الأراضي المستقرة تمثل 2% فقط وتبلغ 934 الف هكتار، وفيما يتعلق بتقسيم أراضي الجمهورية للتصنيف من حيث التصحر والحضر هناك 21 مليون هكتار اراضي صخرية صحراوية و22 مليوناً و600 الف هكتار اراضي رعوية و1.5 مليون هكتار اراضي غابات وأحراش و1.4 مليون هكتار أراضي تحت الاستثمار .
أما المساحات المزروعة فتصنف الى أراضي تعتمد على الأمطار ونسبتها 40% ومساحتها 469 الف هكتار وأراضي تعتمد على المياه الجوفية ونسبتها 44.5% ومساحتها 522 الف هكتار ،وأراضي تعمد على السيول ومساحتها 152 الف هكتار و29 الف هكتار تعتمد على الغيول.