القضاء المصري يدرس طلبا بالإفراج عن مبارك

تدرس محكمة في القاهرة طلبا بالافراج المشروط عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك المسجون منذ أبريل 2011م¡ في اطار قضية بتهمة الفساد والتواطؤ في قتل متظاهرين.
وقدم محامي مبارك فريد الديب هذا الطلب بداعي أن موكله امضى عامين في الحجز بحسب الصحافة المحلية.
لكن مصدرا قضائيا أفاد بأن الإفراج عن مبارك ليس مرجحا حتى لو قررت المحكمة ذلك لأنه وضع قيد الحجز الاحترازي في اطار قضية فساد أخرى.
في يونيو 2012م¡ حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك الذي اجبر على التنحي في 11 فبراير 2011م¡ بعد ثورة شعبية ضده¡ ووزير داخليته لادانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين في اثناء ثورة 2011م¡ التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.
لكن ستة مسؤولين امنيين رفيعين كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة.
والغت محكمة النقض هذه الاحكام في يناير وامرت باعادة محاكمة المتهمين الثمانية.
والسبت قطعت المحاكمة بعد انسحاب القاضي وطلبه احالة الملف إلى محكمة أخرى في جلسة أولى شابتها الفوضى. ويتم التحقيق في تبرئة القاضي شخصيات من النظام السابق في محاكمة اخرى.
وبدا مبارك في المحكمة جالسا وحيا أنصاره وتحدث مع أبنيه علاء وجمال اللذين مثلا كذلك في قضية فساد.
من جانب آخر أمرت نيابة مدينة دمنهور بشمال مصر بإحالة شخصين اثنين للمحاكمة بتهمة احتجاز طلاب وتعذيبهم خلال احتجاج ضد الرئيس محمد مرسي.
وقالت النيابة في دمنهور: إن الرجلين متهمان باحتجاز وضرب الطلاب في مقر الاخوان بالمدينة خلال اشتباكات بين معارضي مرسي وانصاره في نوفمبر.
ووقعت اشتباكات دمنهور في إطار موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف التي فجرها إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر وسع به سلطاته وحصن قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم.
وقال مسؤولو محكمة: إن نيابة دمنهور احالت القضية إلى المحكمة يوم السبت. ولم يتضح على الفور متى ستجرى المحاكمة.