القضاء الفرنسي يرجىء إصدار قراره بشأن التحقيق حول وفاة ياسر عرفات
الثورة نت/..
أرجأ القضاء الفرنسي قراره الذي كان منتظرا، الجمعة 17 يونيو/حزيران، بشأن استئناف تقدمت به أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد دعوى التحقيق في اغتيال زوجها سنة 2004.
وقال مصدر قضائي فرنسي إن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار بشأن استئناف تقدمت به أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى 24 يونيو/حزيران أو 8 يوليو/تموز.
وفي سبتمبر/أيلول 2015، استأنف محاميا سهى عرفات، فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان، حكما أصدره 3 قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات.
كما طلب المحاميان إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق، وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طلبت في جلسة 11 مارس/آذار تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.
وفي العام الماضي، اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون بالملف في نانتير بضواحي باريس أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210 وأنه لا أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته، حسبما أوضح حينها مدعي نانتير، ولم يتم توجيه أي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ بصحته، ولم تعرف أسباب الوفاة.
واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم، إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع، الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.
وفي المقابل، اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم بشكل معقول فرضية تسميم الزعيم الفلسطيني.
وبدأ القضاة التحقيق، في آب/أغسطس 2012، ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالي 60 عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية، استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول بأنها لا تحتوي على “بولونيوم 210”.
وتساءل المحاميان عن الظهور “الغامض” لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف ما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.
يذكر في هذا الصدد، أن الفلسطينيين قاموا بتحقيق مستقل بشأن وفاة زعيمهم، وأعلن اللواء توفيق الطيراوي، رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية بظروف وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، في نهاية عام 2015، أن لجنة التحقيق توصلت إلى الشخص الذي نفذ عملية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقال الطيراوي: “بقي لغز صغير فقط قد يحتاج إلى وقت لكشف بقية تفاصيل عملية الاغتيال”، ولكنه رفض إعطاء المزيد من المعلومات حول المشتبه به وحول سير التحقيق.
كما أكد الطيراوي حينها أن إسرائيل هي من يتحمل مسؤولية عملية الاغتيال.
المصدر: وكالات
