الخارجية البريطانية: تصريحات الوزراء بشأن حرب اليمن غير دقيقة ولا تمثل الحكومة

قالت وزارة الخارجية البريطانية: إن تصريحات وزراء المملكة المتحدة بأن قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن لم تنتهك أي خروقات للقانون الإنساني الدولي غير دقيقة ولا تمثل الحكومة البريطانية.
وأضاف الوزير بالخارجية البريطانية توبيلس الوود في بيان للخارجية البريطانية: إن التصريحات السابقة التي أدلى بها وزراء لا تعكس تماماً حقيقة أن الحكومة لم تقدم أي تقييم ما إذا كان السعوديون قد انتهكوا القانون الإنساني في اليمن.
إلى ذلك انهالت انتقادات حادة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض، ودعا لإجراء تحقيق في الحملة السعودية في اليمن ووقف مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة.
وتشمل البيانات تصحيح بيان من وزير الخارجية السابق فيليب هاموند، الذي قال في يناير ، انه “لا يوجد دليل على أن القانون الدولي الإنساني تم انتهاكه من قبل السعودية في اليمن” بعد تقارير عن غارة جوية لقوات التحالف السعودي استهدفت مستشفى لأطباء بلا حدود في صعدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع “ميدل ايست آي” البريطاني، إن البيان التصحيحي الذي أصدرته الخارجية البريطانية، هو من أجل توضيح موقف الحكومة بطريقة شفافة وشاملة.
وجاء البيان التصحيحي بعد انتقادات واسعة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض ولجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، ومنظمات حقوقية، وكذا منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT).
وتقول التقارير الصادرة عن (CAAT) ولجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني: إن الأدلة المتزايدة على القصف العشوائي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، يثير تساؤلات خطيرة بشأن تراخيص الحكومة المستمر، بنقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
ووفقاً لمنظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)”، وافقت الحكومة البريطانية على بيع أسلحة الى السعودية بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي 2.8bn £ ($ 3.7bn)، مما يجعلها أكبر زبون لمصنعي الأسلحة البريطانية.
من جانبه قال توم بريك، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الأحرار لموقع “ميدل ايست آي” البريطاني إن الوزير، توبياس الوود “ربط نفسه في عقدة” للدفاع عن موقف الحكومة “النفاقي” تجاه حرب المملكة العربية السعودية في اليمن.
وأضاف: إن هذه القضية الدنيئة تشوه مكانة بريطانيا في العالم. حان الوقت لتحقيق شفاف كامل بشأن هذه المسألة. يجب على الحكومة أن تفتح فورا تحقيقاً مستقلاً في انتهاك للقانون الإنساني من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها في اليمن، وفي نفس الوقت يجب أن تعلق جميع الأسلحة للبلد المتهم باستخدام أسلحة بريطانية لاستهداف المدنيين الأبرياء.
وكانت الحكومة البريطانية قد أقدمت على إصدار بيان تصحيحي لثلاثة وزراء كانوا قد صرحوا بأن تحالف العدوان السعودي على اليمن لم ينتهك أي خروقات للقانون الإنساني الدولي ولم ترتكب جرائم حرب.